نويسنده: محبوبه صديقي نگاهي به پديده «نوسازي» در عصر پهلوي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محبوبه صديقي نگاهي به پديده «نوسازي» در عصر پهلوي
خبرگزاري فارس: در اين پژوهش به عنوان يك مورد مطالعاتي خاص به بررسي ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوي دوم پرداخته شده است.
مقدمه

نوسازي در ايران به دنبال تحولاتي شكل گفت كه از اوايل قرن 19 ميلادي جامعه ايران را تحت‌تأثير قرار داد. اين عوامل، كه به طور عمده ريشه خارجي داشتند، تحولاتي ذهني و به دنبال آن تحولات عيني را موجب شدند كه نياز به اصلاح و تغيير در وضع موجود را طلب مي‌كرد. همچنين توجه به مفهوم تحول «نوسازي» در اين تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است.
در اين پژوهش به عنوان يك مورد مطالعاتي خاص به بررسي ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوي دوم پرداخته شده است. سئوالات اصلي در اين پژوهش را به شكل زير مي‌توان مطرح نمود:
الگوي تحولات نوسازي در دوران پهلوي دوم، در زمينه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي چه ويژگيهايي داشت؟ آسيب‌پذيري و پيامدهاي ارائه الگوهاي غربي در جامعه ايران چه بود؟
اجمالاً مي‌توان از تلاش براي نوعي تحول در دوران پهلوي دوم سخن گفت كه در آن با استفاده از مهندسي اجتماعي «دولت مدار» تلاش مي‌شد تا جامعه سنتي ايران به جامعه‌اي مدرن (با الگوي غربي آن) تبديل شود. در واقع نوعي غربي شدن را در آن به عنوان هدف نوسازي تعقيب مي‌كرد. در اين ارتباط گسترش مناسبات سرمايه‌داري در كشور، رشد طبقه متوسط نوين، گسترش شهرنشيني، رشد ارزشهاي غربي، و حذف موانع و ارزشهاي سنتي،‌ در اولويت قرار داشت.
روش تحقيق در اين پژوهش، مبتني بر كار كتابخانه‌اي و عمدتاً بر يك مطالعه تاريخي ـ تحليلي استوار است.
مطالب اين پژوهش در سه بخش ابعاد و روند تحولات در حوزة اقتصادي، حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نيز نتايج و پيامدهاي اين سه بخش تدوين شده است.

بررسي ابعاد و روند تحولات در دوره پهلوي دوم

مدرنيست‌هاي ايران بر لزوم گذار از جامعه سنتي و رسيدن به يك جامعه مدرن (با الگوي كشورهاي غربي) اعتقاد داشتند و بر رشد اقتصادي و گسترش اقتصاد سرمايه‌داري در كشور و همچنين تحول فرهنگي و حذف ارزشهاي جامعه سنتي و گسترش ارزش‌هاي غربي در كشور و ايجاد طبقات جديد اجتماعي و گسترش طبقه متوسط نوين پاي مي‌فشردند(1) اما بر تحول سياسي و نظام دموكراتيك اعتقادي نداشتند و مانند روشنفكران دوره رضاخان از حضور يك دولت مقتدر و حتي مستبد به عنوان مهم‌ترين عامل براي پيشبرد اين گذر و ايجاد تحولات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تأكيد داشتند.
زمينه‌هاي سياسي موجود در ايران از جمله نفوذ آمريكا بعد از جنگ جهاني دوم و گسترش اين نفوذ از كودتاي 28 مرداد 1332 به بعد در ايران و اهميت سوق‌الجيشي ايران به عنوان خط مقدم در برابر كمونيسم، از جمله مهم‌ترين عواملي بودند كه دولتمردان آمريكا را تشوق كرد تا به منظور ايجاد تحولات اساسي اقتصادي و فرهنگي در ايران از برنامه‌هاي مذكور حمايت كنند كه بتوانند يك حكومت دست‌نشانده نيرومند را تحت رهبري محمدرضا شاه در تحت قدرت خود نگاه دارند. بر اين اساس بعد از جنگ سرد، آمريكا تلاش كرد تا ايران از يك كشور ضعيف سنتي، كه به دنبال موقعيت بي‌طرفي در امور جهاني بود، تبديل به يك نيروي ضدكمونيست شود و به عنوان متحد آمريكا در منطقه نقش مهمي را در جهت منافع منطقه‌اي آمريكا بازي كند و از ثبات سياسي لازم براي ايفاي اين نقش برخوردار گردد. به همين دليل به وسيله مستشاران و عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود در كشور و با ارائه كمك‌هاي مالي گسترده روند مدرنيزاسيون در ايران آغاز شد كه در زير به بررسي مشروح پيامدهاي آن در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و دلايل عدم توجه آن به حوزه سياسي پرداخته مي‌شود.(2)

ابعاد، روند و نتايج مدرنيزاسيون در حوزه اقتصادي
مدرنيزاسيون در حوزه اقتصادي در دوره پهلوي دوم، عمدتاً طي پنج برنامه عمراني و مخصوصاً برنامه‌هاي دوم تا پنجم در سالهاي (56ـ1335) انجام گرفت. براي انجام اين منظور در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، سازمان برنامه براي پيگيري توسعه اقتصادي كشور تأسيس شد. اولين اقدام در سالهاي 1326 و با دعوت دولت ايران از يك شركت مهندسي آمريكايي (مديسون ـ نودسن) آغاز شد. اين شركت بعد از مطالعه اوضاع ايران، برنامه‌اي را جهت توسعه پيشنهاد كرد كه در آن عمدتاً بر گسترش تكنولوژي كشاورزي تأكيد شده بود و بعد از بررسي اين طرح در كميسيوني متشكل از نيروهاي خارجي و برخي نيروهاي داخلي در نهايت برنامه‌هاي عمراني هفت ساله اول (35ـ1328) طراحي شد كه ضمن تعديل طرح مذكور، توجه بيشتري در خصوص بخش صنعت به عمل آمد.(3)
آمريكاييها در تدوين و اجراي اين برنامه نقش مهمي را ايفا كردند. ماكس تورنبرگ يكي از مديران نفتي و مشاورين صاحب‌نام، كه در ايران نيز نقش مشاركت را به عهده داشت، از بانفوذترين افراد در اين طرح بود. در سال 1327 تورنبرگ موفق شد يك كنسرسيوم نفتي آمريكايي به نام شركت مشاورين ماوراي بحار درباره طرح مزبور استفاده كند. اين شركت موظف شد نيازهاي ايران را بررسي و در مديريت اجرايي برنامه كمك كند.
