واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با راه اندازي سامانه ساتنا سيستم بانكي كشور، مهرماه متحول ميشود
اقتصاد. بانك مركزي . بهمني دبيركل بانك مركزي . سامانه ساتنا
دبيركل بانك مركزي ايران از انجام يك تحول بزرگ در سيستم بانكداري كشور با راه اندازي كامل سامانه تسويه حساب ناخالص آني موسوم به ساتنا خبر داد به گزارش ايرنا، محمود بهمني سه شنبه شب در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما گفت: با راه اندازي اين سامانه كه براي نخستين بار توسط بانك مركزي در سيستم بانكي كشور اجرا ميشود، هر مشتري ميتواند با مراجعه به هر بانكي كه در آن حساب دارد، تمامي نقل و انتقالات خود را در شبكه بانكي كشور انجام دهد.
وي افزود: در اين سيستم، مشتري ميتواند از يك حساب به همه حسابهاي بانكي خويش اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي رسيدگي كند.
دبيركل بانك مركزي اطمينان داد كه با راه اندازي اين سامانه، از مراجعه افراد به ساير بانكها به شدت كاسته خواهد شد.
بهمني گفت: اين سامانه بطور آزمايشي از اول ارديبهشت ماه در مورد مبالغ بالاي پانصد ميليون ريال اجرا شده است اما از اول مهرماه، همه مبالغ خرد و كلان را در بر خواهد گرفت.
وي پيش بيني كرد از ۲۱مهرماه سامانه ساتنا در سراسر كشور يكپارچه شده و نقل و انتقالات الكترونيكي بدون هيچ مشكلي درتمامي بانكهاي دولتي و خصوصي صورت گيرد.
دبيركل بانك مركزي از اين رويداد به عنوان يك تحول بزرگ اقتصادي در بانكهاي ايران ياد كرد.
وي در بخش ديگري از اين گفتگو، نرخ سود عقود مبادلهاي بانكها را ۱۲درصد بيان كرد اما گفت كه نرخ عقود مشاركتي آزاد است و هر بانكي اعم از دولتي يا خصوصي بر اساس ميزان سودي كه بدست ميآورد، ميتواند نرخ سود اينگونه عقود را تعيين كند.
بهمني با يادآوري اين نكته كه نرخ سود ۱۹درصد براي عقود مشاركتي در سپرده گذاريهاي پنج ساله به صورت علي الحساب براي بانكهاي دولتي و خصوصي تعيين شده است، خاطرنشان كرد: بانكها در صورت سودآوري ميتوانند نرخ سودهاي عقود مشاركتي خود را به هر ميزان كه بدست ميآورند، افزايش دهند.
وي گفت كه سود قطعي بانكها براي اينگونه سپردهها بر اساس محاسبات كارشناسي و حسابرسي بانك مركزي تعيين خواهد شد.
بهمني، جمع آوري نقدينگي در اختيار مردم و گسترش خصوصيسازي سيستم بانكي را از ديگر سياستهاي اصلي بانك مركزي بيان كرد و در همين راستا، از برنامه واگذاري بانكهاي دولتي بجز بانك سپه و ملي به بخش خصوصي خبر داد.
وي همچنين از تقويت نظارت بر فعاليت بانكها به عنوان ديگر سياست مهم بانك مركزي سخن گفت و تاكيد كرد كه براي تحقق بانكداري بدون ربا، نظارت بر فعاليت بانكها و چگونگي اعطاي تسهيلات از سوي آنها با جديت در دستور كار بانك مركزي قرار دارد.
بهمني گفت: اگر كسي فاكتور صوري بياورد تا تسهيلات بانكي بگيرد، اين ديگر يك معامله نيست بلكه يك نوع ربا است و ما معتقديم بايد كنترل و نظارت قوي بر چنين رفتارهايي صورت بگيرد.
دبيركل بانك مركزي در همين راستا تاكيد كرد كه اين بانك اجازه نخواهد داد تسهيلاتي كه بايد به بخش توليد داده شود، در بخش مسكن يا تجارت به كار گرفته شود.
وي همچنين از تهيه لايحهاي براي تصويب در مجلس براي افزايش سرمايه بانكها و پرداخت بدهيهاي دولت به آنها خبر داد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]