بيابان ، غولي‌كه هر روز بزرگتر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: جام جم آنلاين: هنوز انسان ها به طبيعت آويزانند. آنها آب سفره‌هاي زيرزميني را مي‌مكند، درختان و بوته‌هاي جنگلي و مرتعي را ريشه‌كن مي‌كنند، كاربري اراضي را تغيير مي‌دهند، دام‌هاي مازاد بر ظرفيت را درمراتع مي‌چرانند، به آيش بلندمدت زمين‌هاي كشاورزي متوسل مي‌شوند و موجي از آفت‌كش‌ها و علف‌كش‌ها را به كام آب‌هاي جاري و زيرزميني مي‌ريزند، چون مي‌خواهند زنده بمانند و با توسل به طبيعت زندگي كنند.

اما طاقت طبيعت خيلي وقت است طاق شده است. در ايران روي اجساد جنگل و مرتع و بيشه‌زار حالا تن‌پوش بيابان پهن شده و داشتن 32.5 ميليون هكتار بيابان خودش يك كابوس است و البته صاحب 100 ميليون هكتار زمين بودن كه تا بياباني شدن چند قدم بيشتر فاصله ندارد.
دست و پنجه نرم كردن سرزميني 165 ميليون هكتاري (ايران) با 132.5 ميليون هكتار بيابان يك جنگ تمام عيار است.
داشتن 75 ميليون هكتار زمين در معرض فرسايش آبي، 20 ميليون هكتار زمين در معرض فرسايش بادي و 5 ميليون هكتاري كه با كاهش حاصلخيزي و شوري‌زايي درگير است هم دردسري بزرگ است، اما اين عددهاي ترسناك كسي را نمي‌ترساند، حتي آنها كه مي‌دانند فروختن طبيعت و خريدن بيابان يك معامله پرضرر است.