اين برنامه از حمايتهاي مالي آمريكا (بر اساس اصل ترومن) برخوردار بود. آمريكا در قالب اين اصل تلاش كرد تا با كمكهاي اقتصادي به برخي كشورهاي جهان سوم و ايجاد تحولات و اصلاحات در اين كشورها از آنها در مقابل موج كمونيسم حمايت كند. اين كمكها از همان آغاز متوجه كشاورزي و مسائل ارضي كشورهاي در حال گذار بود.
در اين برنامه دولت يا شركت مشاورين، هيچ‌كدام پيش بيني اصلاحاتي را در ساختار اجتماعي نكرده بودند و بناي آنها بر اين بود كه بهبود وضع كشاورزي به صورت تدريجي و صرفاً از طريق آموزش فني و بهبود سيستم‌هاي حمل و نقل انجام گيرد و در نهايت برنامه عمراني اول به صورتي كه در مجلس و دولت در سال 1328 به تصويب رسيد اهداف معتدلي را دنبال مي‌كرد.
لازم به ذكر است كه دولتمردان آمريكا به وسيله سفير آمريكا و رئيس پايگاه سيا به طور مداوم بر شاه طي اين سالها فشار مي‌آوردند تا اصلاحاتي را به اجرا بگذارد.(4)
اما در نهايت اين اهداف محدود برنامه اول نيز در سالهاي بعد تحقق نيافت و آن به دليل تحريم نفتي ايران و قطع صادرات نفت و كمبود درآمدهاي ارزي ناشي از ملي شدن صنعت نفت (32ـ1329) بود. حتي در همان ابتدا، يعني در خرداد 1329 (ژوئن 1950) شركت مشاورين آمريكايي طي بيانيه‌اي به شكست برنامه خود اعتراف كرد و علت اين شكست را عدم وجود اراده سياسي براي اصلاحات و وجود نيروهاي قديمي فاسد در دستگاه دولت دانست.
پس از پايان كشمكش ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد 32، كه به نفوذ گسترده آمريكا در ايران انجاميد، توجه به اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتر شد و در آغاز، سياست دولت آيزنهاور نسبت به ايران، تحت تأثير پارامتر استراتژي دفاعي وي مبني بر كاهش عدم ثبات سياسي و از ميان برداشتن خطر حزب توده بود. اين هدفها به مقدار فراواني با سرنگوني مصدق و تحكيم قدرت زاهدي فراهم شدند. از اين رو، سياستگذاران آمريكا در اواخر 1333 در اين باره اقدام به ايجاد رهيافتي نوين كردند كه بر پايه آن به منظور مبارزه با كمونيسم ايران از يك كشور سنتي به كشورهاي مدرن و قوي و هم‌پيمان با غرب تبديل مي‌شد و جهت‌گيري برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي آن مي‌بايست همگون و مرتبط با اقتصاد و سياست غرب مي‌بود، بر اين اساس بعد از كودتا (1333) ابوالحسن ابتهاج (اقتصادداني كه در آمريكا تحصيل كرده بود) به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه كشور منصوب شد و با كمك وي به تدريج اعضاي انجمن تحصيل كردگان آمريكا در اين سازمان جذب شدند و اين گروه به كمك مستشاران آمريكايي مديريت برنامه مدرنيزاسيون ايران را به عهده گرفتند. به كمك آنها و با پشتوانه كمكهاي گسترده مالي آمريكا و بانك جهاني و درآمد نفت، برنامه دوم عمراني پنج ساله كشور (40ـ35) طراحي شد. به تدريج در اواخر دهه سي با كمك گروهي از مشاوران غربي و زير نظر دانشگاه هاروارد يك بخش اقتصادي براي سازمان برنامه تأسيس شد.(5)
هدف برنامه دوم، گسترش زيربناي اقتصاد ايران به ويژه سيستمهاي ترابري و ارتباطات و نيز ايجاد صنايعي براي جانشين سازي واردات بود. صنايع جانشين واردات تا اندازه‌اي از فراهم آوردن سرمايه‌هاي بزرگ از سوي دولت و از منابع خارجي صورت مي‌گرفت.(6)
وامها و كمكهاي بلاعوض آمريكا در اين سالها حدود 80% هزينه‌هاي سازمان برنامه بود. همچنين وامهاي بانك صادرات ـ واردات آمريكا به ايران كمبود بقيه هزينه‌ها را جبران كرد. دولت آمريكا همچنين سرمايه‌دارهاي خصوصي آمريكايي و بانك جهاني را تشويق كرد تا اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران كنند و هر كدام نقشي را در تأمين مالي طرح‌هاي عمراني ايران ايفا كنند.(7) اين اقدامات نشانگر آن بود كه رشد اقتصادي ايران،‌ عمدتاً با برنامه كمك آمريكا توان يافت. هر چند درآمد نفتي ايران پس از موافقتنامه نفتي اكتبر 1954 (1333) به سرعت بالا رفت، سياستگذاران آمريكا بر اين باور بودند كه ايران به مدت چند سال ديگر به كمك اقتصادي براي اجراي امور مربوط به بهبود وضع اقتصادي خود نياز دارد تا به ثبات سياسي درازمدت دست يابد. بر همين اساس به جاي برنامه كمك اضطراري اقتصادي، كه پس از كودتا به اجرا درآمده بود، در ماه نوامبر 1954 (1333) برنامه پايدارتري تحت عنوان وامها و اعطاي كمكهاي اقتصادي آمريكا به ايران به اجرا گذاشته شد.
