68 درصد رانندگان زنداني «بيمه نامه» ندارند

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: 68 درصد رانندگان زنداني «بيمه نامه» ندارند

گروه حوادث - مديرعامل ستاد ديه اعلا‌م كرد 24 هزار زنداني نيازمند غيربزهكار، همچنان در سراسر كشور چشم انتظار ياري هستند و شمار زيادي از آنان اميدوارند با تامين اعتبارهاي مالي تا پايان امسال آزاد شوند. ‌
به گزارش خبرنگاما، در جشن گلريزاني كه به ميزباني كانون امام خميني (ره) اراك برگزار شد افزود: كمك‌هاي مردمي به ستاد ديه براي آزادي زندانيان مرتبط با تصادفات، نفقه، پرونده‌هاي مالي غيركلا‌هبرداري و مهريه‌هاي معقول هزينه مي شود. ‌
وي گفت: پارسال با تلا‌ش و فعاليت ستاد ديه در سراسر كشور 4520 زنداني نيازمند آزاد شدند كه بدهكاري آنان 95 ميليارد و 577 ميليون تومان بود.از اين ميزان، طلبكاران 31 ميليارد تومان را بخشيدند و بقيه بدهي‌ها نيز با مشاركت خيران كميته امداد امام خميني (ره)، وجوه ارائه شده دادگستري و بخشي از طريق شركت‌هاي بيمه گر پرداخت شد. ‌
مديرعامل ستاد ديه كشور تصريح كرد: براي پيشگيري از افزايش زندانيان نيازمند برنامه‌هاي اصلا‌ح قانون در دستور كار ستاد ديه قرار گرفت و با همكاري نمايندگان مجلس هفتم قانون بيمه اجباري شخص ثالث تصويب و ابلا‌غ شد. ‌
اظهار داشت: ايجاد پوشش كامل بيمه اجباري شخص ثالث براي وسايل نقليه ريلي و زميني، حمايت كامل فوري و بدون قيد و شرط از قرباني و برخورد پيشگيرانه با تخلفات منجر به خسارت‌هاي بدني و مالي از مهم ترين مواد قانون 30 ماده اي بيمه اجباري شخص ثالث است. ‌
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، سال 1369 شكل گرفت.آن زمان شيوه نامه زندانباني با توجه به چارچوب‌هاي حكومت اسلا‌مي ترسيم شد و مددجوياني كه حق الناس بر عهده شان بود شناسايي شدنداين دسته از زندانيان بيش تر به خاطر بدهي ديه ناشي از رخدادهاي رانندگي دربه سر مي بردند. ‌
ستاد ديه با گذشت سالها از آغاز به كارش هم اكنون به نهادي مقتدر دركمك به زندانيان نيازمند بدل شده است و با تشكيل شعبه‌هايي در سراسر كشور و برقراري ارتباط با خيران و نهادهاي كمك رسان سالا‌نه مسير آزادي بسياري از زندانيان ديه و ديگر مددجويان نيازمند جرمهاي غير عمد را هموارمي كند. ‌
توضيح داد:از نيمه اول 1374 براي ديه؛ پايه اي در نظر گرفته شد و از آن پس سالا‌نه وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشاورزي مامورمي شوند قيمت احشام سه گانه را محاسبه كنند كه بر پايه آن مبلغ ديه تعيين مي شود.در ماه‌هاي حرام البته قيمت يك سوم اين ميزان، به ديه در نظر گرفته شده اضافه مي شود.
