مواداوليه و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت فولاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مواداوليه و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت فولاد
ابراهيم همتيما در صنعت فولاد و ريخته‌گري مزيت‌هاي بالقوه‌اي داريم، اين مزيت‌ها كمك مي‌كنند تا ما بتوانيم در چارچوب طرح تحول اقتصادي و برنامه چشم‌انداز 20ساله (ايران 1404، توسعه‌يافته) سالانه حداقل 100ميليون تن فولاد براي تامين نياز خودمان توليد كنيم.
در بحث كلان نگري صنعت ريخته‌گري هيچ‌گاه از فولاد جدا نبوده است، چالش‌هاي پيش روي هر دوي اينها يكسان مي‌باشد. در سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين چالش پيش روي تامين مواداوليه مورد نياز مي‌باشد. در چند سال اخير صنعت فولاد و ريخته‌گري با مشكلات زيادي در زمينه تامين مواد اوليه مورد نياز شامل مواد اوليه آلياژي و فروآلياژي مواجه بوده است. در اين ميان ما سعي كرده‌ايم براي مشكلات و چالش‌هاي مهم صنعت فولاد و ريخته‌گري را به تفصيل بيان كنيم و اميدوار هستيم اين نوشتار بتواند مورد توجه مسوولين محترم وزارت بازرگاني و صنايع و معادن كشور قرار گيرد.
رقابت و جدال فولادسازان بزرگ جهان شامل كارتل‌هاي بزرگ چيني، آمريكايي، هندي، ژاپني و... براي دسترسي آسان به منابع و مواداوليه استراتژيك طي ماه‌هاي اخير كاملا مشهود بوده است. با افزايش تقاضا براي تامين نياز شركت‌هاي فولادسازي و ريخته‌گري در جهان اغلب شركت‌هاي بزرگ چندمليتي كه داراي مزيت نسبي و رقابتي هستند برنامه‌هاي استراتژيك و مدوني براي توسعه منابع مورد نياز خود تدوين كرده‌اند. هم‌اكنون شركت‌هاي بزرگ فولادي با خريد بخش اعظم سهام شركت‌هاي توليدكننده مواداوليه ظرفيت توليد خود را افزايش داده‌اند. آنها با امضاي قراردادهاي درازمدت با توليدكنندگان مواداوليه قدرت چانه‌زني بيشتري را در بازارهاي جهاني فولاد و ريخته‌گري به دست آورده‌اند. هم‌اكنون شركت‌هاي بازرگاني موفق با مدرنيزه كردن فعاليت‌هاي تجاري خود بازوي تجاري شركت‌هاي بزرگ فولادسازي محسوب مي‌گردند. به همين دليل در طي چند ماه اخير رقابت سختي بين شركت‌هاي بزرگ فولادي در قسمت شرق آسيا براي خريد سهام اين شركت‌ها به وجود آمده است، آنها توانسته‌اند با استفاده از تجربيات و دانش تخصصي خود معادلات مربوط به بازارهاي منطقه‌اي محصولات فولادي و ريخته‌گري را تغيير دهند.
از آغاز سال ميلادي 2008 و در پي افزايش تدريجي قيمت نفت و هزينه حمل‌ونقل به خصوص در ماه‌هاي جولاي و آگوست، بازار جهاني مواد اوليه با افزايش بي‌رويه قيمت‌ها روبه‌رو شد. پس از كاهش نسبي قيمت نفت در روزهاي پاياني ماه آگوست، قيمت‌ها اندكي كاهش يافته است. هنوز هم نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از تحولات آتي فلزات شامل انواع محصولات فولادي و ريخته‌گري ارائه كرد. پس از ركوردشكني‌هاي پي‌درپي در ماه آگوست و افت تقاضا به خاطر تعطيلات تابستاني در كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي نيم‌كره شمالي و تقارن آن با زمان برگزاري بازي‌هاي ورزشي المپيك پكن و عرضه مازاد بر مصرف موجب گرديد قيمت‌ها تا حدودي كاهش يابد. به هر حال به نظر مي‌رسد با تغيير در رفتار مشتريان محصولات فولادي و ريخته‌گري در ماه‌هاي پاياني سال و رشد مصرف مواد اوليه بتواند در ماه‌هاي پاياني سال 2008ميلادي در افزايش و صعود مجدد قيمت‌ها تاثير بسزايي داشته باشد. در همين زمان بازار داخلي ايران شرايط متفاوتي را نسبت به سال گذشته داشته است. چشم‌انداز بازار به دليل افزايش طرح‌هاي زيربنايي و عمراني دولت محترم جمهوري اسلامي ايران به دليل بالا رفتن تقاضا در نيمه دوم سال 1387 مطلوب به نظر مي‌رسد، اما قيمت بسيار بالا است و توازن در عرضه و تقاضا وجود ندارد كه موجب خواهد شد قيمت‌هاي غيرواقعي در بازار داخلي حاكم شود. همچنين با افزايش سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي دولتي بر روي بخش‌هاي ساختماني و تاسيسات زيربنايي كشور انتظار مي‌رود تا سال 1395هجري شمسي مصرف فولاد با ادامه رشد پرشتاب خود به رقمي بيش از 40ميليون تن برسد.