به علاوه آمريكاييان با كمكهاي فني، آموزش نيروي انساني، ايجاد تأسيسات مورد نياز، و اجراي طرح‌هاي مهم برنامه همچون: ساختن شاهراهها، بنادر، فرودگاهها، راه‌آهن، شبكه مخابرات و راه‌اندازي طرح‌هاي مهم كشاورزي و آبياري قدمهاي مؤثري در اجراي اين برنامه برداشتند. در نتيجه اين برنامه كه با هدف گسترش زيربناي اقتصاد ايران طراحي شده بود، طرحهاي زيربنايي مهمي آغاز شد كه روند اين زمينه را براي برنامه‌هاي بعدي فراهم آورد.
سومين برنامه عمراني در سالهاي 45ـ1341 هنگامي آغاز شد كه تحولات مهمي در صحنه سياست خارجي و به تبع آن در سياست اقتصادي كشور به وجود آمده بود. روي كار آمدن دولت كندي در 1338 در آمريكا و تأكيد وي بر تسريع اصلاحات در كشورهاي جهان سوم، فشارهاي بيشتري بر شاه مبني بر تعميق اصلاحات موردنظر آمريكا در ايران وارد آورد.
در اثر برنامه سوم سرمايه‌ گذاري بخش عمومي (دولتي) رشدي فراوان يافت. اين رشد در سرمايه‌گذاري، عمدتاً و مستقيماً متوجه زيربناي اقتصادي و صنايع سنگين، از جمله صنايع فولاد و ديگر فلزات و پتروشيمي و ابزار و ماشين‌آلات بود.(8)
در مجموع در برنامه چهارم، اصلاحات ارضي نيز با فشار دموكرات‌ها در آمريكا به مرحله اجرا درآمد و ساختار اقتصادي ـ اجتماعي كشور را دگرگون كرد. برنامه اصلاحات ارضي مقدمه يك برنامه اصلاحات جامعتر تحت عنوان ‌«انقلاب سفيد» بود كه شاه مطرح كرد.
از آنجا كه اكثريت جمعيت در كشورهايي همچون ايران در روستاها مي‌زيستند و به كار كشاورزي اشتغال داشتند مسئله زمين و اصلاحات ارضي همواره در كانون توجه تئوريسين‌هاي توسعه قرار داشت. دولتمردان آمريكايي بي‌توجهي به اين امر را موجب گسترش نفوذ كمونيست‌ها در ميان دهقانان و بي‌ثباتي سياسي دولتهاي هم‌پيمان خود مي‌دانستند. بنابراين اصل چهار ترومن از همان آغاز متوجه اصلاح ساختار كشاورزي و مسائل ارضي كشورهاي در حال گذار بود.
شاه و بسياري از تصميم‌گيران سياسي كشور عمدتاً به دليل اينكه خود از مالكان بزرگ بودند مايل به اجراي چنين طرحي نبودند. اما در نهايت شاه با فشار آمريكا در سال 1339 از اقدام اميني براي طرح مسئله اصلاحات ارضي حمايت كرد. بر اين اساس لايحه‌اي به منظور تقسيم زمينهاي بزرگ آماده و به مجلس تقديم شد كه با تعديلات بسياري (در 1340) از تصويب مجلس گذشت. علي اميني با حمايت آمريكاييان و با پذيرش شرايط صندوق بين‌المللي پول طرح را به اجرا گذارد.(9)
اصلاحات ارضي طي سه مرحله اجرا شد. در مرحله اول، كه از 19 دي 40 تا دي 1343 به طول انجاميد، حدود 20 درصد خانواده‌هاي روستايي را دربر گرفت. در اين مرحله هر مالك مي‌توانست شش دانگ يك ده را داشته باشد و اگر در چند ده املاك داشت بايد مجموع آنها بيشتر از شش دانگ نباشد. سپس دولت از طريق وزارت كشاورزي ملك را از مالك مي‌خريد و آن را به طور اقساط به زارع مي‌‌داد. مالكين نيز پول خود را در اقساط ده ساله دريافت مي‌كردند. قيمت‌گذاري املاك از سوي هيأتي متشكل از نماينده بانك كشاورزي، نماينده سازمان اصلاحات ارضي، و نماينده رئيس كشاورزي منطقه تعيين مي‌شد. معمولاً‌ده برابر عايدات هر سال يك ملك، قيمت آن ملك محسوب مي‌شد. در صورتي كه مالك آماده فروش املاك خود نبود دادستان از طرف مالك اسناد مربوط به زمينهاي تقسيم شده را امضاء مي‌كرد. بعداً دادستان اين اختيار را به مأمورين اصلاحات ارضي داد كه از طرف مالك امضاء‌ كنند. بعدها اين قانون با اضافه شدن تبصره‌هايي به نفع مالكان تعديل شد. در اين مرحله كشاورزان عضو شركت‌هاي تعاوني روستايي شدند و شركت تعاوني مي‌بايست نقش ارباب را در تأمين نيازهاي دهقانان (پول، كود، بذر و...) ايفا مي‌كرد.(10)
