حقوق عمومی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: برای شروع مطلبی را از شاخه حقوق اساسی(شاخه اول ح.ع) بیان می دارم:

موضوع:نظر دکتر آخوندی در مورد قانون اساسی
نقل قول:
دكتر محمود آخوندي، حقوقدان نيز در ارزيابي از ميزان اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، در اين ميزگرد به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: در تدوين هر قانون اساسي بايد سعي شود آزادي‌هاي اوليه افراد جامعه تأمين شود. هر قانون اساسي كه بتواند اين آزادي‌ها را براي شهروندان بهتر تأمين كند ارزش و اعتبار بيشتري خواهد داشت. البته بايد دانست كه قانون اساسي كلام خدا نيست تا نتوان آن را تغيير داد؛ قانون اساسي به وسيله افراد عادي تصويب مي‌شود بنابراين قابل بازنگري و اصلاح است، زيرا آنچه كه امروز مورد تقاضاست قطعا غير از خواسته‌اي است كه مثلا 40 سال پيش داشته‌ايم.

وي، به بيان ديدگاه خود در اين زمينه پرداخت و ابراز عقيده كرد: در راستاي اصلاح اصول مبهم قانون اساسي، در قدم اول اصول قانون اساسي، بايد به طور سهل و ساده‌اي مقرر شود تا بتوان قانون اساسي را با نيازهاي زمان تطبيق داد؛ درست است كه با تفسير هم مي‌توان اين فكر را پياده كرد اما ممكن است اصلاح خود قانون اساسي در بعضي موارد ضرورت پيدا كند.

آخوندي ادامه داد: ما تاكنون 2 قانون اساسي داشتيم يكي در دوران مشروطيت (اصول قانون اساسي و متمم آن) و ديگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. قانون اساسي مشروطيت مبتني بر قانون اساسي كشورهاي اروپاي غربي مخصوصا كشور بلژيك و فرانسه بود، خود قانون اساسي و متمم آن در زمان تصويب جالب بود اما در عمل اجرا نمي‌شد. بازنگري در اين قانون هم به نفع دولتمردان صورت گرفت.

اين استاد دانشگاه ابراز داشت: قانون اساسي در برهه‌اي از زمان به تصويب رسيد كه شايد آمادگي كامل براي تدوين قانون اساسي وجود نداشت، خواسته‌ي ملت، انقلاب بود و براندازي رژيم شاهنشاهي و فقط در انديشه‌ي اسلامي كردن آن بوديم، با اصول كلي حكومت اسلامي هم آشنايي‌هايمان اندك بود حداقل به اندازه‌ي كه امروز مي‌دانيم نبود؛ قانون اساسي در حقيقت با عجله تدوين شد. در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز افرادي كه حضور داشتند همگي حقوقدان و آشنا به موازين حقوق بين‌الملل نبودند و آنچه را كه شخصا فكر مي‌كردند و مصلحت مي‌ديدند مي‌خواستند پياده كنند.

اين حقوقدان با بيان اينكه قانون اساسي تدوين شده ايده‌آل نبود اما بسياري از مشكلات را حل مي‌كرد، اظهارداشت: اين قانون اساسي در مقابل حسن‌هاي زياد، در مواردي ضعف‌هايي نيز داشت كه به مرور بيشتر آشكار شد.

وي ابراز نظر كرد: در حال حاضر بازنگري قانون اساسي نيز راه بسيار طولاني دارد. من معتقدم اولين فكري كه بايد بكنيم اين است كه اين راه‌ها را ساده‌تر كنيم؛ بازنگري و اصلاح قانون اساسي و تطبيق آن با مقتضيات زمان و مكان ايجاب مي‌كند روش بازنگري، ساده‌تر از آن باشد كه در اين قانون آمده است.

آخوندي در توضيح روند تاريخي تصويب قانون اساسي عنوان كرد: ابتدا براي قانون اساسي طرح خوبي تهيه شده بود البته طرح پيشرفته به معناي واقعي نبود، همين طرح به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شد تا در مدت يك ماه آن را بررسي و نتيجه را اعلام كنند. مجلس خبرگان به جاي اينكه روي اين طرح كار كند، طرح ديگري را مورد بررسي قرار داد كه همان زمان هم اعتراض به اين امر شروع شد كه مجلس خبرگان حق نداشت در طرح پيشنهادي تغييرات بنيادين ايجاد كند و حتي دولت موقت خواست مجلس خبرگان قانون اساسي را منحل كند. استدلال شوراي انقلاب هم اين بود كه در مدت يك ماه اظهارنظر نكرده است.

صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكار آن را تهيه كنيم

وي افزود: در جوي كه آن زمان وجود داشت امكان بررسي‌هاي خيلي دقيق وجود نداشت؛ سه ماه براي بررسي طرح قانون اساسي زمان اندكي است و‌ بايد خيلي بيشتر از اين وقت صرف مي‌شد البته اگر از قبل طرح مطالعه شده دراختيار داشت اين زمان كافي بود. اما گرفتاري ما اين بود كه طرح اوليه كارشناسي و بررسي شده نبود و طرحي كه آنجا مطرح ‌شد يك سري اصولي كلي راجع به آزادي‌ها اعم از آزادي انديشه، مطبوعات و حتي آزادي مذهب و ... بود اما سازمان‌هايي كه براي پياده كردن اين اصول كلي پيش بيني شده بود توان پياده كردن اين آرمان‌ها و ايده‌هاي بزرگ را نداشت؛ صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكاري را تهيه كنيم كه هر قدر اين سازوكار متكي به آراء ملت باشد و حاكميت ملت در اصول قانون اساسي تبلور پيدا كند به همان نسبت قانون اساسي از استحكام بيشتري بهره‌مند مي‌شود.

آخوندي با بيان اين كه جو زمان ايجاب مي‌كرد كه بعضي از مطالب به گونه‌اي انشاء شود كه به درد آن زمان مي‌خورد، خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب دادگستري بهترين نهادي بود كه در كشور ما وجود داشت و نسبت به ساير نهادها سالم بود -البته به صورت نسبي - حكومت هيچ وقت نمي‌توانست در قاضي نفوذ پيدا كند، دادگاه‌ها تاحدي مستقل عمل مي‌كردند دادگاه نظامي هم بود ولي قلمرو آن خيلي وسعت پيدا نكرده بود همين عملكرد خوب دادگستري باعث شد كه آن زمان ملت و اعضاي محترم مجلس خبرگان، دادگستري را ملجأ تشخيص مي‌دادند و فكر مي‌كردند هر اختياري را به دادگستري بدهند آن اختيار به نحو احسن و در جهت بهبود مصالح ملي اجرا خواهد شد.

اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم

وي ادامه داد: به همين دليل اختيارات قوه‌ي قضاييه به مراتب افزايش يافت حتي اختياراتي به قوه قضاييه تفويض شد كه اصلا ارتباطي به آن نداشت اما به جهت اين‌كه دادگستري را بهترين مي‌دانستند اين اختيار را به قوه قضاييه مي‌دادند. مثلا پيشگيري از وقوع جرم چه ارتباطي به قوه قضاييه دارد قوه قضاييه بايد جرايم ارتكابي را مورد رسيدگي قرار دهد. معتقدم اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم مسلم بود اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر رييس قوه قضاييه به طور مستقل عمل مي‌كند، قابل نظارت نيست اين نظارت از سوي قوه‌ي مجريه و مقننه بر قوه قضاييه وجود ندارد، البته شوراي عالي قضايي يك مقدار بازدارنده بود و به صورت فردي قوه را اداره نمي‌كرد اما الان بيشترين گله‌ها و ايرادهايي كه در كشور ما وجود دارد مربوط به قوه قضاييه است قوه قضاييه‌اي كه ناشي از ساختار قانون اساسي است و غير قابل نظارت است.

با دقت بيشتر در نوشتن قانون اساسي، ممكن بود دور و تسلسل كنوني را در مورد انتخابات شاهد نباشيم

وي، همچنين با اشاره به موضوع انتخابات در كشور ابراز عقيده كرد: نارسايي‌هايي كه در مورد انتخابات وجود دارد و گفته مي‌شود انتخابات آزاد صورت نمي‌گيرد و مردم نمي‌توانند نمايندگان واقعي خود را به مجلس بفرستند همه‌ي اين‌ها متكي به قانون اساسي است زيرا اگر در نوشتن قانون اساسي دقت‌هاي لازم به وجود مي‌آمد شايد اين دور و تسلسلي كه الان وجود دارد به وجود نمي‌آمد.

آخوندي با تاكيد بر اين‌كه قانون اساسي وحي منزل نيست و مي‌توان آن‌را تغيير داد، گفت: مدت‌ها بود اين حرف را كه قانون اساسي قابل بازنگري است را نمي‌توانستيم آشكارا بگوييم و بسياري از بزرگان ايراد از قانون اساسي را حتي جرم مي‌پنداشتند و قابل تعزير. در حالي كه خيلي‌ها نسبت به اصولي از قانون اساسي انتقاد دارند و من فكر مي‌كنم قوه قضاييه نبايد اين همه آزادي عمل داشته باشد و استقلالش به حدي باشد كه پايبند هيچ قانون و قاعده‌اي نباشد؛ مغاير قانون بخشنامه صادر مي‌كنند و از طرف ديگر گفته‌ مي‌شود ديوان عدالت اداري حق ندارد بخشنامه‌ي قوه قضاييه را ابطال كند. اين نقص از كجا ظاهر مي‌شود؟ آيا برداشت‌هاي چندگانه از اصول قانون اساسي سبب رفتارهاي فوق نمي‌شود.

