واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رسانه ها در دو دقيقه
كارگزاران
گزارش خبري: «تنش در روابط تهران قم»
نتيجه جلسات محرمانه و مهم تني چند از مراجع تقليد خيلي زود مشخص شد: «تحريم دولت». آنگونه كه يكي از اعضاي دفتر آيت الله نوري همداني از مراجع تقليد خبر داده، اين روحاني بلندپايه به همراه دو مرجع تقليد شاخص ديگر آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله صافي گلپايگاني، تصميم گرفته اند كه «تا اطلاع ثانوي از پذيرش نمايندگان دولت نهم خودداري كنند.» گويا در اولين قدم براي اجراي اين تصميم نيز، آيت الله صافي گلپايگاني درخواست ملاقات «علي كردان» وزير كشور را رد كرده است. پيش از اين، آيت الله رضا استادي، امام جمعه قم در خطبه هاي نماز جمعه اخير اين شهر متذكر شده بود كه «دولتي ها بايد بدانند كه چطور با علما ارتباط و تعامل داشته باشند.»... اين بحران البته اولين تنش ميان روابط تهران- قم پس از روي كار آمدن دولت اصولگراي نهم نيست. در ارديبهشت ماه سال 85 و زماني كه «محمود احمدي نژاد» در نامه اي به «محمد علي آبادي» رئيس سازمان تربيت بدني، از او خواست كه در بهترين فضاي استاديوم هاي ورزشي، جايي را براي حضور زنان تدارك ببيند هم اين مراجع تقليد و روحانيون ارشد حتي مصباح يزدي بودند كه وارد يك چالش تمام عيار با دولت شدند. اما پاسخ بعدي احمدي نژاد و سخنگوي دولتش يعني «غلامحسين الهام» بر خشم مراجع افزود. جايي كه در نهايت دستور مقام معظم رهبري به دولت براي توجه به نظرات مراجع در اين خصوص، از حجم بحران كاست. هرچند كه با گذشت مدتي از آن غائله، احمدي نژاد در سفر به قم، راهي به درون بيت برخي مراجع نيافت.
آفتاب يزد
سرمقاله: «پاسخ به روحاني يا بازگشت به نقطه صفر؟ ، »
روزنامه كيهان روز سه شنبه 31 خرداد 84 (سه روز قبل از انتخابات رياست جمهوري) به نقل از احمدي نژاد نوشت: «در صورتي كه رياست جمهوري را برعهده بگيرم دست مافياي قدرت و قبيله را ازسر نفت كوتاه خواهم كرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم.» همين روزنامه چهار روز قبل، اظهارات وزير فعلي كشور و سرپرست تيم مذاكره كننده درخصوص يك قرارداد بزرگ نفتي - كرسنت- را به چالش كشيد و ضمن تاكيد بر احتمال وجود برخي مفاسد و سوءاستفاده ها در روند مذاكرات اخير، ماجراي كرسنت را داراي ابعاد سياسي و امنيتي دانست كه بايستي توسط مراجع ذي ربط پيگيري شود. كساني كه انتقادات روحاني از دولت نهم را غير منصفانه مي دانند خوب است قبل از تشديد حملات خود به نماينده رهبري در شورايعالي امنيت ملي، براي ابهامات مطرح شده توسط منتقد منصف دولت - مدير مسئول كيهان - نيز پاسخي ارائه نمايند. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه حتي اگر سخنان اخير روحاني، كليد زدن تبليغات انتخاباتي باشد او كاري نكرده است جز پيروي از همان روشي كه برخي طرفداران احمدي نژاد در دوره تبليغات انتخابات سال 84 انجام داده اند؛ اگرچه برخي سخنان روحاني به دليل ارائه برخي شواهد ملموس براي مردم، از مقبوليت بيشتري برخوردار بوده است اما حاميان دولت نمي توانند با پاسخگويي هاي احساسي، به نقطه صفر خود يعني دوره تبليغات سال 84 بازگردند. آنها اكنون مدارك كافي در اختيار دارند و اگر ادعاهاي روحاني و ساير منتقدان جدي دولت را ناصحيح مي دانند بايد با سند و مدرك به جنگ آنها بروند.
