انديشه - فقه و ترازوي اخلاق

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: انديشه - فقه و ترازوي اخلاق

انديشه - فقه و ترازوي اخلاق

احمد قابل:1 - حوزه هاي سه‌گانه «عقايد، اخلاق، احكام» در هر شريعتي، بيانگر تماميت آن شريعت است. نمي‌توان بدون نگرشي جامع و هماهنگ، حقيقت مطلوبات شارع را پيدا كرد. بريدن هر يك از حوزه‌هاي سه‌گانه‌ يادشده از ساير حوزه‌هاي تشكيل‌دهنده مجموعه شريعت و نگاه مستقل به هريك از آنها، تنها نمايش ناقصي از شريعت را در پي دارد. رويكرد ناقص به مجموعه‌اي كه ادعاي «انطباق با سرشت انساني» دارد، هيچ دستاوردي جز «گسست شريعت از فطرت انساني»، به ارمغان نمي‌آورد و مطمئنا موجب «نااستواري شريعت و دين» مي‌شود (فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.) مي‌دانيم كه دين يگانه خداي يكتا، دو اصل نظري (ايمان به خدا و روز جزا) و يك اصل عملي (عمل صالح) دارد (من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا/62 بقرة. 69 مائدة). بنابراين، اخلاق به‌معني اعم، همان عمل صالح است كه دين و شرايع الهي به آن دعوت مي‌كنند.

2 - ترتيب منطقي «عقايد، اخلاق و احكام» نشانگر آن است كه «احكام يا فقه» بايد مبتني بر «اخلاق» و اصول اخلاقي باشد، همان‌گونه كه «اخلاق و احكام» بايد مبتني بر «عقايد و باورها» و اصول كلامي باشند. بنابراين، هيچ حكم غيراخلاقي در فقه شريعت محمدي(ص) نبايد ديده شود، همان‌گونه كه هيچ حكم فقهي مخالف با مباني كلامي، نبايد پذيرفته شود.
3 - اخلاق در محاصره «عقايد و باورها» و «احكام فقهي» قرار دارد. هرگونه افراط و تفريط در باورها يا احكام، موجب محدوديت و فاصله‌گرفتن اخلاق از فطرت انساني خواهد شد.
باورهاي استكباري، ناعادلانه، برتري‌جويانه، خرافات، انديشه‌هاي نامنسجم، انديشه‌هاي مشركانه و حق‌گريزانه از يك‌سو و گسترش دايره الزامات فقهي، سختگيري‌هاي ناموجه، رويكردهاي خشونت‌آميز و تكليف‌گرايانه غيرمنطقي از سوي ديگر، همچون دو لبه قيچي براي بريدن «رگ حيات اخلاق» شده‌اند. بيشترين رفتارهاي خلاف اخلاق را در دو پوشش «تكفير و اتهامات اعتقادي»، برخوردهاي خشن با اهل انديشه و «تفسيق و اتهامات قانوني و شرعي» نسبت به آدميان مي‌توان ديد. اين دو سويه، نشان مي‌دهد كه اخلاق در محاصره فرادست و فرودست خويش گرفتار شده و هرروزه شاهد تجاوز به حريم خويش است.
4 - «اخلاق» در معنا و مفهوم عام خود چيزي جز «حكمت نظري» نيست كه شامل «همه سياسات و اجتماعيات از قبيل حكومت و روابط خانوادگي تا كمالات نفساني و فردي» مي‌شود. اما در معناي خاص خود، صرفا به «كمالات و رذائل نفساني و آثار فردي و اجتماعي آن» مي‌پردازد و با ارائه راهكارهاي مشخص، دعوت به «تكثير خير و تضعيف شر» مي‌كند.
5 - شاخص اصلي در «اخلاق» و راهكارهاي توصيه‌اي آن، چيزي جز «اختياري‌وارادي‌بودن» و به‌ تعبير ديگر؛ «غيراجباري‌بودن» نيست. بنابراين، راهكارهاي اخلاقي، تنها مي‌توانند لباس«استحباب شرعي» را بر تن كنند و هيچ‌گونه الزام و اجباري را برنمي‌تابند.
6 - «احكام الزامي فقهي» تنها شامل «حداقل‌هاي لازم» براي نگهداري فرد يا جامعه در مسير «اخلاق انساني» مي‌شود. به‌عبارت ديگر؛ «هر چيزي كه بدون آن نمي‌توان حداقل آرامش، آسايش، رفاه، كرامت، رشد، تعالي و رستگاري را براي آدميان فراهم كرد، از نظر شريعت، به‌صورت الزامي از آدميان خواسته مي‌شود و در برابر بي‌توجهي به آنها، كيفرهاي دنيوي و اخروي را در نظر مي‌گيرد».
