با تصويب يك فوريت ممنوعيت فعاليت مهندس شاغل شهرداري به عنوان مهندس ناظر شكيب: كارهاي زيادي در شهرداري و شورا روي دستمان مانده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: با تصويب يك فوريت ممنوعيت فعاليت مهندس شاغل شهرداري به عنوان مهندس ناظر شكيب: كارهاي زيادي در شهرداري و شورا روي دستمان مانده است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: به دنبال تصويب يك فوريت يك طرح ، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر گفت: اين طرح خلاف حق و حقوق قانوني كارمندان شهرداري بوده و روميزي ها را به زيرميزي تبديل مي كند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شهري گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر در يكصد و بيست و هشتيمن جلسه علني شوراي شهر در جريان بررسي يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت مهندسين شاغل در شوراي شهر تهران و شهرداي تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق تهران اعلام داشت: تعدادي از همكارانمان در شهرداري تهران و شوراي شهر عضو نظام مهندسي ساير مناطق شهرداري هستند و براي نظارت بر ساختمان و تهيه نقشه هاي ساختماني كارهاي حرفه اي انجام مي دهند.
وي افزود: در حال حاضر كارهاي زيادي در شهرداري و شوراي شهر تهران روي زمين مانده كه كارمندان شهرداري مي توانند انجام دهند.
به گفته وي ، اين دو اقدام در كنار هم تناقضاتي دارد چرا كه كسي كه در بخشي از ساعات ناظر بر فعاليت بخش ديگري است، نمي تواند خودش بر درستي كار خودش نظارت كند و تصور آن است كه اين روابط صحيح نيست و آفاتي خواهد داشت.
سخنگوي شوراي شهر گفت: علت تهيه اين ماده واحده آن بود كه به چه ترتيب مي توان از ساعات و توان كارشناسي آنها در جهت اعمال نظارت بهتر و بالا بردن كيفيت پرداخت استفاده شود به گونه اي كه بر كار اداري آنها سايه اي انداخته نشود و بتوانند بر وظايف اصلي خود در شهرداري و شورا اشراف كامل داشته باشند.
وي يادآور شد: كارهاي روي زمين مانده زيادي در شهرداري وجود دارد كه اين مهندسين مي توانند در ساعات اضافي خود مسووليت هايي را در داخل شهرداري و شورا قبول كنند و حق الزحمه خود را از شهرداري دريافت كنند.
حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر تهران نيز تاكيد كرد: اين طرح اگر چه طرح پسنديده اي به شمار مي آيد اما شوراي شهر نمي تواند حقوق قانوني اين مهندسين را كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ناديده بگيرد و لغو كند. مثل پزشكي كه معاون وزير است و حق طبابت را از اين پزشك بگيريم.
وي افزود: آيا در صورت تصويب اين ماده واحده مي توانيم قانون مجلس را در اين زمينه لغو كنيم؟ اين اقدام اعتراض ديوان عدالت اداري را در پي دارد.
رييس شوراي شهر در اين ارتباط تاكيد كرد: ديوان عدالت نمي تواند در مصوبات شوراي شهر وارد شود، چرا كه مصوبات شورا مانند مصوبات مجلس است.
بيادي يادآور شد اما تاكسيرانان به ديوان عدالت اداري اعتراض مي كنند كه چمران نيز در پاسخ اعلام داشت: ديوان عدالت قصد داشته كه در كار گزينش در دانشگاه ها و اعضاي هيات علمي وارد شود كه اين امكان برايشان فراهم نشد.
محمد علي نجفي ، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز تاكيد كرد: در حال حاضر كارمندان دولت مي توانند كارشناس رسمي باشند و حتي وزرايي هم به عنوان كارشناس دادگستري فعال بوده اند واين اقدام خلاف قانون است كه عده اي را از حق قانوني شان محروم كنيم.