مرحله دوم اصلاحات ارضي در سال 5ـ1343 هنگامي آغاز شد كه قانون قبلي با تبصره‌هاي بسياري تعديل شد در اين مرحله شاه به اصطلاح از مالكين خرده پا حمايت نمود و اعلام كرد كه اين گروه از زمين‌داران بزرگ كاراتر مي‌باشند لذا وي نمي‌خواهد آنها زمينهاي خود را از دست بدهند اين مرحله بيشتر به نوعي تنظيم سيستم شباهت داشت در اين مرحله تمام آباديهاي باقيمانده از مرحله اول تقسيم شدند و به مالكاني كه يك يا كمتر از يك پارچه آبادي داشتند پنج حق انتخاب از جمله اجاره نقدي زمين از كشاورزان داده شد. در نتيجه اكثريت نقل و انتقالات زمين در اين مرحله به اجاره‌داري ختم شد.(11)
در مرحله سوم، كه در سالهاي 48ـ1345 انجام شد، تمامي كشاورزان مي‌بايست از طريق خريد اقساطي صاحب زمين شوند. در حقيقت اين مرحله به منظور پايان بخشيدن به نظام اجاره‌داري، كه از مرحله دوم باقي مانده بود، به اجرا درآمد. طبق قوانين در اين مرحله مالكان را مخير شدند كه يكي از دو راه فروش زمين به رعايا و تقسيم آن ميان خود و اجاره دادن بر اساس بهره مالكانه انتخاب كنند. اين مرحله از اصلاحات ارضي عملاً با خط و مشي‌ها و سياست‌هاي نوسازي دولت در كشاورزي توأم شد؛ به طوري كه سه بخش مجزا در اين مرحله قابل تفكيك است كه عبارت بودند از: ايجاد شركتهاي سهامي ـ زراعي، فروش زمينها و اجاره‌داري، و تشويق و سرمايه‌گذاري در شركتهاي كشت و صنعت. اين كار بدان معني بود كه آنها فقط مي‌توانستند آن اندازه از زمين تحت كشت خود را، كه معادل سهم محصول قبلي آنها از آن زمين بود، بخرند. لذا اكثر كشاورزان آن اندازه زمين نداشتند كه بتوانند از طريق آن امرار معاش كنند و مجبور بودند به كارهاي ديگر بپردازند كه اين امر باعث افزايش مهاجرت روستائيان به شهرها شد.(12)
برنامه اصلاحات ارضي، كه به صورت گام به گام به اجرا درآمد، سرانجام به بيش از نيمي از كشاورزان زمين داد و تقريباً همه زمين‌داران بزرگ را از ميان برد اما اصلاحات ارضي كار اندكي براي زدودن فقر انجام داد و حداقل 75 درصد كشاورزان صاحب زمين، به دليل كمي ميزان زمين خود و عدم توانايي در گذران زندگي مجبور به رها كردن زمين شدند و عموماً هزينه‌هايي كه دولت براي كمك به پيشبرد امر اصلاحات ارضي اختصاص داده بود در محل خود هزينه نشد و در راه اجراي طرح‌هاي بزرگ آبياري به كار رفت. به علاوه اين اصلاحات مي‌بايست با برنامه‌هاي جنبي مانند تشكيل شركت‌هاي تعاوني قدرتمند، ايجاد صنايع كشاورزي در روستاها و تأمين نياز كشاورزان تكميل مي‌شد. اما فقدان اين برنامه‌ها موجب شد كه در نهايت توليد فرآورده‌هاي كشاورزي در سالهاي بعد با ركود چشمگير مواجه شود و كشاورزان به عنوان كارگران ساده در بخش خدمات يا صنعت در شهرها به كار مشغول گردند. اما در عين حال اصلاحات ارضي ساختار روستاها را به هم ريخت و مالكان قديمي را به سمت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر (خدمات و صنعت) سوق داد. به دنبال تحولات مذكور كه در نيمه اول دهه چهل رخ داد و زمينه لازم را براي صنعتي كردن سريع كشور فراهم آورد، برنامه چهارم عمراني در سالهاي 50ـ1345 طراحي و به اجرا درآمد.(13)
برنامه عمراني چهارم با اهدافي تدوين شد كه به طور رسمي عبارت بود از: تسريع رشد اقتصادي، تكثير درآمد ملي از راه افزايش قدرت توليد با اتكاي بيشتر به توسعه صنعتي، بالا بردن بازده سرمايه و استفاده از روشهاي پيشرفته در كليه فعاليتها، توزيع عادلانه‌تر درآمد، كاهش نيازمنديها به خارج بر اساس افزايش قدرت توليد، رفع احتياجات اساسي و تسريع رشد بخش كشاورزي به منظور تأمين حداكثر مواد غذايي... و حداكثر مواد غذايي موردنياز صنايع،... و تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي كشور... .