اين الزامات، در جوامع غيرشرعي، به‌عنوان «قانون» مطرح مي‌شود و كيفرهاي مادي و معنوي را براي «قانون‌شكنان» در نظر مي‌گيرد. شاخص اصلي در بخش «احكام فقهي شريعت» الزامات شرعي يا «واجبات و محرمات» آن است. آنچه در قالب «مستحبات، مكروهات و مباحات» ارائه شده است، اظهار نظر صاحب شريعت در برابر رويكردهايي است كه طبيعتا از آدميان صادر مي‌شود و نسبت آن با «مطلوبات شارع» را تبيين مي‌كند. همان‌گونه كه در جوامع غيرشرعي، مشوق‌هاي قانوني را به‌منزله «مستحبات شرعي» در نظر گرفته‌اند و محروم‌ماندن از مشوق‌ها را به‌منزله «مكروهات شرعي» قرار داده‌اند.
7 - مي‌توان گفت: احكام شريعت يا فقه، «حداقل اخلاق انساني» را در قالب قوانين لازم و حاكم بر جامعه، طلب مي‌كند و اخلاقيات «انتظارات حداكثري» از آدمي و كمالات اخلاقي انسان را بيان و طلب مي‌كند.
8 - توسعه فقه و كشاندن آن به حريم اخلاق، هيچ معنايي جز «سلب آزادي و اراده» از متشرعان ندارد، چراكه حوزه اخلاق، حوزه اراده و اختيار و آزادي انسان‌ها است و حوزه فقه، عمدتا حوزه الزامات و اجبارهاي قانوني و شرعي است كه آدميان را بنا به ضرورت‌ها، مسلوب‌الإختيار مي‌كند.
تجاوز به حريم اخلاق، تحت عنوان «احكام شريعت» و «فقهي‌كردن مناسبات اخلاقي» بدون اثبات عقلاني «ضرورت» اين تحول و تغيير ماهيت، هيچ دستاوردي جز «برهم‌زدن انطباق شريعت با فطرت انساني» ندارد و تحقق اين «طغيان و انحراف»، سبب اضمحلال و نابودي ايمان و اعتماد به شريعت‌ها شده و مي‌شود. داستان «حق و تكليف» و پديده رايج «تكليف‌محوري» در رويكرد فقهي مشهور فقهاء، ناشي از ورود فقه به حريم اخلاق است. اگر اصالت و معيار بودن اخلاق را نسبت به فقه پذيرفته باشيم، احكام شريعت را مبتني بر «حق محوري» استنباط خواهيم كرد.
9 - نكته اساسي بحث، به «نسبت اخلاق و فقه» مي‌پردازد. آيا فقه، معيار اخلاقيات شريعت محمدي(ص) است يا «اخلاق، معيار فقه شريعت است»؟ آيا اخلاق «اصل» است و فقه «فرع» آن است يا برعكس؟ آيا «نماز، روزه، حج، دعا و نيايش، پرهيز از همه محرمات و انجام همه واجبات» براي «پاك‌شدن از رذائل اخلاقي و رسيدن به كرامت انساني» است يا «كسب فضائل اخلاقي، براي آن است كه نماز بخوانيم و روزه بگيريم و از محرمات پرهيز كنيم و واجبات را انجام دهيم»؟ من از شريعت محمدي(ص) چنين برداشت مي كنم كه «اصل بودن اخلاق» امري آشكار است.
10 - ممكن است كسي با استناد به آيه «و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون: جن و انسان را نيافريدم جز براي آن‌كه مرا عبادت كنند»، ادعا كند كه «كسب همه فضائل اخلاقي، براي رسيدن به مقام عبوديت است»، پس «نمازخواندن و روزه‌گرفتن و عبادت‌كردن، مطلوب نهايي است و اخلاق، پلي است براي رسيدن به آن».
اين برداشت ابتدايي، ظاهرا با ادعاي «اصل‌بودن اخلاق» مي‌خواهد مقابله كند، اما اولا؛ بحث از «مقام عبوديت» بحثي كلامي است كه مقدم بر «اخلاق» است. ثانيا؛ گرچه مباحث كلامي و فقهي شريعت باهم پيوند ناگسستني دارند، ولي سنخ بحث از «مقام عبوديت» (كه مربوط به مباحث اعتقادي و كلامي است) با بحث‌هاي صرفا فقهي درباره عباداتي چون نماز و روزه (كه مربوط به مقدمات، مؤخرات، شروط صحت و شكل برگزاري آن است)، تفاوت‌هاي علمي خاص خود را دارد. بنابراين، نمي‌توان از اين آيه قرآن، نتيجه گرفت كه «اخلاق فرع است».
11 - در بحث‌هاي «فلسفه اخلاق»، برخي عالمان شريعت محمدي(ص) مدعي شده‌اند كه «عبادت خدا»، مطلوب نهايي و عامل و انگيزه اصلي دعوت به «رفتار اخلاقي» است.
حتي اگر در برابر ديدگاه‌هايي كه «لذت» يا «شكوفايي حقيقت وجود انسان» و... را مطلوب نهايي اخلاق مي‌دانند، از ديدگاه اين گروه از عالمان شريعت دفاع كنيم، مي‌توانيم در تبيين و تفسير اين رويكرد، با استناد به سخن مفسران رسمي شريعت، آشكار كنيم كه بازگشت اين نظر به «شكوفايي حقيقت وجود انسان» خواهد بود.
