دكتر روحاني:دولت بايد به مردم احساس نياز داشته باشد/كشور در مسير برنامه و سند چشم انداز قرار نداردراه حل معضلات كشور حضور مردم در انتخابات است/بايد دليل فاصله گرفتن دولت از سند چشم انداز مشخص شود/مش

واضح آرشیو وب فارسی:موج: دكتر روحاني:دولت بايد به مردم احساس نياز داشته باشد/كشور در مسير برنامه و سند چشم انداز قرار نداردراه حل معضلات كشور حضور مردم در انتخابات است/بايد دليل فاصله گرفتن دولت از سند چشم انداز مشخص شود/مش
خبرگزاري موج - حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني تصريح كرد: در يك حكومت مردم سالار رابطه ميان دولت و مردم در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي بايد به گونه اي باشد كه همواره دولت نسبت به مردم احساس نياز كند.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي حزب اعتدال و توسعه، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي كه يك شنبه شب، در مراسم افطار و ديدار جمعي از اعضاي هيات علمي و استادان دانشگاه هاي كشور سخن مي گفت، افزود: هرچه دولت ها به مردم احساس نياز بيشتري داشته باشند، به افكار و عقايد آنان بيشتر احترام خواهند گذاشت. اما از آنجائي كه در ايران درآمد اصلي دولت، از ماليات تامين نمي شود و عمدتا به نفت متكي است احساس نياز كمتري به مردم مي كند. به خصوص در شرايطي كه قيمت نفت تا پنج برابر افزايش يافته باشد.
وي با اشاره به لزوم شكل گيري نهادهاي مردمي و همچنين خصوصي سازي و واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولتي به مردم گفت: در اين صورت بسياري از مشكلات كشور حل خواهد شد و مردم سالاري نيز به معناي واقعي كلمه تحقق مي يابد. اما وقتي خرافه رواج مي يابد و عده اي اظهار مي كنند كه دولت به امام زمان (عج) در ارتباط است به اين معنا است كه نيازي به مردم وجود ندارد و اين مردم اند كه بايد مريد دولت باشند.
دكتر روحاني تصريح كرد: اگر اعتقادي به مشروعيت دولت در بعد سياسي از آراء مردم نباشد،نمي توان رابطه دولت و مردم را منسجم ديد.
وي افزود: به اعتقاد گروهي حتي خصوصي سازي در اقتصاد آثار خوبي ندارد چرا كه آنان معتقدند زماني كه اقتصاد در اختيار مردم قرار داشته باشد مي توانند در بخش سياسي تاثيرگذار باشند و اين خوشايند عده اي نيست. گرچه مقام معظم رهبري با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 به اين گونه مسائل خاتمه دادند.
وي خاطر نشان كرد: بر همين اساس بايد گفت اگرچه نفت نعمت خداداد است اما از اين منظر مي تواند نقمت باشد.
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين در مقايسه وضعيت كنوني كشور با سياست ها و برنامه هاي كلان گفت: احساس ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه سمت و سوي كشور در سياست هاي كلي بويژه چشم انداز نيست.
وي توضيح داد: از زمان تصويب چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، در سه سال گذشته مي بايست حدود 20 درصد به اهداف چشم انداز نزديك مي شديم. در حالي كه براساس برخي شاخص هاي اقتصادي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است.
دكتر روحاني ضمن اشاره به نتايج يك تحقيق به تشريح جايگاه ايران در منطقه پرداخت و تصريح كرد: ايران در توليد ناخالص داخلي (GDP) در ميان 23 كشور منطقه در سال تصويب چشم انداز (يعني سال 2004) پس از تركيه با 9/392 ميليارد دلار و عربستان 7/250 ميليارد دلار، با رقمي معادل 3/161 ميليارد دلار، در جايگاه سوم قرار داشت. اما در سال 2007 يعني سه سال بعد از تصويب چشم انداز توليد ناخالص داخلي تركيه به 4/644 ميليارد دلار، عربستان 376 ميليارد دلار و ايران 1/294 ميليارد دلار رسيد. بر اين اساس توليد ناخالص داخلي تركيه نسبت به ايران 25/2 برابر در سال 2007 است و بنابراين، در اين شاخص جايگاه ايران همچنان در رتبه سوم است و تغييري حاصل نشده است.
عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري، همچنين به شاخص «رشد اقتصادي» اشاره كرد و توضيح داد: رشد اقتصادي ايران ميان 23 كشور در سال 2004 پس از قطر با 7/17 درصد، تركمنستان با 7/14، كويت با 7/10 درصد و 15 كشور ديگر منطقه، با 1/5 درصد در مكان نوزدهم قرار داشت در حالي كه تركيه با 4/9 درصد در جايگاه دهم قرار دارد. اما ايران در سال 2007 يعني پس از گذشته سه سال از تصويب سند چشم انداز بعد از جمهوري آذربايجان با 4/23 درصد، قطر با 2/14 درصد و 14 كشور ديگر به جايگاه شانزدهم رسيده و رشد اقتصادي كشور 8/5 درصد بوده است، بنابراين گرچه از نظر اين شاخص ايران حركتي رو به جلو داشته و لكن در مقايسه با رقباي اصلي در منطقه همچنان فاصله زيادي دارد.
رييس كميسيون سياسي- دفاعي مجلس تشخيص مصلحت نظام، در مورد شاخص توليد ناخالص سرانه (سطح زندگي) نيز گفت: ايران در سال 2004 در ميان 23 كشور مورد بررسي منطقه دراين شاخص در مكان دوازدهم قرار داشت. در سال 2007 نيز باز هم در همين مكان قرار دارد. يعني ايران در توليد ناخالص سرانه كه سطح زندگي و رفاه مردم را مشخص مي كند تغييري در مدت سه سال نداشته است.
دكتر روحاني به شاخص تورم اشاره كرد و افزود: تورم ايران در سال 2004، 3/15 درصد بود، امادر سال 2007 نرخ تورم ايران 5/17 درصد و در سال 2008 به 7/20 درصد رسيد كه بيان كننده مقام اول تورم ايران در ميان 23 كشور منطقه در سال 2004 و سال 2007 است. همچنين در شاخص بيكاري ايران در سال 2004 در رديف هشتم قرار داشت كه در سال 2007 اين جايگاه به مكان سيزدهم تنزل يافت كه متاسفانه نشان دهنده معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نيروي كار است.
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران، همچنين به شاخص سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: ايران در سال 2004 در ميان 23 كشور منطقه در مكان پانزدهم و در سال 2006 در مكان سيزدهم قرار گرفت كه بيانگر بهبود اندك اين شاخص در مدت سه سال به دليل تصويب قانون حمايت از سرمايه گذاران خارجي بوده است. با اين حال رقم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در طي سه سال از 2004 تا 2006 در حدود 2 ميليارد دلار بود كه رقم قابل ملاحظه اي نيست. اين در حالي است كه در تركيه و عربستان در سال 2006، 120/20 ميليارد دلار و 18 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مستقيم انجام شده است، در حالي كه در اين سال در ايران 901 ميليون دلار بوده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنين در مورد شاخص سهولت كسب و كار نيز اعلام كرد: رتبه جهاني ايران در سهولت كسب و كار در ميان 82 كشور، هشتادم است. در اين شاخص، ايراندر ميان 13 كشور منطقه در مكان سيزدهم است و همچنين در ميان 178 كشور جهان در سال 2007 در جايگاه 135 قرار دارد، كه نشان دهنده شرايط نامناسب محيط كسب و كار است.
