مجلس اين هفته واكنش نشان مى‌دهدتخطى دوباره دولت از قانون بودجه 87

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: مجلس اين هفته واكنش نشان مى‌دهدتخطى دوباره دولت از قانون بودجه 87
سايت «الف» گزارش داده كه دولت در اجراى قانون بودجه همچنان به تخطى خود ادامه داده و اين مسئله در هفته جارى تذكر رئيس مجلس را به دنبال خواهد داشت. اين سايت كه مسئوليت مطالب آن را احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس پذيرفته است در گزارشى به موارد تخطى دولت از قانون بودجه مصوب مجلس پرداخته است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره طى نامه‌اى به على لاريجاني، رياست مجلس هشتم اعلام كرده كه بنا بر بررسى‌هاى اين كميسيون نحوه اجراى بودجه 87 به گونه‌اى است كه با مفاد قانون مصوب مجلس و برخى قوانين و مقررات مربوطه مغايرت دارد. به گفته عبداللهى اگرچه هيئت وزيران طى مصوبه‌اى اقدام به اصلاح بندهاى 1 و 2 ضوابط اجرايى بودجه كرده اما اقدامات بعدى دولت نشان داده كه اصلاحات صورت گرفته صرفا «شكلي» است. به گزارش الف، پس از آنكه نمايندگان دولت در جلسه مشترك مجلس و دولت، نتوانستند درباره تخطى دولت از قانون بودجه مصوب مجلس توضيحات قانع‌كننده ارائه كنند و آقاى محمدرضا رحيمي، معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور، به حالت قهر اين جلسه را ترك كرد، على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلامي، همين روزها، نسبت به تخطى دولت از اجراى قانون بودجه تذكر خواهد داد. عبداللهى در توضيح شكلى بودن اين اصلاحات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور اشاره كرده كه بر اساس آن كماكان 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايى ملاك اجراى قانون بودجه قرار گرفته و مصوبات مجلس مبنى بر وجود 262 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايى و آثار حقوقى آن ناديده گرفته شده است. ارديبشهت ماه امسال نيز پس از اظهارنظر مركز پژوهش‌ها و هيئت تطبيق مصوبات غلامعلى حداد رئيس پيشين مجلس بر اساس اصل 138، طى نامه‏اى به رئيس جمهور خواستار اجراى قانون مصوب مجلس براى افزايش تعداد رديف‌هاى قانونى بودجه 87 از 39 به 262 رديف شده بود.

اين اقدام حدادعادل پس از آن صورت گرفت كه كميسيون تلفيق مجلس با مبنا قرار دادن قوانين موضوعه و براى رعايت اصول قانون اساسى و با در نظر گرفتن رويكرد دولت در تدوين بودجه، تعداد دستگاه هاى اجرايى را از 709 دستگاه به 262 دستگاه كاهش داد و شوراى نگهبان نيز با تائيد آن، قانون بودجه كل كشور را براى اجرا به دولت فرستاد، اما دولت با تصويب ضوابط اجرايى و برگشت به پيشنهاد اوليه خود، تعداد رديف‌هاى دستگاه هاى اجرايى را به 39 تغيير داد.

سازمان بازرسى كل كشور نيز طى نامه‌اى به دولت اعلام كرد، هر چه سريع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجراى بودجه اقدام كند و در غير اين صورت، براساس اصل 170 قانون اساسى اين سازمان ابطال اين ابلاغيه را از طريق ديوان عدالت ادارى پيگيرى خواهد كرد. گفته مى‌شود كه نمايندگان دولت در مورد اين ابلاغيه در جلسه مشترك دولت و مجلس توضيح داده‌اند اما توضيحات محمدرضا رحيمي، معاون امور حقوقى و پارلمانى رياست جمهورى قانع‌كننده نبوده و وى به حالت قهر محل جلسه را ترك كرده است. سايت «الف» نوشته كه تمامى اين تحولات منجر به اين خواهد شد كه على لاريجانى در مورد تخطى دولت از قانون بودجه مصوب مجلس تذكرى جدى دهد.

پيش از اين دولت براى واردات بنزين از محل درآمدهاى شركت ملى نفت استفاده كرد كه اعتراض مجلس را برانگيخت. برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزى ديگر موردى بود كه تا ماه‌ها محل جنجال دولت نهم و مجلس هفتم قرار گرفت و به نظر مى‌رسد با آغاز فصل بودجه جدال طيف‌هاى منتقد دولت در مجلس با نحوه بودجه‌نويسى دولت به اوج خود برسد.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]