اقتصاد صدقه اى در تضاد با حيثيت مردم ايران است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اقتصاد صدقه اى در تضاد با حيثيت مردم ايران است
نماينده دشتى و تنگستان از نمايندگان مجلس تقاضا كرد تا در آن چه وى رفتار منفعلانه مجلس در قبال دولت مى ناميد، تجديد نظر كنند. به گزارش ايسنا، محمدمهدى پورفاطمى در نطق پيش از دستور خود با اشاره به طرح تحول اقتصادى دولت گفت: در مقطع كنونى مهم ترين دغدغه مردم و كارشناسان مساله طرح تحول اقتصادى و چگونگى اجراى آن است. وى افزود: ضمن پذيرش ضرورت هدفمند كردن يارانه ها و تحسين تلاش دولت دراين راستا بايد گفت كه مطابق برنامه چهارم بايد دولت هدفمند كردن يارانه را به تدريج اجرا كند؛ درحالى كه اين موضوع حساس و پردامنه به سال پايانى برنامه و سال آخر كار دولت موكول شده است. نماينده دشتى و تنگستان در ادامه با طرح اين پرسش كه « آيا طرحى كه قرار است تحولى در اقتصاد بيمار كشور و گشايشى در معيشت مردم ايجاد كند، در زمان باقيمانده اندك از تصدى دولت با اين تعجيل قابل اجراست؟» اظهار عقيده كرد: در حالى كه دولت گام هاى اوليه خود را براى اجراى طرح برداشته است مجلس كمترين اطلاعى از ماهيت روش اجراى طرح ندارد، آيا دولت با اين كار قصد ندارد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد؟ پورفاطمى تصريح كرد: اگر با روشن تر شدن زواياى طرح مجلس با اجراى آن مطابق نظر دولت مخالفت كند، چه كسى پاسخگوى اين همه هزينه هاى مادى و معنوى است؟ آيا دولت مطابق وعده هاى خود توانسته است با افزايش درآمد افراد جامعه آنها را از سطح زندگى مقبولى برخوردار كند تا در صورت حذف يارانه در زندگى روزمره آنان خللى ايجاد نشود؛ زيرا همه اميدوارند طرح تحول اقتصادى موجب تنزل اقتصاد كشور نشود. وى در ادامه با انتقاد از سهام عدالت و بيان اين كه سودهاى ۳۰ هزارتومانى آن گرهى از مشكلات مردم نمى گشايد گفت: آيا سزاوار است مردم كشور ما با اين همه منابع، براى دريافت سهام ۳۰ هزار تومانى روزها در صف هاى طولانى بانك ها معطل بمانند. پورفاطمى آنچه را اقتصاد صدقه اى خواند در تضاد با كرامت و حيثيت مردم ايران برشمرد. اين نماينده مجلس همچنين ابراز عقيده كرد: با گذشت بيش از سه سال و بررسى كارنامه اقتصادى دولت بايد پذيرفت اگرچه بيشترين شعارهاى دولت در زمينه مسائل اقتصادى بوده، اما كمترين توفيق در اين زمينه حاصل شده است. افكار عمومى نيك مى داند عملكرد مسئولان دولت نهم با گفتارها و وعده هاى آنها همخوانى ندارد. اگر در دولت گذشته قيمت يك يا چند كالا افزايش مى يافت، امروز افزايش بى حدوحصر قيمت ها همه كالاها را در بر مى گيرد. وى تصريح كرد: به گفته متخصصان مسائل اقتصادى با توجه به افزايش بى وقفه سطح عمومى قيمت ها و كاهش رشد اقتصادى كشور، در بدترين شرايط اقتصادى خود يعنى شرايط ركود تورمى قرار گرفته ايم و در صورت تداوم اين روند فشار بر اقشار آسيب پذير، نارضايتى عمومى در لايه هاى مختلف اجتماعى به وجود خواهد آمد. پورفاطمى با بيان اين اعتقاد كه در واقع در اين ميان مردم قربانى سياست هاى اشتباه دولت شده اند، افزود: نكته تاسف بارتر اين كه مسئولان امر در واكنش به افزايش بى رويه گرانى تنها به جملات تكرارى و غيرمنطقى مانند فعلا نخريد و گران نخريد اكتفا مى كنند، اين درحالى است كه رئيس جمهور مكررا از ارائه سازو كارهاى جديدى براى اداره جهان سخن مى گويد. نماينده دشتى و تنگستان در ادامه با بيان اين كه مطابق آمار رسمى بيش