اقتصاد - همه به دنبال پول بيشتر

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - همه به دنبال پول بيشتر

اقتصاد - همه به دنبال پول بيشتر

گروه اقتصاد:در ميان تمام شاخص‌هاي نااميدكننده‌اي كه از اقتصاد ايران منتشر مي‌شود، ‌تنها نقطه اميد كارشناسان مستقل اقتصادي عملكرد بانك‌مركزي در كنترل رشد نقدينگي در چند ماه اخير بوده است؛ عملكردي كه توانست مهم‌ترين منشأ افزايش تورم را از 4/39 درصد سال 85 به 7/27 درصد سال 86 كاهش دهد. اما سياست كنترل رشد نرخ نقدينگي با افزايش انتقادهاي ديگر اعضاي كابينه مواجه شد، اگرچه بررسي روند اختلافات مظاهري و منتقدان او به رهبري جهرمي، تا چند روز پيش از اين نشان از آن داشت كه طهماسب مظاهري بر خلاف سلف خود در برابر خواست‌هاي منتقدان داخل كابينه ايستاده و سياست‌هاي خود را ادامه مي‌دهد. اما تحولات چند روز اخير نشان مي‌دهد كه مظاهري و مجموعه بانك‌مركزي در برابر حريف سرسختي كه به هر ترتيب به دنبال دريافت تسهيلاتي بيشتر است حاضر به امتيازدهي شده‌است. رئيس كل بانك مركزي كه تابه‌حال سياست‌هاي انقباضي را با برچسب انضباط پولي دنبال مي‌كرد در حال حاضر به خيل دولتي‌هايي پيوسته است كه چشم به اعتبارات حساب ذخيره ارزي دوخته‌اند. رئيس كل بانك مركزي در حالي به جريان منتقدان سياست‌هاي پولي پيوسته است كه تاكنون نيز ابزارهاي پولي در اختيار بانك مركزي به مدد سياست‌هاي مالي متناقض در دولت كاركرد اصلي خود را از دست داده‌اند. از جمله اين ابزار‌ها اوراق مشاركت بانك مركزي است كه در تازه‌ترين اظهار نظر وزير اقتصادي و دارايي پيش از آنكه ابزار جمع‌آوري نقدينگي قلمداد شود، ابزاري در جهت تامين مالي منابع بانك‌ها تعريف شده است. به گفته شمس‌الدين حسيني بخشي از اوراق مشاركتي كه نزد بانك‌ها مانده و منابع‌شان بلوكه شده در اختيار آنها قرار داده مي‌شود تا از اين طريق منابع بانك‌ها تجهيز شود و اين محدوديت‌ها برطرف مي‌شود!اما پيش از اين نيز محمد جهرمي براي شبكه بانكي تعيين تكليف كرد و پيشنهادهايي براي حل مشكل تسهيلات‌دهي بانك‌ها به متقاضيان اين تسهيلات ارائه كرد، اما اكنون مسوولان بانك مركزي نيز خود به دنبال ارائه راهكارهايي براي برون‌رفت از وضعيتي هستند كه انتقاد بسياري را نسبت به سياست‌هاي انضباط پولي بانك مركزي برانگيخته است.