كيهان
يادداشت: «درباره يك سوءتفاهم» حسين شريعتمداري
يادداشت كيهان 21/6/87 با عنوان «جلسه ساعت 12» هشداري مستند نسبت به انعقاد قرارداد جديد صدور گاز با شركت كرسنت بود... اشاره كيهان به مسئوليت آقاي كردان در مذاكره با شركت كرسنت و نيز اشاره به حضور آقاي رحيمي معاون حقوقي رئيس جمهور در جلسه ماقبل جلسه مورد اشاره- كه آن جلسه نيز در وزارت كشور بوده است- در برخي از اذهان اين توهم را پديد آورده كه آقايان قبل از انديشيدن به منافع ملي كشورمان خداي نخواسته در پي تأمين منافع شركت كرسنت بوده اند.... آقاي رحيمي از افشاكنندگان رشوه خواري و رشوه دهي در جريان قرارداد اوليه كرسنت بود و آقاي كردان امضاء قرارداد جديد را منوط و مشروط به تأمين كامل منافع جمهوري اسلامي ايران كرده و نهايي شدن آن را به تأييد رئيس جمهور و كارشناسان خبره وزارت نفت موكول كرده بود، اگرچه به اعتقاد ما در اين ماجرا از برخي كم توجهي ها بركنار نبود. توضيح آن كه وقتي در جلسه ساعت 12 روز
سه شنبه 21/6/87 با مديرعامل شركت كرسنت، آقاي كردان متوجه يك اشتباه در محاسبه قيمت مي شود- ناديده گرفتن ضريب 35 در محاسبه قيمت گاز صادراتي- بلافاصله از ادامه جلسه تا مشخص شدن تكليف اين ضريب 35 درصدي- كه بهاي گاز صادراتي را در مقياس قابل توجهي افزايش مي داد- خودداري مي كند و در نتيجه ادامه مذاكرات با بن بست روبرو شده و آقاي ضياءحميد جعفر مديرعامل كرسنت كه ترفند خود را برباد رفته مي ديد جلسه را ترك كرده و به امارات بازمي گردد. بنابراين طبيعي است كه شائبه- خداي نخواسته- سوءاستفاده آقايان كردان و رحيمي در اين ماجرا منتفي است... و اما درباره قانون شكني ها، رشوه دادن ها و تخلفات گسترده شركت نفتي كرسنت در قرارداد قبلي و تلاش اين شركت براي ادامه همان راه در قرارداد اخير و نيز دلال ها و واسطه هاي دست اندركار ماجرا از جمله رشوه 125 ميليون دلاري- كه خوشبختانه 100 ميليون دلار آن پا در هوا ماند- و همچنين ابعاد سياسي و امنيتي قرارداد قبلي گفتني هايي هست كه در جاي خود شنيدن آن ضروريست و انشاءالله به آن خواهيم پرداخت.
اعتماد ملي
سرمقاله: «چنين نكنيد»
سرانجام مجادله ميان مجلس و دولت نهم مي رود تا به انتزاع كامل سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي و الحاق آن به وزارت ارشاد و صنايع منجر شود...ايران جزو 10 كشور برتر داراي آثار گردشگري در جهان است. هرچند از نظر جذب توريست در رتبه پايين 150 كشور جهان قرار دارد...يادمان باشد صنايع دستي نيز، اقتصاد چين و هند را متحول ساخت. در كشوري مانند تايوان تنها از طريق صنايع دستي 10 برابر درآمد نفت ايران، سود به دست مي آورند. ما با چنين روشي در مديريت كشور به كجا مي رويم؟ اگر با احمدي نژاد و يا رحيم مشايي مشكل داريد، با قدرت انتقادات و درخواست هاي خود را طرح كنيد اما به منافع ايران فكر كنيد. انحلا ل سازمان ميراث فرهنگي كاري عبث و غلط است.
اعتماد
دستورالعمل جديد استانداري تهران براي روزنامه هاي منتقد دولت
نهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران حاوي يك دستور العمل جديد از سوي استانداري به روزنامه هاي منتقد دولت بود. كامران دانشجو در اين جلسه با اذعان به «بي برنامگي استانداري» در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار از «روزنامه هاي مخالف» خواست اخباري از عدم استقبال مردم از طرح تحول اقتصادي منتشر نكنند. وي در اين جلسه روزنامه هاي منتقد را به «روزنامه هاي مخالف دولت» تعبير و اين جرايد را به «غرض ورزي» متهم كرد.
سه شنبه 26 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]