وي افزود: در شاخص آزادي اقتصادي نيز كه آزادي كسب و كار و تجارت، آزادي مالي، اندازه دولت و حقوق مالكيت و ديگر شاخص هاي فرعي در درون اين شاخص قرار دارد، جايگاه ايران در سال 2004 در ميان 22 كشور منطقه بيستم بود و در سال 2007 يعني سه سال بعد رتبه ايران به 21 تنزل يافته است. در اين شاخص رتبه جهاني ما در سال 2004 در ميان 162 كشور جهان 147 بود و در سال 2007 اين رتبه به151 رسيد كه باز هم نشاندهنده عقب ماندگي ايران از ساير كشورها دراين شاخص است.
رييس مركز تحقيقات استراتژيك به شاخص ضريب جيني اشاره كرد و اظهار داشت: جايگاه ايران در ميان 14 كشور منطقه دراين شاخص، سيزدهم استو در طول سه سال گذشته فاصله دهك ها اول ودهك هاي بالا بيشتر شده است كه نشان دهنده اين مساله است كه شعار عدالت تحقق نيافته است.
روحاني با اشاره به بررسي 40 شاخص مهم در گزارش مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد جايگاه ايران در ميان كشورها پيش از تصويب سند چشم انداز بيست ساله و سه سال بعد از آن گفت: براساس اين گزارش جايگاه ايران تقريبا در اكثر اين شاخص ها يا ثابت بوده و يا پس رفت داشته است و تنهادر چند شاخص، ايران نسبت به سال 2004 پيشرفت داشته اما اين پيشرفت قابل ملاحظه نبوده است.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: سند چشم انداز 20 ساله بايد به معيار اصلي سنجش اقدامات دولت و قواي ديگر تبديل شود و عملكرد دولت براساس همين سند از سوي كارشناسان و افكار عمومي مورد بررسي قرار گيرد اما در حال حاضر چون متاسفانه اين معيار براي سنجش استفاده نمي شود، قضاوت هاي متفاوتي براساس اظهارات غير دقيق اشخاص صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: دولت نقش اصلي را در تهيه برنامه هاي پنج ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخيره ارزي و حتي در تدوين و اجراي سياست هاي كلان كشور دارد و نقش مجلس چندان نيست و لذا مي بينيد كه در لوايح بودجه اي دولت، تغييرات مجلس در مجموع سه، چهار درصد بيشتر نيست. بنابراين بدون حضور و مشاركت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت كارآمد حل معضلات كشور ممكن نخواهد بود.
وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوال يكي از حضار در خصوص ميزان تاثيرگذاري تغيير كارگزاران و مديران ارشد در سياست گذاري هاي كشور گفت: ايران شرايط خاص خود را دارد و بايد مسائل كشور را در چهارچوب اين شرايط مورد بررسي قرار دهيم. با اين حال هيچ ترديدي در مورد نقش مهم مديران ارشد در توسعه كشور، برنامه ها، ساختارها، تاسيس و انحلال نهادها در مسير فعاليت اقتصادي و سياسي نبايد داشت.
عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به بازنگري قانون اساسي تاكيد كرد: در آن هنگام هدف اصلي از بازنگري قانون اساسي اين بود كه به سياست ها و تصميم گيري هاي كارشناسانه عمق و ثبات داده شود. بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف تدوين سياست هاي كلي نظام، در قانون اساسي آمد تا با تصويب نهايي سياست هاي كلي توسط مقام معظم رهبري شاهد ثبات بيشتر در كشور باشيم.
رييس مركز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: سند چشم انداز 20 ساله كشور مصوبه مجمع و مورد تاييد مقام معظم رهبري است و به اين دليل تهيه شده كه تمام دولت ها و برنامه ها بر اساس اين سند كه اهداف كشور را با ديد بلندي در 1404 تعيين مي كند، گام بردارند.
دكتر روحاني با بيان اينكه بايد دلايل فاصله گرفتن دولت از سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم ساله توسعه مشخص مي شود، گفت: دولت دستگاهي است كه بايد مجري قانون باشد نه بالاتر از قانون در مصوبات مجمع.
گفتني است، در ابتداي اين ديدار تعدادي از اساتيد حاضر در جلسه به بيان ديدگاه هاي خود در حوزه هاي تخصصي مربوطه پرداختند.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]