گمركات غير فعال در مسير انحلال

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: گمركات غير فعال در مسير انحلال
گمركات واقعي و مجازي، دروازه هاي بازرگاني خارجي كشورها را تشكيل مي دهند و همه اقتصادهاي ملي و فراملي به نظام گمركي هوشمندي نياز دارند تا رفتارها و كردارهاي خود را در نظام هاي چند لايه اقتصاد جهاني، با دقت و صراحت بيشتري كنترل كنند.
هم اكنون گمركات كشور در 160 واحد مستقرند كه همگي به صورت سنتي اداره مي شوند. اما «صداقت تجاري و شرافت بازرگاني» ميان كشورها ايجاد مي كند سيستم گمركي به صورت آنلاين و شبانه روزي (بدون خواب) بر تردد كالاها و خدمات نظارت كند و اين نظارت با هماهنگي كامل سياست هاي اقتصادي كشور و مبتني بر آينده نگري و آينده پژوهي انجام شود تا حقوق همه طرف هاي بازرگاني تضمين شود.
مبارزه با اقتصادشويي يا قاچاق كالا و خدمات، تعريف ابزار نوين گمركي در فضاي مجازي بين المللي، كمك به تنظيم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ايجاد كانال شفاف براي تجارت و ارتباط اقتصادي و بازرگاني كشور در سطح منطقه و جهان، نوسازي قوانين و مقررات گمركي و انسان سازي توزيع خدمات گمركي در هر لحظه و در هر مكان، از مواردي است كه مي تواند طرح تحول اقتصادي را به مختصات پويا و پايدار نظام گمركي كشور تبديل كند.
با توجه به طرح بزرگ تحول اقتصادي كه دولت دنبال مي كند و گمرك يكي از جاهايي است كه بايد تحول در آن صورت گيرد تلاش خواهيم كرد همسو با ديدگاه هاي دولت اصلاحات مورد نياز در گمرك اجرا شود.
با اجراي اصلاحات در گمرك ضمن تأمين حقوق عمومي، سرعت خدمات رساني در گمرك افزايش و مدت حضور كالاها در گمرك كاهش مي يابد و اين موضوع به گونه اي به سود واردكنندگان، صادركنندگان و آحاد مردم نيز خواهد بود.
گمرك در هر سرزميني دروازه بازرگاني آن و مركز سنجش سلامت و كنترل قانوني ورود و خروج كالا است.
گسترش تجارت و توليد روزافزون كالا موجب شده است وظايف گمرك هم افزايش يابد و به يكي از قطب هاي مهم سياستگذاري بازرگاني خارجي و منبع درآمد ملي تبديل شود.
كشوري كه از گمرك و نظام گمركي مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتي مي تواند نظم تجارت خارجي خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملي كنترل كند.
اما برخي كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه خيلي موفق نيستند و معمولا پديده تخلف گمركي قاچاق بخشي از واقعيت شر اقتصاد خارجي آنها را تشكيل مي دهد.
در ايران هم كه كشوري در حال توسعه است نظام گمركي هنوز علمي، دقيق و به روز نشده است و با گمرك مجهز، مدرن و فعال، فاصله دارد.
¤ گمرك؛ مسئول است
سازمان گمرك به عنوان يكي از سازمان هاي عمومي، مجري بخشي از سياست هاي اقتصادي تجاري- داخلي، خارجي و بين المللي دولت مي باشد.
گمرك مسئول اجراي بهتر اين سياست ها و متعاقباً تحولات ساختاري لازم در مواقع تغيير سياست ها به ويژه آماده سازي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني است.
دولت و سازمان هاي دولتي و هم از سوي توليدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، نهادهاي اقتصادي و بازرگاني، مديران و كاركنان خود گمرك و مردم و همچنين كشورها و سازمان هاي اقتصادي بين المللي انتظارات فوق العاده اي هم از گمرك ايران دارند.