مهم‌ ترين فصلهاي برنامه چهارم از نظر اعتبارات پرداختي، فصل صنايع و معادن فصلهاي ارتباطات و مخابرات و كشاورزي و آبياري و سوخت بوده است.
نگاهي به اهداف و همچنين اعتبارات مصوب پرداختي در برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي به وسيله توسعه صنعتي و رشد كشاورزي در جهت هدفهاي محوري اعلام شده برنامه چهارم بوده است. در اين برنامه ضمن گسترش سرمايه‌گذاري دولتي، بخش خصوصي نيز تشويق شد كه در صنايع متوسط و سبك سرمايه‌گذاري كند. ميزان وام بانكهاي تخصصي توسعه، به بخش خصوصي به مقدار فراواني افزايش يافت و توجه دولت و هزينه‌هاي آن در زمينه خدمات اجتماعي نيز گسترش پيدا كرد.(14)
به نظر برخي محققين، در مقطع بعد از جنگ دوم جهاني به دليل رشد وسايل حمل و نقل بويژه ناوگان دريايي و رشد وسايل مخابراتي و امكان برقراري ارتباط سريع با نقاط دور جهان و رشد توليد صنعتي در جهان، تحولي بنيادي در صنعتي شدن جهان سوم به وجود آمد؛ به اين معني كه اين كشورها در شرايطي قرار گرفتند كه مي‌توانستند با سرعت به خريد ماشين‌آلات و نصب آن در داخل كشور و خريد قطعات و مواد اوليه و استخدام كارشناسان خارجي در مدت كوتاهي اقدام كنند و امكان صنعتي شدن را فراهم آورند. اين شيوه صنعتي شدن در انطباق با شرايط نو استعماري و استقلال سياسي كشورها بود و بهترين راه براي گسترش بازارهاي فروش شركتهاي فرامليتي به شمار مي‌آمد كه با كمترين مقاومت كشورهاي مصرف كننده مواجه بود. بر اين اساس در ايران نيز با افزايش درآمد نفت و استفاده از كمكهاي خارجي، زمينه استفاده از اين شيوه در صنعتي شدن در برنامه چهارم فراهم آمد.
رشد زيربناي اقتصادي، رشد شبكه بانكي، گسترش حمل و نقل، اصلاحات ارضي و از ميان برداشتن سلطه مالكين بزرگ بر روستاها، گسترش نظام اداري، انتظامي و نظامي، رشد سرمايه‌داري با تكيه بر اعتبارات دولتي، و رشد صنعت با كمك درآمد نفت و واردات از جمله اين اجزاء بودند.(15)
برنامه پنجم عمراني (56ـ1352) در آغاز براي پيگيري همان استراتژي كلي توسعه در برنامه‌هاي گذشته به اجرا درآمد. اما افزايش قيمت نفت طي اين سالها حادثه مهمي بود كه پيامدهاي سرنوشت‌سازي را در تحولات اقتصادي ايران موجب شد. سازمان اوپك در سال 1352 موفق شد براي اولين بار قيمت نفت خام را تعيين كند و قيمت را با 70% افزايش به پنج دلار در هر بشكه ترقي دهد و چندي بعد در كنفرانس تهران در اقدامي ديگر اين قيمت را به 65/11 درصد دلار در هر بشكه برساند پس از آن كشورهاي صادر كننده نفت مجدداً طي چند مرحله قيمت نفت خام را افزايش دادند كه اين امر سطح درآمدهاي اين كشورها را به شدت افزايش داد.
با افزايش درآمد نفت در سالهاي 52ـ1353 كه منجر به چهار برابر شدن درآمدهاي ارزي در ايران شد، شاه به رئيس سازمان برنامه دستور داد كه برنامه پنجم را به مقدار فراواني مورد تجديدنظر قرار دهد و در نتيجه در تيرماه 1353 مقرر شد كه برنامه‌ريزي بدون محدوديت ارزي و با تأكيد خاص بر تأمين نيازهاي داخلي از خارج انجام شود.
هدفهاي برنامه پنجم به گونه‌اي تدوين شده بود كه گويا دوره جهش و پختگي را ايران در برنامه چهارم به پايان رسانيده بود و در اين برنامه مي‌خواست «جامعه مصرف انبوه» را تحقق بخشد. بر اين اساس در اين برنامه هدفهايي همچون ارتقاي كيفيت زندگي همه اقشار اجتماعي كشور، حفظ رشد سريع و مداوم و متوازن اقتصادي همراه با حداقل افزايش قيمتها، گسترش عدالت اجتماعي، ايجاد مزيت نسبي در توليد و صدور كالاهاي صنعتي، حداكثر استفاده از منابع ارزي براي جبران كمبودهاي داخلي و... مورد تأكيد قرار گرفته بود.
هزينه‌هاي عمراني در سه سال نخست برنامه پنجم، از كل هزينه‌هاي برنامه چهارم در همه زمينه‌ها بسيار فراتر رفت. براي رويارويي با ترس مقامهاي سازمان برنامه، مبني بر اينكه افزايش شديد در سرمايه‌گذاري، از پيشرفت زيربناي اقتصادي جلوگيري خواهد كرد و در نتيجه تورم را افزايش مي‌دهد، شاه موافقت كرد كه بر سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين و خدمات اجتماعي نيز افزايش يافت. گرچه سرمايه‌گذاري دولتي در كشاورزي نيز در برنامه پنجم فزوني يافت، سهم آن نسبت به كل سرمايه‌گذاري كاملاً پايين ماند.(16)
هزينه برنامه، به طور عمده از طريق نفت تأمين مي‌شد و درآمد توليدي و بويژه صنعتي سهم اندكي در تأمين هزينه برنامه داشت كه اين به معناي برون‌زايي برنامه و اتكاي بيشتر به درآمد نفت بود.(17)
در برنامه عمراني پنجم با توجه به افزايش درآمد نفت و در نتيجه افزايش شديد اعتبارات، بخش ارتباط و مخابرات مهمترين هزينه‌ها و بخش صنعت و معدن عمده‌ترين هزينه‌هاي توليدي را به خود اختصاص دادند.

