تحليل روزكنترل سوداگري با ابزارهاي مالياتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل روزكنترل سوداگري با ابزارهاي مالياتي
خديجه رفيعي كاوناني*ابزار ماليات در بازار مسكن مي‌تواند گراني و افزايش قيمت‌هاي ناگهاني را در بخش مسكن كنترل كرده و با افزايش هزينه‌هاي نگهداري براي متقاضيان غيرواقعي از شدت تقاضاي سوداگرايانه‌ بكاهد.
از اين رو ماليات بر اراضي باير شهري قابل ساخت، ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي و ماليات مضاعف مكرر زمين و مسكن در سوق دادن مالكين اين واحدها به سمت ساخت، فروش و عرضه واحدهاي اجاره‌اي در مناطق شهري، پيامدهاي مثبتي به همراه خواهد داشت. همچنين با كاهش واحدهاي مسكوني خالي عرضه مسكن افزايش يافته و باعث تعامل در بازار نابسامان مسكن و در نتيجه تثبيت قيمت مسكن در بازار خواهد شد.
كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن به دليل ظرفيت بالاي اين بخش از اقتصاد در ايجاد تقاضاهاي مخرب سوداگرايانه، سياست‌گذاران بخش مسكن را به سمت كنترل و مهار اين گونه انگيزه‌ها در بازار زمين و مسكن كشاند و وجود بيش از نيم‌ميليون خانه خالي كه با هدف انتظارات تورمي در كلان‌شهرهاي كشور (به ويژه تهران) خالي نگه داشته شده، موجب شد تا جهت كنترل چنين انگيزه‌‌هايي و بازگرداندن خانه‌هاي خالي به بازار خريد و فروش و اجاره، از اهرم‌هاي مالياتي به عنوان مناسب‌ترين ابزار كنترل استفاده گردد. در اين ارتباط اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي كه در جزء (3) ماده واحده لايحه ماليات مضاعف و نقل و انتقال زمين و مسكن از سوي دولت مطرح گرديده، از جمله مكانيزم‌هايي است كه مي‌تواند در ساماندهي عملكرد بازار در جهت جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت زمين و مسكن و تشويق توليد اقدامي موثر باشد.
تجارب موفق ساير كشورها در اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي نشان مي‌دهد كه حضور دولت در بازار مسكن در بيشتر كشورها با دو هدف اساسي همراه بوده است:
الف) اتخاذ سياست‌هاي طرف توليد و عرضه مسكن
ب) كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن
آثار مثبت استفاده از ابزارهاي مالياتي در كنترل قيمت و كاهش تقاضاي بورس بازانه موجب گرديده كه بسياري از كشورهاي دنيا به شكل قانوني و روشن از اهرم ماليات‌ها استفاده نمايند كه مي‌توان به چند نمونه به شرح ذيل اشاره نمود:
- تخصيص جريمه روزانه 9يورو در دولت ايالتي باسك اسپانيا براي مالكان واحدهاي خالي كه تا يكسال ملك خود را خالي نگه دارند و مازاد بر يكسال به ميزان 12يورو در روز.
- طبق مصوبات قانوني در آمريكا كساني كه به اميد افزايش قيمت، واحد مسكوني خود را به مدت يكسال خالي نگه دارند، مشمول ماليات مي‌گردند كه اين ماليات بر اساس 10درصد ارزش ملك تعيين گرديده است.
- در انگليس دولت مقرر كرده، در صورتي كه خانه‌اي بيش از 6 ماه خالي بماند، مالك آن بايد 50درصد كل ارزش ملك و بعد از يك سال خالي ماندن مالياتي به اندازه ارزش ملك پرداخت نمايد.
شايان ذكر است كه در اين كشورها اعمال ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي نبوده و هدف اصلي از آن بازگرداندن خانه‌هاي خالي به چرخه بازار و افزايش عرضه مي‌باشد.
وجود چنين الزاماتي در قوانين مالياتي كشورها در بخش املاك و مستغلات نشان مي‌دهد كه دولت كشورمان نيز با طرح لايحه ماليات مضاعف بر نقل و انتقال زمين و مسكن كه در قالب سه مجوز اخذ ماليات بر معاملات مكرر، زمين‌‌هاي باير و موات رها شده داخل حريم شهرها و خانه‌هاي خالي (كه با هدف سوداگري بلااستفاده مانده‌اند) تنظيم گرديده است، در صدد افزايش ظرفيت‌هاي توليدي در بازار مسكن و مهار انتظارات تورمي در اثر فعاليت‌هاي سوداگرايانه مي‌باشد.
به منظور عملياتي شدن محورهاي اين لايحه در آيين‌نامه نظام‌مند نمودن قيمت مسكن، وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) مكلف گرديده تا با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، حداكثر ظرف مدت 6ماه نسبت به طراحي، نصب و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات املاك ايران اقدام نمايد. همچنين وزارت ارتباطات و فن‌آوري ملزم گرديده زيرساخت‌هاي مورد نياز اجراي طرح را تامين نمايد.
ويژگي اين سيستم به روز بودن تغييرات در مالكيت، ارزش و كاربري زمين و مسكن است كه برقراري آن مي‌تواند در جهت اهداف مالي(ارزش‌گذاري قيمت و اخذ ماليات)، مقاصد قانوني(انتقال مالكيت زمين و مسكن)، كمك به مديريت زمين و كنترل كاربري زمين مورد استفاده قرار گيرد و توسعه پايدار را به واسطه آن تضمين نمايد. در اين طرح وزارت اقتصادي و دارايي با همكاري شهرداري‌ها در شناسايي واحدهاي مسكوني خالي در تعامل خواهند بود.
طبق ماده (6) آيين‌نامه فوق كليه بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمي موظف خواهند بود كليه اطلاعات قراردادهاي خريد، فروش و اجاره مسكن را علاوه بر ثبت در دفاتر در بانك اطلاعاتي مزبور عينا وارد نمايند.
همچنين براساس ماده (4) آيين‌نامه نظام‌مند نمودن قيمت مسكن، كليه بنگاه‌هاي معاملاتي بايد نسبت به اخذ مجوز طبق ماده (26) قانون صنفي كشور اقدام نمايند كه در اين صورت انتظار مي‌رود با راه‌اندازي بانك اطلاعات املاك ايرانيان كليه اطلاعات طرفين قرارداد در بازار مسكن در اختيار مراجع ذي‌ربط قرار گرفته و در نهايت اطلاعات دقيق جهت برقراري ماليات بر واحدهاي خالي فراهم گردد.
نكته ديگري كه بايد در نظر گرفته شود، تاثيرات احتمالي طرح ماليات بر واحدهاي خالي بر افزايش قيمت و كاهش توليد مسكن مي‌باشد كه در صورت وجود قوانين و مقررات شفاف و كاهش مدت اخذ مجوزهاي لازم و پرهيز از بوروكراسي‌هاي شايع و نيز سياست‌هاي تشويقي در بخش عرضه مي‌توان تاثيرات احتمالي را تاحد ناچيزي كاهش داد.
*كارشناس اقتصاد مسكن
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]