كنوانسيون جهانى حقوق معلولان در راه مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: كنوانسيون جهانى حقوق معلولان در راه مجلس
كنوانسيون جهانى حقوق معلولان در راستاى پيشبرد و دفاع از حقوق انسانى و حرمت افراد معلول، رسيدگى به مشكلات اجتماعى اين قشر، توسعه حضور آن ها در محيط هاى مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با فرصت هاى مساوى در كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ ميلادى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد با ۵۰ ماده و ۱۸ پروتكل الحاقى تصويب شد. اين كنوانسيون كه بيش از ۶۵۰ ميليون معلول را در دنيا مورد خطاب قرار مى دهد، در اولين روز تصويب و مفتوح شدنش در مارس ۲۰۰۷ ميلادى، شاهد امضاى۸۲ كشور بود كه ۴۴ كشور نيز پروتكل الحاقى آن را امضا كردند. برخوردارى تمامى معلولان از حقوق انسانى، آزادى هاى پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتى آن ها جزئى از اهداف اعلام شده در اين كنوانسيون است. اشاره به مسايلى همچون دسترسى به وسايل ارتباطى، رفع تبعيض به دليل معلوليت، احقاق حقوق اين گروه و طراحى توليدات، محيط ها و برنامه هاى ويژه آن ها به وسيله عموم مردم، از ديگر اهداف ذكر شده كنوانسيون جهانى حقوق معلولان است. بر اساس اين كنوانسيون كشورهاى عضو تضمين و تعهد مى دهند كه معلولان كشورشان از حقوقى از جمله دسترسى به عدالت، رهايى از شكنجه يا رفتار و مجازات هاى بى رحمانه غيرانسانى، تغيير محل زندگى، شركت در اجتماع، تحصيلات، سلامتى، توانمندسازى و توانبخشى، مشاركت در زندگى فرهنگى، تفريحى و ورزشى برخوردار شوند. از موارد ديگر اين كنوانسيون مى توان به جمع آورى آمار و اطلاعات در جهت طبقه بندى، بنيانگذارى و سياستگذارى هاى لازم براى اجراى كنوانسيون، همكارى هاى بين المللى و منطقه اى در اين رابطه و ايجاد مراكزى به منظور اجراى ملى كنوانسيون و نظارت بر آن اشاره كرد. پس از آن كه اين كنوانسيون جهانى براى اولين بار توسط نهادهاى غيردولتى در كشور ترجمه و براى مسوولان ذى ربط كشورى ارسال شد، توجهات را به سوى خود جلب كرد. اين در حالى بود كه از مرداد ماه سال گذشته جلساتى در سازمان بهزيستى كشور - به عنوان نمايندگان وزارت رفاه و تامين اجتماعى، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان هاى غيردولتى - براى تهيه متن كنوانسيون و حمايت از آن تهيه شد تا براى ارسال به هيات دولت در اختيار وزارت رفاه قرار گيرد. با آن كه انجمن هاى غيردولتى و معلولان اميدهاى زيادى براى تصويب اين كنوانسيون در آذرماه همان سال و به مناسبت روز جهانى معلولان داشتند، لذا در آن زمان مسوولان براى تسريع در روند تصويب، از هرگونه تبليغات منفى در مورد مغايرت هاى كنوانسيون با قوانين داخلى كشور خوددارى كردند. پس از گذشت چند ماه و در پى عدم پيگيرى توسط مراجع ذيربط در كشور، باز اين سازمان بهزيستى بود كه در خردادماه سال ،۸۶ نامه اى در اين رابطه تهيه و به معاون اول رييس جمهورى ارسال و وى نيز نامه مربوطه را به وزارت امور خارجه ارجاع داد و دستور پيگيرى آن را صادر كرد. ۲۰ تيرماه سال ،۸۶ اولين جلسه بررسى كنوانسيون در حالى با حضور سازمان هاى دولتى و غيردولتى ذى ربط در امور معلولان در وزارت امور خارجه تشكيل شد كه تمامى شركت كنندگان با كليات كنوانسيون موافق بودند و حتى نمايندگان قوه قضاييه اشكالى به آن وارد نكردند، اما با گذشت چندين ماه باز هم خبرى از تصويب آن نشد تا اين كه سرانجام پس از گذشت بيش از يكسال از تصويب كنوانسيون جهانى حقوق معلولان