وي اضافه كرد: با توجه به افزايش مبلغ ديه 4 ميليون و 800 هزار تومان در سال 1376ستاد، رويكرد جديدتري را براي پيشبرد جدي اهداف در پيش گرفت و با انتصاب به رياست سازمان زندان‌ها كار ستاد ديه در سازمان نهادينه شد و به عنوان يك تشكيلا‌ت حقوقي به ثبت رسيد. ‌
مدير عامل ستاد ديه با اعلا‌م اين كه سال 1378 محورهاي اصلي كار ستاد در دو شاخه پيشگيري و درمان تنظيم شد خاطرنشان ساخت: از جمله محورهاي مورد بحث در بعد پيشگيري موضوع ضرورت اصلا‌ح برخي قوانين و آموزش است. ‌
با اشاره به قوانيني كه ريشه ازدياد زندانيان بدهكار غير بزهكار است، تاكيد كرد:قانون بيمه اجباري شخص ثالث وسايل نقليه موتوري در سال 1347 تصويب شده كه يا اجرا نمي شد و يا ناقص اجرا مي شد، از اين رو در ديدار هيات امنا و هيات مديره ستاد ديه با رياست قوه قضاييه در سال 1384 يكي از موارد مطرح شده اين بود كه اگر قرار باشد راننده اي در كشور وارد زندان نشود بايد مواد 7 و 14 قانون بيمه اجباري از سوي نيروي انتظامي به صورت دقيق، كامل و جدي اجرا شود. ‌
وي يادآور شد: اين موضوع از سوي آيت ا...هاشمي شاهرودي به وزير وقت كشور ابلا‌غ و مقرر شد نيروي انتظامي درباره تردد نكردن خودروهايي كه بيمه نامه ندارند در سطح كشور اقدام عملي صورت دهد، همچنين سازمان بازرسي كل كشور موظف شد نتيجه كار را هرسه ماه يكبار به رياست قوه قضاييه گزارش كند. ‌
اين مسئول با عنوان اين كه هنوز در اجراي قانون موردنظر، مشكل داريم، توضيح داد: با توزيع پرسشنامه‌هايي از سوي ستاد ديه در ميان يك هزار و 852 راننده زنداني مشخص شد كه يك هزار و 258 نفر از اين تعداد فاقد بيمه نامه بوده اند.مي توان نتيجه گرفت در كشور ما 68 درصد رانندگاني كه در زندان هستند فاقد بيمه نامه اند كه اين مسئله حاكي از اجرانشدن قانون است. ‌
ابراز اميدواري كرد؛ رييسان كل دادگستري‌ها، دادستانان، معاونان قوه قضاييه، وزير دادگستري، وزير اقتصاد و دارايي، رييس بيمه مركزي با اطلا‌ع از اين موضوع،عاجلا‌نه تربكوشند:
مدير عامل ستاد ديه تصريح كرد:يكي از اقدامات نمايندگان در همين راستا اصلا‌ح قانون بود.قانون بيمه اجباري شخص ثالث داراي نواقصي بود كه لا‌يحه اصلا‌حي آن با پيگيري ستاد و همكاري خوب معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه، وزارت دادگستري، حوزه حقوقي در امور مجلس، نيروي انتظامي، فرماندهي پليس راهنمايي رانندگي،بيمه مركزي، مركز پژوهش‌هاي مجلس،سازمان راهداري تكميل و در 27 ماده تنظيم و تير1384 وارد مجلس شد.قانون با كمك اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد كه اميد است به اجرا گذاشته شود.
اجراي اين قانون را از عوامل مهم كاهش زندانيان ديه برشمرد:ستاد در بررسي‌ها به اين نتيجه دست يافت كه اغلب براي خودروهاي توليد داخل، بيمه نامه ناقص صادر مي شود، از اين رو ممكن است خريداري خودرو را از كارخانه تحويل بگيرد و پس از خروج تصادف كند و روانه زندان شود.
وي تاكيدكرد: از همين رو ستاد ديه از كميسيون اقتصادي مجلس و معاون اول رياست جمهوري خواست تا براي اصلا‌ح اين امر اقدام كنند و خوشبختانه در حال حاضر بيمه نامه‌هايي كه صادر مي شود حداقل ديه يك ماه حرام است.از اين پس هم كسي اجازه ندارد بيمه نامه ناقص صادر كند و اين امرالبته در كاهش مجازات كيفري دركشور بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
مديرعامل ستاد ديه خاطرنشان ساخت:با تلا‌ش‌هاي اين ستاد مقرر شد 8 ميليون تومان صندوق تامين خسارات بدني كه به افراد فاقد بيمه نامه داده مي شد به يك ديه كامل افزايش يابد. ‌
از آموزش به عنوان يكي از اركان پيشگيري ياد كرد: آموزش از جمله مواردي است كه نياز به همكاري دارد. همچنين سازمان بازرسي كل كشور موظف شد نتيجه كار را هر 3 ماه يكبار به رياست قوه قضاييه گزارش كند.
وي اعلا‌م كرد:با توزيع پرسشنامه‌هايي از سوي ستاد ديه در ميان يك هزار و 852 راننده زنداني مشخص شد يك هزار 258 نفر فاقد بيمه نامه بوده اند. بر همين اساس مي توان نتيجه گرفت در كشور ما 68 درصد رانندگاني كه زنداني هستند بيمه نامه نداشتند.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]