نتايج و پيامدهاي مدرنيزاسيون اقتصادي
اين برنامه‌ها پيامدهاي مختلفي را در پي داشت كه در زير به آن پرداخته مي‌شود.
در اثر اين برنامه، بخش كشاورزي رو به زوال رفت، صنايع سبك در كشور تشويق گرديد، و بخش خدمات تقويت شد. مسائل ديگري همچون افزايش واردات محصولات كشاورزي، جذب روستائيان به صنايع در شهرها، بازده ناچيز زمينهاي كوچك تقسيم شده بين دهقانان، گسترش ارتباط روستائيان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفي عوامل مهم ديگر بودند كه افول اين بخش را تشديد كردند. همچنين در بخش صنعت در اين دوران قدمهاي مؤثري برداشته شد. عوايد سرشار حاصل از درآمد‌هاي نفتي، بخش صنعت را با رشدي شتابان به حركت درآورد و صنايعي همچون: نفت، گاز، پتروشيمي، و مجتمعهاي وسيع و گسترده صنعتي را در سراسر ايجاد كرد. صنعت خودروسازي و توليد انواع ماشين آلات، فولادسازي و نورد و ساير صنايع شيميايي و... رشد چشمگيري داشت و نيروي كار بسياري جذب اين بخش بويژه صنايع نفت باعث شد تا اين بخش سهم بيشتري در توليد ناخالص ملي ايفا كند هر چند اين سهم در مقايسه با خدمات، مهمترين سهم نبود.(18)
استراتژي اصلي دولت در اين بخش جايگزين كردن واردات بود كه بر تأسيس صنايع مصرفي و ايجاد صنايع سرمايه‌بر، كه اشتغال كمتري را ايجاد مي‌كرد، تأكيد داشت.
اجراي اين استراتژي موجب شد كه صنايع سرمايه‌بر و عمدتاً مونتاژ به سرعت در كشور رشد كند كه اين امر موجب افزايش شديد واردات كالاهاي واسطه‌اي و وابستگي شديد كشور به اين نوع كالاها شد. در واقع به جاي اينكه اين صنايع به توليد كالاهاي سرمايه‌اي بپردازند و حلقه‌هاي لازم را در زنجير صنعتي ايران به وجود آوردند و رشته‌‌هاي وابستگي به خارج را ضعيف يا قطع كنند خود به وابستگي كشيده شدند و به صورت صنايع مصرفي درآمدند.
به علاوه صدور صنايع مصرفي به دليل وجود سدهاي تعرفه‌اي و رشد واردات اجناس خارجي به كشور نيز به تدريج با مشكلات جدي مواجه شدند.
يكي از دلايل مهم گرايش به صنايع سبك، وابستگي اقتصاد كشور به قيمت نفت و كشش بازار جهاني بود كه اين امر سرمايه‌گذاران را به سوي فعاليتهاي صنعتي زودبازده و صنايع سبك هدايت مي‌كرد. حتي شركتهاي چند مليتي و سرمايه‌‌گذاران خارجي نيز به سمت توليد كالاهاي مصرفي با عمق و سرعت انتقال تكنولوژي پايين گرايش داشتند.(19)
به اين ترتيب هر چند در اين دوران سرمايه‌گذاري در بخش صنعت از رشد بالايي برخوردار بود اما به دليل آنكه صنايع ايران به سوي وابستگي كشيده مي‌شد، نه تنها بين صنايع سنتي و صنايع جديد، و بين صنايع و كشاورزي و بين صنايع و معادن ايران پيوندي به وجود نيامد و ارتباط متقابل بخشهاي صنايع سنگين و مصرفي نيز مورد توجه قرار نگرفت بلكه عدم رشد صادرات غيرنفتي به خوبي نشان دهنده ضعف كشور مي‌باشد.
از سوي ديگر در اين مقطع به دليل كاهش توليد محصولات كشاورزي و تحول در الگوي مصرف، شاهد افزايش واردات مي‌باشيم، به اين ترتيب در اين دوره از يك سو به تدريج نيازهايي در اثر توسعه در ايران به وجود آمد كه حتماً مي‌بايستي از خارج برطرف مي‌شد و از سوي ديگر اقتصاد كشور براي توليد و صادرات مناسب در قبال اين واردات نتوانست از توان لازم برخوردار شود. واردات كاملاً متكي به درآمد نفتي بود كه با كاهش يا افزايش آن درآمد، شاهد كاهش يا افزايش واردات بوديم كه اين امر پيامدهاي مهمي را در ساختار اقتصادي كشور و گسترش بخش خدمات برجاي گذارد.
