تبعات گراني بهاي نفت محدود به يك قاره نيستهمه به آتش انرژي مي سوزند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تبعات گراني بهاي نفت محدود به يك قاره نيستهمه به آتش انرژي مي سوزند
نسترن احمديتحولات اخير در حوزه نفت و انرژي و افزايش چشمگير بهاي نفت در بازارهاي جهاني اگرچه به ظاهر باعث برهم ريخته شدن بسياري از معادلات سياسي و اقتصادي شده است، اما در حقيقت همانند بسياري ديگر از رخدادهاي بين‌المللي از دو وجه خوب و بد برخوردار است.

بخش خوب و مثبت داستان اين است كه افزايش بهاي سرسام‌آور انرژي‌هاي فسيلي موجب شده تا كشورهاي توسعه‌يافته به شدت در ميزان مصرف نفت و گاز خود تجديد نظر كنند و به دنبال جايگزين‌هاي مناسبي براي آن باشند به طوري كه بخش اعظمي از اروپا و ايالات متحده آمريكا با ارائه الگوهاي نوين كاربري‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير توانسته‌اند، تغييرات عمده‌اي را بر روي نمودار مصرف انرژي‌ ايجاد كنند. اين تغيير به حدي قابل ملاحظه است كه پيش‌بيني مي‌شود ايالات‌متحده در سال 2008 بيشترين كاهش مصرف انرژي را در
25 سال گذشته تجربه كند.
اين در حالي است كه با وجود روش‌هاي قابل تقديري كه كشورهاي توسعه يافته براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و سوخت‌هاي فسيلي در پيش گرفته‌اند، كشورهاي در حال توسعه بدون توجه به آنچه ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور در انتظار منابع انرژي غيرقابل تجديد باشد، ميزان مصرف خود را افزايش داده‌اند كه اين افزايش موجب مي‌شود تا حجم عمده‌اي از صرفه‌جويي كه كشورهاي توسعه‌يافته در راس برنامه‌هاي خود به آن توجه كرده‌اند، به راحتي خنثي شود.
براساس آمار و گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول، در سه ماه نخست سال 2007ميلادي و سه‌ماه نخست سال 2008ميلادي، تقاضاي نفت در كشورهاي صنعتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تا يك‌ميليون بشكه در روز كاهش يافت در حالي كه همين تقاضا در ديگر نقاط جهان 1/1‌ميليون بشكه افزايش يافت. تحليل كارشناسان اقتصادي نشان مي‌دهد كه افزايش تقاضا براي خريد نفت ريشه در رشد سريع اقتصاد آسيايي و ديگر نقاط جهان دارد.
داغ شدن بازار مصرف با يارانه‌هاي نفتي
آمار نشان مي‌دهد در بيش از 50 كشور جهان دولت‌ها با تعريف يارانه‌هاي نفتي، معافيت‌هاي مالياتي و كمك هزينه‌هايي كه براي شركت‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها تعريف كردند سعي در پركردن شكاف ميان قيمت‌هاي جهاني و قيمت‌هاي پايين مورد نظر دولت كردند كه اين استراتژي موجب افزايش ميزان تقاضا‌ در بسياري از نقاط دنيا شده و در واقع نتيجه‌ مورد نظر در الگوهاي صرفه‌جويي را با شكست مواجه كرد.
براساس اظهارات كارشناسان شركت نفتي بريتيش پتروليوم، ارائه يارانه نفتي از سوي برخي كشورها زمينه افزايش 96‌درصدي مصرف جهاني نفت را در سال 2007 فراهم كرده‌ است.
