پارلمان بخش خصوصي و وعده‌هاي عمل نشده ‌ اتاق بازرگاني ايران خصوصي سازي را از خود آغاز كند

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: پارلمان بخش خصوصي و وعده‌هاي عمل نشده ‌ اتاق بازرگاني ايران خصوصي سازي را از خود آغاز كند

آنچه ابراهيم جميلي، عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني زنجان با كمال صراحت، مطرح كرده است،دليلي مستند براي رسانه‌ها نسبت به عملكرد اتاق است چراكه اين فرد، فردي از دل بخش خصوصي است و خود يكي از دلسوزان اين بخش و از مديران اجرايي و مورد اعتماد بخش خصوصي است.
گرچه رسانه‌ها بايد از منابع مختلف براي بررسي و شناسايي رسانه اي خود بهره برند اما اتفاقات و رويدادهاي موجود گواه آن است كه مدتي است بخش خصوصي از راه مستقيم خود فاصله گرفته و نتوانسته است انتظارات فعالا‌ن اين بخش را برآورده كند. ‌ به گزارش موج آنچه تاكنون بارها از سوي دلسوزان اتاق مطرح شده بر سه محور اصولي زير توجه داشته است و نظر مقامات مربوطه را در اين رابطه به مفاد مهم اين مطالب جلب مي كنيم.
1-علت اينكه در قانون اتاق بازرگاني ايران قيد شده است كه مديراني ازدولت در هيئت رئيسه حضورداشته باشند و اتاق با" اعضاءانتصابي دولت" بركار خود ادامه دهد، قطعا آن بوده است كه نويسندگان آن قانون در آن شرايط براستي مي ديدند كه اقتصاد ايران عملا‌ يك اقتصاد دولتي است كه گاه بيش از 80 درصد اقتصاد ايران در دست دولت بود. طبيعي است در چنان شرايطي حضور نمايندگان دولت در هيئت رئيسه ضروري تلقي شود. اما پس از ابلا‌غ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اميد مي رفت كه با اجراي صحيح آن، اين نسبت معكوس شود يعني بيشترين سرمايه كشور به دست بخش خصوصي بيفتد و دولت با داشتن سهم اندكي از اقتصاد ملي تنها به نقش نظارتي و حمايتي اش اكتفا كند و عملا‌ راضي شود كه كار مردم به دست مردم انجام گردد. با كمال تاسف،اين اصل در مرحله اجرايي به بيراهه رفت و ديديم كه خريدار عمده سهام عرضه شده شركت‌هاي دولتي عبارتند از بانكها،صندوق‌هاي بازنشستگي و اندكي هم سهام عدالت،كه در نتيجه سهمي نصيب بخش خصوصي واقعي نشده و مديريت عمده اقتصاد همچنان در دست دولت باقي ماند:.. اين سياست غلط چند پيامد غير مطلوب نيز به دنبال داشت كه اگر هر چه زودتر راهي براي مقابله با آن پيدا نشود، ممكن است طي چند سال آينده رسما شاهد انحراف كلي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون باشيم.
اولا‌ سرمايه‌هاي بخش خصوصي جلب نشد و ايران نتوانست در جلب سرمايه‌هاي داخلي و ايرانيان خارج از كشور و خارجيان علا‌قمند به سرمايه گذاري در ايران موفق باشد. ‌
ثانيا وقتي شركتها مستقيما عنوان دولتي داشتند،مجلس شوراي اسلا‌مي به ديوان محاسبات، و سازمان بازرسي كل كشور مي توانستند مستقيما بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند اما اينكه به تعبير آقاي جميلي، شركت‌هاي شبه دولتي به حياط خلوت وزارتخانه‌ها تبديل شده اند، راههاي گريز از چنين نظارتي باز شده است.
ثالثا و آنچه ربط به بحث ما مي شود اينكه انتظار مي رفت با كاسته شدن واقعي نقش دولت در اقتصاد ملي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز شجاعانه تغيير قانون اتاق را در برنامه‌هاي اصولي، ضروري و فوري خود قرار مي داد تا با حذف اعضاي انتصابي دولتي، خصوصي سازي را از خود آعاز كند تا به ابزاري توانمند براي همراهي دولت تبديل شود، زيرا متاسفانه اعضاي هيئت رئيسه كه مورد حمايت دولت هستند و تمايلا‌ت دولتي بودن آنان زياد است قطعا نمي توانند نقش منتقد دولت را به عهده بگيرند زيرا به قول معروف چاقو دسته خود را نمي برد. ‌
2- بخش خصوصي در پارلمان خود يعني اتاق بازرگاني ايران، به دليل سابقه دولتي خود نتوانسته است به ايجاد نهاد‌هاي فعال و تشكل‌هاي تاثير گزارتوفيق يابد تا سنگيني كابوس اقتصاد دولتي را از سر مردم بردارد و به رشد، شادابي سود آوري و تامين راستين سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران برسد. چنين ضعفي، قطعا تكيه مردم بر اتاق‌ها را كمرنگ و بي تاثير مي كند و عملا‌ سرمايه‌ها را به سوي توليد و خدمات اصولي هدايت نمي كند.
امروز،ايران نياز به يك اتاق بازرگاني قوي دارد بطوريكه وقتي هيئت دولت تشكيل مي شود وزرايي چون وزير اقتصاد ودارايي، وزير بازرگاني، وزير صنايع و مقاماتي مانند رئيس كل بانك مركزي به گزارش‌هاي اتاق بازرگاني توجه كافي داشته باشند و بدانند كه اگر اتاق با آنها هماهنگ نباشد و تعامل صحيح دولت را با خود احساس نكند، توان استيضاح و عزل وزير را نيز دارد، ما تا چه وقت بايد بخش خصوصي مان چشم به دهان دولت و وزراء داشته باشند؟ آيا اتاق بازرگاني واقعا مستقل نمي تواند چنين تاثيري را داشته باشد؟ اكنون كه به نظر مقام معظم رهبري و نظام جمهوري اسلا‌مي به حضور فعال بخش خصوصي معطوف شد و قوانين دست و پا گير عوض شده و شرايط آماده است هرگونه تعلل و تساهل را مي توان به پاي مديريت ضعيف اتاق بازرگاني نوشت.
3- آخرين سخن اينكه، كافي است به سخنراني و مصاحبه‌هاي رئيس فعلي اتاق ايران در دوران انتخابات مراجعه كنيم.وعده‌هاي ايشان را باز خواني تا ببينيم كه چند درصد آنچه وعده شده به مرحله اجرا در آمده است: آيا آن وعده‌ها ميثاق ايشان و گروه تحول خواهان با دارندگان كارت بازرگاني و اعضاء اتاق بازرگاني و ملت شريف ايران نبوده است؟..اينك به خاطر پيشگيري از طول كلا‌م سخن را با همين پرسش به پايان مي رسانيم تا در فرصتي ديگر با نقل عين عبارات ايشان و همفكرانشان در اين بخش را روشن تر به شما عرضه كنيم.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]