اعتبار يك ميليارد توماني شهرداري براي آزاد سازي زنان زنداني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اعتبار يك ميليارد توماني شهرداري براي آزاد سازي زنان زنداني
سرمايه : يك فوريت طرح آزادسازي زنان زنداني با محكوميت مالي ديروز در حالي در صحن علني شوراي شهر تهران به تصويب اعضا رسيد كه برخي اعضاي شوراي شهر معتقد بودند تصويب اين طرح بدون در نظر گرفتن راي مردم تهران در نوع هزينه شدن عوارض شهري است كه آنان مي پردازند. براساس اين طرح زناني كه تا سقف 10 ميليون تومان بدهي مالي دارند و به واسطه آن در زندان به سر مي برند، مشمول تسهيلات اين طرح خواهند شد.

اين طرح به پيشنهاد اداره كل امور بانوان شهرداري تهران به صحن علني شوراي شهر ارائه شد.
معصومه آباد عضو كميسيون فرهنگي شورا درباره اين طرح مي گويد: «زنان سرپرست خانوار، زنان متاهل، زنان و دختران مجردي كه به خاطر بدهي مالي تا سقف مذكور در زندان به سر مي برند، مشمول اين طرح مي شوند.»
به گفته وي، زنان مشمول اين طرح توسط كميته اي متشكل از يك نماينده شوراي شهر تهران، يك نماينده از اداره كل امور بانوان شهرداري تهران، نماينده اداره كل اجتماعي- فرهنگي قوه قضائيه، نماينده اداره كل زندان هاي استان تهران و نماينده ستاد ديه شناسايي خواهند شد.
قرار است براساس تبصره پنج اين طرح، اعتبار كمك به زنان زنداني از رديف بودجه سال 87 شهرداري تهران اختصاص يابد.
آباد درباره جرائمي كه زنان بيش از ديگر موارد به آن دچار مي شوند، گزارش داد: «از ميان 27 جرم شناسايي شده براي زندانيان زن، بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر، جرائم مالي كيفري و غيركيفري بيشترين موارد را به خود اختصاص مي دهند.»
او همچنين پيش بيني كرد براساس اعتبار اختصاص يافته به اين طرح دست كم بتوان براي آزاد سازي دوهزار زن كه جرائم مالي دارند، اقدام كرد.
اما محمدعلي نجفي عضو كميسيون بودجه شوراي شهر تهران آمار ارائه شده از سوي آباد را قبول ندارد و مي گويد: «اگر كل مبلغ يك ميليارد تومان باشد تنها 200 زن را مي توان آزاد كرد. اول بايد رقم دقيق مشخص شود سپس نسبت به تعداد آزادشدگان اميدوار بود و اين طور نمي شود به ارائه آمار اقدام كرد.»
وي همچنين متذكر شد: «اعضاي شورا وكيل مردم هستند ولي بايد ديد مردم راضي هستند پولي كه از آنها به عنوان عوارض اخذ مي شود در اموري كه به آنها و شهر ارتباط ندارد، هزينه شود. بنده مخالف طرح نيستم اما بايد ابعاد حقوقي و جزايي طرح بيشتر بررسي شود.»
در ادامه صحبت هاي نجفي دو عضو ديگر شوراي شهر، رسول خادم و معصومه ابتكار نيز نسبت به بررسي ابعاد حقوقي و مالي اين كميسيون تذكر دادند و خواستار بازگشت طرح به كميسيون مربوطه شدند.
در ادامه جلسه نيز با موافقت اعضا مصوب شد فعاليت مهندسان شاغل در شهرداري و شوراي شهر تهران با وجود داشتن پروانه كار از سازمان نظام مهندسي به عنوان مهندس ناظر، محاسب، تاسيسات و معماري در مناطق شهرداري تهران ممنوع شود.
نجفي با انتقاد به اين طرح گفت: «در حال حاضر كارمندان دولت مي توانند كارشناس رسمي باشند حتي وزرايي داشته ايم كه كارشناس فعال دادگستري بوده اند و اين اقدام خلاف قانون است كه عده اي را از حق قانوني خود محروم كنيم.»
به گفته وي، ممكن است بتوانيم مصوبه اي را اعمال كنيم كه افراد متقاضي استخدام در شهرداري بيرون از شهرداري به كاري مشغول نشوند اما به كارمندي كه 20 سال پيش به استخدام شهرداري در آمده، نمي توان گفت در وقت اضافي خود فعاليت درآمدي ديگري را انجام ندهد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]