اقتصاد - بدون فشار

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - بدون فشار

اقتصاد - بدون فشار

جامعه بين‌الملل به‌دنبال گسترش انحراف‌هاي ايجاد شده در توليد و تجارت محصولات كشاورزي آزادسازي بازار محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي را يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي سياست‌هاي آزادسازي در دنيا مي‌داند. اگرچه هنوز نظريه حمايت دولت‌ها از بخش كشاورزي ادامه دارد. ولي با اين حال آنچه براي كاهش انحرافات موجود است آزادسازي واقعي است. موضوعي كه موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي آن را بررسي كرده است تا بتواند دست‌اندركاران بخش كشاورزي را در دستيابي به يك درك مشترك از ضرورت اجراي سياست آزادسازي در بخش كمك كند. در اين گزارش كوتاه در كنار بيان مفاهيم آزادسازي به دو نكته مهم آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و كاهش آثار منفي آزادسازي قيمت اين محصولات اشاره شده است.

آزادسازي اقتصادي و آزادسازي قيمت‌ها
اگرچه آزادسازي اقتصادي در مفهوم كلي بر حذف مالكيت دولت از واحدهاي توليد و عدم مداخله آن در امور اقتصادي و نظام بازار دلالت دارد، اما در شرايط كنوني حذف كامل دخالت دولت نه ممكن است و نه مفيد. از اين رو ضرورت دارد كه در امر آزادسازي اقتصادي، محدود كردن دخالت‌هاي دولت مورد توجه قرار گيرد و بجاست كه به جاي استفاده از عبارت «آزادسازي» از عبارت «محدودسازي مداخله دولت» استفاده شود كه با واقعيات اقتصاد ايران و مسير صحيح سياست‌ها مي‌تواند سازگارتر باشد. از آنجا كه تعريف دقيقي براي درجه و دامنه اين محدودسازي وجود ندارد، امروزه حد بهينه اين محدودسازي يكي از مسائل اساسي و عمده فرآيند آزادسازي در كشورهاي مختلف از جمله ايران محسوب مي‌شود. در بخش كشاورزي نيز آزادسازي بايستي مشتمل بر كاهش تدريجي يارانه‌هاي توليدي، محدود كردن خريدهاي دولتي به تعدادي از محصولات كشاورزي و رساندن قيمت‌هاي توليد‌كننده به برابري نسبي با قيمت‌هاي واردات، متحول ساختن نقش دولت در بخش كشاورزي با حذف مداخله‌هاي غيرضروري، لغو سياست‌هاي محدود‌كننده و اهرم‌هاي كنترلي، حمايت از بخش خصوصي و تهيه خدمات ضروري عمومي در قلمرو بخش كشاورزي و جامعه روستايي باشد.
آزادسازي‌ قيمت‌ها: وضعيتي است كه قيمت كالاها و خدمات در سطح طبيعي خود تعيين شده و مي‌تواند به‌عنوان اهرم آگاه كننده و هشداردهنده به مصرف‌كنندگان از افزايش هزينه‌هاي غيرضرور آنها جلوگيري كرده و در مورد توليدكنندگان به صورت مشوق توليد و تخصيص كاراي منابع عمل كند. اثر آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي بر رفاه جامعه را بايستي از طريق چارچوب تعادل‌هاي جزئي يا عمومي و با محاسبه مازاد مصرف‌كننده، مازاد توليدكننده و تغيير در دريافتي‌ها يا پرداختي‌هاي دولت (زيان يا سود) ارزيابي كرد.
آثار آزادسازي قيمت‌ محصولات كشاورزي
آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي مي‌تواند باعث تغيير رفاه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اين محصولات شود. ترديدي وجود ندارد كه به هنگام آزادسازي محصولات كشاورزي، طرف عرضه (توليدكنندگان) و طرف تقاضا (مصرف‌كنندگان) به يك اندازه، منتفع يا متضرر نمي‌شوند. از اين رو تعيين آثار آزادسازي قيمت تك‌تك محصولات كشاورزي، بررسي تغييرات رفاهي مجموعه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را به صورت مجزا مي‌طلبد. به منظور بررسي آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي بر رفاه جامعه، لازم است سه گروه از محصولات كشاورزي را از هم تفكيك كرده و آنگاه آثار آزادسازي قيمت آنها را بر رفاه جامعه (توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان) تجزيه و تحليل نماييم: الف: آن گروه از محصولات كشاورزي كه دولت به منظور افزايش توليد از آنها حمايت قيمتي (قيمت تضميني بالا) به‌عمل