از ۱۰ ميليون نفر از مردم كشور زير خط فقر زندگى مى كنند، گفت: در حال حاضر بعد از برخى كشورها مانند زيمبابوه، ميانمار، گينه و اريتره در رديف ۵ كشور اول دنيا با نرخ تورم بالا قرار گرفته ايم. پورفاطمى خاطرنشان كرد: قطعا ما ابتدا بايد مشكلات خود را حل كنيم و الگوى خوبى از يك كشور پيشرفته مسلمان ارائه دهيم، تا پس از آن بتوانيم براى اداره جهان برنامه بدهيم و مورد استقبال نيز قرار گيريم. وى ابراز عقيده كرد: متاسفانه دولت به جاى اجراى برنامه چهارم و سند چشم انداز سليقه خود را جايگزين برنامه هاى توسعه كشور كرده است كه باعث انحراف از برنامه و افزايش نگران كننده مشكلات شده است. اين نماينده مجلس همچنين اظهارداشت: على رغم تاكيد بر برنامه چهارم مبنى بر كاهش ميزان وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى بر خلاف اين ميزان وابستگى دولت در اين زمينه افزايش يافته است. در طول ۸ سال دولت خاتمى تنها ۹۷ ميليارد دلار از درآمد هاى نفتى استفاده شده، درحالى كه در دولت نهم درمدت ۳ سال ۱۳۳ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى برداشت شده است. اگر دولت مطابق برنامه چهارم توسعه عمل مى كرد، در حال حاضر بايد صندوق ذخيره ارزى دست كم ۱۵۰ ميليارد دلار موجودى داشته باشد؛ درحالى كه با انحلال هيات امناى اين صندوق دولت حتى موجودى دقيق اين صندوق را اعلام نمى كند. پورفاطمى افزود: به احتمال نزديك به يقين موجودى صندوق بسيار كمتر از رقم پيش بينى شده است. پورفاطمى در ادامه خطاب به نمايندگان گفت: اگر به خاطر مصلحت انديشى و همسويى سياسى با دولت چشم بر خطايش ببنديم در پيشگاه خدا و ملت شريف ايران و درحافظه تاريخ محكوم خواهيم بود. وى ادامه داد: اگر مى بينيم وزرا براى پاسخگويى به موقع به مجلس حاضر نمى شوند، تذكرات نمايندگان بدون پاسخ مى ماند گزارش دولت به مجلس با تاخير فراوان ارائه مى شود يا اصلا ارائه نمى شود، رئيس جمهور در موعد مقرر وزراى پيشنهادى خود را به مجلس معرفى نمى كند يا برخى مصوبات مجلس با مقاومت دولت اجرا نمى شود، رئيس جمهور به موضع مراجع عظام تقليد و نمايندگان و نمايندگان روحانى مجلس و خبرگان رهبرى درمورد برخورد با معاون خود توجهى نمى كند، بايد در رفتار منفعلانه خود با دولت تجديد نظر كنيم. پورفاطمى در ادامه با محكوم كردن توهين به ساحت مقدس مراجع عظام تقليد و علماى دين و آنچه مواضع خلاف امنيت و مصالح نظام از جانب معاون رئيس جمهور مى ناميد، گفت: چرا فردى در مقام معاونت رئيس جمهور موضعى خلاف امنيت ملى در مورد دوستى با مردم اسرائيل اتخاذ مى كند، ولى هيچ واكنشى از سوى شخص رئيس جمهور به آن ديده نمى شود و حتى در برابر اعتراضات گسترده، سكوت پيش گرفته اند تا جايى كه همراهى وى با رئيس جمهور در سفرهاى خارجى شائبه حمايت اين اظهارات از طرف رياست جمهورى را به وجود مى آورد. وى اضافه كرد: متاسفانه در چند سال اخير اين چندمين بار است كه اهانت به اين انواع و آن هم از جانب مدعيان دفاع از اسلام، خاطر بزرگان دين و مراجع عظام را آزرده است و عده اى هم چنان برعقايد سخيف خود اصرار مى ورزند و به هيچ دستگاه و محكمه اى هم پاسخگو نيستند. وى اظهارداشت: به راستى كجايند آن كفن پوشان ديروز كه براى هيچ به خيابان مى آمدند و فرياد وا اسلاما سر مى دادند و امروز دربرابر بى حرمتى ها و آن هم به پشتوانه ها و سرمايه هاى بزرگ دينى و ملى روزه سكوت گرفته اند.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]