گمرك بايد ساختار خود را با تغييرات تكنولوژي و محيطي منطبق كند. براساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از گمرك ايران؛ تعدد گمركات اجرايي، وجود مشكلات ارتباطي بين ستاد مركزي و گمركات اجرايي، وجود ابهام در نقش و دامنه اختيارات حوزه هاي نظارت، متورم بودن ستاد مركزي گمرك- استفاده نامناسب از سيستم اختيارات تفويض شده در گمرك، جايگاه نامناسب اداره روابط عمومي در ساختار تشكيلات گمركي، جدا بودن دفتر واردات و صادرات از يكديگر در ساختار تشكيلاتي گمرك، جايگاه نامتناسب اداره كل نظارت بر ترانزيت در معاونت امور حقوقي- جايگاه نامناسب اداره كل بازبيني در معاونت امور حقوقي، فقدان واحد متولي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف گمرك در ستاد مركزي، فقدان واحد مستقل براي رسيدگي به امور پژوهش و تحقيقات گمرك، حذف اداره كل هماهنگي استان ها كه در ساختار تشكيلاتي مصوب جايگاه مهمي دارد و فقدان شرح وظايف سازماني از مشكلاتي است كه گمرك كشور براي افزايش كارآمدي بايد آنها را ساماندهي كند.
طراحي مجدد ساختار براي رفع مشكلات موجود در زمينه جايگاه هاي نامناسب واحدهايي مانند روابط عمومي، اداره كل نظارت بر ترانزيت، دفتر واردات و صادرات، اداره كل بازبيني و همچنين تجميع كليه فعاليت هاي مربوط به نيروي انساني زيرنظر يك معاونت واحد با نام معاونت توسعه نيروي انساني انجام و فرآيندهايي براي ارزيابي عملكرد گمركات اجرايي و واحدهاي ستادي طراحي و تدوين شود.
مقررات ترانزيت كالا در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351، با نيازهاي فعلي كشور، مطابقت ندارد و قانون جديد «حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو كشور» مصوب 1374 و آيين نامه اجرايي آن نيز داراي نارسايي ها و نقائص جديد و در مواردي در تعارض با آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي است و همچنين امور ترانزيتي را از قانون امور گمركي منفصل نموده و پاسخگوي شرايط جديد ترانزيتي كشور نيست.
سيستم رايانه اي امور گمركي موسوم به «آسيكودا» فاقد اطلاعات ارزشي است. ضمن اينكه سيستم ارزش به روز نيست و قيمت ها مربوط به دو تا سه نوع كالاي مشابه است.
سيستم مذكور فاقد سيستم طبقه بندي كالا، متن يادداشت هاي توضيحي، بخشنامه ها، قوانين و مقررات و مصوبات مورد لزوم براي ترخيص كالاست.
براي رهايي ازاين مشكلات بايد مواردي مانند طراحي برنامه جامع آموزشي شامل طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش هاي نوين تدريس از جمله آموزشي، تربيت مربي جهت آموزش هاي فني و تخصصي، طراحي سيستم هاي آموزشي برون سازماني، طراحي ارزيابي اثربخشي دوره ها، تجهيز آموزشگاه گمركات به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني جهت افزايش توانمندي هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و باتجربه در حال بازنشستگي مورد توجه قرار گيرد.
قانون گمرك قديمي است
يكي از مشكلات اساسي در گمرك وجود قوانين متعلق به بيش از 35 سال قبل است. اگرچه تقريبا از سال 87 تغييراتي در برخي قوانين گمرك بوجود آمد اما چارچوب قانوني آن هيچ تغييري نيافته است.
با وجود پيشرفت هاي علمي بشر در زمينه قوانين و ظهور كالاهاي نو و جديد و روش هاي جديد تجارت كه به تجارت الكترونيك هم معروف است اين تغييرات در گمرك ايران بسيار نامحسوس است.
بايد همه معاملات در كشور شناسنامه دار شود تا تخلف و تقلب امكان پذير نباشد. بخشنامه ها بسيار متغير، متنوع و داراي ابهام است كه به سادگي مي توان آنها را تفسير به راي كرد.
به گفته مسئولان گمرك، با اجراي سيستم رايانه اي اسيكودا كه سامانه اي بين المللي است 98 درصد عمليات گمركي مكانيزه شده است. رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران از متصل شدن تمامي گمركات كشور به يكديگر تا پايان سال خبر داد و گفت: تبادل الكترونيك و به روز كردن مبادله اطلاعات گمركات كشور در دستور كار جدي است.
