بررسي كسري بودجه دولت در گفتگوي قدس با اعضاي هيأت رئيسه مجلس؛ خرج كه از صندوق ارزي بود ...!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: بررسي كسري بودجه دولت در گفتگوي قدس با اعضاي هيأت رئيسه مجلس؛ خرج كه از صندوق ارزي بود ...!
* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: در پي تخمين رقم 30 ميليارد دلاري كسري بودجه سال جاري از سوي نائب رئيس دوم مجلس، ديگر نمايندگان هم بر اين مسأله صحه گذاشتند.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا باهنر در روزهاي اخير طي يك تذكر آيين نامه اي خواستار ارائه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي از سوي دولت به مجلس شد و گفت: دولت در بخشهايي همچون آموزش و پرورش، واردات بنزين و فراورده هاي نفتي، بهداشت و درمان، نيرو و همچنين افزايش سرمايه بانكها و پرداخت بدهي خود رقمي بالغ بر 30 ميليارد دلار و كمي بيش از آن كسري بودجه خواهد داشت و اين رقم جداي از لايحه متمم بودجه خواهد بود.
به عقيده او، چنانچه قرار بر اصلاح ماده 223 قانون برنامه چهارم توسعه باشد، دولت بايد لايحه اي به اين منظور تقديم مجلس كند تا بر اساس آن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي تعيين شود، زيرا بر اساس اين ماده اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوايح خاص خود قابل پذيرش است و نمي توان در ضمن لوايح بودجه و ديگر طرح ها و لوايح قانوني آن را اصلاح كرد.
البته سخنان محمدرضا باهنر تا حدودي به مزاج رئيس مجلس خوش نيامد زيرا لاريجاني معتقد است آماري كه از سوي باهنر اعلام شده قابل قبول نيست و دولت بايد در قالب بودجه اي كه برايش تصويب شده كار خود را انجام دهد.

فراتر از 30 ميليارد دلار
عضو هيأت رئيسه مجلس با محمدرضا باهنر هم عقيده است. حميدرضا حاجي بابايي به خبرنگار ما گفت: دولت 15 ميليارد دلار براي پرداخت بدهي خود به بانكها درخواست كرده، 8 ميليارد دلار هم براي واردات بنزين و ديگر فراورده هاي نفتي نياز دارد، آموزش و پرورش اعلام كرده 6 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد، 5 ميليارد دلار هم كه براي خشكسالي مصوب شده و در بخشهاي بهداشت و درمان و نيرو نيز به ترتيب 1/5 و 4 ميليارد دلار درخواست داشته است كه مجموع اين ارقام فراتر از 30 ميليارد دلار است، پس آنچه از سوي آقاي باهنر اعلام شده، نياز واقعي دولت بوده است و نبايد آن را بزرگنمايي دانست.
وي اضافه كرد: آنچه مهم است اينكه اين مبالغ از چه مبلغي پرداخت شود كه به نظر مي رسد بهترين محل براي پرداخت بدهي دولت به بانكها و واردات بنزين و فراورده هاي نفتي حساب ذخيره ارزي است كه البته بايد گفت ناگزير از برداشت از اين محل براي دو مورد مذكور هستيم.
حاجي بابايي با اشاره به اينكه براي پرداخت كسري بودجه در ديگر بخشها بايد اصلاحاتي در قانون بودجه 87 صورت گيرد اذعان داشت: قطعاً بايد از جابه جايي قسمتي از بودجه هاي عمراني با جاري و يا از محل سهام بورس و تبديل آن به ريال ديگر بخشهاي كسري بودجه را جبران كرد، اما فعلاً هيچ چيز قطعي نيست و مجلس با كارشناسي و ديدگاهي كه از عقلا نيت و نياز جامعه سرچشمه مي گيرد، اين برداشت ها را تصويب خواهد كرد.