بيان با صراحت خط قرمزها در قانون اساسي مانع از وجود مشكلات در قانون عادي مي‌شد

وي با اشاره به عنوان «مباني و موازين اسلامي» كه در برخي از اصول قانون اساسي به عنوان يك محدوده و خط قرمز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: طبق آنچه ما آموخته‌ايم منابع اسلامي سه چيز بيشتر نيست وحدانيت، معاد و نبوت كه طبيعي است افراد و روزنامه‌ها در مورد اين سه موضوع چيزي ننويسند ولي قانون مطبوعات به جاي مباني اسلامي، عنوان موازين اسلامي و احكام اسلامي را به كار برده است كه معناي خيلي گسترده‌تري دارد و هر آنچه ما انجام مي‌دهيم مي‌تواند اصولا در زمره‌ي موازين اسلامي تلقي شود. معتقدم اگر قانون اساسي با صراحت خط قرمزها را بيان مي‌كرد و به عنوان كلي مباني اسلام اكتفا نمي‌كرد در قانون عادي نيز اين مشكلات به وجود نمي‌آمد.

وي همچنين در مورد عنوان «حقوق عمومي» به عنوان يكي ديگر از خطوط قرمز ذكرشده در قانون اساسي اظهار داشت: حقوق عمومي قلمرو بسيار وسيعي دارد و هرچيزي مي‌تواند جزو حق عمومي محسوب شود مثل انتخابات لذا آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر روزنامه‌اي راجع به انتخابات چيزي نوشت مرتكب جرم شده و نبايد بنويسد چون يك حق عمومي است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر در قانون اساسي عناوين به صورت صريح‌تري به كار برده مي‌شد يك مقدار دست‌ها بسته‌تر مي‌شد و اين مشكلات به وجود نمي‌آمد در حالي كه ما استثناءها را آن‌قدر زياد كرده‌ايم كه اصل فداي آن شده و از بين رفته است.

وي معتقد است: اولين ضربه‌اي كه به استقلال قضات وارد آمده برگرفته از قانون اساسي است. چراكه طبق قانون اساسي عزل و نصب قضات در اختيار اكثريت اعضاي شوراي عالي قضايي گذاشته شده بود و بعد از منحل شدن اين شورا اين اختيار به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده است كه هر وقت مصلحت ديدند بتوانند قضات را عزل و نصب كنند.

90 سال است كه «جرم سياسي» پيش‌بيني شده اما هيچ‌وقت اجرا نشده است

آخوندي همچنين در مورد معطل ماندن اصل 168 قانون اساسي و عدم تعريف جرم سياسي اظهار داشت: متأسفانه ما تاكنون نتوانسته‌ايم يا نخواسته‌ايم كه جرم سياسي را تعريف كنيم و آيين دادرسي جرايم سياسي را تنظيم كنيم. دولت هم دلش نمي‌خواهد كه جرم سياسي مشخص شود. الان حدود 90 سال است كه اين عنوان در قانون اساسي پيش‌بيني شده است اما هيچ‌وقت محاكمه‌اي به نام «جرم سياسي» نداشته‌ايم. آيا واقعا جرم سياسي واقع نمي‌شود؟ اين‌گونه نيست، من معتقدم اين مسأله ضمانت اجراي كافي نداشته است كه ما بتوانيم بر اساس آن دولت‌ها را مكلف به تعريف جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي آن كنيم.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از نقايصي كه در كليات قانون اساسي وجود دارد اين است كه بسياري از اصول آن ضمانت اجراي كافي ندارد و اين ضمانت اجرا به عهده‌ي قوانين عادي گذاشته شده كه متأسفانه آن هم عملي نشده است.

وي ادامه داد: در قوانين اساسي اغلب كشورها آمده است كه اگر قاعده‌اي بر خلاف موازين حقوق بشر باشد آن قانون قابليت اجرا ندارد يعني ما بايد اصول كلي حقوق بشر را مقدم بدانيم كه متأسفانه چنين اصلي نيز در قانون اساسي ما وجود ندارد و شايد اگر وجود داشت اين همه گفته نمي‌شد كه در ايران نقض حقوق بشر وجود دارد و تا مقداري مي‌توانست بازدارنده باشد.

