تابلوي بورس در انتظار ورود سهام بانكها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تابلوي بورس در انتظار ورود سهام بانكها

با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بانك‌ها نيز در فهرست 531 شركت مشمول واگذاري قرار گرفتند كه بر اين اساس،‌ سه بانك صادرات، تجارت و ملت در نوبت عرضه هستند. انجام اين واگذاري به صور مختلفي چون بازار بورس، پذيره‌نويسي، افزايش سرمايه، ‌فروش حق تقدم و غيره از سوي مسئولان پيشنهاد شده كه هنوز نتيجه نهايي براي آن اتخاذ نشده است. ‌

به گزارش ايسنا، البته مشكل در واگذاري به‌هنگام و طبق زمان‌بندي انجام شده به دلايلي چون ثبت اساسنامه،‌ بدهي دولت و تعهد صندوق بازنشستگي، طرح ادغام بانك‌ها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه قابل مشاهده است. در اين راستا، مسئولان سازمان و شركت بورس و نيز كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه تعهد بانك‌ها به صندوق بازنشستگي بايد از سوي دولت تامين شود اما روزهاي گذشته با يك فوريتي بودن لايحه اصلاح ماده يك و جدول هشت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجلس به منظور تسويه بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش نسبت كفايت سرمايه‌ بانك‌ها موافقت نشد. طبق ماده واحده اين لايحه يك فوريتي، دولت خواسته بود تا به منظور تامين منابع لازم براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه‌ بانك‌ها، معادل ارزي 15 هزار ميليارد تومان به ارقام جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم اضافه شود. ‌

در اين راستا، نظر برخي كارشناسان ارائه مي‌شود:‌

تجلي - اقتصاددان - اظهار مي‌كند: بانك ملي، بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي و بانك قرض الحسنه (خصوصي - دولتي) هنوز هم سهم بالايي (حدود 50 درصد) از سهم بانكي را در اختيار دارند و اين در حاليست كه بانك پارسيان به عنوان بزرگترين بانك خصوصي، داراي 140 شعبه بوده و كوچكترين بانك تجاري - دولتي حدود700 شعبه دارد. ‌

وي مي‌گويد: در روند واگذاري، نرخ سودهاي بانكي دولتي و خصوصي يكسان شده و تنها الگوهاي مديريت ريسك آنها متفاوت مي‌شود؛ زيرا به واسطه پشتوانه دولتي، احتمال ورشكستگي بانك‌هاي دولتي وجود ندارد و موظف به ياري دولت در راستاي رسيدن به اهداف هستند، اما بانك خصوصي بايد ضمن توجه به سودآوري و ريسك‌هاي پيشرو براي رسيدن به آن، ميان آنها توازن ايجاد كند. ‌

تجلي پيشنهاد مي‌كند: واگذاري به صورت بلوكي به افراد متخصص و مورد تاييد بانك مركزي، بهترين شيوه است؛ زيرا در واگذاري تدريجي، نوساناتي در بازار ايجاد مي‌شود كه بانكها را در حفظ قيمت دچار مشكل مي‌كند. ‌

همچنين سلامي - استاد دانشگاه - با بيان اينكه بانك‌هاي دولتي در شرايط مساوي، توان رقابت با بانك‌هاي خصوصي را ندارند، معتقد است: در واگذاري بانك‌ها، ابتدا سهام عدالت و سپس سهام قابل واگذاري بانك‌هاي مشمول به بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد، اما اگر ميزان و زمان واگذاري مابقي سهام مشخص نباشد، مشتري چنداني براي خريد سهام وجود ندارد؛ تنها در صورتي واگذاري جاذبه دارد كه بخش عمده سهام و به نوعي كنترل و مديريت بانك در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. ‌

وي هدف خصوصي‌سازي را ارتقاي كارآيي و بهره‌وري خواند و پيشنهاد كرد: در مورد بانك ملت كه در اين دوره تنها 15 درصد از سهام آن واگذار خواهد شد، 65 درصد مابقي را يكجا در اختيار بخش خصوصي قرار دهند تا سرنوشت اين بانك دولتي خصوصي شده، مشخص شده و بتوان به ساماندهي وضعيت فعلي بانك‌ها اميدوار بود.