خبر بازپس‌گيري لايحه برداشت 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي كه تاكنون به دليل تورم‌زا بودن زمزمه‌ها آن شنيده مي‌شد به واسطه همين راهكارهاي جديد بانك مركزي روز گذشته از سوي مظاهري تكذيب شد. طهماسب مظاهري اعلام كرد: مجلس شوراي اسلامي با فوريت اين لايحه مخالفت كرده و هم‌اكنون اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس در حالي بررسي است. رئيس كل بانك مركزي كه تاكنون با عبارات سه قفله و چهار قفله كردن خزانه از تزريق بي‌محاباي نقدينگي به اقتصاد شكوه داشت تصويب اين لايحه در مجلس را مقدمه‌اي دانست براي آنكه توان اعتباردهي بانك‌ها به ميزان 8 تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك‌ها افزايش يابد. اين در حالي است كه نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مدعي شده است با توجه به تورم‌‏زا بودن لايحه 15 هزار ميليارد توماني، برداشت از ذخيره ارزي براي كفايت سرمايه بانك‌ها منتفي شده و دولت اين لايحه را پس گرفته است. بخشي از رقم اين لايحه به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مي‌يابد. بازپرداخت بدهي دولت به كليه بانك‌ها، اعم از بانك‌هايي كه در شرف خصوصي‌سازي هستند يا بانك‌هايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي‌شود. ليكن افزايش سرمايه، صرفا به بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي‌گيرد. به گزارش مهر منابع پيش‌بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سال‌هاي گذشته از طريق عامليت بانك‌هاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است. همچنين مدت زمان پيش‌بيني شده براي بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها دو سال است. يكي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر كردن بانك‌ها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، تامين نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود، و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي است. در همين حال، با تصويب و اجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانك‌ها كه سال‌ها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود به جريان در‌ مي‌آيد. به علاوه توان اعتباردهي بانك‌ها به ميزان 8 تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك‌ها افزايش مي‌يابد. در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه‌گذاري بدون تزريق منابع پولي بانك مركزي و بي‌نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود. اعتبارات و توان وام‌دهي بيشتري كه از اجراي اين مصوبه براي بانك‌ها حاصل مي‌شود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاي توليدي در حال فعاليت و در مرحله بعد براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد قابل اختصاص خواهد بود.
تدبيري كه در تامين تدريجي منابع مورد نياز اين لايحه پيش‌بيني شده و همچنين تنوعي كه در منابع مورد نياز لحاظ شده اصلاح ساختار مالي سيستم بانكي را با حداقل هزينه‌ ممكن مي‌سازد و انجام يك اصلاح ساختاري روان و كم‌هزينه را براي سيستم بانكي به همراه خواهد داشت. همزمان با تصويب اين لايحه، اقدامات تكميلي براي تقويت نهادهاي پولي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در صحنه اقتصاد كشور توسعه بانكداري خصوصي از سه طريق تسهيل و تسريع فرآيند بررسي و تصميم‌گيري تقاضاي تاسيس بانك‌هاي خصوصي، تشويق بانك‌هاي خصوصي موجود به افزايش سرمايه و سامان دادن و ضابطه‌مند كردن موسسات پولي غير متشكل صورت مي‌گيرد. اما تلاش همه‌جانبه سياستگذاران مالي و پولي براي توانمند كردن بانك‌ها به منظور پرداخت تسهيلاتي بيشتر به متقاضيان وام بانكي در نهايت، شكست سياست كنترل نقدينگي را به دنبال خواهد داشت.
به نظر مي‌رسد بانك مركزي در ادامه سياست خود براي كنترل رشد نقدينگي به نفع گروه قدرتمند داخل كابينه كه به دنبال منابع بيشتري است، عقب‌نشيني كرده است تا تنها دستاورد مثبت دولت نهم در كنترل يكي از عوامل تورم‌زا، از قطعيت خارج شود. اگرچه برنامه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي در حالي‌كه اين حساب براساس گفته يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به نقل از منابع بانك مركزي فقط 7 ميليارد دلار مانده دارد، خود برنامه‌اي عجيب و غريب است، اما ديگر روش‌هاي تامين منابع بيشتر براي وام‌دهي بانك‌ها موجب از بين بردن تلاش بانك مركزي در كنترل نقدينگي خواهد شد كه با هم‌افزايي عامل كسري بودجه دولت، طرح تحول اقتصادي و ديگر عوامل تورم‌زا، چشم‌اندازي نااميدكننده از رشد فزاينده نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. با اين حساب اگر رشد نقدينگي يك بار ديگر گريبان تورم را بگيرد و به مهم‌ترين عامل رشد بي‌سابقه تورم تبديل شود، چندان عجيب نخواهد بود.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]