صنايع فولاد و ريخته‌گري به شدت به مواد اوليه وابسته هستند، در ماههاي گذشته افزايش نسبي قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني و به خصوص تعرفه‌هاي صادراتي 20 تا 30درصدي چين بر روي مواد اوليه فروآلياژي و سنگ‌آهن موجب رشد قيمت‌ها در بازار داخلي ايران شد.
در عين حال نمي‌توان پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه را نيز ناديده گرفت. به‌رغم هشدارهاي مكرر فعالان صنعت فولاد و ريخته‌گري در سال‌هاي اخير مبني بر ضرورت سرمايه‌گذاري راهبردي بر روي مواد اوليه همزمان با افزايش مصرف داخلي اين امر در سال 1387 نمود بيشتري پيدا كرد و موجب گرديد تا قيمت برخي از اقلام پرمصرف و به‌خصوص محصولات فروآلياژي خاص به ميزان 70درصد افزايش قيمت داشته باشد. تغييرات ناگهاني قيمت‌ها در ماه هاي گذشته بر نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان افزوده است، تحليلگران آگاه به مديريت بازار هشدار مي‌دهند كه در سال‌هاي آينده با توجه به افزايش مصرف سالانه مواد اوليه فروآلياژي و ريخته‌گري در كشورهاي چين و هندوستان تا سال 2015 ميلادي و كاهش صادرات اين محصولات از اين دو كشور، قيمت مواد اوليه در بازار داخلي ايران كماكان افزايش خواهد يافت. بدون در نظر گرفتن معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي حاكم بر بازار فولاد و مواد اوليه، قيمت‌ها هر سال15 تا 20درصد افزايش خواهد يافت.
بنابراين كاهش موقتي قيمت‌ها به دليل حضور پررنگ بنگاه‌هاي دولتي نمي‌تواند دليل قانع‌كننده‌اي براي ادامه روند فعلي و حاكم بر بازار باشد. تنها راه نجات صنعت فولاد و ريخته‌گري از وضعيت پيش‌رو، حركت در مسير سند چشم‌انداز 20ساله و متعاقب آن توسعه راهبردي صنايع توليدكننده مواد اوليه و همچنين اجراي طرح‌هاي توسعه توسط بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در ايران مي‌باشد.
قيمت مواد اوليه به‌خصوص فروآلياژها به‌دليل افزايش تقاضاي جهاني روبه‌رشد است، در ماه‌هاي اخير توليدكنندگان خارجي مواد اوليه و به‌خصوص سنگ‌آهن موفق شدند تا قيمت محصولات خود را افزايش دهند، به‌همين دليل هم‌اكنون قيمت انواع محصولات فروآلياژي و مواد اوليه ريخته‌گري در بازارهاي منطقه‌اي از جمله ايران و ساير كشورهاي حوزه خليج‌فارس افزايش يافته است. در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد سال‌جاري آهنگ افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي به‌خصوص در مناطقي از كشورهاي آسيايي كه وابستگي بيشتري به مواد اوليه صادراتي چين داشتند شتاب گرفت به‌طوري كه عرضه‌كنندگان و صادركنندگان چيني براي مقابله با افزايش تعرفه‌هاي صادراتي از صادرات محصولاتشان كاستند و خريداران ايراني دريافتند كه بايد پذيراي افزايش قيمت بيشتري نسبت به گذشته براي خريد محموله‌هاي بعدي باشند. با ادامه افزايش قيمت جهاني نفت و هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل از بنادر مبدا تا بنادر‌جنوبي ايران شرايط براي مصرف‌كنندگان و واردكنندگان ايراني دشوار‌تر شد.
