بهارستان - مركز پژوهش‌‏هاي مجلس اعلام كرد:دولت براي دهك دهم 15 برابر دهك اول هزينه مي‌‏كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بهارستان - مركز پژوهش‌‏هاي مجلس اعلام كرد:دولت براي دهك دهم 15 برابر دهك اول هزينه مي‌‏كند
در گزارش مركز پژوهش‌‏هاي مجلس درمورد مشكلات ساختاري ايران عنوان شده است كه دهك دهم معادل شش دهك اول درآمدي هزينه مي‌‏كند.
به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌‏هاي مجلس با ارائه گزارشي در رابطه با طرح تحول اقتصادي، مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را توضيح داده است.برپايه اين گزارش، رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني، رقابت‌‏پذيري اقتصاد، امنيت انساني و اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي كيفيت سطح زندگي، توسعه محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي ، توسعه مديريت و امنيت انساني و اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاي كيفيت سطح زندگي، توسعه محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، توسعه مديريت و امنيت و توسعه قضايي از جمله محورهاي مورد تاكيد در سند چشم‌انداز بيست ساله است كه در حال حاضر برخي از آنها به عنوان مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران مطرح هستند.
اين گزارش مي‌افزايد: بديهي است اين مشكلات ريشه در مسائلي دارند كه در جاي خود قابل بحث است، اما در اينجا تلاش مي‌شود به اهم مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران براساس آنچه به عنوان اسناد پشتيبان برنامه تحول اقتصادي مد نظر هستند پرداخته شود.با اين رويكرد ادامه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به تشريح مشكلات ساختاري اقتصاد ايران اختصاص پيدا كرده و در آن آمده است: يكي از مسائل و مشكلاتي كه اقتصاد ايران و بسياري از اقتصاد‌ هاي جهان گريبانگير آن هستند، رشد اقتصادي پرنوسان و البته كند است. اين مساله سبب شده است تا نرخ بيكاري نيز بالا باشد.در اين گزارش درباره ميزان رشد اقتصادي كشور عنوان شده است كه ارقام رشد اقتصادي براي سال‌هاي 83 لغايت 86 به ترتيب معادل 8/4، 4/5، 6/6 و 7/6درصد بوده است كه با ارقام اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌‏انداز بيست ساله فاصله دارد. وقتي به ارقام رشد اقتصادي در 40سال اخير نگاه مي‌‏كنيم، ملاحظه مي‌‏شود روند رشد در برخي دوره‌‏ها بسيار كند و در برخي دوره‌‏ها بسيار بالا و داراي نوسانات بسيار شديد بوده است به گونه‌‏اي كه ارقام رشد منفي 15‌درصد در سال 1359 و رشد مثبت 14‌درصد براي سال 69 را در عملكردها مي‌‏توان ملاحظه كرد. نكته قابل توجه ديگر اينكه دوران‌‏هاي ركود و رونق در رشد اقتصادي با رونق و ركود در درآمدهاي نفتي هم‌‏زمان بوده است كه مويد نفتي بودن شرايط اقتصاد ايران است.
اين مساله همچنين تاييدي بر عدم اتكاي رشد اقتصادي به نوآوري و بهره‌‏وري است كه باعث مي‌‏شود تا ناپايداري ساختاري در بطن آن نهادينه شود.
همچنين در زير اين گزارش تورم بالاي اقتصاد ايران نيز از مشكلات مهم بر شمرده شده است،‌‏ به طوري كه در دهه‌‏هاي اخير قبل و بعد از انقلاب اسلامي نرخ دو رقمي تورم به استثناي سال‌‏هاي 57، 64 و 69 همواره در اقتصاد ايران وجود داشته است.
گزارش مركز پژوهش‌‏هاي مجلس همچنين تصريح مي‌‏كند كه نفتي بودن اقتصاد ايران، بزرگ بودن حجم دولت و ناكارآمدي آن، واردات بسيار بالا و آثار تورم وارداتي حاصل از آن، افزايش مداوم نقدينگي، بالا بودن هزينه‌‏ها و پايين بودن بهره‌‏وري از مهم‌‏ترين دلايل نرخ‌‏هاي بالاي تورم در ايران است.
همچنين نابرابري توزيع درآمد نيز به عنوان يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران در اين گزارش تاكيد شده است كه تورم بالا و رشد اقتصادي كند مي‌‏تواند به آن دامن بزند.گزارش مركز پژوهش‌‏هاي مجلس در اين مورد مي‌‏گويد تلاش‌‏هاي دولت‌‏ها در سال‌‏هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا حدودي توانسته است اين نابرابري را كاهش دهد، اما هنوز هم شكاف بين فقير و غني بسيار بالاست به طوري كه براساس آمارهاي رسمي منتشره سهم دهك دهم به عنوان بالاترين سطح درآمد در سال 1385 از كل هزينه‌‏هاي صورت گرفته در كشورمعادل 6/30‌درصد بوده است.
اين گزارش مي‌‏افزايد: اين درحالي است كه اين سهم براي دهك اول به عنوان پايين‌‏ترين سطح درآمد تنها 02/2درصد بوده و بيانگر هزينه 15برابري دهك دهم نسبت به دهك اول است. همچنين سهم دهك‌‏هاي اول تا ششم از كل هزينه‌‏ها براي سال 85 معادل 59/30‌درصد است كه نشان مي‌‏دهد دهك دهم معادل شش دهك اول درآمدي هزينه مي‌‏كند.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]