دكتر آخوندي با بيان اين‌كه يك مقدار از اين ابهامات قانون اساسي را مي‌شود رفع كرد، اظهار داشت: قانون اساسي نبايد به گونه‌اي نوشته شود كه نهادهاي مختلف بتوانند از آن برداشت‌هاي جهت‌گيرانه داشته باشند يا برداشت‌هايي داشته باشند كه جامعه آنها را نمي‌پسندد. معتقدم در انتخاب اعضاي مجالسي مثل شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، ملت بايد نقش مهم و عمده‌تري داشته باشند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: آن اصولي كه در قانون اساسي مسكوت مانده است متأسفانه در جهت عكس منافع جامعه و عدالت اجرا مي‌شود.

تشكيل دادگاه قانون اساسي با وجود شوراي نگهبان يعني انتخاب دو مرجع براي يك صلاحيت

آخوندي در ارزيابي از ضرورت تشكيل دادگاه قانون اساسي، اظهار داشت: آنچه را كه يك دادگاه قانون اساسي انجام مي‌دهد در حال حاضر توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود لذا اگر هر دوي اين‌ها با هم وجود داشته باشند در حقيقت ما براي يك وظيفه و صلاحيت دو مرجع انتخاب كرده‌ايم كه اين عمل درستي نيست.

وي ادامه داد: اگر مسوولي دستوري خلاف قانون اساسي بدهد ضمانت اجراي كافي براي جلوگيري از آن وجود ندارد اما اگر مسوولي از موقعيت خود سو‌ء استفاده كند از لحاظ كيفري داراي مسووليت جزايي است.

در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است

آخوندي درباره‌ي تعريف جرم سياسي اظهار داشت: دولت‌ها از ابتداي تاريخ تاكنون نسبت به جرايم سياسي نه تنها اغماض‌آميز رفتار نكرده‌اند بلكه شديدترين خشونت‌ها را نسبت به متهمان سياسي اعمال كرده‌اند و همين عمل باعث شد مفهوم جديدي از جرم سياسي در دنيا شناخته شود و بشريت سعي كرد تا دولت‌ها را مكلف كند با متهمان سياسي حداقل مانند افراد عادي برخورد كنند كه بعدها اين نظريه تكامل پيدا كرد و گفته شد اين افراد بايد مجازات سبك‌تري داشته باشند و با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند.

وي افزود: اما در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است به دليل اينكه اگر كسي از حكومت ناراضي باشد به آن رأي نمي‌دهد و اگر اكثريت جامعه از حاكميت ناراضي هستند آن را تغيير مي‌دهند يا عزل مي‌كنند اما در زمان‌هاي گذشته چنين چيزي امكان نداشت يعني حكومت‌ها با رأي مردم روي كار نمي‌آمدند تا با رأي آنها از بين بروند در نتيجه افراد جرائمي عليه دولتمردان مرتكب مي‌شدند اما با انگيزه‌ي شرافتمندانه.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: معتقدم هر جرمي مي‌تواند با انگيزه‌ي سياسي صورت گيرد و در اين صورت بايد برخوردها با مجرم سياسي با ساير افراد بزهكار متفاوت باشد.

وي خاطرنشان كرد: مشكل مهم در تعريف جرم سياسي علاوه بر انطباق آن با موازين اسلامي تبيين جرايمي سياسي با جرايم امنيتي است كه اين حد و مرز به سهولت قابل تشخيص نيست و اگر بخواهيم جرم سياسي را درست تعريف كنيم بسياري از جرايم امنيتي مفهوم جرايم سياسي را پيدا مي‌كنند و قطعا دولت‌ها نمي‌توانند با اين برداشت نظر موافقي داشته باشند.

وي درباره‌ي نحوه‌ي انتخاب اعضاي هيأت منصفه اظهار داشت: هيأت منصفه بايد از طرف مردم انتخاب شوند. هيأت منصفه‌اي كه دولتمردان آن را انتخاب مي‌كنند ديگر نمايندگان جامعه محسوب نمي‌شوند و نمي‌توانند تبلور افكار عمومي را در آراءشان نشان دهند.

دكتر آخوندي در پايان خاطرنشان كرد: اگر قانوني برخواسته از جامعه باشد نيازهاي آن جامعه را رفع مي‌كند و همه علاقمند خواهند بود كه آن را اجرا كنند اما قانوني كه نتواند پاسخگوي نيازهاي اوليه‌ي مردم باشد و با خواست جامعه سازگار نباشد دير يا زود از بين مي‌رود.

وي افزود: در هر حال قانون اساسي فعلي سند ملي ماست و بايد اجرا شود و اگر نارسايي‌هايي در آن وجود دارد بازنگري در آن راهكار حل موضوع بر اساس اصول قانون اساسي است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]