در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، بالاخره اين كنوانسيون تكانى خورد و لايحه الحاق ايران به كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت جسمانى، در جلسه هيات دولت كه به رياست رييس جمهورى تشكيل شد، به تصويب رسيد. بايد افزود ايران به عنوان كشورى پيشرو در احقاق حقوق معلولان در حالى راه پيوستن به كنوانسيون را طى مى كند كه قانون حمايت از حقوق معلولان را در سال ۸۳ مجلس شوراى اسلامى تصويب كرده است. كاظم نظم ده، معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور در گفت وگويى با خبرنگاراجتماعى ايسنا مورد روند تصويب كنوانسيون مذكور در سازمان ملل گفت: استارت و جرقه تفكر تدوين كنوانسيون جهانى حقوق معلولان در سال ۲۰۰۱ ميلادى توسط گروه هاى غيردولتى حامى معلولان در قالب يك معاهده جهانى رقم خورد و سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۱ ميلادى آن را در مجمع عمومى تصويب كرد. وى افزود: بدين ترتيب كميته اى متشكل از كارشناسان برگزيده از كشورها و سازمان هاى مدافع حقوق معلولان تشكيل و پيش نويس اين كنوانسيون جهانى را تدوين كردند. وى ادامه داد: پيش نويس نهايى اين كنوانسيون نيز در سال ۲۰۰۶ ميلادى تهيه و در ۱۳ دسامبر همين سال در مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوب شد. معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور يادآورشد: كنوانسيون جهانى حمايت از معلولان شامل يك مقدمه، ۵۰ ماده اصلى و ۱۸ ماده پروتكل الحاقى است و كليات آن نيز داراى هشت محور اساسى است. به گفته نظم ده احترام به منزلت ذاتى، استقلال فردى، حق انتخاب، رفع تبعيض، مشاركت همه جانبه و موثر، الحاق اجتماعى، احترام به تنوع و تكثر انسان ها و پذيرش انسان هاى داراى معلوليت به عنوان بخشى از تنوع بشرى، برابرسازى فرصت ها، ايجاد قابليت دسترسى، برابرى مرد و زن، احترام به قابليت هاى ذاتى كودكان معلول و احترام به حق آن ها براى داشتن هويت مستقل از محورهاى اساسى كنوانسيون جهانى حمايت از معلولان است. وى با بيان اين كه اين كنوانسيون در مارس سال ۲۰۰۷ ميلادى و طى مراسم نمادينى در معرض امضا قرار گرفت، اظهار كرد: در همان روز ۸۲ كشور مفاد كنوانسيون را امضا كردند و ۴۴ كشور علاوه بر كنوانسيون، پروتكل الحاقى آن را نيز امضا كردند. معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور كنوانسيون ذكر شده را جزو كنوانسيون هاى بى نظيرى خواند كه در اولين روز گشايش شاهد مشاركت كشورها در آن بوده ايم. نظم ده در مورد ديگر ويژگى كنوانسيون ياد شده، خاطرنشان كرد: كنوانسيون جهانى حمايت از معلولان اولين معاهده جهانى حقوق بشرى قرن بيست و يكم است. نظم ده با اذعان به اين كه تا به امروز حدود ۱۳۰ كشور جهان اين كنوانسيون را امضا كرد ه اند، به ايسنا گفت: همچنين ۷۱ كشور علاوه بر امضاى كنوانسيون، پروتكل الحاقى آن را نيز امضا كردند و ۳۰ كشور آن را به تصويب پارلمان (مجلس) رسانده اند. وى ادامه داد: بيش از۳۰ كشور از۱۳۰ كشور ذكر شده، مسلمان هستند. معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور در مورد روند بررسى كنوانسيون جهانى حمايت از معلولان در كشور تصريح كرد: به محض گشايش كنوانسيون، كارهاى كارشناسى و بررسى اين كنوانسيون توسط سازمان بهزيستى آغاز شد. يعنى از فروردين ماه ،۸۶ سازمان بهزيستى كارهاى كارشناسى را انجام داد و طى جلسات مستمر، كارشناسان وزارت رفاه و امور خارجه در جلسات تشكيل شده كه با حضور بيش از ۲۵ تشكل غيردولتى و دستگاه هاى ذى ربط برگزار مى شد، كنوانسيون را از جنبه هاى مختلف مورد