در روايات معتبر اين مفهوم تكرار شده است كه «افضل العباده التفكر: برترين عبادات، انديشيدن است» يا «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنه: يك ساعت انديشيدن برتر است از 70سال عبادت‌كردن بدون تفكر.» ضميمه كنيد به اين سخن، عبارات قرآن و روايات را درباره آثار و نتايج تفكر در زندگي بشر و رشد و تعالي او، تا معلوم شود كه منافاتي بين آيات قرآن و ادعاي «شكوفايي حقيقت وجود انسان»، به‌عنوان مطلوب نهايي اخلاق انساني و خلقت الهي وجود ندارد.
12 - تغيير مناسبت نسبت به عقايد و اخلاق براي تعيين سره و ناسره باورها و اخلاق، «وارونه‌كردن پوستين شريعت» (لبس‌الإسلام لبس الفرو مقلوبا) و انحراف از مسير وحياني (فما من شيئ عليه الناس اليوم الا و هو منحرف عما نزل به الوحي/ معجم رجال الحديث8/235)و مخالف عقلانيت است.
13 - رويكرد برخي انديشمندان در مورد لزوم بازگشت به «آيات نازل‌شده در مكه» و ترجيح آن بر «آيات نازل‌شده در مدينه»، چيزي نيست جز «اصالت پيام نبوي در مكه»، كه عمدتا به مسائل كلامي و اخلاقي پرداخته است. اگر مراد ايشان همين باشد، موافقت با آن امري منطقي است.
14 - فقهاي متاخر رنج بسياري كشيده‌اند تا «لزوم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس الامريه» را در برابر ظاهرگرايان و اخباريان به اثبات رسانند و بر آن پاي فشرده‌اند. اكنون نوبت عالمان است كه با استدلال كافي بر «قابليت عقل بشر امروزي براي كشف قطعي آن مصالح و مفاسد» تاكيد كنند. مبتني بر اين رويكرد، ذيل اكثر آيات‌الاحكام كه به نكته‌اي كلامي يا اخلاقي هشدار داده‌اند، بيانگر مصالح يا مفاسدي هستند كه در رابطه با موضوعات مورد بحث، مبناي صدور حكم شرعي قرار گرفته‌اند. در ساير موارد نيز «كشف ملاك قطعي حكم شرعي» دور از دسترس بشر و گستره علمي وي نبوده و نيست. «خرد جمعي» يا «عقلانيت مشترك بشري» (سيره عقلاي بشر ديروز، امروز، يا فردا)، مي‌تواند به‌عنوان «حجت شرعي» (أمارة) تعيين‌كننده «ملاكات احكام شريعت» باشد. اين رويكرد، ضامن «انسجام و هماهنگي احكام، اخلاق و عقايد در شريعت محمدي(ص)» مي‌شود و انطباق آن با «فطرت بشري» را تامين و تضمين مي‌كند.
15 - برخلاف روند حاكم بر قرآن كريم و گفتار و رفتار پيامبر خدا (ص) و اولياي الهي، رويكرد تحقيرآميز رايج نسبت به «عقل و برداشت‌هاي عقلاني بشر»، جدا تعجب‌آور است. آنان با تصوري خاص از شريعت و گاه با استناد به عبارت «ان دين الله لا يصاب بالعقول» و با ترجمه «دين خدا با عقول بشر قابل دستيابي نيست»، به رويكردي غيرعقلاني گرايش پيدا كرده‌اند و رسما و صراحتا آدميان را از «درك مصالح و مفاسد احكام شريعت» ناتوان مي‌شمارند. ترجيح رويكردهاي تقليدي، سري و خرافي بر رويكردهاي علمي و تحقيقي و پيروي آگاهانه از نتايج علمي، رويكردي غيراخلاقي است كه عملا به سيطره ضداخلاقي عده‌اي خاص (صرف‌نظر از توانايي‌هاي علمي ايشان) منجر شده است. اين گروه بيش از آن‌كه اهل اجتهاد باشند، خود مقلد پيشينيان‌اند و و راه را بر مصلحان و مجتهدان حقيقي مي‌بندند.
16 - آنان از عباراتي چون: «اكثرهم لايعقلون» يا «اكثر الناس لايعلمون» كه در قرآن كريم به‌كار رفته، سوء‌استفاده مي‌كنند و چنان القاي مي‌كنند كه «اكثر آدميان، عقل ندارند» يا «اكثر مردم حقيقت را نمي توانند بيابند» و تلاش آنان براي كشف حقايق عالم، تلاشي بيهوده و بر خلاف شريعت است! توبيخ و تحقير قرآن درست در جهت مخالف برداشت‌هاي رايج است. قرآن كريم توبيخ مي‌كند كه «اكثر آدميان عقل خود را به‌كار نمي‌گيرند» يا «اكثر مردم در جهل به‌سر مي‌برند» و اين جملات را به‌عنوان تبيين وضعيت موجود در آن زمان به‌كار برده است. پيام اين خبرها اين است كه «اگر آدميان عقل خود را به‌كار گيرند و مسير تحقيق و علم را بپيمايند، مطمئنا به حقايق عالم پي خواهند برد» (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون، ام هل تستوي الظلمات و النور).
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]