دلار در مرز هزار

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دلار در مرز هزار

سرمايه ، محسن شمشيري: نرخ دلار در بازار ايران در دو ماه گذشته و تحت تاثير عوامل مختلف، رو به افزايش گذاشته و به مرز هزار تومان نزديك شده است. به عقيده دست اندركاران بازار ارز و تعدادي از صرافان و معامله گران در بازار تهران نرخ دلار كه اكنون از 970 تومان گذشته به زودي به هزار تومان خواهد رسيد.بسياري از كارشناسان اقتصادي، افزايش نرخ دلار را با توجه به تورم سالانه 12 تا 22 درصدي چهار سال اخير اتفاقي مثبت ارزيابي كرده و از آن استقبال مي كنند.

اين دسته از كارشناسان معتقدند ثبات نرخ ارز در شش سال گذشته عملاً واردات را تشويق كرده و به زيان صادركنندگان بوده است.اگرچه طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي ديروز اعلام كرد بانك مركزي در تنظيم نرخ ارز به دنبال ثبات نرخ آن است تا از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده كنيم البته بايد واقعيت تغيير نرخ ارز در بازارهاي خارجي را بپذيريم اما كارشناسان معتقدند واقعيت هاي كاهش نسبي قيمت نفت، كسري بودجه دولت و تقويت نرخ دلار در برابر ارزهاي ديگر باعث افزايش نرخ دلار خواهد شد و در روزهاي آينده نرخ دلار در مرز هزار تومان قرار خواهد گرفت.اين كارشناسان معتقدند افزايش نرخ دلار تا حدي كه به تشويق صادرات و كاهش نسبي واردات فزاينده منجر شود و جان تازه اي به توليدكنندگان در مقابل موج فزاينده واردات بدهد قابل دفاع است و اميدواريم كه دولت نيز در حد تورم سالانه از افزايش نرخ نسبي دلار دفاع كند زيرا دلار ارزان بلاي جان توليد داخلي است و واردات را بي رويه افزايش مي دهد.
در شرايطي كه اقتصاد ايران در سال هاي 1383 تا 1387 به ترتيب با تورم 2/15، 1/12 ، 6/13 ، 6/18 و 3/22 درصد مواجه بوده و هزينه هاي توليد بالا رفته ثبات نرخ دلار باعث ارزان شدن ارزش واقعي كالاهاي وارداتي شده و ميدان رقابت را به نفع واردكنندگان تغيير داده و عرصه را به زيان توليدكنندگان تنگ تر كرده است.
از سوي ديگر ثبات نرخ دلار باعث شده با وجود تورم داخلي و رشد هزينه توليد كالاهاي صادراتي، مبلغ ريالي حاصل از صادرات ثابت بماند و افزايش هزينه هاي توليد را پوشش ندهد.
نرخ دلار در سال هاي 1383 تا 1387 به ترتيب 874 ، 940 ، 920 ، 935 و 970 تومان بوده كه در مقايسه با تورم به طور نسبي ثابت بوده و از 860 تومان در سال 78 به 970 تومان در سال جاري رسيده است.كارشناسان اقتصادي دليل ثبات نرخ دلار در پنج سال گذشته را افزايش حجم بودجه عمومي دولت به خاطر افزايش درآمد نفت ارزيابي مي كنند و معتقدند دولت براي آنكه بتواند دلارهاي نفتي را بفروشد و ريال موردنياز مخارج بودجه عمومي و هزينه هاي عمراني و جاري را تامين كند افزايش واردات و ثبات نرخ دلار را برگزيد تا با افزايش تقاضا براي واردات و فروش دلارهاي نفتي، ريال موردنياز بودجه را تامين كند. دكتر مسعود نيلي كارشناس اقتصادي در اين زمينه گفت: «ثبات نرخ ارز، مهم ترين عامل ارزان سازي و تشويق واردات كالاهاي خارجي در شش سال گذشته بود و با وجود تورم و رشد نقدينگي بالا و افزايش هزينه هاي توليد، نرخ ارز ثابت باعث لطمه زدن به توليد و تنگ شدن ميدان رقابت براي صنعت داخلي بوده است.»وي افزود: «صادرات غيرنفتي نيز تحت تاثير ثبات نرخ دلار تشويق نشده و آنچه به عنوان صادرات غيرنفتي افزايش يافته متاثر از پايين بودن هزينه انرژي و يارانه هاي انرژي است و اقلام عمده آن را ميعانات گازي، فولاد و محصولاتي تشكيل مي دهد كه به خاطر يارانه هاي انرژي در ايران و فاصله آن با افزايش قيمت نفت در بازار جهاني بالا رفته است و اگر قيمت نفت بالا نمي رفت صادرات غيرنفتي تا اين حد رشد نمي كرد.»