اين در حالي است كه اقتصاددانان حوزه نفت و انرژي نيز معتقدند كه يارانه‌ها موجب مي‌شوند تا علائم حاكي از تغيير قيمت مخدوش و زمينه بر هم خوردن نظم و تعادل بازار جهاني نفت به سهولت فراهم شود؛ چرا كه وقتي شركت‌ها و مصرف‌كنندگان مجبور نباشند با پيامد‌هاي افزايش قيمت انرژي و سوخت دست و پنجه نرم‌كنند. بالطبع ديگر انگيزه‌اي هم براي صرفه‌جويي وجود نخواهند داشت و سادگي ميزان مصرف حتي در قالب زياده‌روري (اسراف)، بالا مي‌رود. آنان همچنين در بسياري از موارد يارانه‌ها را دشمن شماره يك بازار نفت مي‌دانند و عنوان مي‌كنند كه در صورتي كه نتوان بازار را در حالت تعادل و توازن نگه‌ داشت بايد در انتظار برهم ريخته شدن تمامي معادلات اقتصادي و در بسياري موارد مراودات سياسي نيز بود.
اگرچه اكثر كشورهاي درحال توسعه مدافع يارانه‌هايي كه براي بخش انرژي تعريف مي‌شود، هستند و اين استراتژي را راهكاري اثربخش براي شتاب بخشيدن به حركت در مسير صنعتي شدن و حمايت از قشر كم‌درآمد جامعه در برابر قيمت‌هاي سرسام‌آور در بازر جهاني نفت عنوان مي‌كنند، اما حقيقت اين است كه اين حمايت‌ها بيشتر به نفع مصرف‌كنندگان غني است تا قشر محروم؛ ضمن اينكه يارانه‌هاي انرژي معمولا منابع مالي را از صرف شدن در بخش‌هاي سازنده منحرف مي‌كنند و مانع بهره‌وري بيشتر انرژي در اقتصاد مي‌شوند و در نهايت نيز موجب آسيب ديدن روند توسعه در كشورهايي مي‌شود كه به دنبال توسعه‌يافتگي هستند.
افزايش قيمت‌ انرژي، موجب مي‌شود تا بخش عظيمي از سرمايه خزانه‌ ملي به يارانه‌هاي دولتي اختصاص يابد كه همين موضوع نيز خود نقش ترمز را براي توسعه يافتگي بازي مي‌كند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشورهايي همچون مصر و ‌اندونزي قصد دارند حدود 5‌درصد از توليد ناخالص ملي خود را تا پايان سال 2008 ميلادي به يارانه سوخت اختصاص دهند و اين در حالي است كه كشورهاي چين، هند، تايوان، مالزي و ‌اندونزي كه با هزينه‌هاي رو‌ به افزايش مواجه شده‌اند،‌ درصدد هستند تا ميزان يارانه‌هاي انرژي خود را تا حد ممكن كاهش دهند. اگر چند گام‌هايي كه در اين مسير برداشته‌اند بسيار محدودتر از آن بوده است كه موجب كاهش چشمگير و ايجاد تغييرات اساسي در ميزان تقاضاهاي مربوط به مصرف انرژي شود.
اعمال تغيير در ميزان يارانه‌هاي دولتي بخش انرژي‌ در بسياري از كشورها با تحولات اجتماعي و سياسي فراواني همچون ناسازگاري‌هاي اجتماعي، عدم همكاري مردم با دولت، تظاهرات‌هاي پي‌در‌پي به خاطر انرژي و حتي استفاده بيش از ‌اندازه از منابع انرژي و... شده‌ است. اين ناسازگاري‌ها در برخي مناطق به قدري غير قابل كنترل بوده است كه تعدادي از دولت‌ها از بروز پيامدهاي بيشتر به شدت احساس خطر كرده و با پيش‌بيني ‌احتمال افزايش نرخ تورم، از انجام اقدام‌هاي بيشتر در اين راستا منصرف شده‌‌ و دست به دامن الگوهايي شده‌اند كه به آنان شيوه درست حذف تدريجي يارانه‌ها و تنظيم بازار را نشان دهد به خصوص كه اجراي طرح‌ها و الگوهاي قابل اعتماد از جانب دولت‌هاي كشورهايي كه براي انرژي يارانه پرداخت مي‌كنند، مي‌تواند زمينه مساعد و منطقي كاهش قيمت نفت را نيز فراهم كند.
