اختصاصيدر صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي سازمان تامين اجتماعي با وزارت كار ادغام مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:موج: اختصاصيدر صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي سازمان تامين اجتماعي با وزارت كار ادغام مي شود
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي يك كارشناس مسائل كارگري اعلام كرد:امسال در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي پيش بيني مي شود كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان زير مجموعه وزارت كاروامور اجتماعي تلقي شود.

علي دهقان كيا يك كارشناس مسائل كارگري در گفت وگو با خبرنگارموج تصريح كرد:در راستاي تدوين برنامه پنجم توسعه اخيرا در وزارت كار كميته اي تشكيل شده است كه پيشنهاد كميته فوق ادغام وزارت كار با سازمان تامين اجتماعي است.
وي با تاكيد بر اصلاح قانون كار فعلي خاطرنشان ساخت:در حال حاضر قانون كار فعلي به عنوان يك عامل بازدارنده براي سرمايه گذاري در كشور تلقي مي شود ، قانون كار در كشور بايد به گونه اي مورد بازنگري قرار بگيرد كه فضاي كسب وكار را در كشور براي تمام جوانان ايجاد كند.
وي با اشاره به افزايش نرخ تورم در برخي از اقلام مصرفي خانوارهاي كارگري تصريح كرد : افزيش نرخ تورم در برخي از اقلام مصرفي خانوارهاي كارگري موجب شده است كه قدرت خريد كارگران كاهش يابد لذا دولت بايد براي كنترل نرخ تورم در كشور تدابير عاجلي اتخاذ شود.
وي با تاكيد از اجرايي شدن طرح بيمه كارگران ساختماني ياد آورشد : مجلس هفتم با مسكوت گذاشتن طرح بيمه كارگران ساختماني موجب شد كه اين قشر از كارگران از امنيت شغلي برخوردار نباشند.
دهقان كيا با تاكيد برافزايش حمايتهاي دولت از كارگران سراسر كشور خاطرنشان ساخت : در حال حاضر هفت ميليون نفر بيمه شده سازمان تامين اجتماعي هستند كه دولت بايد در راستاي افزايش ميزان حمايتهاي خود از قشر ضعيف جامعه ماهيانه به هر يك از افراد بيمه شده 50 هزار تومان به صورت غير نقدي كمك كند.
وي با اشاره به تاثير افزايش دستمزد كارگران در امر بهره وري ياد آورشد: تجربيات كشورهاي توسعه يافته ثابت نموده كه با افزايش ميزان دستمزد كارگران بهره وري نيز در كشور افزايش مي يابد لذا دولت بايد راهكارهايي را در اين خصوص ارائه كند كه با ايجاد انگيزه دربين كارگران نرخ بهره وري نيز در كشور افزايش يابد.
دهقان كيا با تاكيد بر پرداخت يارانه هاي نقدي وغير نقدي به كارگران خاطرنشان ساخت : دولت مي تواند با پرداخت يارانه هاي نقدي وغير نقدي به كارگران ضمن تامين امور معيشتي انگيزه را دربين آنها ايجاد كند.
وي رشد اقتصادي كشور ها را متضمن افزايش نرخ بهره وري دانست و گفت : رشد اقتصادي در كشور ها زماني حاصل مي شود كه نرخ بهره وري كارگران افزايش يابد لذا دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه فضاي كسب وكار در كشور مناسب شود .
هقان كيا ؛ سه درصد از رشد اقتصادي كشور ها را متاثر از رشد بهره وري دانست وگفت : در حال حاضر عدم رشد بهره وري در كشور ايران موجب شده است كه سه درصد رشد اقتصادي حاصل نشود.
وي افزايش نرخ دستمزد را بدون توجه به امر توسعه اقتصادي موجب افزايش تورم عنوان كرد وگفت: افزايش دستمزد كارگران همراه با رشد اقتصادي تورم را در كشور كاهش مي دهد.
جمعه 22 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]