نيلي تصريح كرد: «با وجود رشد نقدينگي 35 تا 40 درصدي در سال هاي اخير، دولت با تكيه بر درآمدهاي نفتي، رشد قيمت نفت، افزايش واردات و نرخ دلار ثابت توانسته است بخش قابل توجهي از نياز بازار را پاسخ بدهد و بخش زيادي از نياز بازار را از طريق واردات ارزان كالاهاي خارجي با تكيه بر دلار ارزان 900 توماني تامين كرد و همين امر باعث شد تورم در حد 12 و 13 درصد محدود شود اما در سال هاي بعد كه افزايش قيمت نفت در بازار جهاني باعث رشد قيمت كالاهاي خارجي شد و واردات گران شد و هزينه هاي توليد و تورم داخلي نيز بالا رفت تورم به 18 و 22 درصد رسيد.»وي افزود: «با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي و محدودشدن تسهيلات بانكي در يك سال اخير، به خاطر سياست هاي انبساطي دولت نهم و رشد شديد نقدينگي، تورم همچنان با روند شتابان روبه افزايش است و اثر نقدينگي بر تورم يك متغير تاخيري بوده است.»وي در مورد افزايش نرخ دلار به 970 تومان و نزديك به هزار تومان گفت: «كاهش نسبي قيمت و درآمد نفت، كسري 10 تا 15 هزار ميليارد توماني بودجه عمومي دولت و تقويت ارزش دلار در بازارهاي جهاني عوامل طبيعي افزايش نرخ دلار است و معلوم نيست دولت با افزايش نرخ دلار موافق است يا خير اما اگر نرخ دلار متناسب با تورم افزايش يابد به تعادل نسبي توليد و واردات و تقويت صادرات غيرنفتي و كاهش واردات كمك مي كند.»
وي گفت: «برخي مسوولان دولتي تحت تاثير رشد شديد قيمت نفت تصورمي كردند با كاهش نرخ دلار به 400 و 700 تومان مي توانند واردات را ارزان تر و تورم را مهار كنند و خوشبختانه دكتر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد نرخ دلار كاهش نخواهد يافت زيرا شوك شديدي به بازار و صادرات و واردات وارد مي كند. اين اعلام نظر از يك فاجعه و اتفاق بد در اقتصاد ايران جلوگيري كرد.» نيلي تاكيد كرد: «مهمترين موضوع در رابطه با نرخ دلار، توجه به تورم جهاني ، قيمت هاي نسبي، حجم واردات و صادرات، كسري بودجه دولت، قيمت و درآمد نفت و اجراي طرح هايي است كه به منابع جديد نياز دارد لذا تزريق دلار به بازار بايد به گونه اي صورت گيرد كه حداقل متناسب با تورم، نرخ ارز بالا رود اما آن چه مسلم است پس از 9 سال ثبات نسبي نرخ دلار، افزايش نرخ ارز به افزايش صادرات و كاهش نسبي واردات بي رويه كمك خواهد كرد، البته ممكن است در كوتاه مدت باعث رشد تورم شود اما در بلندمدت باعث حركت در جهت تعادل نسبي مي شود و از اشتغال و توليد ملي متكي به كالاها و خدمات و اشتغال داخلي حمايت مي كند؛ لذا كارشناسان از افزايش نسبي نرخ ارز متناسب با تورم داخلي و تورم جهاني استقبال مي كنند و دولت نبايد با اتكا به درآمد و رشد قيمت نفت و ثبات نرخ ارز زمينه را براي واردات بيشتر و كاهش صادرات آماده كند.»
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]