زندگي زنان فلسطيني و لبناني چگونه مي گذرد پشت نقاب جنگ

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: زندگي زنان فلسطيني و لبناني چگونه مي گذرد پشت نقاب جنگ
ميثم قاسمي

در اوج منازعات دو گروه فلسطيني فتح و حماس، شبكه سي ان ان فيلمي از مادري پخش كرد كه پسرانش يكي عضو حماس است و ديگري عضو فتح. آن دو مدام با هم درگير هستند.مادر فرياد مي زد؛ «عار لكم....عار لكم»1

اين تصويري است كه جهانيان از زنان فلسطين دارند و البته همين تصوير ناقص را هم ما كمتر مشاهده مي كنيم.

اما آيا اين همه آن چيزي است كه در فلسطين مي گذرد؟ آيا اين مادر، نماينده همه يا اكثريت زنان فلسطيني است؟

تصاويري كه نمي بينيم

تصويري كه بسياري از جهانيان از زن فلسطيني در ذهن دارند يا پير است يا جوان. اگر پير باشد با لباس بلند عربي و روسري بر سر، در سوگ همسر يا پسر خود شيون و زاري مي كند و اگر جوان باشد؛ لباس نظامي بر تن دارد و در عمليات نظامي شركت كرده است.

كافي است سري به منابع فارسي و عربي موجود در اينترنت بزنيم تا همين دو تصوير را به كرات مشاهده كنيم؛ زن فلسطيني كه دوشادوش مردان عليه اشغال مي جنگد يا به كشته شدن فرزندانش اعتراض مي كند. حتي تاريخ اين فعاليت ها نيز به دقت ذكر شده و گاهي به پيش از سال 1948 (سال اعلام موجوديت اسرائيل) بازمي گردد.

اما نكته يي كه همواره در اين ميان مغفول مانده، وضعيت زندگي زنان فلسطيني است. اينكه روزها بر زنان چگونه مي گذرد و زن فلسطيني بيرون از داستان پردامنه اشغال چه مي كند، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتي هنگامي كه جنبش حماس توانست اكثريت پارلمان فلسطين را در اختيار گيرد و به تبع آن، به گروهي دولت ساز بدل شود، رسانه هاي پرمخاطب غربي تنها به بررسي اين موضوع اكتفا كردند كه آيا حماس حجاب را اجباري مي كند يا خير؟

طبيعي است بررسي وضعيت، مشكلات و مسائل زنان فلسطيني بدون توجه به موضوع اشغال، امكان پذير نيست؛ اما اگر بخواهيم همه چيز را به پايان جنگ با اسرائيل و تشكيل دولت مستقل فلسطيني موكول كنيم، در حقيقت همان راهي را رفته ايم كه مردان فلسطيني، سال ها بر آن تاكيد كرده اند.

در كشوري كه هنوز تشكيل نشده و دولت مستقل ندارد و عضو سازمان ملل نيست، توقع داشتن آمار چندان بجا نيست. از همين رو نمي توان به درستي دانست كه چه تعداد از زنان فلسطيني تحصيلات عاليه دارند يا متوسط تحصيلات در ميان آنان چقدر است، اما از سخنان فعالان حقوق زنان در فلسطين اين طور برمي آيد كه كم سوادي زنان، يكي از اصلي ترين مشكلات آنان در پيشبرد اهداف شان است. همچنين تفكرات مردسالارانه ميان فلسطينيان موضوعي است كه گويي در كمتر كسي مي توان اثري از آن نيافت.

يكي از مراكزي كه در فلسطين به ارتقاي وضعيت زندگي زنان كمك مي كند، مركز غيردولتي «حقوق و مشاوره زنان فلسطين»2 است كه دفتر اصلي آن در بيت المقدس استقرار يافته و در مواردي همچون اعمال خشونت، طلاق و.... به كمك زنان فلسطيني مي آيد.

ماها شماس، عضو هيات موسس اين مركز، درباره شرايط موجود در فلسطين مي گويد؛ «در سال 1997 اگرچه يك دولت فلسطيني تشكيل نشده بود، ما با پي بردن به اين مساله درس تلخي گرفتيم. در واقع به اين نكته پي برديم كه با وجود سال ها مبارزه، زنان فلسطيني هنوز نتوانسته اند به هيچ آزادي و استقلالي دست پيدا كنند. در كنار اشغالگران اسرائيلي، سايه اقتدار مردسالارانه فلسطيني نيز روي سر زنان سرزمين ما سنگيني مي كرد. پس چاره يي نداشتيم جز اينكه در يك طرف با نيروهاي اشغالگر مبارزه كنيم و در طرف ديگر براي احقاق حقوق زنان تلاش كنيم. تجربه سال 1997 اين درس را به ما آموخت كه بايد مبارزه مان را در هر دو عرصه و به صورت موازي پي بگيريم.»