در اين دوره همچنين افزايش بيكاري يكي از شاخصهاي اقتصاد است. با وجود سرمايه‌گذاريهاي هنگفت زيربنايي، رشد نيروهاي مسلح، ايجاد صنايع جديد، و رشد ساختمان‌سازي، در اين دوران بيكاري گسترش يافت؛ زيرا به دليل وارداتي بودن و سرمايه‌بر بودن اين فعاليتها، عمده آثار اشتغال‌زايي به خارج منتقل شد و در نتيجه با وجود هزينه‌هاي بسيار، بيكاري گسترده شد.(20)
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش خدمات و برون‌زايي الگوي توسعه از جمله عوامل اين عدم اشتغال محسوب مي‌شد. اكثريت اين بيكاران را مهاجران روستايي به شهرها تشكيل مي‌دادند و اين بيكاري در كنار بيكاري پنهان يكي از ويژگيهاي اين دوره بود.
تورم و گراني نيز مخصوصاً از اوايل دهة پنجاه يكي از ويژگيهاي ديگر اين دوره است. از مهم‌ترين دلايل گراني مزبور در اين سالها مي‌توان به رشد شتابان هزينه‌هاي غيرتوليدي بودجه سالانه ياد كرد كه رشد آن نسبت به درآمدهاي مالياتي تناسبي نداشت. در حالي كه در اين سالها هزينه‌ها به شدت افزايش مي‌يافت.(21) به اين ترتيب در مجموع مهم‌ترين پيامد مدرنيزاسيون را در حوزه اقتصاد مي‌توان افزايش ميزان نرخ رشد توليد ملي در اين دوره ذكر كرد و در كنار آن بر كاهش توليد و اشتغال در بخش كشاورزي، گسترش صنايع سبك، و افزايش سهم بخش خدمات در توليد ناخالص ملي اشاره كرد كه اين امر در كنار افزايش واردات با اتكاي شديد به درآمدهاي نفتي به كاهش اشتغال و كاهش صادرات غيرنفتي، تورم و مشكلات ديگر اقتصادي منجر شد.
در فاصله سالهاي 56ـ1353 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران روز به روز در حال افزايش بوده است و بيشترين سرمايه‌گذاري مربوط به آمريكاييان مي‌باشد. رشد اقتصادي عمدتاً در اين دوره ناشي از رشد صنعت مي‌باشد اما ويژگيهاي اين سرمايه‌گذاريها و نحوه تأمين مالي آن از طريق بخش‌ها و برون‌زايي اقتصاد، يعني درآمدهاي نفتي و وام خارجي، مي‌باشد. اين امر ادغام اقتصاد ايران را در بازار جهاني تشديد و ايران را به كارگزار چندمليتي تبديل كرد.(22)

مدرنيزاسيون در حوزه‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي
مدرنيزاسيون فرهنگي نيز يكي از اولويتهاي رژيم بود. بدين منظور آنان معتقد بودند كه مي‌بايست اين ارزشهاي نوين از طريق گسترش فرهنگ غربي و گسترش ارتباطات فرهنگي و آموزشي (همچون اعزام دانشجو و استاد به خارج از كشور و افزايش مدارس و نهادهاي آموزشي جديد و تأسيس نشريات و رسانه‌هاي گروهي) تشويق گردد و در كنار آنها فرهنگ سنتي و مذهبي اين جوامع حذف يا مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد.
بر اين اساس در اين سالها بخش مهمي از بودجه‌هاي عمراني براي گسترش سوادآموزي و گسترش مدارس جديد و تأسيس دانشگاهها (به عنوان مهم‌ترين مراكز تحول در ارزشهاي جامعه سنتي) صرف گرديد و چهره فرهنگي كشور را دگرگون كرد.
رشد مطبوعات و كتابهاي منتشر شده و افزايش ميزان مصرف سرانه كاغذ نيز از شاخصهاي ديگري است كه نشان‌‌دهنده زمينه‌سازي براي مدرنيزاسيون فرهنگي در جامعه است (هر چند به دليل فشارهاي وارده بر مطبوعات طي برخي سالها، تعداد مطبوعات كاهش يافت و آمار كتابهاي نشر يافته در سالهاي مختلف در نوسان است كه اين نوسانها متأثر از جو سياسي جامعه و عدم آمادگي رژيم براي اجراي مدرنيزاسيون سياسي در جامعه مي‌باشد).
بودجه اين حركتهاي فرهنگي ابتدا به طور عمده توسط آمريكاييان تأمين شد؛ به طوري كه بخشي از كمكهاي فني آمريكا به گسترش سوادآموزي و امور فرهنگي اختصاص داشت. با كمك مشاوران آمريكايي، اقداماتي به منظور آموزش معلمان، ساخت و تجهيز مدارس ايجاد كانونهاي آموزشي، همكاريهاي دوجانبه بين دانشگاههاي ايران و دانشگاههاي آمريكا به عمل آمد. قرارداد مبادله فرهنگي بين دو كشور امضا شد و در سال 1949 بر اساس برنامه فولبرايت، 1368 تن از ايرانيان قادر به تحصيل در آمريكا و 293 آمريكايي در ايران تحصيل كردند. ترجمه حدود 90 كتاب در دهه 1950 و تقويت برنامه فارسي آمريكا، گسترش كانون انجمن ايران و آمريكا و راه‌اندازي چندين كتابخانه مهم همگاني در ايران حمايت مالي از روزنامه‌هاي ايران و راه‌‌اندازي مجله به زبان فارسي و دوره آموزش زبان انگليسي(23) از جمله ديگر اين اقدامات در راستاي ترويج فرهنگ غربي و مدرنيزاسيون فرهنگي ايران بود. بين سالهاي 1962 تا 1976 حدود دو هزار داوطلب تحت عنوان سپاه صلح از آمريكاييان در ايران به فعاليت مختلف اجتماعي و فرهنگي از جمله آموزش زبان انگليسي مشغول بودند.(24)
شاه در دهه چهل با اعلام اصول انقلاب سفيد خود سعي كرد تا تحول فرهنگي را تسريع كند و با اعلام تأسيس سپاه دانش و بعدها اعلام اصلي تحت عنوان «فراهم كردن آموزش همگاني و رايگان» قدمهايي در اين راه برداشت.
