براي پاسخ به سوال نمايندگان درباره خط لوله صلح و كرسنتكردان و نوذري به صحن علني مي‌روند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: براي پاسخ به سوال نمايندگان درباره خط لوله صلح و كرسنتكردان و نوذري به صحن علني مي‌روند
دنياي اقتصاد – حضور وزير جديد كشور و قائم مقام سابق وزارت نفت در جريان مذاكره با مديرعامل شركت كرسنت پتروليوم براي فروش گاز ايران به امارات متحده عربي و شبهات ايجاد شده درباره اين موضوع، علي كردان و غلامحسين نوذري، وزير نفت براي پاسخگويي به نمايندگان هفته جاري به صحن علني خواهند رفت.
پيش از اين اعلام شده بود كه قرار است وزير نفت و وزير اطلاعات به‌منظور شفاف‌سازي درباره قرارداد كرسنت به جمع اعضاي كميسيون انرژي مجلس بروند، اما ظاهرا اهميت موضوع پيش‌آمده در كنار موضوع قرارداد خط لوله صلح نمايندگان مجلس را برآن داشته است تا از وزير كشور و وزير نفت بخواهند با حضور در صحن علني به سوالات نمايندگان در اين‌باره پاسخ دهند.
هفته گذشته خبري مبني بر ازسرگيري مذاكرات قرارداد كرسنت با حضور مقام‌هاي ايراني از جمله علي كردان وزير كشور و محمدرضا رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور در روزهايي كه وزير نفت ايران براي شركت در اجلاس اوپك به وين رفته بود، توسط روزنامه كيهان منتشر شد. شريعتمداري طي سرمقاله روز سه‌شنبه هفته گذشته خود يكباره به حضور مديرعامل اين شركت بين‌المللي در ايران به‌منظور قرار ملاقات و مذاكره با علي كردان، قائم مقام سابق وزير نفت و محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، براي خريد گاز ترش ايران و صدور به امارات خبر داد. اين خبر درحالي بود كه نه وزير نفت در ايران بود و نه منابع خبري در اين‌باره به اطلاع‌رساني پرداخته بودند و تنها با نوشته روزنامه كيهان بود كه مساله انعقاد قرارداد با كرسنت رسانه‌اي شد.از آنجا كه معمولا فروش گاز ايران به كشورهاي متقاضي به‌دليل پايين‌بودن قيمت فروش و شرايطي كه در قراردادها براي ايران مطرح مي‌شود، مساله‌ساز شده است كه از جمله آن مي‌توان به خط لوله صلح و انتقال گاز ايران به پاكستان از طريق هند اشاره كرد؛ قرارداد كرسنت هم از اين‌ دايره مستثنا نبوده است.ماجراي قرارداد فروش گاز ترش ايران به شركت كرسنت چند سال قبل هم در حوزه انرژي به مقوله‌اي خبرساز تبديل شده بود. جالب آن كه به دليل طرح اين مساله در دولت اصلاحات و ماجراهايي كه در پس اين قرارداد به وجود آمد و نهايتا سرنوشت آن به ديوان محاسبات ختم شد، مسوولان وقت به نوعي امتيازدهي به كشورهاي بيگانه متهم شدند. طرح دوباره اين موضوع اما در دولت نهم و توسط وزير كشور كه ديگر سمتي در وزارت نفت ندارد به سوالي تبديل شد كه اتفاقا سرمقاله‌نويس كيهان نيز آن را مطرح كرده بود، اين در حالي بود كه وزير نفت پس از بازگشت از وين به خبرنگاران اعلام كرده بود كه كردان از طرف وي به عنوان رييس هيات‌مديره شركت ملي صادرات گاز از بدو ورود به وزارت نفت، مسووليت مذاكرات قرارداد كرسنت را عهده‌دار شده است. نوذري همچنين با تاكيد بر اينكه كردان به طور مرتب گزارش جلسات كرسنت را به وي داده است، تغيير تيم مذاكره‌كننده و كنار گذاشتن كردان را به صلاح ندانسته است، اما از سوي ديگر عنوان شده است كه رييس‌جمهوري به ماموريت كردان خاتمه داده و خواستار پيگيري مذاكرات از مسير وزارت نفت شده است.
قرارداد كرسنت مختومه شد
با اين حال، به‌رغم نوعي دفاع وزير نفت از حضور كردان در ماجراي كرسنت، نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس از مختومه شدن قرارداد انتقال گاز ايران به امارات خبر داد. ناصر سوداني به برنا گفت كه نمايندگان شركت كرسنت كه هفته گذشته براي مذاكرات خط انتقال گاز ايران به امارات در ايران حضور يافتند، بدون نتيجه ايران را ترك كردند. سوداني گفت كه به علت عدم‌تمكين مديران كرسنت به موارد مطرح‌شده از سوي ايران، ماجراي قرارداد كرسنت بسته شد. سوداني كه جزو نمايندگان حامي دولت محسوب مي‌شود،‌ علت منتفي شدن قرارداد كرسنت را هم‌نوا با علي كردان در پاسخي كه به كيهان داده بود، حفظ منافع ملي كشور دانسته است.
