واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: الهام: كار دولت درباره لايحه حمايت خانواده صدوهشتاد درجه وارونه اطلاعرساني شد مسايل حاشيهيي وسياسي، اطلاعرساني واقعي درباره لايحه را تحتالشعاع قرار داد
![](http://64.130.220.65/Thumbnails/pics/1387/6/Photo/wh120-1550.jpg)
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وزير دادگستري و سخنگوي دولت، علت گنجاندن مواد 23 و 25 در لايحه حمايت خانواده را شمول آنها در بسياري از خانوادهها برشمرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، غلامحسين الهام پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در دفاع از موادي كه دولت در لايحه حمايت خانواده گنجانده بود گفت: يكي از سوژههاي جدي سريالهاي صدا و سيما طي چند سال گذشته همين مسايل بوده است و اين نشان ميدهد كه يك اضطراب در جامعه وجود دارد.
وي با بيان اينكه اين بحث فرهنگي است افزود: وقتي موضوعي مورد توجه مردم قرار ميگيرد و بر اساس اين توجه، سوژهها طراحي ميشوند، اين نشان ميدهد كه يا توليد نگراني ميكند يا انعكاس واقعيت؛ در هر دو حالت استمرار اضطراب است. اگر اضطرابي هست بايد كنترل شود و دولت هم به دنبال همين بود يعني به دنبال محدوديت و نظاممند كردن مساله بود.
الهام ادامه داد: اين مشكلات در جامعه وجود دارد؛ وقتي يك مساله به يك اضطراب عمومي تبديل شود، آن موقع نظام قانوني بايد شفاف و روشن و با اطلاعرساني آنرا مهار و مديريت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه «چرا در ميان مردم و نخبگان نسبت به اين مواد واكنش منفي ايجاد شد؟» گفت: چون اطلاعرساني درست انجام نشد. اطلاعرساني بايد شفاف بگويد دولت چه كار كرد؛ مسايل حاشيهيي و سياسي، اطلاعرساني واقعي درباره لايحه حمايت خانواده را تحتالشعاع قرار داد. مساله اين بود كه ضابطهاي وجود نداشت و دولت محدوديت ايجاد كرد. اگر اين مساله روشن ميشد، اين برداشتها نبود.
الهام اظهار كرد: طوري منعكس كردند كه انگار دولت، محدوديت را برداشته است يعني صد و هشتاد درجه وارونه اطلاعرساني شد در حاليكه اينطور نبود؛ واقعيت اين بود كه محدوديتي وجود نداشت و دولت محدوديت ايجاد كرد.
وزير دادگستري افزود: محدوديتها هر چه وسيعتر و دقيقتر شود، دولت مشكلي ندارد؛ الان مساله اين است كه محدوديت باشد يا نباشد. ما ميگوييم باشد. برويم آنرا جامع كنيم نه اينكه حذف كنيم. حذف يعني مخالفت با اصل قيد و محدوديت كه دولت هم با اين مخالف است.
الهام درباره ماده 25 كه از لايحه حمايت خانواده حذف شد گفت: شما بايد نگاهي به بازداشتگاهها داشته باشيد و زندانيان ناشي از عدم پرداخت مهريه را ببينيد و بعد بگوييد قانون بايد اصلاح شود؛ اگر قانون محكوميت مالي هم طوري اصلاح شود كه اين مشكل حل شود، چه تضميني براي زنان ميماند كه مهريه خود را استيفا كنند؟ وقتي مرد هيچ مالي ندارد. بخشي از مسايل ناشي از اين است و بخشي از طلاقها هم مبتني بر مهريههاي سنگين است. ما بايد اين را كنترل و مهار ميكرديم. بارها گفتهام كه دولت از اين ماده به دنبال جلب درآمد نيست.
وي افزود: بحث اين است كه دولت مديريت كند كه مهريههاي غيرواقعي، موهوم و خيالي ايجاد نشود. طرف، مهريه سنگيني را تعهد كند در حالي كه توان پرداخت آن را ندارد و فريبي صورت ميگيرد و بعد زندگي پاشيده ميشود. بحث كنترل مهريههاي سنگين با هدف جلوگيري از طلاق و حفظ خانواده بوده است؛ البته اين مسالهاي است كه اميدوارم كار كنند و راههاي جديدتري براي كنترل و جلوگيري از طلاق پيدا كنند.
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]