باتوجه به عدم سرمايه‌گذاري مناسب در طرح‌هاي زيربنايي حتي توليدكنندگان مهم فروآلياژي مانند شركت آلياژهاي نشكن‌ساز و فروسيليس ايران به‌دليل وابستگي به برخي از اقلام وارداتي همچون شمش منيزيم و عناصر خاص آلياژي و افزايش هزينه‌هاي توليد نتوانستند قيمت خود را ثابت نگه‌دارند و به‌رغم مقاومت چندين ماهه مجبور شدند تا قيمت محصولات خود را افزايش دهند.
در‌حال‌حاضر باتوجه به شرايط خاص بازار داخلي قيمت‌ها در چارچوب قانون عرضه و تقاضا تعيين نمي‌گردد، و براي اولين‌بار ما شاهد وضعيتي هستيم كه قيمت‌ها مورد قبول هيچ‌كدام از طرفين شامل توليدكنندگان داخلي مواد اوليه، واردكنندگان(تجار و بازرگانان) و مصرف‌كنندگان نمي‌باشد. انتظار مي‌رود با افزايش تقاضا در نيمه دوم سال‌جاري قيمت‌ها نيز افزايش يابد.
در دهه آينده با افزايش تقاضا براي محصولات فولادي و ريخته‌گري توسعه راهبردي صنايع توليدكننده مواد اوليه برپايه مديريت استراتژيك و مديريت بازار ضروري مي‌باشد. قصور در اين زمينه خسارات جبران‌ناپذيري بر صنعت فولاد و ريخته‌گري تحميل خواهد نمود. تقاضا براي مواد اوليه در بازارهاي آسيايي به خصوص كشورهاي حوزه خليج فارس به شدت رو به افزايش است. به همين منظور و جهت پاسخگويي به تقاضاهاي بيش از ظرفيت توليد داخلي لازم است تا چاره‌اي انديشيده شود، ديگر مديريت سنتي حاكم بر بخش توليد نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اساسي صنايع زيربنايي كشور باشد. در سال هاي 2012-2010 مصرف مواد اوليه در كشورهاي همجوار ما 3/83درصد افزايش خواهد يافت. به عقيده اكثر تحليل‌گران منطقه‌اي در سال‌هاي آينده صادرات مواد اوليه فروآلياژي و ريخته‌گري از كشورهاي چين و هند به مقصد كشورهاي خاورميانه كاهش چشمگيري خواهد داشت و حتي موجب خواهد شد برخي از ظرفيت‌ها و تناژهاي مورد قرارداد از قبل به اين مناطق ارسال نشود. انتقال اين بحران به بازار داخلي ايران ممكن است موجب بي‌ثباتي بيشتر در برنامه‌هاي توسعه شركت‌هاي بزرگ فولادسازي و ريخته‌گري گرديده و رقابت‌پذيري محصولات نهايي اين شركت‌ها را در بازار داخلي و بين‌المللي به حداقل ممكن كاهش خواهد داد.
