مجلس در پي جوابگوكردن سازمان ميراث فرهنگي است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مجلس در پي جوابگوكردن سازمان ميراث فرهنگي است
سرمايه ، فرزانه آئيني: به رغم وجود يك استيضاح موفق و يا حتي احساس الزام در وزرا براي پاسخگويي به مجلس، نمايندگان با راي به يك فوريت طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از رياست جمهوري درصدد پاسخگوتر كردن مسوولان اجرايي برآمدند.

اگرچه مجلس در واكنش به بي توجهي محمود احمدي نژاد به درخواست 220 نماينده براي عزل اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و معاونت رياست جمهوري درصدد طرح سوال از رئيس جمهوري و انتزاع سازمان ميراث فرهنگي از زيرمجموعه رياست جمهوري و الحاق آن به دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنايع و معادن با شعار پاسخگوتر كردن رئيس جمهوري و مسوولان اجرايي برآمده است اما گذشته از غيركارشناسانه بودن راي مجلس به يك فوريت انتزاع اين سازمان از رياست جمهوري آنچه جالب توجه است اينكه مجلس تاكنون در واكنش به مشكلات روز كشور به دليل ناكارآمدي وزرا موفق به استيضاح يك تن از وزراي مربوطه هم نشده و طرح هاي استيضاح آنان به نيمه راه هم نرسيده، منتفي مي شود.
مصداق اين دو، بازپس گيري 74 امضا از مجموعه 82 امضا ذيل طرح استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش پس از ارائه آن به هيات رئيسه و در دستور كار قرار گرفتن طرح استيضاح در جلسه چهارشنبه پيش مجلس بود. قابل توجه است طرح استيضاح وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، بازرگاني و جهاد كشاورزي در مرحله جمع آوري امضا به دليل لابي هاي دولتمردان با استيضاح كنندگان به صحن علني نرسيده و به فراموشي سپرده شده است. لذا واكنش مجلس به بي توجهي احمدي نژاد به درخواست نمايندگان از طريق تصويب طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از زيرمجموعه رياست جمهوري گذشته از زير پا گذاشتن تلاش پنج ساله مجالس ششم و هفتم در اين امر از آن جهت غيركارشناسانه محسوب مي شود كه نمايندگان در حالي با شعار پاسخگوتر كردن مسوولان اجراي اين طرح را در كمتر از يك هفته با 73 امضا آماده مي كنند و ظرف كمتر از 15 دقيقه فوريت آن را به تصويب مي رسانند كه به رغم تاكيد قانون اساسي بر حق استيضاح وزرا از سوي نمايندگان با حداقل 10 امضا نمايندگان اهرم نظارتي شان را با لابي ها و وعده و وعيدهاي مسوولان اجرايي معاوضه كرده اند.
از سوي ديگر راي مجلس به يك فوريت طرح مذكور را در حالي مي توان غيركارشناسانه و سياسي كارانه دانست كه بنا به عقيده صاحبنظران و مخالفان اين طرح دامنه كاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي آنچنان گسترده است كه نمايندگان در مجالس گذشته براي كاستن از حجم كاري اين دو وزارتخانه طرح تشكيل سازمان مذكور را طراحي كردند و آن را تحت عنوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زير مجموعه رياست جمهوري قرار دهند.
اين در حالي است كه بررسي طرح مذكور در جلسه علني گذشته مجلس با قيد يك فوريت نيز خالي از اشكال نيست چرا كه قيد فوريت بنا به آيين نامه داخلي مجلس به طرح هايي تعلق مي گيرد كه در جامعه براي تدوين قانون در موارد و مباحثي اضطرار وجود داشته باشد. لذا سوال اين است كه اگر اقدام مذكور مجلس براي تلافي بي توجهي احمدي نژاد نيست چه فوريتي براي انتزاع اين سازمان از زيرمجموعه رياست جمهوري و الحاق آن به دو وزارتخانه پرمشغله و وسيع فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنايع و معادن است؟
آنچه كه در اين ميان حايز اهميت است اينكه نمايندگان خود نيز بدون ابا از سياسي كاري ناميدن اين اقدام مجلس و متهم شدن مجلس به تلافي كردن بي توجهي هاي دولت از اين اقدام خود به عنوان اهرمي براي پاسخگوتر كردن دولت نام مي برند و خبر مي دهند كه دامنه اين تصميم به سازمان ميراث فرهنگي محدود نخواهد شد بلكه طرح هاي ديگري نيز در حال تهيه از سوي جمعي از نمايندگان است كه به واسطه تصويب آنها سازمان هاي تربيت بدني و جوانان نيز از زيرمجموعه رياست جمهوري خارج شده و به وزارت تعاون ملحق خواهند شد.
از سوي ديگر صاحبنظران و منتقدان در حالي به خاطر ضعف مجلس در پيگيري قاطع طرح هاي استيضاح وزرا به نمايندگان خرده مي گيرند و تلاش آنان را براي پاسخگو كردن مسوولان اجرايي نامحسوس مي خوانند كه نمايندگان در اقدامي قابل توجه تر درصدد طرح سوال از احمدي نژاد هستند.
در همين راستا علي مطهري فرزند شهيد مرتضي مطهري از ارائه طرح سوال از رئيس جمهوري در جلسه علني فردا - چهارشنبه - مجلس به هيات رئيسه خبر داد.
به گزارش فارس مطهري طراح اصلي طرح سوال از رئيس جمهوري با بيان اينكه اين طرح بيش از 80 امضا دارد، گفت: «مهلت يك هفته اي را براي رئيس جمهوري لحاظ كرديم تا اگر مي خواهند عكس العملي نسبت به رحيم مشايي داشته باشند، فرصت كنند اما ظاهراً اتفاقي نيفتاده است به همين دليل نامه طرح سوال از رئيس جمهوري فردا به هيات رئيسه تقديم مي شود.»
قابل توجه است نمايندگان در حالي عزم خود را براي تسليم كردن رئيس جمهوري در برابر درخواست شان جزم كرده اند كه برخلاف رويه قبل مجلس كه هيات رئيسه نقش كدخدامنش ميان دولت و بهارستان را بازي مي كرد اين بار نيز هيات رئيسه در مقابل موج انتقادات و اقدامات نمايندگان در قبال دولت سكوت اختيار كرده است.