آيا آمريكا مي‌تواند پيشرو باشد؟
از آنجايي كه ايالات‌متحده و ساير كشورهاي توسعه‌يافته نفوذ چنداني بر كشورهاي در حال توسعه ندارند در نتيجه بر خلاف آنچه سياست‌گذاران آمريكايي براي به دست گرفتن كنترل بازار انرژي به خصوص نفت به دنبال آن هستند، اما بايد پذيرفت كه اين كشور در شرايط و موقعيتي نيست كه بتواند كشورهاي ديگر بگويد چه كاري انجام دهند و چه كاري انجام ندهند و از چه الگويي استفاده كنند و كدام الگو را براي هميشه كنار بگذارند به خصوص كه آمريكا براي سوخت يارانه پرداخت نمي‌كند، اما يكي از بزرگترين مصرف‌كننده‌هاي سوخت در جهان به شمار مي‌آيد. نبايد فراموش كرد كه آمريكايي‌ها تا همين چند سال پيش ولخرج‌ترين مصرف‌كنندگان نفت در دنيا بوده‌اند و هنوز مدت زيادي از ايجاد تغيير در الگوهاي مصرف انرژي در اين كشور نمي‌گذرد.
توجه به اين نكته خالي از لطف نيست، اتحاديه اروپا براي ايجاد تغييرات سازنده اقدام به افزايش ماليات سوخت كرد، اما در عين حال با روش‌هاي ديگري مردم را تشويق به رانندگي كمتر و استفاده از وسايط حمل و نقل عمومي كرده است در حالي كه مديران و سياست‌گذاران آمريكايي تا مدت‌هاي مديد حاضر به رو‌ در ‌رو شدن با رانندگان و خودروسازان براي ترغيب آنان به استفاده از سوخت‌هاي ارزان، تجديدپذير و جايگزين بنزين و گازوئيل نبودند تا اينكه سرانجام كنگره در سال 2007 استانداردهاي بهره‌وري سوخت خودروها را كه سال‌هاي سال بدون تغيير همچنان به قوت خود باقي‌ مانده بودند تغيير داد و آنها را سخت‌تر كرد. همين اعمال تغييرات موجب شد تا فروش خودرو‌هاي چيني به سرعت در بازار جهاني افزايش يابد؛ چرا كه در محاسبات جديد كنگره ديگر جايي براي اتومبيل‌هاي شاسي‌بلند و پرمصرف وجود نداشت. هند از اين فرصت استفاده كرد و اقدام به اجرايي كردن طرح‌هاي بلندپروازانه‌اي براي گسترش فعاليت‌ كارخانه‌هاي خودروسازي خود كرد.
اما پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه چنين تغيير و تحولاتي كه بيش از هر چيز در دو كشور هند و چين نمود پيدا كرده است، در آينده‌اي نه چندان دور موجب افزايش تقاضاي سوخت در بازار شود.
چين به تدريج ذخيره سرمايه‌ خود را تغيير خواهد داد تا از نظر بهره‌وري انرژي به كشورهاي سازمان همكاري و توسعۀ اقتصادي نزديك‌تر شود ضمن اينكه ايالات‌متحده هم از طريق مشاركت آسيا- پاسيفيك براي توسعه و آب و هواي پاكيزه، كه يك مشاركت دولتي-خصوصي است، با چين و ديگر كشورهاي در حال توسعه وارد تعامل شده كه سبب به بار نشستن طرح‌هاي بسياري در زمينه بهره‌وري انرژي شده است. البته جاي اگر و اماهاي زيادي هم در اين ميان وجود دارد؛چرا كه ممكن است آمريكا نتواند چين و ديگر كشورها را به تغيير مسيرشان متقاعد كند، مگر اينكه خود پيش‌روي اين تغييرات باشد. به‌همين دليل هم به نظر مي‌رسد كه ايالات متحده بايد با سرمايه‌گذاري بيشتر در فناوري‌هاي نوين در صنعت خودرو نقش يك پيشگام و الگو را براي ديگران بازي كند تا بتواند به رويايي كه براي كنترل الگوهاي مصرف در جهان دارد دست يابد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]