گزارش خبري مهر /فصل الخطاب اختلاف جهرمي و مظاهري

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /فصل الخطاب اختلاف جهرمي و مظاهري
به عقيده بسياري از تحليگران اقتصادي، پادرمياني مقامات ارشد اجرايي فصل الخطاب اختلاف محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي ارزيابي مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي و محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به صورت خواسته يا ناخواسته هفته گذشته به اوج خود رسيد.

مظاهري به عنوان سكاندار سياستهاي پولي و جهرمي به عنوان سكاندار سياستهاي اشتغالزا هر كدام براي دفاع از سياستهاي زيرمجموعه خود، پا را فراتر گذاشته و اختلافات داخلي را در هفته گذشته علني كردند. اوج اين كار رسانه اي شدن نامه "خصوصي" وزير كار و امور اجتماعي به رئيس جمهوري در اين باره بود كه جهرمي بركناري خود و مظاهري را خواستار شد.

اختلافات از كجا آغاز شد

اختلاف اين دو عضو كابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده است.

در اين راستا با پيشنهاد مظاهري، رئيس جمهوري با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و در اين راستا هيئتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شده است.

پاسخ جهرمي به مظاهري

در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمي در نامه اي انتقادي، اجراي اين سياستها را تير خلاصي بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.

البته رئيس جمهوري با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي، از تمام دستگاه ها خواست تا در اجراي اين بسته با بانك مركزي همكاري كنند.

ورود مظاهري به حوزه اشتغال

همان زمان در حالي اختلاف مظاهري و جهرمي در حالي بالا گرفت كه مظاهري فصل بهار امسال در اتاق بازرگاني ايران با ورود به حوزه كار ، براي حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصي توافق كرد.

اين در حالي بود كه مجمع عمومي مشترك بانك‌ها تصويب كرده بود بانك‌ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، كليه تسهيلات در بخش‌هاي "كشاورزي و صنايع تبديلي" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسكن" با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان، اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيئت مديره بانكها به استانداري ها تغيير مي دهد.

به اعتقاد كارشناسان، اين مصوبه نوعي دخالت در سياستهاي پولي كه براساس قانون، تنها با ابلاغ بانك مركزي لازم الاجراست، ارزيابي شده است.

در ادامه رئيس كل بانك مركزي با عقب نشيني نكردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي مجمع عمومي بانك ها را تشكيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است.

مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسئولاني كه در حوزه سياستهاي پولي وارد شده اند هشدار داده اگر هر مصوبه اي در اين راستا بدون تاييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. "اجراي هر نوع تغييراتي در بانكهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام ، تفكيك ، تغيير وظيفه ، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است."

سرانجام مصوبه مجمع عمومي بانكها

در نهايت پس مذاكره مظاهري با رئيس جمهوري، مصوبه مجمع عمومي بانكها با ابلاغ اصلاحيه بسته سياستي-نظارتي بانكها در سال جاري حود به خود منتفي شد.

طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه پرداخت تسهيلات از ابتدا بر عهده هيئت مديره بانكها بوده و هم اكنون نيز چنين است، تصريح كرده است: مصوبه مجمع عمومي بانكها با ابلاغ كامل بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي توسط بانك مركزي به طور قانوني منتفي شد.

وي مي گويد: مجمع عمومي بانكها سياستهاي كلي بانكي را ابلاغ نمي كند و در همان زمان كه اين مصوبه به تصويب هيئت مديره رسيد، من با ارسال نامه اي اعلام كردم كه اين كار صحيح نيست.

هشدار دوباره جهرمي

هشدارهاي پياپي غير مستقيم جهرمي به مظاهري. وزيركار و امور اجتماعي اوايل ماه جاري هم نسبت به حل هر چه سريعتر مشكلات پرداخت تسهيلات به بنگاهها توسط بانكها هشدار داده و اعلام كرده است: اگر هر چه سريعتر به وضعيت اينگونه بنگاهها رسيدگي نشود اثربخشي و توجيه اقتصادي آنها از دست مي رود.

به گفته وي، در حال حاضر برخي از طرحها به صورت نيمه كار مانده اند به نحوي كه سرمايه گذاري توسط متقاضي صورت گرفته و با دريافت يك قسط از تسهيلات منتظر دريافت بقيه اقساط از بانكها هستند.

گزارش نظارتي از بنگاههاي زودبازده

براساس اين گزارش، تاكنون گزارش نظارتي مشترك بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي از بنگاههاي زودبازده به طوذ كامل منتشر نشده است. اگرچه جهرمي مرتبا از انحراف حدود 4 درصدي اين بنگاهها سخن گفته است اما معاون اقتصادي بانك مركزي اخيرا در نشستي با خبرنگاران از بررسي عملكرد بنگاههاي زودبازده اقتصادي توسط بانك مركزي در سه سرفصل خبر داده و اظهار داشته است: اولين گزارش صرفا متكي بر آمارها بوده و به صورت برون سپاري تهيه شد كه نشان مي دهد 22 درصد طرحهايي كه مورد بررسي قرار گرفته اند از نظر مبلغ نيز 4 درصد داراي انحراف بوده كه البته حجم قابل توجهي محسوب نمي شود.

پاشايي فام به گزارش دوم اشاره و تصريح كرده است: اين گزارش به نحوه هزينه شدن اعتبارات پرداخت شده، پرداخت كه مشخص شد به طور متوسط توزيع اعتبارات در استانها 40 درصد داراي انحراف بوده است. وي با مثبت ارزيابي كردن طرحهاي بنگاههاي زودبازده گفته است: گزارش سوم به فرايند طرحها اختصاص يافته و اگر طرح زودبازدهي با تزريق منابع تبديل به توليد شده باشد منجر به ايجاد تورم نمي شود و اين امر نيز نگرش دولت است.

نامه جهرمي و پاسخ مظاهري

هفته گذشته جهرمي در گفتگويي از ارسال نامه اي به رئيس جمهوري براي بركناري خود و مظاهري خبر داد. جهرمي در اين نامه و در مصاحبه اي با يك هفته نامه به تمام اختلافات خود با مظاهري در مباحث اقتصادي پرداخته است. مظاهري نيز در پاسخ معنادار خود به نامه جهرمي گفت: مسائل داخلي دولت را بهتر است در دولت حل كنيم.

فصل الخطاب

سرانجام اين اختلاف مظاهري و جهرمي كه به گفته خودشان شخصي نيست بلكه براي رفع مشكلات موجود است، با پادرمياني مقامات ارشد اجرايي كشور حل و فصل است؛ اين را شايد بتوان در اظهارات اين دو عضو كابينه در حاشيه نشست هيئت دولت يافت. جهرمي اختلافات خود با رئيس كل بانك مركزي را شخصي ندانست و اعلام كرد در جلسه چهارشنبه گذشته هيئت دولت ،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مامور حل مشكل نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي شدند.

در عين حال، مظاهري نيز در اين باره گفت: هيچ اختلاف نظر سازماني بين بانك مركزي و وزارت كار نيست بلكه بحث بر سر سياستهاي پولي است و بايد منسجم و دقيق تنظيم شود كه اين امر انجام خواهد شد.

به هر حال اميدواريم با حل و فصل اختلافات جهرمي و مظاهري، به زودي شاهد تصميمات جديدي براي حل مشكلات واحدهاي توليدي و همچنين مشكل كمبود اعتبار سيستم بانكي باشيم.

====================

گزارش از مجتبي وفا
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]