سخنان شماس را وقتي بهتر درك مي كنيم كه بدانيم به رغم آمادگي كامل سازمان هاي زنان براي انتخابات فلسطينيان در 20 ژانويه 1996 و در حالي كه براساس آمار كميسيون مركزي انتخابات، 49 درصد از راي دهندگان را زنان تشكيل مي دادند؛ از بين 676 كانديدايي كه براي 88 كرسي شوراي قانونگذاري ثبت نام كردند تنها 28 نفر (4 درصد) زن بودند.

البته اين ناشي از دوري زنان از دنياي سياست نبود. در همان سال ها، تنها رقيب ياسر عرفات در انتخابات رئيس تشكيلات خودگردان، يك زن به نام «ساميه خليل» از رام الله بود. با اين حال، سهم زنان از مجلس و دولت فلسطيني، هيچ گاه به حدود شش درصد نيز نرسيده است.

فعاليت هاي زنان در تمام سال هاي اشغال، به شدت تحت تاثير اقدامات مردان قرار گرفته است. به عنوان مثال، زنان فلسطيني در سال 1964 اتحاديه اصلي زنان فلسطين را شكل دادند كه فرصت شركت هرچه بيشتر زنان را در فعاليت هاي مختلف به وجود آورد و به لطف اين اتحاديه، عده يي از زنان انجمن ملي فلسطين را در بيت المقدس داير كردند. اتحاديه، اولين كنفرانس خود را در اورشليم در سال 1965 برگزار كرد و سنگرها و استحكامات آن در بسياري از شهرها و دهكده ها ايجاد شد؛ اما در سال 1966 پس از تصميم حكومت اردن براي بستن همه سازمان هاي آزاديخواه، اين موسسه نيز تعطيل شد.

جدا از فعاليت هاي اجتماعي و مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، زندگي روزمره زنان فلسطيني نيز با دردسرهاي فراواني همراه است؛ دردسرهايي كه بيشتر از چندپارگي ملت فلسطين در بخش هاي مختلف دنيا ناشي مي شود.

در كل مي توان مردم فلسطين را به پنج بخش تقسيم كرد كه زنان نيز طبيعتاً در اين تقسيم بندي قرار مي گيرند.

1- ساكنان نوار غزه (گستره يي كم عرض از رفح تا غزه در غرب فلسطين)؛ در اين بخش از سرزمين فلسطين كه در نزديكي مصر قرار دارد، قوانين و مقررات مصر اجرا مي شود. به علاوه هم اكنون اين بخش، تحت سيطره گروه حماس قرار دارد كه خود شاخه يي از اخوان المسلمين مصر است و جالب است بدانيم در بررسي كه مجمع جهاني اقتصاد3 در سال 2005 انجام داد، در ميان 58 كشور، مصر در قعر فهرست برابري حقوق زن و مرد قرار گرفت.

2- ساكنان ساحل غربي رود اردن (سرزميني در شرق فلسطين كه مركز تشكيلات خودگردان در آن قرار دارد)؛ در اين بخش از سرزمين فلسطين كه در همسايگي اردن قرار دارد، قوانين اردن اجرا مي شود و باز هم بايد توجه داشت كه طبق آمارهاي رسمي، در كشور اردن كه نزديك به هشت و نيم ميليون جمعيت دارد، سالانه حدود 25 زن به سبب گمان هاي نادرست و به اتهام اينكه براي خانواده ننگي به بار آورده اند، از سوي نزديكان مرد خود به قتل مي رسند.

3- ساكنان سرزمين هاي اشغالي (زمين هايي كه در جنگ شش روزه 1967 به تصرف اسرائيل درآمدند)؛ در اين بخش، كه مهم ترين نقطه آن قدس شرقي است، قوانين اسرائيل اجرا مي شود.

4- ساكنان اسرائيل (زمين هايي كه براساس قطعنامه هاي سازمان ملل، اسرائيل شناخته مي شوند)؛ ساكنان غيريهودي اين بخش، با نام عرب فلسطيني شناخته مي شوند و قوانين اسرائيل بر آنها حاكم است. اما بايد توجه داشت كه يك عرب فلسطيني هيچ گاه با يك شهروند اسرائيل برابر نيست. نه در حقوق اجتماعي و نه در شرايط اقتصادي و...

