واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث صادر شد رئيس قوه قضائيه دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث را به روساي كل دادگستري هاي سراسر كشور صادر كرد. به گزارش فارس پيرو اعلام بيمه مركزي ايران مبني بر آمادگي صنعت بيمه براي همكاري در اجراي سياستهاي كلان دولت و قوه قضائيه درحبس زدايي و كمك به مصدومان و اولياي دم حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت و پرداخت ديه در كوتاهترين زمان ممكن پس از وقوع حادثه، دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث پس از تائيد از سوي سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه براي اجرا به روساي كل دادگستري هاي سراسر كشور ابلاغ شد. اهداف و نكات مورد توجه دستورالعمل: 1- كيفر و حبس زدايي از مقصران از حوادث رانندگي كه داراي بيمه نامه معتبر مي باشند در خصوص جنبه خصوصي حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيان ديده و حذف مجازات زندان. 2- پرداخت خسارت در حداقل زمان ممكن به مصدوم حادثه و اولياي دم براي تأمين هزينههاي درمان و امرار معاش و ساير هزينه ها و جلوگيري از افزايش مشكلات مالي به ساير مصائب و ناراحتي هاي وارد به آنان. تسهيلاتي كه شركتهاي بيمه مقرر است ارائه دهند 1-معرفي كانالهاي ارتباطي (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر)با شعب و يا نمايندگي شركتهاي بيمه در سراسر كشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي براي ارتباط و فراخواني در فرآيند حوادث رانندگي و رسيدگي به پروندههاي بيمهاي. 2- پرداخت خسارت ديه متوفا به اولياي دم حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت آخرين مدارك لازم. 3- پرداخت خسارت صدمات قطعي حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضايي. 4- پرداخت 50 درصد ميزان تقريبي ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) به زيان ديده. 5- اعلام نظر در خصوص اصالت بيمه نامه و ارائه ساير نظرات كارشناسي به مرجع قضايي براي كمك و تسريع در رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت. 6- در مواردي كه زيان ديده و يا اولياي دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع كنند شركت هاي بيمه ميتوانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الاداء مشمول اين گونه موارد نگردد. اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند 1-درخواست تأييد اصالت بيمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه مربوط در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم. 2- بيمه نامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط مرجع قضايي قبول گردد تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد. 3- اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح وفوت براي تسريع در صدور رأي. 4- منظور داشتن حقوق بيت المال در شركتهاي بيمه دولتي و حقوق سرمايه گذاران در شركتهاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه. 5- مراجع قضايي از قبول جابه جايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرار گيرد. 6- در مواردي كه زيان ديده و يا اولياي دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع نموده و شركتهاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند؛ اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الادا مشمول اين گونه موارد نگردد. اقدامات ساير دستگاهها در اجراي اين دستورالعمل 1- ماده 7 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آيين نامه اجرايي اين قانون مبني بر جلوگيري از حركت وسيله نقليه فاقد بيمهنامه، توسط راهنمايي و رانندگي و پليس راه اعمال گردد. 2- حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت به نحو مقتضي توسط پليس راه راهنمايي و رانندگي و پاسگاه انتظامي به اطلاع شركت بيمه مربوطه رسانده شود. 3- صدور كارت سوخت، صدور برگ معاينه فني، انتقال مالكيت وسيله نقليه و ساير خدمات منوط به داشتن بيمه نامه شخص ثالث گردد. 4- در روند بررسي كارشناس و تشكيل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي حمايت از متوفا (به ويژه موتورسواران مقصر) تقصير به طرف غيرمقصر تحميل نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 644]