تذكر جدي لاريجاني به دولت درباره تخلف از قانون بودجه؛ همين روزها

واضح آرشیو وب فارسی:الف: تذكر جدي لاريجاني به دولت درباره تخلف از قانون بودجه؛ همين روزها
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، درباره تخطي از اجراي قانون بودجه به دولت تذكر خواهد داد.

به گزارش "الف"، پس از آنكه نمايندگان دولت در جلسه مشترك مجلس و دولت، نتوانستند درباره تخطي دولت از قانون بودجه مصوب مجلس توضيحات قانع كننده ارايه كنند و آقاي محمدرضا رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، به حالت قهر اين جلسه را ترك كرد، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، همين روزها، نسبت به تخطي دولت از اجراي قانون بودجه تذكر خواهد داد

بنابراين گزارش، جلسه مشترك مجلس و نمايندگان دولت پس از آن برگزار شد كه رضا عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طي نامه‏اي به لاريجاني اعلام كرد كه بنابر بررسي‏هاي اين كميسيون، نحوه اجراي بودجه 1387 به گونه‏اي است كه با مفاد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و برخي قوانين و مقررات مربوط مغايرت دارد.

عبداللهي يادآور شد، اگرچه هيات وزيران طي مصوبه‏اي اقدام به اصلاح بندهاي 1 و 2 ضوابط اجرايي بودجه نمود، اما اقدامات بعدي نشان داد كه اصلاحات صورت گرفته صرفا شكلي است.
عبداللهي در توضيح شكلي بودن اين اصلاحات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اشاره كرد كه بر اساس آن كماكان 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايي ملاك اجراي قانون بودجه قرار گرفته و مصوبات مجلس شوراي اسلامي مبني بر وجود 262 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايي و آثار حقوقي آن ناديده گرفته شده است.

ارديبشهت ماه امسال نيز پس از اظهار نظر مركز پژوهش‌ها و هيات تطبيق مصوبات غلامعلي حداد رئيس پيشين مجلس بر اساس اصل 138، طي نامه‏اي به رييس جمهور خواستار اجراي قانون مصوب مجلس براي افزايش تعداد رديف هاي قانوني بودجه 87 از 39 به 262 رديف شده بود.
اين اقدام حدادعادل پس از آن صورت گرفت كه كميسيون تلفيق مجلس با مبنا قرار دادن قوانين موضوعه و براي رعايت اصول قانون اساسي و با در نظر گرفتن رويكرد دولت در تدوين بودجه، تعداد دستگاه هاي اجرايي را از 709 دستگاه به 262 دستگاه كاهش داد و شوراي نگهبان نيز با تأييد آن، قانون بودجه كل كشور را براي اجرا به دولت فرستاد، اما دولت با تصويب ضوابط اجرايي و برگشت به پيشنهاد اوليه خود، تعداد رديفهاي دستگاه هاي اجرايي را به 39 تغيير داد.

در همين زمينه، سازمان بازرسي كل كشور نيز طي نامه اي به دولت اعلام كرد، هر چه سريعتر نسبت به اصلاح ضوابط اجراي بودجه اقدام كند و در غير اين صورت، براساس اصل 170 قانون اساسي اين سازمان ابطال اين ابلاغيه را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري خواهد كرد.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]