وي افزود: ممكن است كه بتوانيم مصوبه اي اعمال كنيم كه كساني كه متقاضي استخدام در شهرداري هستند در بيرون از شهرداري به كاري مشغول نشوند و آن را از شرايط ضمن عقدشان منظور كنيم اما به كارمندي كه 20 سال گذشته به استخدام شهرداري آمده است نمي توان گفت كه در وقت اضافي خود فعاليت درآمدي ديگري انجام ندهند.
نجفي خاطرنشان كرد: بالاخره يك مرجعي مثل فرمانداري به اين مصوبه اعتراض خواهد كرد و حتي اگر مشكل قانوني هم نداشته باشند بر كيفيت كار كاركناني كه قصد دارند به استخدام شهرداري در آيند تاثير منفي خواهد گذاشت و اين برخورد شهرداري است.
به گفته وي ، مهندس و كارمندي كه متقاضي استخدام در شهرداري است به خاطر همين مصوبه كه به ضررش تمام مي شود در جاي ديگر كه حقوق و مزاياي بيشتري دارد استخدام مي شود و اين لايحه در صورت تصويب شدن پيچيده تر خواهد شد و روي ميزي ها تبديل به زير ميزي مي شود.
وي خواهان برداشته شدن قيد فوريت از اين ماده واحده شد تا در كميسيون ها بيشتر چكش كاري و بررسي شود.
حمزه شكيب ، رييس كميسيون فني عمراني شوراي شهر تهران نيز در مقام دفاع از اين ماده واحده تصريح كرد: سازمان نظام مهندسي تشكلي صنفي است كه مجموعه اي از مهندسين را دور هم جمع كرده و كار حرفه اي انجام مي دهند از طرف ديگر شهرداري وظيفه كنترلي در كار آنها را دارد مهندس ناظر كار كرده و شهرداري كنترل مي كند.
به گفته وي ، اگر بخشي از افراد كه در شهرداري فعال اند بخواهند بر كار نظارت هم اقدام كنند تداخل بعدي ايجاد خواهد شد.
رييس كميسيون فني عمراني شوراي شهر افزود: در حال حاضر پرونده در سطح شهر تهران مشاهده مي شود كه ريشه هاي جز همين اتفاق فوق ندارد و بايد تاكيد كرد كه يك كارمند مهندس شهرداري به طور همزمان نمي تواند در منطقه خودش به عنوان مهندس ناظر عمل كند چرا كه در اين صورت اتفاقاتي كه نبايد بيفتد رخ مي دهد.
وي خاطرنشان كرد: اگر چه در حال حاضر مهندسين ناظري وجود دارند كه وجدانا انضباط كاري و اخلاقي را رعايت مي كنند اما افرادي هم به خاطر زمينه هايي وارد شهرداري مي شوند و ارتباطات را راحت تر ايجاد مي كنند و اين اتفاقات در حال حاضر در حال رخ دادن است و نامه هايي از سوي سازمان نظام مهندسي به دستمان رسيده كه تشكيلاتي وجود دارد.
شكيب با بيان اينكه كارهاي زيادي در شهرداري روي دستمان مانده اعلام داشت: اين ماده واحده در صورت تصويب و اجرايي شدن مي تواند به ارتقاي كيفيت ساخت و ساز در شهر كمك كند چرا كه اگر هر كس در جاي خودش كار كند مسايل به وجود آمده در خيلي از پرونده ها تكرار نخواهد شد.
چمران رييس شوراي شهر تهران نيز در اين ارتباط گفت: بايد از اين قانون كه كسي كه در شهرداري و شورا كار مي كند با شهرداري و شورا معامله نكند.
وي افزود: مسووليت پذيري اهميت زيادي دارد و وقتي شغل ها عوض مي شود به هم ريختگي زيادي به وجود نمي آيد.
به گفته چمران ، اين ممنوعيت در بعضي شهرهاي بزرگ كشور اعمال شده و آن ها هم بر اين اقدام تاكيد كرده اند.
بر اساس گزارش خبرنگار ايسكانيوز هشت تن از اعضاي شوراي شهر به اين ماده واحده راي مثبت دادند./146/125
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]