واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ارزيابي اقتصاد ايران در گفتوگو با حميدرضا برادرانشركا؛ادعاهاي بزرگ، اندازههاي كوچك
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات با انتقاد از انحلال اين سازمان در دولت نهم و تبديل آن به دو معاونتي كه با وظايف خاص تحتنظر رئيسجمهور فعاليت ميكنند به خلا‡هاي ايجادشده در اثر تعطيلي اين سازمان اشاره و تاكيد كرد كه نبود اين سازمان خلا هاي جبرانناپذيري را بر كشور وارد خواهد كرد. عليرضا برادرانشركا خاطرنشان كرد: متاسفانه اين سازمان به واسطه تغييرات اساسياي كه ايجاد شد، از بسياري از فعاليتهاي اصلي و وظايف خود بازماند. بهعنوان مثال در موارد مختلف قانون برنامه چهارم پيشبيني شده بود كه سازمان مديريت بايد گزارشها و اسنادي را تهيه و عملكرد ادارات و سازمانها را در قالب گزارشي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه با انحلال اين سازمان برخي گزارشها معطل ماند و يا گزارشهايي كه تهيه ميشد با تاخير زيادي به مجلس ارائه ميشد.
وي افزود: ميتوان گفت به دليل آنكه در دولت اصلاحات اين سازمان بسيار فعال بوده و به تعبير آقاي خاتمي مغز متفكر و فعال دولت به شمار ميرفت نوعا كارهايي كه انجام ميداد با وظايفي كه در دولت نهم بر عهده اين سازمان نهاده شد بسيار متفاوت و غيرقابل مقايسه است.
شركا درباره مشكلات ايجادشده در اثرخلاء سازمان مديريت و برنامهريزي، گفت: اين سازمان دبيرخانه بسياري از شوراهاي عالي در كشور بود. ما بسياري از گزارشها را تهيه و در جلسات شورايعالي اقتصادي ارائه ميكرديم و بررسيهاي تخصصي روي آنها صورت ميگرفت و شايد بتوان گفت سازمان مديريت و برنامهريزي يكي از بهترين سازمانهاي تخصصي از لحاظ تنوع متخصصين در دنيا بوده و همين امر موجب شده بود بتوانيم در همه زمينههايي كه در جلسات شوراها نياز به بررسيها و گزارشهاي تخصصي دارد توسط سازمان گزارش هايي تهيه شود و در اختيار اعضاي شورا قرار بگيرد تا بتوانند با استفاده از آنها، تصميمهاي درستي اتخاذ كنند. وي ادامه داد: شورايعالي اداري نيز تصميمهاي مهمي را در خصوص مسائل سازماني و استخدامي در تمامي وزارتخانهها اتخاذ ميكرد اما متاسفانه با تعطيلي سازمان، اين شوراها نيز منحل و وظايف آن به كميسيونهاي مجلس واگذار شد كه البته اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي و بحث است و بسياري از نمايندگان نيز در حال پيگيري هستند كه اين شوراها كه به موجب قانون تشكيل شده بودند دوباره احيا شوند. شركا افزود: در سازمان مديريت و برنامهريزي، دبيرخانه هياتامناي حساب ذخيره ارزي فعاليت ميكرد و تهيه گزارشهاي تخصصي مختلف را بهعهده داشت و از اين طريق قطعا محافظت بيشتري از منابع حساب ذخيره ارزي صورت ميگرفت كه نمونه بارز آن اين است كه ميزان برداشت دولت نهم در مقايسه با دولت اصلاحات، چندين برابر افزايش يافته است.