اردشير محمدي در مصاحبه با خبرنگار كيهان با اشاره به پراكندگي و گستردگي گمركات و ضرورت اصلاح زيرساخت هاي گمركات كشور تصريح كرد: امسال برخي از رويه هاي طرح رايانه اي آسيكوداي جهاني را در گمركات كشور مستقر مي كنيم تا اطلاعات گمركي كالا و خدمات به صورت مكانيزه و براساس شرايط روز بكار گرفته شود.
وي تبادل الكترونيكي اسناد گمركي در داخل سيستم گمرك و سازمان هاي مرتبط را از ديگر ويژگي هاي استقرار طرح آسيكوداي جهاني در گمركات كشور برشمرد وگفت: قابليت ديگر اين طرح تبادل الكترونيك اطلاعات گمركي ميان سازمان هاي همجوار و تاثيرگذار در فرايند ترخيص كالاست.
رئيس كل گمرك همچنين باتاكيد بر اينكه امسال قانون و مقررات امور گمركي پس از 37 سال در كارگروه تحول اقتصادي اصلاح مي شود، افزود: طبق آمايش سرزميني گمرك در طرح تحول اقتصادي، گمركاتي كه در كشور فعاليت كمتري دارند در گمركات همتراز ديگر ادغام خواهند شد تا كارآمدي آنها افزايش يابد.
محمدي، روان سازي فعاليت گمرك، تلاش حداكثري براي تسريع و تسهيل امور خدمت گيرندگان و ايجاد تحرك مثبت براي ارائه خدمات مطلوب به مراجعه كنندگان در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادي را از عمده ترين برنامه هاي تحول در گمرك دانست.
وي گفت: گمركاتي كه فعاليت قابل توجهي نداشته باشند براساس طرح آمايش سرزميني گمرك، حذف مي شوند.
محمدي افزود: زنگ تحول در گمرك به صدا درآمده و براي تحولي عميق در گمرك برنامه ها و راهكارهاي لازم در بخش هاي مختلف گمركي به اهداف موردنظر دست يابيم.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران همچنين تصريح كرد: هم اكنون گمركات كشور در 160 واحد مستقرند كه همگي به صورت سنتي اداره مي شوند.
¤ تكنولوژي جديد در راه گمركات
وجود اسكنرهاي پيشرفته، ايكس ري و حتي وجود رايانه ها كه امروزه در هرخانه اي به عنوان يك وسيله ضروري وجود دارد مي تواند در كارآمد شدن گمرك و جلوگيري از تقلب و فرار از حقوق گمركي موثر باشد.
اما نبود آزمايشگاه هاي مجهز وابسته به گمرك نيز مشكلاتي براي صاحبان كالا و حتي تقلب آنان در معرفي كالا به گمرك فراهم آورده است.
¤ ضرورت نوسازي قوانين
خوشبختانه بررسي مجدد لايحه اصلاحي قانون امور گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت آغاز شده است كه بايد تا پايان آبان ماه به اتمام برسد.
به گفته محمدرضا نادري- معاون امور گمركي ايران؛ گمرك موظف به اجراي كنوانسيون هاي بين المللي است و بايد تلاش كند از قوانين مترقي ساير كشورها نيز براي بهبود روش ترخيص و انجام كار موثر استفاده موثري انجام گيرد.
درحال حاضر در بسياري از موارد بويژه در قلمرو گمركي و كالاهاي داخلي تعريف قانوني مشخص نداريم كه مواردي از اين دست بر ضرورت اصلاح تاكيد مي كند.
مواردي از قبيل حسابرسي از ترخيص كالا به قواعد مبدأ و ساير موارد در قانون فعلي جايگاه تعريف شده نداشته و شفاف نيستند كه در دستور كار اصلاح قانون امور گمركي قرار دارد.
اصلاح قانون امور گمركي بايد به شكلي انجام گيرد كه از تفسيرها و تعبيرهاي مختلف درباره يك قانون جلوگيري شده و تعريف از آن شفاف تر شود.
توجه جدي بر لزوم استفاده از تجارت الكترونيكي اسناد در قانون جديد امور گمركي مورد تاكيد است و در اصلاح قانون گمركي تلاش شده است تا زمينه براي دريافت اسناد به شكل الكترونيكي فراهم شود به طوري كه دريافت گواهي مبدا بوسيله الكترونيك امكان پذير شود.
