كارنامه اقتصادي ناموفق دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كارنامه اقتصادي ناموفق دولت نهم
سيدمحمدمهدي پورفاطمي

در مقطع كنوني طرح تحول اقتصادي مهم ترين دغدغه كشور است كه ضمن پذيرش ضرورت هدفمند كردن يارانه ها و تلاش دولت در اين زمينه بايد نكاتي را در آن مدنظر داشت.

مطابق برنامه چهارم توسعه دولت بايد تحول اقتصادي را به تدريج انجام دهد، در صورتي كه اين موضوع حساس و پردامنه به سال آخر عمر دولت انجاميده است.آيا اجراي تحولات اقتصادي در اين مقطع زماني با توجه به اقتصاد بيماري كه دولت با آن روبه رو است، مي تواند گشايشي در امر معيشت مردم داشته باشد و آيا عملاً قابل اجرا است؟ درحالي كه دولت گام هاي اوليه خود را براي اجراي اين طرح برداشته است آيا مجلس اطلاعي از اين طرح دارد، آيا دولت قصد ندارد با اجراي اين كار مجلس را در برابر كار انجام شده قرار دهد؟ آيا با روشن شدن زواياي تاريك طرح براي مجلس و مخالفت مجلس با اجراي آن مطابق با نظر دولت چه كسي بايد پاسخگوي زيان هاي آن باشد؟ آيا دولت مطابق وعده هاي خود توانسته است با افزايش درآمد افراد جامعه آن را در حد مطلوبي قرار دهد و در صورت حذف يارانه هاي فعلي ضربه يي به اقشار آسيب پذير وارد نمي شود؟ همچنين درباره توزيع سهام عدالت ميان مردم هم بايد گفت؛ بررسي ها نشان مي دهد پيامد اين طرح تحقير مردم بود، آيا سزاوار است كشوري با اين همه سرمايه و منابع مردم آن براي دريافت سهام 30 هزار توماني كه هيچ گره يي از مشكلات آنها باز نمي كند روزها در صف طولاني بانك ها معطل شوند. آيا اين اقتصاد صدقه يي با حيثيت مردم آزاده سنخيت دارد؟ با بررسي كارنامه اقتصادي سه ساله دولت بايد پذيرفت به رغم اينكه بيشترين شعارهاي دولت نهم اقتصادي بوده اما كمترين توفيق در اين زمينه حاصل شده است و در واقع عملكرد دولت نهم با وعده هاي آن همخواني ندارد.اگر در دولت هاي قبل قيمت چهار يا پنج قلم كالا افزايش مي يافت امروز شاهد افزايش بي حد و حصر همه كالاها هستيم و ما امروز در بدترين شرايط ركود تورمي قرار گرفته ايم و ادامه روند اين فشار بر اقشار آسيب پذير باعث آن است كه مردم در اين ميان قرباني شوند. در واقع نكته تاسف بار اين است كه دولتمردان در واكنش به اعتراضات مردم از گراني به كرات مي گويند فعلاً نخريد، گران نخريد و اين درحالي است كه آقاي رئيس جمهور از ارائه سازوكار جديدي براي اداره جهان سخن مي گويد.در شرايطي كه مطابق با آمار رسمي بيش از 10 ميليون نفر در كشورمان زير خط فقر به سر مي برند و ما به همراه كشورهاي زيمبابوه، ميانمار، گينه و اريتره در زمره پنج كشور با نرخ تورم بالا قرار داريم و در شرايطي كه اقتصاد ما جزء ده كشور بسته دنيا است، از وضعيت قطعي مكرر آب و برق مردم به ستوه آمده اند و در بخش سرمايه گذاري از ميان 107 كشور رتبه 135 داريم چه سازوكاري را براي اداره جهان ارائه دهيم. قطعاً ما بايد ابتدا مشكلات خودمان را حل كنيم و الگوي خوبي از يك كشور پيشرفته ارائه كنيم و پس از آن براي اداره جهان راهكار ارائه دهيم.متاسفانه دولت به جاي اجراي برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز سليقه خود را براي اجراي برنامه هاي توسعه به كار مي برد و باعث انحراف و افزايش هزينه شده است. به رغم تاكيد برنامه چهارم توسعه به كاهش ميزان وابستگي به درآمد نفتي شاهد افزايش اين مساله در دوره سه ساله دولت نهم بوده ايم. در طول هشت سال دولت خاتمي 97 ميليارد دلار از درآمد نفتي استفاده شد اما در مدت سه سال دولت نهم 133 ميليارد دلار صرف شده است كه اگر دولت مطابق برنامه چهارم توسعه عمل مي كرد اكنون صندوق ذخيره ارزي 150 ميليارد دلار ذخيره داشت. در حالي كه با انحلال هيات امناي صندوق دولت حتي از اعلام دقيق موجودي صندوق نيز كوتاهي مي كند كه به احتمال نزديك به يقين بايد رقم كنوني كمتر از مقدار پيش بيني شده باشد. درباره ميزان واردات هم سخن بسيار است. در سال 85 واردات به حدود 3/49 ميليارد دلار افزايش يافت كه با رشد 4/14 درصدي نسبت به سال قبل از آن از هدف 5/6 درصدي برنامه چهارم فراتر رفته است. همچنين در بحث ميزان بهره وري مطابق برنامه پنج ساله چهارم به ميزان بهره وري 4/3 درصدي مي رسيديم كه امروز يك درصد هم نرسيديم. با آمار اعلام شده توسط بانك مركزي نرخ تورم كه قرار بود زير 10 درصد باشد اكنون بالاي 20 درصد است. سوال بنده از همكاران اين است كه مجلس چه تدبيري در اين زمينه اتخاذ كرده است، آيا مجلس در برابر اين همه قانون گريزي نبايد عكس العملي انجام دهد؟ هنگامي كه رئيس مجلس وعده حضور عادلانه همه طيف ها در كميسيون هاي مهم و حتي هيات رئيسه را مي دهد اما عملاً اين مهم تحقق نمي يابد ديگر چه انتظاري از هيات دولت براي پاسخگويي مي توان داشت.همكاران گرامي اگر به خاطر مصلحت انديشي ها و هم سويي سياسي با دولت چشم روي خطاهاي دولت ببنديم و اجازه بدهيم با عملكردشان اقتصاد را به ورطه سقوط بيندازند و ملت را به سمت فقر سوق دهند به پيشگاه خداوند و به ملت در پيشگاه تاريخ محكوم خواهيم بود. اگر وزرا به موقع در مجلس حاضر نشوند تذكرات بدون پاسخ مي ماند، گزارش دولت با تاخير ارائه و اصلاح مي شود، رئيس جمهور وزراي خود را دير به مجلس معرفي مي كند و دولت در انجام مصوبات مقاومت مي كند كه بايد نمايندگان با آن برخورد كنند.رئيس جمهور موضع مراجع تقليد، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را ناديده مي گيرد و به آن توجهي نمي كند و نسبت به معاون خود كه در موضع خلاف امنيت ملي سخن مي گويد و مردم اسرائيل را دوست ايران مي داند هيچ واكنشي از خود نشان نمي دهد. به راستي كجا هستند كفن پوشان ديروز كه براي هيچ به كوچه ها مي ريختند و فرياد وا اسلاما سر مي دادند و امروز در برابر بي حرمتي ها روزه سكوت مي گيرند.

ہ نطق پيش از دستور روز گذشته نماينده دشتي و تنگستان و عضو فراكسيون اقليت
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]