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينكه منابع نفتي و حساب ذخيره ارزي، بسيار باارزش است و انتظار ميرود از آن بهطور صحيح استفاده شود، به باران گفت: منابع نفتي بايد به درستي مورد استفاده قرار بگيرد تا براي آينده باقي بماند تا بتوان از آن در جهت سرمايهگذاري مولد و توليدي بهره برد، اما متأسفانه در حال حاضر به دليل آنكه هيأتامنا منحل و به كميسيون اقتصادي دولت منتقل شده است، لوايح متعددي را تهيه ميكنند. امسال تاكنون مبلغ 5 ميليارد دلار از اين حساب برداشت شده و گفته ميشود 30 ميليارد دلار كسري بودجه در آينده از همين محل برداشت ميشود وحتي اعتبار 5 ميليارد دلاري براي صنايع و پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها (به ميزان 15 ميليارد دلار) از اين حساب صورت خواهد گرفت. متاسفانه اين هزينهها بدون توجه به اينكه آثار اين تصميمات چه بر سر اقتصاد در حال و آينده خواهد آورد انجام ميشود. شركا تاكيد كرد: اين مبلغ كسري بودجه كه حدود 30 هزار ميليارد تومان است، اضافه ميشود به 45 هزار ميليارد تومان كه كل بودجه عمومي بوده و اين مفهوم را ميرساند كه ما در حدود 60 ، 70درصد كسري بودجه داريم در حاليكه اگر سازمان مديريت بهعنوان يك سازمان تخصصي در تدوين لايحه بودجه بر اساس واقعيات و محاسباتي كه صورت ميگرفت بودجه را تدوين ميكرد، مجبور نبوديم كه در مردادماه اعلام كنيم با چنين كسري بودجه بزرگي مواجه هستيم. شركا تاكيد كرد كه نبود سازمان مديريت و برنامهريزي آثار جبرانناپذيري را در ساختارهاي مختلف كشور باقي خواهد گذاشت و معلوم نيست تا چه زماني جبران شود.
رئيس سازمان منحل شده برنامه و بودجه در ارزيابي خود از آمارهاي ضد و نقيض در رشد اقتصادي توسط دولت همچنين گفت: اگر در آمار گفته ميشود رشد بدون نفت 7/7 درصد است پس بايد رشد اقتصادي در دولتهاي گذشته را نيز بدون نفت در نظر بگيريم. در سال 82 رشد اقتصادي دولت بدون نفت 9/7 درصد بود اما با احتساب نفت بايد گفت رشد اقتصادي ايران در دوره برنامه سوم 6 درصد و اكنون حدود 5/6 درصد است. اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه زماني كه در برنامهسوم به 6 درصد رسيديم قيمت نفت 15 الي 16 دلار بود. در 3 سال اخير متوسط قيمت نفت در حدود 85 دلار بوده است و با توجه به وابستگياي كه به تعبير من حدود 90 درصد اقتصاد ما به نفت دارد، نرخ رشد اقتصاد ما در 3 سال اخير به مراتب از اين عدد 5/6 درصد بايد بيشتر ميشد يعني اين نرخ بايد به 5/8 تا 9 درصد افزايش مييافت لذا با توجه به شرايطي كه در 3 سال گذشته بر اقتصاد ايران حاكم بوده بسيار كمتر از پتانسيلمان رشد داشتهايم و دولت بايد پاسخگو باشد كه چگونه نتوانسته از منابع پرارزش نفت در جهت رشد بالاي اقتصادي كشور استفاده كند، ضمن آنكه نرخ رشد متوسط 8 درصد جزو مواردي بوده كه در قانون برنامه چهارم تكليف شده بود. سازمان مديريت و برنامهريزي به شكل فراسازماني با نگاه آيندهنگر و توجه به منافع بلندمدت ملي در تصميمسازي و تصميمگيري مسوولان نقش مهمي ايفا ميكرد كه البته منحصر به دولت نبود بلكه در حقيقت اين سازمان در خدمت 3 قوه بود. وي با بيان اينكه ادامه داد: هماكنون بسياري از نمايندگان مجلس، ميگويند براي سال جاري چيزي حدود 30 ميليارد دلار كسري بودجه خواهيم داشت.
شركا در ادامه گفت: نرخ رشد متوسط 8 درصد، جزو مواردي بوده كه در قانون برنامه چهارم تكليف شده، لذا نرخ رشد اقتصادي در دولت نهم، هم از قانون چهارم پايينتر است و هم از پتانسيلي كه داشتيم در جهت رشد بالا، عقبتر هستيم و اين نشاندهنده مديريت ناكارآمد دولت فعلي در استفاده از منابع پرارزش نفت است.
