گزارشپورمحمدي :سازمان بازرسي نگاهي كارشناسي در حوزه هاي مختلف دارد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشپورمحمدي :سازمان بازرسي نگاهي كارشناسي در حوزه هاي مختلف دارد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت:سازمان بازرسي نگاهي كارشناسي در حوزه هاي مختلف دارد و سعي داريم از مظهر حرفه اي و تخصصي به اين سازمان نگاه كنيم و دستگاه بازرسي كارشناس محور و كارشناسي محور باشد.
به گزارش موج، مصطفي پورمحمدي رئيس جديد سازمان بازرسي كل كشور در اولين نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برنامه شما براي حوزه نظارتي چيست تا شائبه نگاه سياسي در سازمان بازرسي از بين برود، گفت: زماني كه به وزارت كشور رفتم همه عنوان كردند با نگاه امنيتي به وزارت كشور آمدي. اما سعي شد كه در حوزه وزارت كشور با يك نگاه متعادل سياسي ، اجتماعي ، عمراني و اجرايي و امنيتي فعاليت هاي خود را اعمال كنم كه در حذف قضاوت ديگر در اين رابطه موفق بوديم.
وي در مورد قانون جديد سازمان بازرسي اظهار داشت: قانون جديد سازمان بازرسي ضعف هايي را پر كرده است و قوت هايي را نيز پيدا كرده اما مسئله قانون نيست در حالي كه جاهاي خالي زيادي براي تاثير گذاري مطلوب تر در اين قانون وجود دارد و همچنين ضمانت اجرا كامل نيست و بايد ابزار بيشتري در اختيار نهادهاي نظارتي قرار گيرد اما اين قوانين نيست كه مي تواند امور را به سامان برساند. بلكه به كاربردن سريع و پيگيري مجدانه قوانين است و بايد در عملي كردن اين راه گام برداريم.
وي افزود: با تعداد عواملي كه در حوزه نظارتي در اختيار داريم بخش كمتري از نظارت بر دستگاه ها را مي توان پوشش دهيم و بخش بزرگي از نظارت بر دستگاه ها پنهان مي ماند و بايد با يك نگاه جديد و بستر سازي جديد ماموريت ها را انجام دهيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا قوانين اجرا نمي شود ، پاسخ داد: اشراف و آشنايي ما با قوانين كم است فرهنگ قانونگرايي و قانون مداري در جامعه ضعيف است هم در بين مردم و هم در مسئولين نيز كم حوصله هستند و از فرصت هاي قانوني به خوبي استفاده نمي كنند و انتظار رسيدن سريع به مقصود را دارند.
وي همچنين اظهار داشت: قوانين ما مشتت و متعارض شده و زاويه هاي نفوذ پيدا كرده است و مجراي فرار قانوني را موجب شده كه نهادهاي قانون گذاري بايد با تنقيح قوانين و سازمان رياست جمهوري نيز با تعيين آئين نامه ها و ضوابط اين خلاء را رفع كند.
وي همچنين اظهار داشت: نظارت در حد مطلوب اعمال نمي شود و اين مسئله به اجرايي نشدن قانون كمك كرده است.
پورمحمدي در مورد گزارش هاي افراد براي برخورد با متخلفين نيز گفت: در گذشته براي پيگيري در اين مورد واحدهاي نظارتي تشكيل شده بود تا نقايص جبران شود اما همچنان بايد واحدهاي پيگيري نظارتي تقويت شود زيراكه اين واحدهاي پيگيري كافي نيستند.
وي همچنين گفت: در قانون جديد سازمان بازرسي افرادي به سازمان بازرسي كمك مي كنند كه اگر در ميان راه همكاري خود را متوقف كنند مورد پيگرد قرار مي گيرند. همچنين در اين قانون تصويب شده كه اگر به دستگاه ها تذكر و پيشنهادي داده شود و آنها توجه نكنند مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
وي همچنين گفت: بايد به بعد نظارتي از سوي مردم و رسانه ها توجه بيشتري داشته باشيم تا گزارش هاي نظارتي از سوي آنان مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد تعرفه پيامك ها عنوان كرد: تعرفه پيامك ها مصوبه دولت بود كه براي تشويق كاربران به استفاده از زبان فارسي پايه گذاري شد تا كاربران به استفاده از حروف فارسي كه غنا ، فاخريت و پيشينه بيشتري دارد ترغيب شوند.