پيرو فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44قانون اساسي، بخش خصوصي مي‌تواند با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت محترم و تصويب لوايح حمايتي توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به توسعه راهبردي صنايع زيربنايي در زمان مناسب اقدام نمايد. بخش خصوصي ايران به دليل بومي‌‌سازي تكنولوژي توليد فروآلياژهاي پرمصرف و دارا بودن ظرفيت مناسب و پتانسيل بالا، مي‌تواند نقش مهمي در حل مشكلات پيش‌رو در جهت تامين مواد اوليه مورد نياز كشور ايفا نمايد. با تداوم حضور بخش خصوصي انتظار مي‌رود اين بخش بتواند به تنهايي تا سال 1404 بيش از 90درصد مواد اوليه مورد نياز صنعت فولاد و ريخته‌گري را توليد و در بازار داخلي عرضه نمايد. انديشمندان و استراتژيست‌هاي اقتصادي و صنعتي معتقدند توسعه راهبردي صنايع زيربنايي از جمله صنعت فروآلياژي كشور نيازمند مديريت استراتژيك آن طي دهه آينده و بر پايه طرح تحول اقتصادي مي‌باشد. دو پارامتر مهم در عدم موفقيت نسبي دولت‌هاي قبلي و فعلي در توسعه راهبردي اين صنعت، اصلاح ساختارهاي حاكم بر اين صنعت با پرهيز از مديريت سنتي و انتخاب الگوي مناسب براي رشد اين صنايع مي‌باشد. طي ساليان گذشته استراتژيست‌هاي صنعتي و اقتصادي براي سرمايه‌گذاري هدفمند در زمينه تامين و توليد مواد اوليه مورد نياز صنعت فولاد و ريخته‌گري نتوانسته‌اند الگوي مناسبي انتخاب نمايند. انتخاب مناسب الگوي سرمايه‌داري ژاپني يا آمريكايي مي‌توانست ما را به موفقيت‌هاي زيادي در اين زمينه برساند. در سال‌هاي اخير عملكرد بنگاه‌هاي دولتي بر پايه تلفيقي از دو الگوي سرمايه‌داري ژاپني و دولتي بوده است. تلفيق اين دو الگو در اكثر بخش‌هاي اقتصادي كشور توام با موفقيت بوده، ولي نتايج حاصل از آن در صنعت توليد مواد اوليه زيانبار بوده است. در سال‌هاي گذشته دولت نهم تلاش كرده است با انتخاب الگوي مناسب، الگوي بانك‌محور ژاپني را به الگوي سهام‌محور آمريكايي ترجيح دهد. متاسفانه با توجه به شاخص‌هاي مختلف اين دو الگو و اجراي تلفيقي آن در سال‌هاي گذشته، و به دليل دولتي بودن بيش از حد اقتصاد ايران الگوي بانك‌محور ژاپني نتوانسته به موفقيت جامعي در ايران دست يابد. كشور ژاپن پس از جنگ دوم جهاني توانست با سياستگذاري‌هاي صنعتي مناسب و انتخاب الگوهاي بانك‌محوري، سرمايه‌گذاري عظيمي در بخش توليد مواد اوليه انجام دهد. انتخاب استراتژي مناسب به آنها كمك كرد تا در دهه‌هاي آينده به يكي از قطب‌هاي اصلي صنعت فولاد و ريخته‌گري جهان تبديل شوند. دولت ژاپن پس از خرابي‌هاي جنگ دوم جهاني با سياستگذاري‌هاي مناسب و حمايت قاطع از بخش‌خصوصي و صاحبان كسب و كار، و توزيع درآمدها بين بخش‌هاي مهم صنايع و زيربنايي توانستند به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يابند. دولتي بودن شركت‌هاي بزرگ و همچنين وابستگي شديد آنها به بودجه‌هاي دولتي موجب شده تا به‌رغم انتخاب الگوي مناسب، موفقيت‌ها محدود باشد. انتخاب الگوي مناسب در حمايت از بخش‌خصوصي و تامين اعتبارات بانكي مورد نياز آنها به جاي اعطاي بودجه‌هاي هنگفت به بنگاه‌هاي دولتي كم‌بازده مي‌تواند استراتژي مناسب بر توسعه صنعت متالوژي بر اساس چشم‌انداز 20 ساله كشور باشد. الگوي سهام‌محور با توجه به شرايط خاص منطقه‌اي مناسب نبوده وتوام با ريسك بالاخواهد بود.
مديريت استراتژي نقطه مقابل مديريت سنتي تعريف مي‌شود. اگر ما مي‌خواهيم تا در يك دهه آينده حداقل نوسان قيمت‌ها را داشته باشيم، بايد سياست‌هاي خود را از توليد‌محوري به بازارمحوري تغيير دهيم. اين تغيير رفتار مختص دولت محترم نهم نيست. بلكه به نحوه عملكرد ما فعالان صنعت فولاد و ريخته‌گري و متالوژي در چند سال آينده بستگي دارد. توسعه بدون ايجاد تغييرات اساسي در تفكرات موجود امكان‌پذير نخواهد بود.
مدير فني و بازرگاني گروه فولاد ريزان آسيا
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 427]