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي با تاكيد بر اينكه دولت بايد آمار و گزارش كاملي ارائه كند تا مشخص شود وابستگي ما به نفت افزايش يافته يا كاهش پيدا كرده است، گفت: با يك نگاه كلي ميتوان استنباط كرد كه استفاده از منابع نفت به صورت مستقيم يعني برداشت از درآمد نفت و به صورت غيرمستقيم در قالب حساب ذخيره ارزي است كه دولت براي متممهاي بودجه از آن استفاده ميكند، به اضافه اينكه از سال 84 به بعد رقم عمدهاي از درآمد مالياتها از محل درآمد نفتي است و نشان ميدهد كه وابستگي ما به نفت بيشتر از گذشته شده است، البته بايد منتظر گزارش رسمي دولت باشيم تا بتوانيم اعداد و ارقام در دولت را با يكديگر مقايسه كنيم.
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي همچنين در خصوص آمار ضد و نقيض ارائهشده از سوي رئيسجمهور درباره بودجههاي عمراني گفت: با توجه به اينكه از حساب ذخيره ارزي برداشت بيشتري صورت ميگيرد، بايد مبلغ بودجههاي عمراني افزايش يابد چراكه ما به بودجههاي نفتي وابستگي داريم و تبلور آن بايد در بودجههاي عمراني باشد. ما در سال 1382 بر اساس تمهيداتي كه انديشيده شد توانستيم حدود 50 هزار طرح استاني را به اتمام برسانيم زيرا اينها غالبا طرحهاي كوچكي بودند كه با تمهيداتي كه انديشيده شد توانستيم بودجه آنها را تامين كنيم لذا تعداد طرحها ملاك نيست بلكه طرحهاي عمرانياي كه دولت انجام ميدهد بسته به اينكه اين طرح ملي باشد يا استاني، متفاوت است. بنابراين در اين زمينه هم اگر مقايسه دقيق علمي صورت بگيرد بعيد به نظر ميرسد كه طرحهاي عمراني، ملي و استانياي كه در دولت فعلي به اتمام رسيده از گذشته بهتر باشد و در عينحال نبايد فراموش كنيم كه استارت بسياري از طرحهاي عمراني و ملي كه در كشور در حال تمام شدن است در دولتهاي گذشته زده شده و اين نشاندهنده درايت آن دولتها بوده كه مسائل اساسي كشور را در نظر گرفته و براي آنها سرمايهگذاري كردهاند.
شركا در ارزيابي كلي خود از آمارهاي ارائهشده توسط دولت در تمامي موارد، گفت: آمارهايي كه مطرح ميشود قاعدتا بايد توسط مراكز رسمي و در گزارشهاي مكتوبي ارائه شود تا بتوان آنها را با آمار رسمي دولت گذشته مقايسه كرد و رسم است كه روسايجمهور در جلسات مختلفي كه دارند گزارشهايي را ارائه ميكنند و اگر بخواهيم قضاوت دقيقي داشته باشيم بهتر است منتظر گزارشهايي باشيم كه از سوي مراكز قانوني مانند بانك مركزي يا مركز آمار ايران منتشر شود و يادمان باشد در اغلب موارد گزارشهايي كه توسط سازمانهاي مختلف به دست آقاي رئيسجمهور ميرسد با يكديگر متفاوت است. در حال حاضر بسياري از متغيرهاي كلان گزارشهايي كه مركز آمار ارائه ميدهد با آمار بانك مركزي متفاوت است البته اين نقصي است كه بايد در سيستم آماري برطرف شود و پس از آنكه به عدد قابل قبولي دست پيدا كردند در قالب گزارشهاي رسمي بايد ارائه دهند. بهعنوان مثال در بحث طرحهاي عمراني، مطرح شود كه ميزان سرمايهگذاري چقدر است، سال شروع آنها كي بوده و طول زماني كه طي شده تا اين طرح به نتيجه رسيده، بايد مشخص شود.
------------
------------
شنبه 23 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]