اتفاقات مجلس، عكس العمل به احمدي نژاد است

علي اكبر اوليا عضو فراكسيون اقليت در واكنش به غيركارشناسانه بودن اين اقدام مجلس در قبال دولت گفت: «اتفاقاتي كه در مجلس روي مي دهد عكس العمل رفتارهاي احمدي نژاد است. وقتي رئيس جمهوري به بيانيه 220 نماينده جوابي نمي دهد و مشايي را همراه خود به سفرهاي خارجي مي برد، اين رفتار نمايندگان در برابر موضع غيرقابل قبول دولت كاملاً طبيعي است.»
وي در پاسخ به اينكه اين اقدام مجلس به خاطر عدم اجراي دقيق نقش نظارتي مجلس از سوي كارشناسان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: «مجلس انتظار پاسخگو بودن دولت را دارد و عدم اعتناي دولت به اين درخواست نمايندگان آغازگر تلاش مجلس براي دفاع از جايگاه نظارتي اش است چرا كه تا زماني كه مجلس نظارت را حق قانوني خود نداند دولت ملزم به پاسخگويي به اهرم هاي نظارت نمايندگان نخواهد بود.» نماينده يزد با بيان اينكه مجلس انتظار پاسخگو بودن دولت را دارد، ادامه داد: «طرح سوال از رئيس جمهوري و راي به يك طرح يك فوريتي انتزاع سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري همه شوك هاي نمايندگان به محمود احمدي نژاد است تا شايد درصدد پاسخگويي به مجلس برآيد.»
وي افزود:« مجلس درصدد تنظيم روابط في ما بين نمايندگان با دولت است و تا زماني كه دولت پاسخ قانع كننده اي به مجلس ندهد اين شوك ها ادامه دارد.»
اوليا تاكيد كرد: اگر همچنان بي توجهي دولت به درخواست مجلس براي عزل مشايي ادامه يابد نمايندگان شوك هاي بزرگ تري را به رئيس جمهوري و كابينه اش وارد مي كنند.

مجلس كوتاه نمي آيد

همچنين حسن شبانپور نماينده مرودشت نيز با تاكيد براينكه راي نمايندگان به يك فوريت طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت ارشاد و صنايع و معادن عكس العمل نمايندگان به عدم بركناري مشايي است، گفت: «رئيس جمهوري در بحث مشايي به مجلس، «حوزه علميه»، مراجع و نمايندگان مجلس خبرگان كم لطفي كرد و لذا نمايندگان بايد عكس العملي از خود نشان مي دادند لذا با راي يك فوريت مذكور مخالفت خود را به بي توجهي احمدي نژاد به بهترين صورت نشان دادند.» عضو فراكسيون اقليت با بيان اينكه قصد مجلس در رابطه با دولت ايجاد تعامل بين دو قوه بود ادامه داد: «اگر احمدي نژاد در جلب رضايت ملت، نمايندگان ،مراجع و مسوولان تصميم مي گرفت و با مجلس وارد چالش نمي شد روند تعامل مجلس و دولت همچنان ادامه داشت اما مجلس به تاسي از درخواست مردم وظيفه پيگيري اين دو را دارد و تا بركناري مشايي كوتاه نخواهد آمد. »
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]