بودجه عمراني براي پوشش كسر بودجه
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هم به خبرنگار ما توضيحاتي ارائه كرد و گفت: در بهمن ماه سال گذشته بنده در يك مناظره راديويي در خصوص بودجه سال 87 شركت كردم و گفتم اين بودجه كسري خواهد داشت و يا اينكه تصويب بودجه 24 هزار ميليارد توماني براي بخش عمراني كشور به صلاح نيست و كشور توانايي جذب آن را ندارد، چون اعتقاد داشتم اين رقم انتظارات تورمي به همراه خواهد داشت و باعث افزايش قيمت مسكن و مصالح از جمله آهن، ميلگرد و سيمان خواهد شد.
محمدرضا خباز ادامه داد: در فروردين ماه امسال هم بخشنامه اي از سوي دولت مبني بر اينكه فقط 70 درصد بودجه عمراني تا پايان سال داده خواهد شد به دستگاهها ابلاغ شد كه اين به معني پذيرش كسري بودجه از سوي دولت است و دولت قصد داشته 7 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني كشور را براي رفع اين كسري اختصاص دهد.
به گفته خباز، انتقال بخشهايي از بودجه عمراني به جاري از نظر اقتصادي روش پسنديده اي نيست اما هر كس قصد دارد ميزان كسري بودجه را تخمين بزند، بايد رقم 7 هزار ميليارد تومان را از آن كسر كند، چون اين رقم در بودجه آمده است.
به عقيده مخبر كميسيون اقتصادي مجلس دليل مخالفت رئيس مجلس با اعلام رقم 30 ميليارد دلاري نيز اين بوده كه نبايد اين 7 هزار ميليارد دلار را در كسري بودجه لحاظ كرد.
وي اضافه كرد: اگر 30 درصد از بودجه عمراني كشور كه جذب نشده و نخواهد شد را به بخش جاري انتقال دهند، نارسايي بسياري از بخشها خود به خود حل مي شود، اما اينكه دولت هر بار يك لايحه تقديم و ارقام مختلفي درخواست كند، كار صحيحي نيست پس بهتر است يكباره تمام كسريها جمع شود و در قالب يك لايحه به مجلس بيايد كه شاه بيت گفته هاي آقاي باهنر هم همين نكته بود. خباز اذعان داشت: آنچه مورد تأكيد نمايندگان و رسانه هاست اين است كه آقايان هنوز موجودي حساب ذخيره ارزي را اعلام نكرده اند، اما مي خواهند برداشت كنند! پس تا زماني كه حتماً به شكل رسمي موجودي معلوم نشود، دولت نمي تواند برداشتي داشته باشد.
به گفته خباز، امسال و تا كنون بيش از 54 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي برداشت شده كه اين رقم در تاريخ كشور بي سابقه است.
وي گفت: از آنجايي كه آقاي باهنر يك حساب سرانگشتي داشته و دقت و صحت اين ارقام مورد قبول نيست نمي توان از آن دفاع كرد.

موجودي حساب ذخيره ارزي
عضو ديگر هيأت رئيسه مجلس هم درگفتگو با خبرنگار ما خاطرنشان كرد: دولت علاوه بر شمارش دقيق مبلغ مورد نياز بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه ميزان برداشت با ميزان موجودي حساب منطبق است يا نه؟
به عقيده محسن كوهكن برداشت از حساب ذخيره ارزي براي رفع كسري بودجه بايد آخرين راه باشد، نه اينكه به عنوان آسانترين راه همواره مورد توجه قرار گيرد، چون برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي بويژه درمقطع فعلي به مصلحت كشور نيست.
وي گفت: صرفاً با پرداخت بدهي دولت به بانكها از محل حساب، موافقم چون اين كار ريشه اي و سودمند خواهد بود، ولي مثلاً اينكه هزينه هاي جاري را از حساب ذخيره ارزي تأمين كنيم، بسيار آسان اما غيرمعقول است.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: صرفه جويي بهترين و مفيدترين راه حل براي جلوگيري از كسري بودجه است و چنانچه دولت دستورالعمل صرفه جويي را به دستگاهها ابلاغ نمايد و مانع بسياري از ريخت و پاشها شود، بودجه جاري نيز كنترل شده خواهد بود.
به عقيده كوهكن، راه حل ديگري كه مي توان براي رفع كسريها از آن استفاده كرد درآمدهاي دولت است كه اگر در قالب لايحه دولت به مجلس بيايد مي تواند بسيار مؤثر واقع شود.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]