مي‌آورد، در صورت آزادسازي بازار، قيمت آنها ممكن است كاهش يابد (مانند گندم). در چنين شرايطي ما از يك سو شاهد كاهش رفاه توليدكنندگان آن محصولات و از سوي ديگر، افزايش رفاه مصرف‌كنندگان خواهيم بود. در شرايط كنوني به دليل حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت از مصرف‌كنندگان، رفاه ايجاد شده براي توليدكنندگان اين گروه از محصولات كشاورزي از طريق افزايش هزينه‌هاي دولت تامين مي‌شود، نه از طريق كاهش رفاه مصرف‌كنندگان، نتايج يكي از تحقيقات1 نشان داده است كه آزادسازي بازار گندم، مخارج واقعي خانوارها را در كوتاه مدت و بلندمدت افزايش داده و موجب افزايش فقر در جامعه شهري و روستايي (افزايش بيشتر فقر در جامعه روستايي در قياس با جامعه شهري) مي‌گردد. اين مطالعه در پايان نتيجه مي‌گيرد كه چنانچه آزادسازي، بازار گندم بدون تهميداتي در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير در جامعه انجام پذير، مي‌تواند باعث افزايش فقر در جامعه به‌خصوص مناطق روستايي شود. ب‌: آن گروه از محصولات كشاورزي كه دولت از طريق قيمت‌هاي تضميني بالا از آنها حمايت به عمل نمي‌آورد، اما به‌دليل حمايت از مصرف‌كنندگان، قيمت عرضه آنها را كنترل مي‌كنند و به‌نوعي از توليدكنندگان آنها ماليات غيرمستقيم مي‌ستاند (مانند محصولات دامي و فرآورده‌هاي لبني). آزادسازي قيمت اين گروه مي‌تواند منجر به افزايش رفاه توليدكنندگان و كاهش رفاه مصرف‌كنندگان گردد. البته براي جلوگيري از كاهش رفاه مصرف‌كنندگان، دولت مي‌تواند با آزادسازي قيمت توليدكننده، مابه‌التفاوت مورد نظر خود را به مصرف‌كنندگان بپردازد. ج: آخرين گروه از محصولات كشاورزي، شامل محصولاتي مي‌شود كه دولت هيچ‌گونه مداخله‌اي در تعيين قيمت محصول نهايي آنها ندارد. آشكار است كه در اين مورد، آزادسازي بازار نهاده‌ها مي‌تواند موجب كاهش رفاه توليدكنندگان شود. ترديدي نيست با آزادسازي قيمت آن گروه از محصولات كشاورزي كه دولت از آنها حمايت قيمتي (توليدي يا مصرفي و يا هر دو) به عمل مي‌آورد، بازار و در نتيجه قيمت و مقدار تعادلي آنها به هم خواهد خورد و شرايط ديگري بر بازار آنها حاكم خواهد شد. در اينجاست كه براي دولت دو دغدغه اساسي ايجاد مي‌شود:
1 – نوسان توليد در اثر حذف حمايت قيمتي از توليدكنندگان و در نتيجه كمبود عرضه محصول و سرانجام ظهور تورم، در چنين شرايطي ابتدا و به‌طور همزمان رفاه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كاهش خواهد يافت و ليكن با گذشت يك دوره گذر به دليل قيمت بالاي بازار، انگيزه اقتصادي براي توليدكنندگان ايجاد شده و مي‌توان شاهد افزايش توليد محصول در بازار بود.
2 – كاهش رفاه مصرف‌كنندگان در اثر حذف حمايت محصولاتي كه دولت به دليل حمايت از مصرف‌كنندگان، قيمت آنها را پايين نگه داشته است، در اين صورت فراهم‌سازي بستري لازم، منجر به افزايش توليد و رونق فعاليت‌هاي توليدي در آينده خواهد شد. افزايش عرضه اين محصولات مي‌تواند با وقفه كافي، منجر به كاهش تورم در آينده گردد.
كاهش آثار منفي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي
به منظور كاهش آثار منفي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي، دولت مي‌تواند از ابزارهاي متعددي استفاده نمايد كه نه‌تنها بر رفاه توليد‌كننده و مصرف‌كننده اثر كاهشي نداشته باشد، بلكه در بلندمدت رفاه آنها را نيز افزايش دهد. اين ابزارها را مي‌توان به دو گروه ابزارهاي رونق توليد محصولات كشاورزي و ابزارهاي كنترل تورم تقسيم كرد.
الف‌ـ ابزارهاي رونق توليد: هر عاملي كه بتواند هزينه‌هاي توليد واحد محصول را براي كشاورزان كاهش دهد و انگيزه‌هاي اقتصادي توليد را بهبود ببخشد، در دسته ابزارهاي رونق توليد قرار خواهد گرفت. مانند جلوگيري از واردات بي‌رويه و قيمت‌شكن، يارانه‌هاي نهاده‌اي هدفمند، اعطاي اعتبارات مناسب و ارزان، جايگزيني نيروي كار كنوني با نيروي كار متخصص و جوان و... مانند آنها.
