نشست مشترك وزرا، روساي دانشگاهها و شركتهاي بزرگ و بانكهاي مشمول بند 26 قانون بودجه برگزار مي شود/تكميلي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نشست مشترك وزرا، روساي دانشگاهها و شركتهاي بزرگ و بانكهاي مشمول بند 26 قانون بودجه برگزار مي شود/تكميلي
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/06/25
نشست مشترك روساي دانشگاههاي علوم پزشكي و غيرپزشكي و شركتهاي بزرگ و بانكها و موسسات انتفاعي دولتي مشمول بند 26 قانون بودجه سال 87 به منظور اجراي مطلوبتر مفاد اين بند، 27 شهريور در محل سالن اجلاس سران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، اين نشست به دعوت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و شركت همه روساي دانشگاههاي تحت پوشش اين دو وزارتخانه و با حضور وزراي علوم، بهداشت، نفت ، صنايع، رفاه، راه و ترابري، اقتصاد و روساي شركتها و بانكهاي دولتي برگزار مي شود.
در اين نشست معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و وزراي حاضر و شماري از روساي دانشگاهها و شركتها پيرامون اجراي اين مصوبه سخن خواهند گفت.
به موجب بند 26 قانون بودجه سال 87 همه شركتهاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 87 (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه كنند.
در همين جهت هيئت وزيران در جلسه 22-2-87 مصوب كرد: استفاده از يك درصد بودجه شركتهاي دولتي و اعتبارات پيش بيني شده براي فعاليتهاي پژوهشي در ذيل اعتبارات دستگاههاي مربوط به استثناي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منوط به تاييد طرحهاي پژوهشي از جانب معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور است.
وزارت اقتصاد و دارايي (خزانه داري كل) موظف است صرفاً طرحهاي پژوهشي مورد تاييد معاونت يادشده و با اعلام اين معاونت اعتبار تخصيص دهد.
در اجراي مصوبه دولت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تاريخ 2-4-87 دستورالعمل اجرايي مربوط را به دستگاه ذيربط ابلاغ كرد.
برطبق اين دستورالعمل دستگاههاي مشمول بايد عناوين طرحهاي پژوهشي مورد نياز خود را اعلام كنند و دانشگاهها و مراكز پژوهشي مي توانند متقاضي اجراي آنها شوند.
معاونت علمي و فناوري حسب امضاي تفاهم نامه بين دستگاههاي مشمول و مجريان طرحهاي پژوهشي مبادرت به بررسي و تاييد طرحها خواهد كرد.
جلسه مشترك به منظور بررسي ميزان تحقق و تسريع اجراي مصوبات ياد شده و ايجاد هماهنگي بيشتر في مابين طرفهاي ذيربط برگزار مي شود.
منابع مالي كه از اين طريق در اختيار پژوهش كشور قرار مي گيرد به تنهايي حدود نيم درصد توليد ناخالص داخلي و بيش از يك سوم كل اعتبارات پژوهشي كشور را تشكيل خواهد داد.
كد0001/10107
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]