وي افزود: سازمان بازرسي در اين مورد نيز پيگيري هاي خود را ادامه خواهد داد. مصطفي پور محمدي در ادامه اظهار اميدواري خود را از اينكه سازمان بازرسي بتواند براي ارتقاء كارآمدي نظام و رفع دغدغه هاي مردم و اشكالات جامع مفيد باشد بيان كرد.
وي به اهداف سازمان بازرسي براي حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين اشاره كرد و افزود: در يك نگاه كلي و اجمالي مي توان عنوان كرد كه در نظارت بر حسن جريان امور به جايگاه خوبي دست پيدا نكرده ايم و انتظارات مردم نيز محقق نشده است چرا كه در بعد نظارتي تلاش كمتري صورت گرفته كه بايد تقويت شود.
وي ادامه داد: نظارت نياز كيفي هر جامعه اي است علي الخصوص جامعه ما. اگر صرفاً توسط دستگاههاي خاص و با ترتيبات دولتي اعمال شود مسلما نظارت مطلوبي نخواهد بود.
وي به نقش تعيين كننده رسانه ها در نظارت اشاره كرد و افزود: تا حدودي از كارآيي حوزه نظارتي رسانه غافل شده ايم ارزيابي من اين است كه بيش از 50 درصد نظارت تاثير گذار رسانه ها هستند كه به نمايندگي از افكار عمومي اين كار را انجام مي دهند.
وي ادامه داد: سازمان بازرسي تلاش مي كند كه نقش رسانه ها براي نظارت بر دستگاههاي اجرايي تقويت شود و اين نقش حمايتي خود را از رسانه ها تقويت مي كند تا حوزه رسانه اي كارشناسانه تر و با عمق بيشتري مسائل را رصد كنند و از فضاي سياسي تا حدودي فاصله بگيرند تا قدرت تاثير گذاريشان افزايش پيدا كند.
وي همچنين به نظارت تشكل هاي مدني اشاره كرد و افزود: در اين حوزه نيز به صورت سازمان يافته كمتر بهره گرفته ايم و بايد در حوزه نظارت از ظرفيت هاي آنان نيز استفاده كنيم.
وي گفت: هدف ما ارتقاء كارآمدي ، تقويت مديريت كشور ، اصلاح كاستي ها ، كمك به رفع موانع و پاسخ به مطالبات مردم است و در مجموع جلب رضايت مردم و پاسخ به انتظارات جامعه هدف ماست كه نيازمند نظارت جامع هستيم تا پوشش نظارتي مطلوبي صورت گيرد تا اشراف كامل به دستگاههاي ديگر داشته باشيم و براي اين كار بايد حوزه تخصصي سازمان بازرسي تقويت شود.
وي به يكي از اهد اف عمده در حوزه نظارت و بازرسي اشاره كرد و گفت: بايد نظارت و بازرسي پيشگيرانه باشد و قبل از عمل يا در حين عمل صورت گيرد. نظارتي كه پس از اعمال فعاليت ها باشد نظارتي غير فعال و منفعلانه است .
پورمحمدي خاطر نشان كرد: سازمان بازرسي به دنبال يك مهندسي جديد براي نظام نظارتي است تا روش سنتي نظارت را كنار گذارد زيرا كه تنها راه نظارت، نظارت سيستمي بر پايه مديريت سيستمي است كه در اين رابطه نيز به جايگاه مناسب خود نرسيده و به برنامه ريزي هاي جديد وابزارهاي جديد براي نظام مديريتي نظارتي نوين نياز دارد.
مصطفي پور محمدي وزير سابق كشور در دولت نهم در ادامه گفت: در عرصه نظارت دستگاههاي مختلفي وجود دارد كه از پوشش نظارتي پنهان بوده اند اگر ساختار جديد نظارتي اعمال شود با رويكردي جامع تحولي شگرف در حوزه نظارتي براي ارتقاء نظام مديريتي نوين پيش مي آيد.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]