خيزش بيابان‌ها

بيابان‌ها هر لحظه زاييده مي‌شوند، هر زمان كه بخشي از طبيعت دست مي‌خورد و توان اكولوژيكي‌اش كم مي‌شود، همان‌جا بيابان سرك كشيده است.
آمارهاي رسمي كه تا امروز به آنها استناد شده مي‌گويند از كل مساحت ايران، 43.7 ميليون در زمره ا*****يستم بياباني است كه 32.5 ميليون هكتار آن صرفا شامل پديد ه‌هاي بياباني فاقد پوشش گياهي است، ولي نقشه‌هاي جديد با آن چيزي كه به چشم مي‌توان ديد از پيشروي سريع بيابان‌ها در كشور و نقض اين آمارها حكايت دارند.
محمدكاظم هندآبادي، سرپرست سابق دفتر امور بيابان برخلاف آنها كه ترجيح مي‌دهند رشد اراضي بياباني در كشور را زاييده تخيلات روزنامه‌نگاران بدانند از زايش بيابان‌ها مي‌گويد.
او به «جام‌جم» توضيح مي‌دهد اگر چه بررسي‌ها و نقشه‌برداري‌ها هنوز تمام نشده اما تا اينجاي كار مشخص شده كه كانون‌هاي فرسايش بادي از 6.4 ميليون هكتار در سال 75 به 7.6 ميليون هكتار در سال 90 رسيده كه در مجموع 97 شهرستان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
رشد يك ميليون و 200 هزار هكتاري كانون‌هاي فرسايش بادي، آن هم فقط در طول 15 سال كارنامه نگران‌كننده‌اي است.
اين عدد محصول كم‌كاري و بدكاري روستاييان و عشاير و كشاورزان و دامداران و مرتعداران و معدن‌كاوان و همه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيراني است كه دانسته و ندانسته چشم‌شان را روي شكننده بودن اراضي بسته‌اند و يك ميليون و 200 هزار هكتار كانون بحران را به نقاط بحراني زيست محيطي كشور اضافه كرده‌اند.
ولي بي‌شك رشد فزاينده بيابان و اراضي مرده نيز جلوي اقدامات و تصميمات مخرب را نخواهد گرفت. در حالي كه اين روزها دوستداران محيط زيست و مردم آسيب‌ديده از خشك شدن درياچه اروميه رخت عزاي تولد 100 هزار هكتار بيابان در قلب قطب كشاورزي ايران (شمال غرب) را به تن كرده‌اند خبر مي‌رسد كه كم‌آبي در استان اصفهان، چشم وزارت نيرو را به سمت بهشت‌آباد و گلاب در استان چهار محال و بختياري چرخانده تا با اجراي طرح انتقال آب، نيازهاي آبي مردم اصفهان را تامين كند.
مي‌گويند اجراي تونل بهشت‌آباد و گلاب هيچ توجيه اقتصادي ندارد، به طوري كه با ساخت اين تونل هزينه هر ليتر آب قابل انتقال 3500 تومان تمام مي‌شود ولي با اين حال وزارت نيرو همچنان به دنبال اجراي اين طرح است.
آنها كه مخالف اجراي اين پروژه انتقال آب هستند پيش‌بيني مي‌كنند استان پرآب و زاگرسي چهار محال و بختياري با اين اقدام به مرور زمان تبديل به بيابان مي‌شود و آن وقت بايد غصه كم‌آبي اين استان را هم به غصه‌هاي قديمي اضافه كرد.
اين مخالفان درست مي‌گويند. براي مقابله با كم‌آبي و زايش بيابان بايد آب‌هاي موجود در همان منطقه را مديريت كرد نه اين‌كه در تلاش بود چاه را با آب دستي پر كرد و آب سرزمين‌هاي پرآب را به نقاط دور دست انتقال داد و تعادل آن سرزمين‌ها را بر هم زد.
براي مقابله با بيابان‌زايي بايد به حفظ پوشش گياهي نيز متعهد بود، اما اين مساله فقط با اقدام عملي شدني است آن وقت كه بتوانيم از تخريب جنگل و مرتع و اراضي جنگلي جلوگيري كنيم و مانع لخت شدن عرصه‌ها شويم، ولي حالا پاي حفاظت در اين بخش نيز مي‌لنگد.
هر چند در گزارش‌هاي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري تاكيد مي‌شود فرهنگسازي، فقرزدايي، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي جوامع محلي (روستايي و عشايري) از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل بيابان‌زايي است، ولي هنوز روستاييان و عشاير درختان جنگلي و بوته‌ها را از ريشه درمي‌آورند تا اجاقشان را گرم و شكم دام‌هايشان را سير كنند و هنوز كشاورزان از سر نياز و ناآگاهي در اراضي حساس به فرسايش زراعت مي‌كنند و دست از شخم زدن اراضي در جهت شيب برنمي‌دارند.
البته محمدكاظم هندآبادي معتقد است دفتر امور بيابان فعاليت‌هاي احيايي و حفاظتي، ترويجي و آموزشي و پيشگيرانه را با جديت دنبال مي‌كند و در حوزه بذركاري، نهالكاري، مديريت روان آب‌ها در مناطق بياباني، مالچ پاشي، ايجاد بادشكن و اصلاح كاربري اراضي كارنامه قابل دفاعي دارد، هرچند به اذعان خودش از سال 1344 تا امروز در كل عرصه‌هاي بياباني كشور 2 ميليون و 200 هزار هكتار نهالكاري، 4 ميليون و 600 هزار هكتار بذركاري و 235 هزار هكتار مالچ‌پاشي انجام شده يعني عملكردي كه بخوبي گوياي سبقت زايش بيابان از بيابان‌زدايي است.
نكته: رشد يك ميليون و 200 هزار هكتاري كانون‌هاي فرسايش بادي، آن هم فقط در طول 15 سال كارنامه نگران‌كننده‌اي است. اين عدد محصول كم‌كاري همه کسانی است كه دانسته و ندانسته چشم‌شان را روي شكننده بودن اراضي بسته‌اند
البته هندآبادي براي اين كندي كار يك توجيه قابل قبول دارد. او مي‌گويد: تاكنون هيچ گاه اعتبارات تخصيص يافته به بيابان‌زدايي با نياز عرصه‌ها متناسب نبوده، به طوري كه عقب‌افتادگي ما از تعهدات برنامه چهارم توسعه نيز به همين علت بوده است.
طبق اين برنامه قرار بود هر سال 300 هزار هكتار بيابان‌زدايي انجام شود و در عرض 5 سال اين رقم به 1.5 ميليون هكتار برسد، اما به علت كمبود بودجه در تمام طول اجراي برنامه چهارم فقط موفق به بيابان‌زدايي در 500 هزار هكتار از عرصه‌هاي بياباني شديم.
عقب افتادن از تعهدات برنامه چهارم توسعه حتما اتفاق ناخوشايندي است، اما وقتي برنامه پنجم توسعه با دانستن اين عقب‌ماندگي باز هم ارقام غيرواقعي را تصويب مي‌كند و عدد 300 هزار در برنامه چهارم را به رقم 500 هزار در برنامه پنجم مي‌رساند اوضاع ناخوشايندتر نيز مي‌شود، چون با شرايط فعلي بعيد به نظر مي‌رسد نيمي از اين ارقام نيز محقق شود.

