حضانت كودك؛ خواسته بي جواب مادران هندي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حضانت كودك؛ خواسته بي جواب مادران هندي
مساله حضانت در هندوستان از جمله مسائلي است كه يكي از دغدغه هاي اصلي فعالان جنبش زنان اين كشور در هر زماني بوده است. در هندوستان مادر در مورد فرزندانش هيچ حق قانوني ندارد. سال گذشته، دادگاه عالي هندوستان حكمي براي خوشايند زنان صادر كرد. در اين حكم، «همچنين» از مادر به عنوان «قيم طبيعي» كودك خردسال نام برده شد. ده ها سال مبارزه براي تعريفي دوباره از موقعيت زنان هندي در رابطه با فرزندانشان، با اين اميد كوچك به بار نشست. گروه هاي فعال زنان و مددكاران اجتماعي براي اين قدم كوچك ولي مهم كه در يك دادگاه بلند پايه گرفته شده بود، از شادي روي پاهاي خود بند نبودند. اين حكم به مادران كمك مي كند تا در امنيت و سرنوشت فرزندان خردسالشان خودي نشان دهند. آيا چنين احكام پراكنده يي، براي زنان كافي است و بايد بنشينند و نفس راحتي بكشند؟ آيا واقعاً زنان در تلاش براي حقوق مساوي پدر و مادري موفق شده اند و آيا در حال حاضر مادران نيز همانند پدران مي توانند سرپرستي فرزندانشان را برعهده گيرند؟

وقتي به هزاره جديد نگاه مي كنيم، جامعه هندوستان زنگ خطر افزايش نرخ طلاق را به صدا در آورده است. خانواده هاي طبقه متوسط و بالاتر، امروزه به راحتي به طلاق مي انديشند و اين را امري بديهي مي دانند. اين به اين معناست كه در اين جامعه بچه هاي بسيار كوچكي وجود دارند كه بايد با يكي از والدين زندگي كنند. اگر بچه ها كوچك باشند، معمولاً مادر از آنها نگهداري مي كند؛ البته با كمك بسيار ناچيز شوهر سابقش يا بدون كمك او. مادر بچه ها را تا موقعي كه مستقل شده و خودشان بتوانند تصميم بگيرند، بزرگ مي كند. قوانين دادن خرجي در هندوستان بسيار ابتدايي و آشفته است، به طوري كه بسياري از زناني كه درخواست طلاق مي كنند، يا پول را يكجا دريافت مي كنند يا بنا به قوانيني كه در دهه 70 تصويب شده، مقرري متداول را دريافت مي كنند و از كشمكش هاي طولاني يا صحنه هاي اسفناك دادگاه هاي مدني دوري مي كنند.

در موارد ديگر، وقتي طلاقي در ميان نباشد و مادر رها شده شغلي داشته باشد، او اغلب مخارج تحصيل، رشد شخصيتي و امنيت مالي فرزندش را فراهم مي كند. اگر ازدواج به جاهاي باريكي بكشد، مادر هيچ جايگاه قانوني در زندگي فرزندش ندارد و بايد براي گرفتن حضانت مبارزه يي بس طولاني را شروع كند. نه تنها قوانين ابتدايي هستند بلكه سنت هاي جامعه نيز به پدر به چشم قيم قانوني نگاه مي كنند. دادگاه ها براي صدور حكم بسيار دير عمل مي كنند و سيستمي كه انتظار مي رود از زن حمايت كند، او را در هم مي كوبد. اگر زني طلاق بخواهد براي به دست آوردن فرزندش بايد بجنگد.

به نظر مي رسد، با همه اين اما و اگرها، اين حكم در چنين مواردي خيلي كم صادر مي شود. در خود حكم از كلمه «همچنين» استفاده شده است كه نشان مي دهد اصلي ترين قيم اموال و بچه كوچك هنوز هم پدر است. با اين اقدام كوچك، هنوز روح قوانين قيموميت هيچ تغييري نكرده است. در واقع، دادگاه ها تصور مي كنند قوانيني كه در مجلس هندوستان تصويب شده است، با توجه به حقوق اساسي زنان بوده است. يك مادر در صورتي مي تواند سرپرستي فرزندش را بر عهده گيرد كه دادگاه به او مجوز دهد يا شوهرش او را ترك يا فوت كرده باشد. حق مادر نسبت به فرزندان خردسالش واقعاً به طور خود به خودي اتفاق نمي افتد و آسان به دست نمي آيد.

