فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى تصويب شد
يك فوريت طرح اصلاح موادى از قانون انتخابات رياست جمهورى با امضاى ۶۲ نفر از نمايندگان مطرح شد و با ۱۶۹راى موافق، ۲۹ راى مخالف و ۶ راى ممتنع به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، دلايل طراحان از ارائه اين طرح در مقدمه چنين آمده است: با توجه به مشكلات عديده ناشى از ثبت نام داوطلبان رياست جمهورى كه فاقد حداقل شرايط قانونى مقرر براى احراز اين مسئوليت خطير مى باشند و به منظور پرهيز از آثار منفى اين امر در داخل و خارج كشور كه بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مى گردد، اين طرح تهيه شده است. بر اساس ماده ۱ اين طرح، ۲ تبصره به ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى الحاق مى شود كه بر اساس تبصره ۱ - احراز شرايط انتخابات شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبى و سياسى بودن بر عهده شوراى نگهبان است. طبق تبصره ۲ - انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت نام سابقه تصدى حداقل يكى از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند.
۱- رئيس جمهور، معاونان و مشاوران وى، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، نمايندگان ولى فقيه در نهادها و استان ها، رئيس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وى و روساى ديوان عالى كشور و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و... براساس ماده ۲ اين طرح، ماده ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهورى اصلاح شد و براساس اين اصلاحيه داوطلبان رياست جمهورى يا نمايندگان تام الاختيار آن ها كه كتبا معرفى شده باشند، بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براى ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبى را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك مورد نياز تحصيلى و سابقه اجرايى يا علمى و چهاربرگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس ۴*۶ از آخرين عكس خود كه در همان سال گرفته باشند، به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند. ميرتاج الدينى به عنوان يكى از طراحان طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهورى درباره دلايل تدوين طرح، گفت: از آنجا كه وزارت كشور براى ثبت نام داوطلبان رياست جمهورى هيچ گونه شرطى اعمال نمى كند و هر كس بخواهد مى تواند ثبت نام كند، در برخى موارد با حضور افراد فاقد ويژگى هاى لازم، موجب وهن نظام جمهورى اسلامى مى شوند. نماينده تبريز با اشاره به انتشار CD داوطلبان فاقد ويژگى هاى رياست جمهورى در انتخابات دوره گذشته، گفت: رد كردن اين افراد كه گاهى فهرستى بيش از يك هزار نفر را تشكيل مى دهند تبعاتى را در دنيا عليه نظام جمهورى اسلامى ايران ايجاد مى كند. عضو هيأت رئيسه مجلس، تصريح كرد: با توجه به زمان اندك باقى مانده تا انتخابات رياست جمهورى و در نظر گرفتن اين موضوع كه هم سخنگوى شوراى نگهبان و هم وزارت كشور اعلام كردند، انتخابات دوره دهم رياست جمهورى بر اساس قانون قبلى انجام مى شود، ضرورت تصويب اين قانون احساس مى شود. ميرتاج الدينى افزود: اصلاحات انجام شده در مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهورى چنان در نظر گرفته شده است كه جامع باشد تا كسانى كه در معرض اين ثبت نام هستند، از قلم نيفتند، همچنين مانع باشد تا كسانى كه فاقد شرايط هستند نتوانند ثبت نام كنند.بنابراين گزارش سيدعلى اديانى راد به عنوان مخالف طرح يك فوريتى، گفت: طرح ارائه شده يك گام به جلو است، اما به دليل آن كه ضوابط و معيارهاى دقيق ندارد، نمى تواند مشكلات موجود را حل كند. وى ابراز داشت: موارد مطرح شده در طرح، مصاديق رجل سياسى و مذهبى را ندارد؛ به عنوان مثال وقتى رجل سياسى را مطرح مى كنيم، بايد رجل سياسى را مطرح كنيم كه شهرت ملى داشته باشد و نه منطقه اى. اما برخى افراد نام برده شده در طرح ارائه شده نظير سفرا، حتى مصداق منطقه اى رجل سياسى هم نيستند. نماينده قائم شهر و سوادكوه نبود پيشنهاد مدرك علمى براى داوطلبان انتخابات رياست جمهورى را دليلى براى فقدان جامعيت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهورى عنوان كرد. جواد جهانگيرزاده نيز به عنوان موافق طرح قانون انتخابات رياست جمهورى، گفت: در صورتى كه قانون فعلى كشور خود را با قانون انتخابات رياست جمهورى در كشورهاى پيشرفته دنيا مقايسه كنيم، مى بينيم كه به شيوه برعكس عمل مى كنيم. عضو كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اين كه در بسيارى از كشورها داوطلبان از سه يا چهار فيلتر مى گذرند و بيش از چند نفر نمى توانند به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهورى مطرح شوند، گفت: ما فقط يك فيلتر به نام شوراى نگهبان داريم كه مسئوليت برخورد با همه آنها كه به اشتباه داوطلب شده اند را دارد كه هزينه هاى سياسى آن را هم بايد بپردازد. وى گفت: در حالى كه ما براى انتخابات روستاهاى داراى بيش از ۲۰ هزار نفر جمعيت شرط مدرك تحصيلى گذاشته ايم پس بايد براى انتخاب رئيس جمهورى كشورمان جدى تر عمل كنيم. نماينده اروميه تأكيد كرد: طرح اصلاح قانون رياست جمهورى اولويت ذاتى و زمانى دارد و با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات از نمايندگان مى خواهم كه اين طرح را بررسى و نظر كارشناسى خود را اعلام كنند.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]