ب‌ـ ابزارهاي كنترل تورم: شايد آسان‌ترين ابزار لازم براي كنترل تورم در كوتاه‌مدت و پر نمودن شكاف مازاد تقاضا (كمبود عرضه)، واردات كالا باشد. اما بايد دانست ظهور تورم در يك اقتصاد تنها به‌دليل مازاد تقاضا يا كمبود عرضه نمي‌باشد و دولت بايد عوامل ديگر كه در بسياري مواقع بسيار مهم‌تر هستند را نيز مورد توجه قرار داده و آثار آنها را به حداقل برساند. به نظر مي‌رسد كه تورم اقتصاد ايران تنها به دليل مصرف (تقاضاي) زياد جامعه نبوده، بلكه بيشتر به علت عدم توانايي توليد اقتصاد ايران است (تورم ركودي) و از اين رو، براي جبران آن بايد توليد را افزايش داد. ترديدي وجود ندارد كه شرايط تورمي جامعه ايران به اندازه‌اي نگران‌كننده است كه رفع آن از اهم امور و از واجب واجبات براي دولت و سياستگذاران اقتصادي محسوب شود. تبعات تورم داخلي، تنها به كاهش رفاه جامعه منجر نشده بلكه از قدرت رقابت كشور در بازارهاي جهاني به شدت خواهد كاست. تورم لجام گسيخته، اقتصاد ايران را از مسير درست خود منحرف ساخته است.
بنابراين در صورت آزادسازي قيمت محصولات داراي قيمت كنترلي و يارانه‌اي از سوي دولت، به دليل جايگاه و اهميت بسياري از آنها در سبد كالايي اقشار فقير جامعه، منجر به «تورم فقرزا» خواهد شد. از اين رو، ضرورت دارد كه دولت قبل از آزادسازي قيمت محصولات داراي قيمت كنترلي و يارانه‌اي و بدون استفاده از ابزار «واردات قيمت شكن» (به‌دليل آثار مخرب بر رونق توليد داخلي و رفاه توليدكننده) تورم كنوني جامعه را كنترل نمايد. در غير اين صورت آزادسازي قيمت اين گروه از محصولات كشاورزي مي‌تواند به تورم بيشتر در جامعه كمك كند. دولت بايد از تحريك طرف تقاضاي اقتصاد بدون توجه به سمت عرضه آن پرهيز نمايد. زيرا هر واحد پولي كه وارد چرخه اقتصاد كشور مي‌شود، اگر به نسبت خود كالا و خدمات توليد نكند، اثرات تورمي خواهد داشت. دولت در شرايط كنوني به منظور كاهش تورم، مي‌تواند و بايد اقدامات ذيل را به سرعت عملياتي سازد:
1 – جلوگيري از تبديل دلارهاي نفتي به ريال و افزايش نقدينگي 2 – اجراي بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و احياي بخش توليد از طريق رونق بخش خصوصي، 3 – ايجاد انگيزه افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد كالا توسط بخش خصوصي، 4 – پرهيز از ارائه متمم بودجه در سال 1386، 5 – اتخاذ سياست انقباضي در بودجه سال 87 و كاهش هزينه‌هاي جاري و عمراني، 6 – كاهش انتظارات تورمي از طريق جلوگيري از افزايش قيمت عوامل توليد، 7 – ايجاد ثبات و آرامش در بازار، ايجاد اطمينان در مردم، پرهيز از تغييرات زود هنگام و پايداري در تصميمات، به‌منظور كاهش آثار دروني تورم انتظاري، 8 – جذب نقدينگي توسط بازار مالي و پولي (انتشار اوراق مشاركت، اوراق سپرده كوتاه مدت با نرخ بهره‌ بالا و قابل رقابت با تورم جاري)، 9 – ايجاد محدوديت قانوني در افزايش قيمت و اجاره بهاي مسكن به‌عنوان يك عامل اساسي القايي در ايجاد تورم، 10 – استفاده از ابزارهاي كند‌كننده تورم مانند واردات مديريت شده كالاهاي مصرفي، رونق بازار بورس و... ساير ابزارهاي مشابه. با توجه به موارد فوق به نظر مي‌رسد كه توجه به ملاحظات و زمينه‌سازي‌هاي زير در فرآيند آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است:
1 – حذف تحريف‌هاي داخلي با برنامه‌ريزي و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌اي 2 – توجه بيشتر به مسائل بازاريابي و بهبود كارايي بازاررساني محصولات
3 – بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي كالاهاي كشاورزي و تعيين الگوي بهينه كشت جهت حداقل كردن ضرر در كوتاه مدت و در نظر گرفتن هزينه‌هاي توليد داخلي كالاهاي كشاورزي و قيمت‌ها در بازار جهاني جهت حداكثر نمودن منافع در بلندمدت.
4 – تقويت انگيزه افزايش توليد داخلي با استفاده از سياست‌هاي حمايتي مختلف به منظور كاهش واردات.
5 – توجه بيشتر به بازارهاي جهاني محصولات مهم صادراتي با توجه به ارز آوري و اشتغالزايي آنها.
6 – توجه به اهميت مزيت‌هاي نسبي و مطلق موجود در كشور و فراهم‌آوري اطلاعات لازم، مديريت قوي و قدرت چانه‌زني براي استفاده از آنها در مجامع بين‌المللي.
پي‌نوشت:
1 – بخشوده، محمد و شوشتريان، آشان (1384) بررسي آثار آزادسازي بازار گندم روي فقر در ايران، مجله پژوهشنامه بازرگاني – شماره 37
2- دامپينگ
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]