بررسى قرار دادند. وى با بيان اين كه حق تحفظ در اين كنوانسيون براى كشورها محفوظ است، يادآورشد: يعنى هر زمانى هر كشورى كه بخواهد، مى تواند از اين معاده بين المللى خارج شود. معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور در مورد ضمانت اجرايى كنوانسيون جهانى حقوق معلولان در كشور اظهار كرد: پيش از آن كه روح الزام و تضمين اجراى كنوانسيون بر قانون و كشورها حاكم باشد، هدايت افكار جوامع بشرى به سمت اداى حقوق و منزلت افراد داراى معلوليت بايد حاكم باشد و اگر چه كنوانسيون در صدد است افكار جوامع بشرى را به سمت حقوق معلولان سوق دهد، اما ايران از جمله معدود كشورهايى است كه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را در سال ۸۳ مصوب كرده است.نظم ده افزود: پس از نظر تضمين و الزام به اجرا بايد گفت، شايد الزام اجراى كنوانسيون نسبت به قانون جامع پايين تر باشد. وى ادامه داد: همچنين محورهاى كنوانسيون با محورهاى قانون جامع حمايت ار حقوق معلولان كشورمان اختلافى ندارد و حتى مى شود گفت كه اجراى قانون جامع به اجراى اين كنوانسيون جهانى كمك مى كند و قسمت هاى عمده اى از آن را پوشش مى دهد.معاون توانبخشى سازمان بهزيستى كشور در پاسخ به اين كه چرا كشورمان با وجود داشتن قانونى براى حمايت از حقوق معلولان با تاخير بيش از يكسال آن را در دولت تصويب كرد، اظهار كرد: مسير و چرخه تصويب و امضاى قوانين بين المللى بايد طى مى شد كه ممكن است، اين مسير زمان گير باشد، اما زمان گير بودن آن بدين معنى نيست كه ايران كنوانسيون را قبول ندارد و يا نمى خواهد عضو آن شود و با تصويب كنوانسيون در هيات دولت مهر تاييدى بر اين گفته ها زده شد. نظم ده با بيان اين كه بيش از يكسال از زمان اولين روز امضاى كنوانسيون مى گذرد، خاطرنشان كرد: در مرحله بعدى، لايحه الحاقى بايد توسط نماينده و يا نمايندگان ايران در سازمان ملل متحد امضا شود و سپس براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى شود. وى گفت: با هماهنگى هاى انجام شده، فراكسيون حقوق معلولان در مجلس و رييس اين فراكسيون آمادگى خود را براى تصويب آن در مجلس اعلام كرده است. معاون توانبخشى سازمان بهزيستى در مورد مغايرت هاى موادى از كنوانسيون با قوانين داخلى كشور تصريح كرد: مغايرتى در اين زمينه ديده نشده و اگر مغايرتى باشد، كشورها مى توانند از حق تحفظ خود استفاده كنند. نظم ده افزود: كار كارشناسى در وزارتخانه هاى امور خارجه و رفاه، سازمان بهزيستى و تشكل هاى غيردولتى به صورت مستمر انجام شده و چنين مغايرتى ديده نشد. وى در برابر اين گفته كه شنيده مى شود يكى از مغايرت هاى پيش روى اين كنوانسيون با قوانين داخلى كشور بحث پيشگيرى از معلوليت ها به وسيله سقط جنين است، خاطرنشان كرد: كنوانسيون بر اساس تنوع فرهنگى، دينى و اعتقادى كشورها تدوين شده است. همچنين اجرا نكردن و يا حق تحفظ در بندهايى از آن به عنوان حقوق مسلم كشورها ذكر شده است. معاون توانبخشى سازمان بهزيستى تصريح كرد: از سوى ديگر كشور ما نيز در بحث پيشگيرى از معلوليت ها به دنبال تصويب قانون جامع پيشگيرى از معلوليت هاست كه پيش نويس آن تدوين شده است و براى بحث مطرح شده (سقط جنين)، قطعا هماهنگى هاى لازم با مراكز و علماى دينى انجام مى شود تا پس از تصويب و يا تاييد آن ها اقدامات لازم صورت گيرد اما در حال حاضر وزارت بهداشت و سازمان بهزيستى در بحث پيشگيرى از معلوليت هاى ژنتيكى اقداماتى را انجام مى دهند كه مغايرت زيادى با قوانين داخلى و يا جهانى ندارد.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]