رنجي كه قوانين مي‌دهند

قوانين در كشور ما بيشتر وقت‌ها به جاي اين‌كه مشكلي را حل كنند خودشان مشكل‌ساز مي‌شوند. بيشتر قوانين موجود در ايران تاثير همديگر را خنثي مي‌كنند و بعضي‌هايشان به اندازه‌اي با هم تناقض دارند كه مجريان نمي‌دانند بايد به كداميك از آنها استناد كنند. بعضي قوانين نيز خودشان سرمنشا مشكل‌اند و اگر اجرا شوند هر چه قبلا رشته شده را پنبه مي‌كنند.
بند «ث» قانون بودجه سال 90 از اين دست قوانين است. مطابق اين بند قرار است يك ميليارد دلار بابت مهار آب‌هاي مرزي و مهار گرد و غبار استان‌هاي مرزي و ريزگردها و حفظ و احياي درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور هزينه شود.
در نگاه اول حتما اختصاص يك ميليارد دلار براي اقدامات زيست محيطي بويژه مهار ريزگرد‌ها كه زندگي مردم 19 استان كشور را مختل كرده اقدامي مثبت تلقي شود، ولي وقتي از همه حقايق پشت ماجراي ريزگردها باخبر باشيم ديگر چنين برداشتي نخواهيم داشت.
ريزگردها فرزند بيابان‌اند آن هم بيابان‌هاي عراق كه ديوار به ديوار خاك ما نشسته‌اند. ريزگردها از سرزمين خشك عراق و از روي زمين‌هاي كشاورزي خشك و رها شده آن بلند مي‌شوند و به هوا مي‌روند و راه شهرهاي ايران را پيش مي‌گيرند، چون عراق تشنه آب است و زمين‌هاي تف ديده‌اش له‌له آب مي‌زنند.
نه اين‌كه طبيعت عراق سهمي از آب نبرده باشد نه. اين تركيه است كه راه ورود رودهاي پرآب به كشور عراق را با ساخت سدهاي متعدد بسته است. اين موضوع را همه مي‌دانند و شهامت متهم كردن تركيه را نيز دارند، اما تا به حال كسي پيدا نشده كه بگويد مهار آب‌هاي مرزي مشترك با عراق (از طريق ساخت سد و رعايت نكردن حقابه رودخانه‌ها) از سوي ايران كه در برنامه پنجم، دولت براي آن بودجه قابل توجهي هم در نظر گرفته در تشديد ريزگردها نقش دارد كه در تناقضي آشكار با موضوع مهار ريزگردهاي استان‌هاي مرزي كه در بند «ث» آمده قرار دارد.
در واقع برنامه پنجم توسعه در اين بند به جاي اين‌كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي منجر شود خودش به توسعه بيابان‌ها و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن دامن مي‌زند و حتما بعد از گذشت 5 سال يعني پايان اجراي برنامه پنجم نيز آثار سوء آن مشخص مي‌شود.

تعلل، رنجي ديگر

مي‌گويند بودن قوانين ضعيف بهتر از نبودنشان است و اجرا كردن اين قوانين بهتر از رها كردنشان، اما ما حتي قوانين و آيين‌نامه‌هاي خوبمان را نيز گاه رها مي‌كنيم همان طور كه در حوزه مقابله با بيابان اين كار را كرده‌ايم. 12 سال پيش وقتي كميته ملي بيابان‌زدايي رسميت پيدا كرد خيلي‌ها اميدوار بودند به كمك اين كميته ملي تمام سليقه‌هاي موجود در كشور يكي شود و به سمت مقابله با بيابان پيش برود، اما گذشت زمان نشان داد اميدهاي ناشي از تشكيل اين كميته مي‌تواند براحتي نقش بر‌آب شود.
البته بتازگي رئيس‌جمهور حكم رياست بر اين كميته را به نام وزير جهاد كشاورزي زده، اما معطل ماندن 12 ساله اين جمع كه در تمام سال‌هاي از دست رفته مي‌توانست جلوي بسياري از تصميماتي كه به توسعه اراضي بياباني منجر مي‌شود را بگيرد خسارتي است كه با هيچ چيزي جبران نخواهد شد.
شايد اگر اين كميته در همان زماني كه ضرورتش احساس شد آغاز به كار مي‌كرد امروز مديريت نادرست و آزاردهنده منابع آب در كشور سر و سامان بهتري داشت و روند تغيير كاربري اراضي تا اين حد شتابان نبود. اما حالا چه مي‌شود كرد جز اين‌كه در نبود نگاه‌هاي واحد و تصميم‌گيري‌هاي همسو، گسترش بيابان‌ها و تولد زمين‌هاي بي‌ارزش روي پيكر بي‌جان جنگل و مرتع را نظاره كرد؟

مريم خباز ‌‌
‌‌ گروه جامعه

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]