5- آوارگان فلسطيني (ساكنان داخل يا خارج از اردوگاه هاي فلسطيني در نقاط مختلف دنيا)؛ آوارگان فلسطيني بيشتر به صورت متمركز در اردن، لبنان، تونس، مصر و سوريه ساكن هستند. براساس توافقي كه بين گروه هاي فلسطيني و حاكمان اين كشورها صورت گرفته، اداره اردوگاه ها توسط فلسطيني ها انجام مي گيرد و قوانين مورد نظر آنها نيز به اجرا درمي آيد. فلسطينياني كه در خارج از اردوگاه ها زندگي مي كنند نيز طبيعتاً از قوانين كشور ميزبان تبعيت مي كنند.

جدا از مشكلاتي كه به واسطه قوانين و تفكرات مردسالارانه كشورهاي عربي در زندگي زنان به وجود مي آيد، پراكندگي جمعيتي و كثرت قوانين نيز مسائل شديدي را به همراه دارد. همان طور كه گفته شد در قدس شرقي زنان فلسطيني تابع قوانين اسرائيل هستند. علاوه بر اين در كرانه غربي رود اردن، قوانين اردن اجرا مي شود و در غزه قوانين و مقررات نظامي مصر. زني كه اهل قدس است و در كرانه غربي رود اردن ازدواج مي كند، بايد همزمان تابع دو قانون باشد. اگر اين زن قصد ازدواجي رسمي دارد، بايد ازدواجش هم طبق قوانين اردن و هم طبق قوانين اسرائيل رسميت داشته باشد و فقط در چنين صورتي است كه وي مي تواند تولد فرزندانش را به شكلي رسمي ثبت كند. قضات فلسطيني براي حل مشكلات زنان فلسطين بايد همزمان به قوانين اسرائيل، مصر و اردن مسلط باشند. در غير اين صورت يا محاكم اقدام به ارسال پرونده به يكديگر مي كنند يا براي يك پرونده وكلاي متعددي گرفته مي شود. به عنوان مثال اگر زني اهل غزه با مردي كه از اهالي كرانه غربي است، ازدواج كند و بعد براساس حقوق خانواده دچار مشكل شود بايد هم در غزه و هم در كرانه غربي براي خود وكيل بگيرد. يا اگر يك زن با مردي كه اهل قدس است و در رام الله زندگي مي كند، ازدواج كند، شرايط بسيار پيچيده تر خواهد شد.

و در نهايت، جنگ است كه 60 سال تمام زندگي را مختل كرده. سال گذشته در همين روزها مركز پژوهش اسيران فلسطيني اعلام كرد 105 زن اسير فلسطيني، هنوز در زندان هاي اسرائيل به سر مي برند.

به گفته اين مركز، اسرائيل از زمان آغاز انتفاضه مسجد الاقصي، حدود 600 زن فلسطيني را به اسارت گرفته كه 105 نفر از آنان هنوز در اسارت هستند و در شرايط بسيار سخت زندگي مي كنند. مركز يادشده افزود؛ در ميان زنان اسير فلسطيني، 12 نفر زير سن قانوني وجود دارند و سه زن فلسطيني هنگام اسارت حامله بوده و در زندان وضع حمل كرده اند.

تصاويري كه مي بينيم

همان تصويري كه در ايران از زن فلسطيني به نمايش درمي آيد، با اندكي تغيير از زن لبناني نيز ديده مي شد با اين تفاوت كه دنيا تصورش از زن لبناني به واقعيت نزديك تر است.

آنچه در ايران ديده مي شود، حداكثر چهره «ريم حيدر» است؛ زني كه در دهه چهارم عمر خويش است و از همسر خود جدا شده و با دختر هشت ساله كوچكش به نام سارا در بيروت زندگي مي كند. او در ميانه جنگ 33 روزه اسرائيل و حزب الله لبنان به خبرنگار تلويزيون المنار گفت آرزو دارد عباي سيدحسن نصرالله را داشته باشد و چند روز بعد اين آرزو برآورده شد، اما اين موضوع تا مدت ها دستمايه گزارش ها و تحليل هاي مختلف در ايران و لبنان شد.

جمعيت چهار ميليوني لبنان از قبايل و اديان مختلفي تشكيل شده است. مسيحيان ماروني، ارامنه، شيعيان، سني ها، دروزي ها، علويان، يهودي ها و... در لبنان زندگي مي كنند. همچنين ده ها قبيله در اين كشور حضور دارند كه هيچ كدام حاضر به تبعيت از ديگري نيستند. به همين دليل شايد هيچ قوم، گروه و مذهبي نتواند ارزش هاي اخلاقي و ديني خود را بر ديگري حاكم سازد. آزادي نسبي حاكم بر لبنان نسبت به ديگر كشورهاي عربي نيز تا حدودي از همين مساله نشات مي گيرد.

