بخشنامه بانك مركزي براي تسهيل صادرات

واضح آرشیو وب فارسی:الف: بخشنامه بانك مركزي براي تسهيل صادرات
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بخشنامه اي صادر كرد كه براساس آن، هريك از بانكهاي دولتي و خصوصي اجازه دارند 100 ميليون دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي امر صادرات اختصاص دهند.

به گزارش مهر، در راستاي توافق بانك مركزي و صندوق ضمانت صادرات و به منظور توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فني و مهندسي و نيز تامين مالي شركتهاي پيمانكاري شركت كننده در مناقصات بين المللي و سرمايه گذاري خارجي شركتهاي ايراني غيردولتي موضوع جزء 6 ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور، اين بانك در بخشنامه اي مجوز اختصاص 100 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي توسط هر يك از بانكها براي امر صادرات را صادر كرد.

در اين بخشنامه تاكيد شده است كه آن دسته از بانكهايي كه پيش تر نسبت به انعقاد قرارداد عامليت با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اقدام كرده اند، مجاز به اعطاء تسهيلات در چارچوب اين دستورالعمل هستند.

در اجراي حكم قانونگذار موضوع پاراگراف اول جزء 6 ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور و به منظور توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فني و مهندسي و نيز تامين مالي شركتهاي پيمانكاري شركت كننده در مناقصه هاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي شركتهاي ايراني غيردولتي به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود تا در چارچوب شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي موضوع بند "د" ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب جلسه 16 مرداد 86 هيئت امناي حساب و دستورالعمل اجرايي فراز 3 جزء 1 بند "ه" تبصره 2 قانون بودجه سال 86 كل كشور مصوب جلسه 25 ارديبهشت ماه 86 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، ساير مصوبات هيئت امناء، مصوبات كميسيون اقتصاد هيئت دولت و آئين نامه تامين مالي صادرات مصوب شوراي پول و اعتبار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به متقاضيان واجد شرايط اقدام كنند.

1- هريك از بانكهاي خصوصي و دولتي اجازه دارند مبلغ 100 ميليون دلار تسهيلات براي امر صادرات و براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 0893 مورخ 13 مرداد 86 اداره صادرات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعطا نمايند.

بديهي است چنانچه هريك از بانكها تمام مبالغ مذكور را مورد استفاده قرار داده باشند تامين اعتبار طرحهاي صادراتي جديد مقدور خواهد بود.

2- ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب براساس دستورالعمل هاي مصوب هيئت امناء و به شرح زير مي باشد:

- اعطاي تسهيلات به تشخيص و مسئوليت بانكهاي عامل

- رعايت حداقل 15 درصدي سهم آورده متقاضي در طرحهاي سرمايه گذاري خارج از كشور و صادرات كالاها و خدمات.

- رعايت حداقل 60 درصد ارزش كالاها و خدمات با استفاده از امكانات توانايي هاي داخلي.

- دوره تامين مالي براي صادرات كالاهاي مصرفي حداكثر يك سال، خدمات فني و مهندسي حداكثر 5 سال و براي صادرات كالاهاي سرمايه اي متناسب با عمر مفيد آنها حداكثر 7 سال.

تبصره: موارد استثناء با درخواست بانك عامل براي اتخاذ تصميم جهت طرح در كميسيون اقتصاد هيئت دولت ارسال خواهد شد.

- اعطاي تسهيلات قبل از حمل به شرط احراز اطمينان بانك از وجود قرارداد معتبر با طرف خارجي و توان صادركننده در توليد يا تامين كالا يا خدمات موضوع قرارداد به صورت ارزي و ريالي مجاز خواهد بود.

همچنين به منظور تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانك عامل در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار، بانك عامل مي تواند از بيمه نامه ها و ضمانتنامه هاي صندوق ضمانت صادرات ايران استفاده كند. مشروط به اينكه اعتبار مورد نظر با هماهنگي صندوق و پس از اخذ تضامين مورد قبول شامل تضامين دولتي، اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه هاي بانكي، بروات مدت دار و غيره توسط بانك/ صندوق حسب مورد اعطاء شود.

تبصره 1: پوشش تنزيل بروات مدت دار در معاملات حساب باز پس از اعتبار سنجي خريدار توسط صندوق امكان پذير خواهد بود.

تبصره 2: اعطاي تسهيلات سرمايه گذاري بايد با اخذ تضامين كافي از سرمايه گذار صورت پذيرد و ريسك هاي سياسي طرح در خارج از كشور توسط صندوق قابل پوشش خواهد بود.

4- براساس رديف 7 بند ب شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي موضوع فعاليتهاي قابل قبول- طرحهاي صادراتي كالاها و خدمات ايراني، در قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار و اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت يكساله- استفاده از خطوط مذكور با اولويت شعب بانكهاي ايراني در خارج از كشور امكان پذير است.

لازم به ذكر است محدوديت سهميه بانكها(مبلغ 100 ميليون دلار براي هر بانك) مانع انعقاد قرارداد "ري فاينانس" به ميزان بيش از سهميه ياد شده توسط شعب خارجي بانكهاي ايراني نمي باشد.

5- با توجه به اينكه فعاليتهاي ري اكسپورت و ترانزيت از جمله فعاليتهاي صادرات خدمات محسوب مي شود اعطاي تسهيلات در سقف ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از آن فعاليتها در داخل كشور، بلامانع خواهد بود. در اين موارد تشكيل كنسرسيوم با بانكهاي خارجي قابل توصيه است.

6- بانكهاي عامل مكلفند گزارش عملكرد اعطاي تسهيلات موضوع اين بخشنامه را در مقاطه 6 ماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق ضمانت صادرات ايران ارائه نمايند.

7- مفاد اين بخشنامه شامل متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني بوده و استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي توسط بخش دولتي تابع مقررات خاص آن بخش است.

اين بخشنامه از سوي بانك مركزي به بانكهاي سپه، تجارت، ملت، صنعت و معدن، صادرات، كشاورزي، رفاه كارگران، توسعه صادرات، مسكن، سامان، پارسيان، كارآفرين، اقتصاد نوين، پاسارگاد و سرمايه ابلاغ شده است.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]