مجلس با معاونان رييس جمهور چه كند؟

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مجلس با معاونان رييس جمهور چه كند؟
بي گمان اگر از منظر مصالح جمعي نيز به موضوع بنگريم به اين نتيجه مي رسيم منطقي نيست در يك كابينه كه متشكل از رييس جمهور، معاونانش و وزيران است، همه اعضاي آن پاسخگو و تحت نظارت مجلس باشند ولي معاونان رييس جمهور كه عهده دار مسووليت هاي مهمي چون تنظيم بودجه كشور ، مسائل جوانان ، صنعت گردشگري ، ورزش و امور علمي هستند، تحت كنترل و نظارت نمايندگان مردم نباشند.

عصرايران؛ جعفر محمدي- مجلس شوراي اسلامي، با اين عنوان كه مي خواهد بر سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نظارت داشته باشد، فوريت انتزاع اين سازمان- كه رييس آن، معاون رييس جمهور محسوب مي شود- را از رياست جمهوري تصويب كرد.

در صورت نهايي شدن اين مصوبه، بخش هاي ميراث فرهنگ و گردشگري، جزو معاونت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهند شد و "صنايع دستي" نيز زير مجموعه وزارت صنايع خواهد شد.

طرح مشابهي نيز درباره سازمان تربيت بدني -كه رييس آن هم معاون رييس جمهور محسوب مي شود- مطرح است.

فارغ از علل و ريشه هاي واقعي و انگيزه هاي مستتر در وراي اين دو طرح، بايد اذعان داشت كه تلاش مجلس براي نظارت پذير كردن اركان دولت، رويكردي قابل دفاع است.

هم اكنون، طبق قانون اساسي، هر كدام از وزرا و نيز شخص رييس جمهور، تحت نظارت عاليه مجلس شوراي اسلامي و موظف به پاسخگويي در برابر نمايندگان ملت هستند. اين نظارت ضمانت اجراي بسيار مستحكمي دارد كه بر اساس آن، مجلس حتي حق بركناري وزيران و دادن راي عدم اعتماد به رييس جمهور را نيز دارد.

با اين حال، معاونان رييس جمهور، برغم موقعيت و مسووليت هاي مهمي كه بر عهده دارند، در برابر مجلس پاسخگو نيستند و اگر نمايندگان مردم ملاحظه اي درباره آنها داشته باشند، بايد صرفاً از طريق رييس جمهور، مطالبات مجلس را پيش ببرند كه اين موضوع نيز از لحاظ سياسي، بسيار هزينه زاست كه ماجراي اخير تقابل مجلس و رييس جمهور درباره اسفنديار رحيم مشايي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نمونه بارز اين مدعاست.

اما برغم آنكه اصل تلاش مجلس براي نظارت پذير كردن معاونان رييس جمهور، اقدامي مثبت ارزيابي مي شود، به نظر مي رسد مجلس ها در روشي كه براي اين مهم برگزيده اند، دچار خطا شده اند.

انتزاع يك يا دو معاونت رييس جمهور از مجموعه رياست جمهوري و تقليل جايگاه آنها به معاونت وزارتخنه ها، نه تنها باعث تضعيف سازمان ها و معاونت هاي منتزع شده مي شود، بلكه اساساً مشكل نظارت ناپذيري معاونت هاي رياست جمهوري را برطرف نمي كند زيرا به فرض آنكه اين دو سازمان به هر شكل و هزينه ممكن، تحت نظارت مجلس قرار بگيرند، تكليف بقيه معاونت ها چه مي شود؟

آيا مجلس مي خواهد به مناسبت ها و دعواهاي مختلف همه معاونان رييس جمهور را از حوزه اختيارات وي خارج سازد و نهايتا رييس جمهور را از داشتن معاون محروم كند؟ اين سرانجام، با نص صريح اصل 124 قانون اساسي مغايرت دارد كه مي گويد: "رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود، معاوناني داشته باشد..."

حال اين سوال مطرح مي شود كه چاره كار چيست؟

پيشنهاد مشخصي كه مي توان در اين راستا ارائه داد اين است كه مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك قانون، معاونان رييس جمهور را موظف به پاسخگويي در برابر نمايندگان ملت كند.

البته در قانون اساسي، اين پاسخگويي درباره شخص رييس جمهور و وزيران تصريح شده است ولي طبق قاعده "اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند"، ملزم كردن معاونان رييس جمهور به پاسخگويي، خلاف قانون اساسي نخواهد بود. به ويژه آنكه به ياد بياوريم در قانون اساسي هيچ منعي براي پاسخگو بودن معاونان رييس جمهور وجود ندارد.

همچنين از آنجا كه طبق اصل 124، رييس جمهور "براي انجام وظايف قانوني خود" از معاون بهره مي گيرد، مي توان نتيجه گرفت همان طور كه رييس جمهور در خصوص "وظايف قانوني خود" ملزم به پاسخگويي است، معاونانش نيز كه در راستاي "همان وظايف" نقش آفريني مي كنند، مي بايست تحت نظارت مجلس و پاسخگو باشند زيرا در واقع آن چه معاونان انجام مي دهند، وظايفي است كه قانوناً بر عهده رئيس جمهور است.

مجلس شوراي اسلامي مي تواند در مصوبه خود، ضمانت اجراهاي لازم براي نظارت پذيري معاونان رييس جمهور را در نظر بگيرد همان طور كه قانون اساسي براي مقام ارشد معاونان، يعني شخص رييس جمهور، نيز چنين ضمانت اجراهايي را پيش بيني كرده است.

بي گمان اگر از منظر مصالح جمعي نيز به موضوع بنگريم به اين نتيجه مي رسيم منطقي نيست در يك كابينه كه متشكل از رييس جمهور، معاونانش و وزيران است، همه اعضاي آن پاسخگو و تحت نظارت مجلس باشند ولي معاونان رييس جمهور كه عهده دار مسووليت هاي مهمي چون تنظيم بودجه كشور ، مسائل جوانان ، صنعت گردشگري ، ورزش و امور علمي هستند، تحت كنترل و نظارت نمايندگان مردم نباشند.

شايد ماجراي اخير مشايي، باب خيري باشد براي حركت اصولي مجلس به سمت تصويب قانوني براي نظارت پذير كردن نظام مند معاونان رييس جمهور.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]