با اين همه گرچه از نظر آزادي هاي اجتماعي لبنان در وضعيت به نسبت خوبي قرار دارد، اما در زمينه فعاليت هاي اقتصادي و تقسيم كار، زنان در موقعيت فرودستي قراردارند و به عنوان نان آوران درجه دو به حساب مي آيند. همچنين زنان اندكي را مي توان در مشاغل سياسي مشاهده كرد.

جنگ طولاني مدت داخلي، مهاجرت وسيع فلسطينيان به لبنان و تهاجمات پي در پي اسرائيل به اين كشور از جمله عواملي هستند كه زمينه رشد زنان را اندك كرده اند.

از جمله مطالبات كنوني زنان لبناني در زمينه مسائل حقوقي مي توان به اصلاح قانون مجازات و حق عائله مندي و قانون ازدواج مدني اختياري اشاره كرد.

هم اكنون در لبنان، قانون ازدواج، تنها بر پايه قوانين طايفه يي و مذهبي استوار است و برخي جوانان لبناني كه تمايل به ازدواج با غيرهم دينان خود دارند، به كشورهاي اروپايي سفر مي كنند تا براساس قوانين مدني آن كشورها با يكديگر ازدواج كنند و دولت لبنان نيز ازدواج آنان را به رسميت مي شناسد.

حضور در دنياي سياست نيز از ديگر خواسته هاي زنان لبناني است. هم اكنون، 4/6 درصد از مجموع 128كرسي مجلس، در اختيار زنان است.

با اين همه فعاليت در زمينه دفاع از حقوق زنان در لبنان ريشه بيشتري نسبت به فلسطين دارد براي مثل سال گذشته «كميته دفاع از حقوق زنان لبنان»4 ، 60 سالگي خود را جشن گرفت. اين موسسه غيردولتي، دموكراتيك در سال 1947 در بيروت تاسيس شد. بايد توجه داشت كه در كشور كثيرالادياني مانند لبنان، چنين موسساتي بايد حتماً از ورود به دسته بندي هاي مختلف پرهيز كنند.

اين كميته اكنون در همه استان هاي لبنان، شعبه دارد و هرگونه فعاليت آن، به صورت داوطلبانه انجام مي شود و منابع مالي آن، كمك هاي مردمي و پرداخت حق اشتراك توسط اعضا است.

عزه الحر مروه معاون رئيس اين كميته، هدف از تشكيل آن را برقراري برابري عملي ميان زن و مرد از جمله اجراي پيمان رفع تبعيض عليه زنان بيان مي كند.

همچنين ارتقاي جايگاه زنان در همه عرصه ها، دستيابي زنان به مراكز تصميم گيري سياسي و ايجاد جامعه يي دموكراتيك و نه طايفه يي از جمله اهداف اين كميته است.

اين كميته با بسياري از مراكز و موسسات جهاني ارتباط دارد، عضو اتحاديه بين المللي دموكراتيك زنان و هيات حمايت از قوانين مدني است و هيات لبناني مبارزه با خشونت عليه زن، گردهمايي ملي مبارزه با تبعيض عليه زن و مركز پژوهش هاي حقوق زنان را تاسيس كرده است.

به گفته مروه، برگزاري روز جهاني زن در هشتم مارس در لبنان، دستيابي به حقوق سياسي برابر براي زن و مرد، حق اعطاي مليت براي فرزندان زنان لبناني كه با خارجي ها ازدواج مي كنند، اصلاح قانون مرخصي زايمان، اصلاح قانون بيمه و قانون بازنشستگي زنان برابر با مردان از جمله اموري است كه كميته يادشده با همكاري سازمان هاي مختلف آنها را محقق ساخته است.

انتشار مجله «مسائل زنان » از ديگر فعاليت هاي كميته دفاع از حقوق زنان لبنان است.

همه اينها در شرايطي است كه وضعيت زنان لبناني نسبت به بسياري از زنان در ديگر كشورهاي عرب بسيار بهتر است.

پي نوشت ها؛------------------------

1- حيا كنيد... حيا كنيد.

2- Womenصs Centre for Legal and Counselling

3- يك موسسه مطالعاتي مستقر در سوئيس

4- لجنه حقوق المرأه اللبنانيه.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]