اين در حالي است كه شريعتمداري در سرمقاله خود احتمال رشوه‌‌گيري را در جريان اين قرارداد مطرح و با تشكيك در نشست اخير دو عضو عالي‌رتبه كابينه با مدير شركت كرسنت اين احتمال را مطرح كرد كه «خداي ناكرده باز هم زدوبند پنهاني در كار است و كساني دور از چشم رياست‌جمهوري يا از طريق فريب دادن طرف‌هاي ايراني يعني كردان و رحيمي رشوه‌اي دريافت كرده و در پي انعقاد قراردادي مشابه قرارداد قبلي هستند. علي كردان در پي انتشار اين مقاله كيهان در پاسخي به شريعتمداري » امضاي هر گونه قرارداد را با اين شركت تكذيب كرده و حضور رحيمي را در جلسه‌اي كه وي با مدير كرسنت داشته است، اتفاقي دانسته بود، اما شريعتمداري مجددا در پاسخي تاكيد كرده بود كه مديرعامل شركت پيش‌نويس نهايي قرارداد را با خود در جلسه با كردان همراه داشته است و حضور مدير كل شركت نفت ايران در آن جلسه نيز تنها به دليل امضاي قرارداد بوده و نه آنچه كه كردان آن را بحث درباره منافع نظام خوانده است.
شريعتمداري همچنين درباره قيمت پيشنهادي بسيار اندك گاز صادراتي به كرسنت كه كردان آن را 5 برابر قيمت اوليه اعلام كرده بود، تاكيد كرده بود: قيمت قبلي مربوط به چندين سال قبل است و برپايه قيمت آن زمان نفت يعني بشكه‌اي 18دلار محاسبه شده بود، ولي امروز قيمت نفت شش برابر شده است؛ بنابراين اگر قيمت اندك و ثمن بخس آن زمان 5برابر شده باشد، هيچ اتفاق تازه‌اي نيفتاده است و باز هم قيمت گاز را با ثمن بخس به شركت كرسنت پيشنهاد كرده‌ايد!
بر اساس مذاكرات منتهي به قرارداد در سال 1380، نرخ جهاني نفت به عنوان پايه سنجش نرخ گاز صادراتي در قرارداد كرسنت معين شد كه به خاطر قيمت جهاني نفت در آن سال‌ها كه با نرخ بشكه‌اي 18دلار عرضه مي‌شد، قيمت هر فوت مكعب گاز در حدود 50 سنت (نيم دلار) تعيين شد. در اين قرارداد پيش‌بيني شده بود كه از سال هفتم قرارداد (امسال) به بعد و با رسيدن قيمت هر بشكه نفت به 40 دلار، نرخ هر فوت مكعب گاز صادراتي هم در حدود 1/1دلار مشخص شود. منتقدان اما قيمت پيشنهادي براي فروش منابع گازي را به نسبت قيمت جهاني نفت پايين مي‌دانستند و از اين جهت ديوان محاسبات در سال 84 كه قيمت نفت به بيش از 50دلار رسيده بود با استناد به مفاد قيمت مندرج در قرارداد آن را مورد ابهام و اتهام قرار داد، مساله احتمال رشوه‌خواري در عقد اين قرارداد را پيش كشيد و پرونده آن را به مدتي طولاني بايگاني كرد در حالي كه همان زمان هم برخي حاميان قرارداد كرسنت معتقد بودند، اين قرارداد براي مواجهه با رقباي منطقه‌اي همچون شركت قطر- دلفين يك فرصت به حساب مي‌آيد. به هر روي كيهان پيش از آن كه كميسيون انرژي موضوع مختومه شدن قرارداد كرسنت را اعلام كند؛ تاكيد كرده بود كه علت خروج ناكام مديرعامل شركت مزبور به دليل اطلاع‌رساني به موقع اين روزنامه بوده است.
اما ظاهرا به دليل شرايطي كه در حين انعقاد قرارداد توسط طرفين مطرح شده، موضوع منتفي شده است. به هر روي كردان و نوذري با حضور خود در مجلس و جمع نمايندگان احتمالا پرده از اين ابهامات برمي‌دارند.
به ويژه آنكه حضور معاون حقوقي پارلماني رييس‌جمهور به عنوان رييس ديوان محاسبات كه قبلا در جريان پرونده سابق كرسنت بوده است، نمي‌تواند اتفاقي بوده باشد و بايد ديد اين ماجرا چگونه آغاز و پايان يافته است.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]