دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مشهد خبر داد ؛ بازتعريف جايگاه دولت در انقلاب اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مشهد خبر داد ؛ بازتعريف جايگاه دولت در انقلاب اقتصادي
گروه اقتصادي - محمد هرمزي: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از باز تعريف ماهيت دولت در راستاي پروژه انقلاب اقتصادي كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، دكتر محسن رضايي در جمع انجمن هاي صنايع همگن خراسان رضوي اظهار داشت: نظام اداري و مديريتي (دولت) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام باز تعريف شده به طوري كه سياستهاي اين نظام 10 ماه پيش جهت بررسي در اختيار مقام معظم رهبري قرار گرفته است.
وي افزود: چنانچه سياستهاي نظام اداري و مديريتي از سوي مقام معظم رهبري تأييد شود محدوده دولت مشخص خواهد شد يعني 50 درصد مسائل عمومي و زير مجموعه دولت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، كه مي توان به واگذاري 50 درصدي مدارس دولتي به بخش خصوصي اشاره كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه آينده كشور ما از اقتصاد عبور مي نمايد، اذعان كرد: در حقيقت سرنوشت جامعه، خوشبختي و سعادتمندي آن به تحولات اقتصادي گره خورده است.
وي ادامه داد: بيش از 100 سال است كه اقتصاد ايران از مسير طبيعي خود خارج شده و در يك جاده انحرافي حركت مي كند.

ادامه مسير انحرافي
وي با اشاره به اين نكته كه بعد از انقلاب اين مسير انحراف با وجود اصلاحات دوران دولتهاي آقايان موسوي و هاشمي حل نشد، تأكيد كرد: نظام متوجه شد كه با اين اصلاحات مسير انحرافي به اين زوديها اصلاح نخواهد شد بنابراين زير ساختي ترين عامل توسعه يعني چشم انداز 20 ساله مورد توجه قرار گرفت.
دكتر رضايي ادامه داد: در كنار آن نيز نظام اقتصادي كشور بايد باز تعريف مي شد كه البته با سياستگذاريهايي كه در مورد اصل 44 قانون اساسي شد اين نظام اقتصادي نيز باز تعريف شد به طوري كه بين 60 تا 70 درصد اين سياستها در اصل 44 بررسي شد و سند 40 - 30 درصد اين سياستها خارج از اصل 44 ابلاغ شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: محور اصلي سياستهاي اقتصاد كشور در چارچوب بخش خصوصي و تعاوني متمركز شده به طوري كه نظام اقتصادي براساس موتور توسعه بخش خصوصي و تعاوني باز تعريف شد.

ضرورت انقلاب جديد
وي با بيان اينكه دولت، مجلس و دستگاه قضايي به عنوان عناصر اصلي حكومت و همچنين نخبگان جامعه به عنوان رهبران و مديران جامعه بايد تصميمات اساسي در درون خود داشته باشند، اظهار داشت: حكومت و جامعه بايد خود را براي تحول عظيم آماده كنند به طوري كه اگر بسته نرم افزاري به انقلاب بزرگي تبديل نشود، سياستها در آسمان باقي خواهد ماند و در روي زمين پياده نخواهد شد و اگر پياده شود به جاي 20 سال بايد 100 سال انتظار كشيد.
وي گفت: ضرورت دارد كه يك جنبش و يك انقلاب جديد- البته نه از جنس سياست بلكه - از جنس انقلاب فرهنگي ، اقتصادي شكل بگيرد.
وي گفت: اين قدر در اقتصاد دولتي و نفتي زندگي كرده ايم كه در اين راستا فرهنگي شكل گرفته كه به دولتي ها و مردم اجازه نمي دهد وضعيت جديدي اتفاق افتد و آن را هضم و درك كنند.به گفته وي، بايد سيستم اقتصادي جديدي تعريف شود كه ادبيات آن با فرهنگ گذشته كاملاً متفاوت باشد.

بدهكاري 40 هزار ميليارد توماني دولت
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: با روي كار آمدن فرهنگ و سيستم اقتصادي جديد، اگر دولت در اقتصاد دخالت كند و يا كار آفريني چشم به دولت و يارانه ها داشته باشد اين نقص است، دولت نبايد قيمتها را كنترل كند بلكه اجازه بدهد بازار خود قيمت گذاري كند.
وي ادامه داد: زماني كه قيمت تخم مرغ افزايش مي يابد دولت نبايد با بستن تعرفه 60 درصدي جلوي صادرات را سد كند.
وي با بيان اينكه جمع بدهكاري دولت به دولتيها و بخش خصوصي بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان است، تأكيد كرد: بايد هر چه زودتر تحول اقتصادي در كشور رخ دهد.

افزايش طرح تحول به 12 محور
وي با بيان اينكه موضوع يارانه ها بخش كوچكي از اقتصادي است كه بايد به سرعت از آن فاصله گرفت، افزود: ورود نظام به اقتصاد جديد نياز به يك معماري و طراحي دارد بنابراين بايد يك تحول و يك انقلاب اساسي هم در جامعه و هم در حكومت رخ دهد كه بعد از گذر از اين پروسه نرم افزاري، كارها شروع خواهد شد.
وي با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت تأكيد كرد: اين طرح دولت جزئي از كل انقلاب اقتصادي كشور است كه البته اين جزء نيز بايد اصلاح شود.
دكتر رضايي با اشاره به نقصهاي طرح تحول اذعان كرد: در اين طرح بخش تقاضاي اقتصاد ديده شده اما بخش عرضه و توليد در آن مغفول مانده است به طوري كه نظام بانكي، مالياتها، گمرك و حتي يارانه ها عمدتاً در بخش تقاضاي اقتصاد كشور جاي مي گيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد: هفت محور طرح تحول اقتصادي دولت به 11 تا 12 محور افزايش خواهد يافت كه محورهايي چون سرمايه گذاري و صادرات نيز در آن گنجانده مي شود.

بنگاههاي زودبازده
وي با اشاره به اهميت سرمايه گذاري كه در طرح تحول اقتصادي دولت ديده نشده، تأكيد كرد: دولت حجم عظيمي از پول را در بنگاههاي زودبازده تزريق كرد در حالي كه بايد بخش اعظم بنگاههاي قديم توسعه مي يافت ضمن اينكه از بهره وري بيشتري در اقتصاد ملي در مقايسه با واحدهاي تازه تأسيس (زودبازده) برخوردار بودند و هزينه هاي كمتري داشتند.
وي همچنين به محور صادرات اشاره كرد و افزود: صادرات نيز بايد به طرح تحول اضافه شود چون اقتصادي كه صادراتش فعال نباشد يك اقتصاد بسته است و دير يا زود از بين خواهد رفت.
وي خاطرنشان كرد: تحول اقتصادي جزوي از انقلاب اقتصادي است.

عمومي سازي
در اين جلسه رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز گفت: در اين استان 5000 واحد صنعتي و معدني با اشتغال 160 هزار نفر فعال است.
محسن شركا افزود: طبق بند الف سياستهاي اصل 44 بايد بسياري از عرصه هاي صدر اصل 44 به بخش خصوصي واگذار مي شد كه عملاً اين اتفاق روي نداده است حتي قانوني كه تصويب شد چيز ديگري از آب درآمد.
وي گفت: در فرايند چشم انداز 20 ساله بايد جايگاه دولت و مجلس مشخص شود كه داراي چه مشخصه هايي باشند.وي خاطرنشان كرد: واگذاريهاي صورت گرفته خصوصي سازي نيست بلكه از جيبي به جيب ديگر منتقل شده و به نوعي عمومي سازي شده است.
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]