کسب های حرام

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: خريد و فروش اعيان نجس
‏

س 1088: آيا خريد خوکهاى وحشى که توسط اداره صيد و کشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مى‏شوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غير اسلامى جايز است؟
ج: خريد و فروش گوشت خوک براى استفاده‏هاى غذايى انسان جايز نيست هرچند خريدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلايى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذيه حيوانات و يا بکارگيرى چربى آن در صنعت صابون‏سازى و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشکال ندارد.
س 1089: آيا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک يا کاباره‌هاى شبانه و يا مراکز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟
ج: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ايجاد و اداره کاباره‏هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جايز نيست و کسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى‏گيرد نمى‏شود.
س 1090: آيا فروش و هديه کردن شراب يا گوشت خوک و يا هر چيزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحيح است؟
ج: فروش و هديه کردن چيزى که خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند که خريدار آن را براى خوردن و آشاميدن مصرف مى‏کند جايز نيست، هرچند خريدار خوردن آن را حلال بداند.
س 1091: ما يک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذايى و مصرفى داريم و از آنجا که بعضى از مواد غذايى موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايى که خوردن آنها حرام است مى‏باشند بنا بر اين درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بين سهامداران توزيع مى‏شوند چه حکمى دارند؟
ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى‏باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‏هاى عمليه ذکر شده است.
س 1092: اگر شخص مسلمانى هتلى را در يک کشور غيراسلامى تأسيس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نيز بفروشد، زيرا اکثريت مردم آن کشور مسيحى هستند که با غذا شراب مى‏نوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمى‏روند، با توجّه به اينکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آيا اين کار براى او جايز است؟
ج: تأسيس هتل يا غذاخورى در کشورهاى غيراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جايز نيست، هرچند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.
س 1093: آيا حيوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براى تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براى استفاده‏هاى صنعتى جايز است؟
ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمى‏شوند. به هر حال چيزى که خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هرچند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلايى حلال مثل استفاده‏هاى پزشکى يا صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.
س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايى که گوشت تذکيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مى‏داند و کسى که حلال نمى‏داند، تفاوتى وجود دارد؟
ج: حمل گوشت تذکيه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقى نمى‏کند که مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.
س 1095: آيا فروش خون به کسى که از آن استفاده مى‏کند، جايز است؟
ج: فروش خون اگر به قصد عقلايى مشروع باشد، اشکال ندارد.
س 1096: آيا براى يک فرد مسلمان جايز است که غذاى حرام (مانند غذايى که محتوى گوشت خوک يا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمين کفر به غير مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زير چيست؟
الف ـ اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب ـ اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريک باشد، به اين صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شريک غير مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام به‌طور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.
ج ـ اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى فروخته مى‏شود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.
د ـ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر يا شريک کار کند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با توجه به اينکه مشتريها مشروبات الکلى را در همان محل نمى‏خورند، کار او چه حکمى دارد؟
ج: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينکه انسان شريک در سرمايه بوده و يا کارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن که فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند يا اينکه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و دراين مورد فرقى نمى‏کند که صاحب کار يا شريک او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به‌طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و کسب منفعت از اين طريق خوددارى کند.
س 1097: آيا کسب درآمد از طريق تعمير کاميون‌هاى حمل مشروبات الکلى جايز است؟
ج: اگر کاميون‌ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.
س 1098: يک شرکت تجارى با شعبه‏هاى فرعى براى فروش مواد غذايى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذايى آن شرعاً حرام مى‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردار هستند) در نتيجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه‏هاى اين شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقى‌مانده پولى که به فروشنده داده مى‏شود، به دليل اينکه مجهول‏المالک است، احتياج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به کسى که کالاهاى مورد نياز خود را از آن شعبه‏ها خريدارى مى‏کند، اين اجازه را مى‏دهيد؟
ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت‏ خريد کالاهاى مورد نياز از آن شرکت نيست، بنا بر اين خريدارى کالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنين دريافت باقى‌مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالايى که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دريافت مى‏کند، نيست.
س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جايز است؟
ج: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنا بر اين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.
س 1100: آيا جايز است کسى که مى‏تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نمايد؟
ج: سزاوار نيست اين کار را بکند.
س 1101: آيا براى زنان جايز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن کسب درآمد کنند؟
ج: با رعايت حدود شرعى اشکال ندارد.
س 1102: تزئين منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، به‌خصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حکمى دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟
ج: تزئين خانه به خودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جايز نيست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جايز نيست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.
س 1103: آيا ساخت بنايى که شامل زندان و مرکز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نيز جايز است؟
ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلى براى زندانى کردن بى‏گناهان نباشد و همچنين به نظر کسى که آن را مى‏سازد، به‌طور معمول در معرض استفاده‏هاى مزبور قرار نداشته باشد که در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.
س 1104: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هديه در برابر تماشاى آن به من مى‏پردازند، آيا نفس اين کار جايز است؟
ج: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولى گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشکال ندارد.
س 1105: بعضى از افراد لباسهاى نظامى مخصوص ارتش را مى‏فروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟
ج: اگر احتمال بدهيد که اين لباسها را از طريق قانونى بدست آورده‏اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.
س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينکه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جايز نيست.

س 1107: کار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و گمرک و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از روايات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مى‏دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرک مستجاب نمى‏شود، شامل آنان هم مى‏گردد؟
ج: کار آنان فى‏نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند که انجام اين کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.
س 1108: بعضى از زنان براى تأمين هزينه‏هاى زندگى خانوادگى خود در آرايشگاهها کار مى‏کنند، آيا اين کار ترويج بى‏عفّتى و يا تهديدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى‏شود؟
ج: آرايش کردن زنان فى‏نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س 1109: آيا جايز است شرکتها در برابر واسطه‏گرى و مقاطعه‏کارى که بين صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مى‏دهند، اجرت دريافت کنند؟
ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.
س 1110: آيا اجرتى که دلاّل مى‏گيرد، حلال است؟
ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 643]