در خانواده هاي معمولي هندوستان، استبداد مردسالاري قدرت مركزي است و زنان به حاشيه كشيده مي شوند. مفهوم مادر بودن مساوي است با فداكاري محض و نفي خويشتن. از خصوصيات مادر نمونه يي كه در فيلم ها، رمان ها، اسطوره ها و قوانين مذهبي نشان داده مي شود، همواره زني است متواضع كه بدون همسر و فرزندانش وجود خارجي ندارد. كسي كه مظهر مهرباني و عشق است و كسي كه بنابر سنت مسووليت اصلي تمام خانواده هاي هندي با او است، حق ندارد كه نامش در كنار پدر به عنوان قيم به طور مساوي در مورد همين بچه ها نوشته شود. مادر تك سرپرست كه در هندوستان از نظر قانوني وجود خارجي ندارد، سرنوشت بسيار بدي در انتظارش خواهد بود.حتي در سال 2000 اين سناريو تكرار مي شود. فعالان و موسسات زنان كه براي آرمان هايشان مي جنگند، تلاش مي كنند از به حاشيه كشيده شدن زنان در اسناد دولتي جلوگيري كنند. هرچند در قانون اساسي تساوي هر دو جنسيت تضمين شده است. تا اين اواخر، مادر حتي نمي توانست به عنوان ولي فرم هاي ثبت نام كالج و مدرسه فرزندانش را امضا كند. در تمام گواهينامه ها و رسيدهايي كه مدارس و دانشگاه ها صادر مي كردند، فقط پدر به عنوان ولي به رسميت شناخته مي شد. چند سال پيش، تحت فشار سازمان هاي مختلف زنان از قبيل برنامه مشترك زنان و فدراسيون ملي زنان هندي، وزارت توسعه منابع مشترك انساني به كميته مركزي آموزش متوسطه دستور داد در تمام فرم ها و گواهينامه ها هويت مادر نيز اضافه شود تا وي به عنوان قيم برابر يا ولي تك سرپرست شناخته شود.

درضمن اين دستور در دانشگاه ها و موسسات آموزش فني نيز به مرحله اجرا درآمد. بسياري از روساي سازمان زنان اين اقدام را ستوده و اظهار كردند اين اقدام براي تغيير دادن موقعيت مادران شروع خوبي بوده است. اين اقدام تاييدي بود بر اين واقعيت كه قوانين جامعه مردسالار ما نيازمند تغييرات اساسي است تا به مشاركت زنان در سال هاي نخست فرزندانشان اذعان كنند و متوجه شوند كه اين مادر است كه هميشه بيشترين اوقات و انرژي را در سال هاي رشد فرزندان صرف مي كند و اغلب دو وظيفه را به دوش مي كشد- ولي و نان آور- تا زندگي آتي فرزندانش مهيا باشد.

ده ها سال است كه اين وضعيت هرچند به آهستگي اما به هر صورت تغيير كرده است. امروزه زنان در مسائلي مانند استخدام و امور مالي شان همچون يك فرد شناخته مي شوند. اما در نقش مادر، آنها هنوز براي گرفتن حقوق خود و برابر بودن با پدران تلاش مي كنند. يك بچه هنوز هم بايد در اوراق هويتش نام پدر را بنويسد. بله، هرچند حركت هاي پراكنده يي براي تغيير اين مسائل وجود دارد، اما هنوز هيچ موفقيت چشمگيري به دست نيامده است. جامعه هند هنوز سرسختانه مردسالار است و يك نفر فقط با نام پدرش شناخته مي شود. يك زن قبل از ازدواج نام پدر و بعد از آن، نام شوهر را يدك مي كشد.

منبع؛سايت تغيير براي برابري
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]