¤ گمرك مجازي و نتايج آن
گمرك مجازي همتاي لازم براي بازرگاني الكترونيك و مجازي است. كشورهاي پيشرفته و بيشتر كشورهاي طرف قرارداد با ايران همه مراحل گمركي را با روش الكترونيك و با تجهيزات مدرن انجام مي دهند و ارتباط گمرك با بسياري از سازمان ها و نهادهاي دخيل در امر صادرات و واردات «الكترونيك» شود تا بسياري از تخلفات از قبيل جعل اسناد، رابطه بازي و حتي زمان، هزينه صادرات و واردات و قيمت تمام شده كالا كاهش يابد.
نداشتن نيروي انساني كارآمد و مجهز به دانش روز و مدرن امروزه به فقر نامرئي و مدرن سازمان ها تبديل شده است كه بخشي از مشكلات سازمان ها را در كشورمان تشكيل مي دهد و بايد در اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي براي رفع اين نوع فقر هم برنامه ريزي شود.
اگر اقتصاد ايران وارد سازمان تجارت جهاني شود نقش هاي سنتي گمرك كشور متحول مي شود و به عنوان آيينه تخت اقتصاد ملي در عرصه تجارت جهاني مطرح خواهد شد براي حضور موفق در اين عرصه بايد تربيت نيروي انساني متخصص و متناسب با آن شرايط، در اولويت قرار گيرد.
به روز شدن اطلاعات كارشناسان به خصوص ارزياب هاي گمرك از ضرورت هاي اين نهاد دولتي است.
بيشتر كارشناسان و ارزياب هاي گمرك حتي به زبان انگليسي نيز مسلط نيستند.
در گمرك بايد تسلط به زبان خارجي و استفاده از اطلاعات بروز دنيا براي ارزياب ها و كارشناسان اجباري باشد.
آموزش در زمينه دانش فني گمركي و اطلاعات در خصوص توليدات و محصولات جديد دنيا و روش هاي نوين گمركي بايد به روز، اجباري و مستمر باشد.
گاهي اطلاعات و دانش بسياري از تجار و حق العمل كاران گمركي از كاركنان گمرك بيشتر است كه به نوعي موجب تخلف و تقلب مي شود.
كم اظهاري، بيش اظهاري، قاچاق و جعل اسناد و استفاده از اسناد نادرست و خلاف واقع از عمده ترين تخلفات گمركي است.
با رفع بسياري از مشكلات گمرك مانند مكانيزه نبودن، قوانين قديمي، نبود آموزش كاركنان، حقوق كارمندان، نبود هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي و نداشتن مديران باتجربه در امور گمركي ستادي و اجرايي و... مي توان به آساني از اين تخلفات جلوگيري كرد.
البته در گمرك اقدامات خوبي مانند توسعه سيستم كارت هوشمند، اظهارنامه از راه دور، پته هاي تجاري، ارتقاء بستر نرم افزاري، نوسازي رويه هاي گمركي، توسعه سيستم كدينگ، ردياب محموله هاي ترانزيتي و سيستم ارزش (وب بنياد) براي به روز و الكترونيكي شدن در حال انجام است.
با قوانين و مقررات به روز، ساده و روان، كاركنان باتجربه و متخصص، ابزارها و تجهيزات كنترلي مدرن، مديريت با دانش روز گمركي، هماهنگي دستگاه هاي ذيربط، تأمين مسائل معيشتي و رفاهي و انگيزش لازم در كاركنان، برقراري ارتباطات مستمر با گمركات كشورها و سازمان جهاني گمرك و آموزش مداوم كاركنان مي توان گمركي پويا، به روز و علمي داشت.
بدون ترديد با اجراي اصلاحات در گمرك ضمن تأمين حقوق عمومي، سرعت خدمات رساني در گمرك افزايش و مدت حضور كالاها در گمرك كاهش مي يابد و اين موضوع به گونه اي به سود واردكنندگان، صادركنندگان و آحاد مردم نيز خواهد بود.
به هرحال گمركات كشور بايد با نوسازي ساختارهاي خود به ويژه در حوزه فناوري هاي نرم و نيروي انساني به دروازه بان مطمئن بازرگاني خارجي كشور تبديل شود و ياور خوبي براي اجراي موفقيت آميز طرح بزرگ تحول اقتصادي باشد.
همه فعالان اقتصادي از اين سازمان، انتظاراتي دارند كه بايد به آنها پاسخ روشن و اثربخش بدهد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]