‌وي در بيان راهكار نحوه پرداخت بدهي‌ها مي‌گويد: دولت اعتبار حاصل از فروش سهام بانك‌ها را بابت بدهي به صندوق بازنشستگي بپردازد كه به تزريق منابع مالي به بانكها مي‌انجامد، اما با كسر اين مبلغ از سنوات بعدي سال آينده سودي حاصل نمي‌شود و سازمان حسابرسي بايد جلوي اين كار را بگيرد. ‌

واگذاري به عامه مردم؛ بهترين شيوه ‌

اسلامي بيدگلي - اقتصاددان - خاطرنشان مي‌كند: بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي هستند كه ديوان محاسبات بر عملكرد آنها نظارت مي‌كند و سرمايه‌گذاريشان از محل سپرده‌گذاري مردم خارج از شمول ديوان صورت مي‌گيرد. ‌

وي واگذاري به عامه مردم را بهتر از روش بلوكي خوانده و معتقد است: با وجود واگذاري سهام بانكها، مديريت همچنان در اختيار دولت است و اين افراد هستند كه تغيير مي‌كنند. ‌

كهندل - ‌ديگر كارشناس اقتصادي - با تاكيد بر اينكه 20 درصد از سهام تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي در اختيار دولت باقي خواهد ماند، به اين بند از قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 اشاره كرد كه اشخاص حقيقي تنها يك درصد و اشخاص حقوقي تنها10 درصد از سهام بانكها را مي‌توانند خريداري كنند و در ادامه مي‌افزايد: سهام‌هاي زير10 درصد سهام مديريتي محسوب نشده و نمي‌توانند مديريت بانك‌ها را برعهده گيرند و بدين ترتيب،‌ انحصار نيز در بانك‌ها ايجاد نمي‌شود. ‌

به گفته وي قانون معتقد است كه شايد در مقطعي و تا زماني كه مجامع عمومي پا بگيرند و سهامداران نحوه مديريت سهامداري و مجمع را آموخته و آن را فعال كنند، مديريت در اختيار دولت باشد، اما در دراز مدت، اين روال به سمت بخش خصوصي بازمي‌گردد. ‌

كهندل پيشنهاد مي‌كند: بهترين روش واگذاري بانك‌ها از طريق فروش افزايش سرمايه است؛ يعني فروش حق تقدم سهام بانك‌ها، نه خود سهام كه بدين ترتيب، بانكها در مراحل مختلف افزايش سرمايه داشته و آن را براي فروش در اختيار مردم مي‌گذارند تا 80 درصد افزايش سرمايه در اختيار مردم قرار گيرد. اين شيوه سبب مي‌شود كه شاخص‌هاي بانكداري بهبود يابد. البته مي‌توان افزايش سرمايه‌ها را به عنوان سهام عدالت به اقشار مختلف مردم واگذار كرد كه اين دو منافاتي با هم ندارند و ابتدا درصدي از سهام بانكها از طريق سهام عدالت واگذار شده و پس از آن،‌ واگذاري افزايش سرمايه‌ها و خود سهام بانكها صورت مي‌گيرد. ‌

درعين حال، مديرعامل شركت بورس در سخنان اخير خود اظهار كرده بود: در صورتي كه دولت، تعهدات بازنشستگي را بپذيرد، بانك‌ها به راحتي وارد بورس مي‌شوند و در غير اينصورت، سود انباشته بانك‌ها مشكلاتي ايجاد مي‌كند و موضوع ذخيره صندوق بانكها در دست بررسي است و پيشنهاد مي‌كنيم كه چون بانك‌ها و صندوق بازنشستگي آنها دولتي هستند، دولت به جاي آنكه انجام تعهدات را بر عهده بانكها بگذارد، تعهدات بازنشستگي را خود بر عهده بگيرد تا از جاذبه خريد سهام بانكها كاسته نشود. البته ماههاست كه اين موضوع مطرح شده و اساسنامه بانكها نيز از سوي وزير سابق اقتصاد به امضاء رسيده بود. ‌

به گزارش ايسنا، تابلوي بورس همچنان در انتظار سهام سه بانك دولتي است كه بارها و بارها تاريخ‌هايي براي عرضه اين بانك‌ها در بورس اعلام شده اما حال علاوه بر اينكه بايد منتظر اعلام زمان ديگري براي عرضه اين سهام و باز شدن آخرين قفل خصوصي‌شدن اين سه بانك باشيم، اين بار نظر ديگري در مورد نحوه واگذاري بانك‌ها مطرح شده كه به نظر مي‌رسد مسئولان ذيربط براي واگذاري بانك‌ها به نتيجه واحدي نرسيدند كه بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد. ‌

يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]