وي بعدها و با افزايش يافتن استقلال و قدرت دولت، در كنار اين اقدامات فرهنگي، ايجاد تحول در ارزشهاي جامعه را به شدت افزايش داد و سعي كرد با ترويج ارزشهايي همچون ترويج روابط جنسي آزادتر تحت عنوان آزادي زنان، ترويج پوشاك سبك غربي و ارجحيت دادن به موسيقي و هنر غربي يا غرب‌گرايانه، تغيير در الگوي مصرفي و رفع نيازهاي جديد طبقه متوسطه نوين و ترويج مظاهري، كه از ديد جامعه سنتي «فساد» ناميده مي‌شد، به گسترش ارزشهاي غربي در جامعه و تضعيف ارزشهاي سنتي جامعه بپردازد.(25)

نتايج و پيامدهاي مدرنيزاسيون در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي
اين روند با اتخاذ سياست اسلام‌زدايي، همچون حذف قيد اسلام در قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، تغيير تقويم اسلامي و جايگزين كردن تقويم باستاني پارسي، تأكيد بر ميراث پيش از اسلام مانند جشنهاي تخت جمشيد تشديد شد(26) و با اعمال محدوديتهايي براي علما و مذهبيون ادامه يافت. همچنين به كارگيري نيروهاي بهايي، يهودي و افراد لائيك در مصادر قدرت حساسيت علما را نسبت به استحاله فرهنگي جامعه تشديد كرد.
اين اقدامات به تدريج پديده شكاف فزاينده فرهنگي را ميان ارزشها و عادتهاي اجتماعي بخش نوين و بخش سنتي جامعه به وجود آورد و باعث بيگانگي و تضاد بين دو نيروي اجتماعي در جامعه شد. بين طبقات نوين الگوي مصرفي خاصي رايج بود كه عمدتاً مرتبط با خارج بود و با الگوي طبقات سنتي متفاوت بود. اين گروههاي جديد با سفرهاي متعدد به خارج، تكلم به چند زبان غربي، تحصيل در دانشگاههاي اروپا و آمريكا، استفاده از سرگرميها و شيوه زندگي متفاوت، استفاده از رفتارهاي غيرمتعارف در جامعه سنتي ايران (مانند استفاده از روابط آزادانه زن و مرد،‌ روابط جنسي آزادتر، پوشاك غربي، مصرف نوشابه الكلي، استفاده از موسيقي و هنر غربي، بي‌اعتنايي به ارزشهاي مذهبي) قشر جداگانه‌اي را در كشور تشكيل داده بودند و حكومت نيز آنان را تقويت مي‌كرد؛ به طوري كه اقشار سنتي، حكومت را عامل شكل‌گيري اين گروه و عامل ترويج رفتارهاي آنان مي‌دانستند.(27)
اعزام دانشجويان به خارج و مبادلات گسترده فرهنگي با كشورهاي غربي مخصوصاً آمريكا جايگاه مهمي در اين روند داشت سالانه روند مبادله دانشجو و هنرمند و پيوند رسانه‌هاي دو كشور در حال افزايش بود و بر اساس مبادلات فرهنگي، هزاران آمريكايي روانه ايران شدند كه اين امر در اين تحول فرهنگي جايگاه مهمي را داشت.(28)
روند حمله به مذهب با تأسيس حزب رستاخيز تشديد شد. تئوريسين‌هاي حزب، ضمن حمله به علما، به عنوان مرتجعان قرون وسطايي، تلاش كردند كه قرائت دولتي را از اسلام تشويق و ايدئولوژي باستان‌گرايي را جايگزين فرهنگ مذهبي كنند. آنان تاريخ شاهنشاهي را جايگزين تقويم اسلامي كردند و زنان را به نپوشيدن چادر در دانشكده‌‌ها تشويق مي‌‌كردند و بازرسان ويژه‌اي براي بررسي موقوفه‌هاي مذهبي مي‌فرستادند و اعلام كردند كه تنها اداره اوقاف مجاز به انتشار كتابهاي مذهبي است و دانشكده الهيات دانشگاه تهران را تشويق كردند تا سپاه تازه‌اي تحت عنوان سپاه دين را، كه شاه اعلام كرده بود، گسترش دهد و براي آموزش اسلام موردنظر خود به دهقانان كوشش كند. اقدامات قانوني و قضايي ديگري اين روند را تسريع مي‌‌كرد. مثلاً مجلس در سال 1346 تا حدودي تحت‌تأثير پيشنهاد سازمان زنان به رياست اشرف پهلوي، كه تازه تأسيس شده بود، قانون «حمايت از خانواده» را به تصويب رساند كه در آن بدون توجه به شريعت، سن ازدواج دختران را از 15 به 18 و پسران را از 18 به 20 افزايش داد. همچنين زنان به حق درخواست طلاق دست يافتند و مردان از ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول منع شدند. حزب رستاخيز تلاش مي‌كرد تا با تسلط بر اوقاف و تقويت آخوندهاي درباري، انحصاري كردن چاپ كتابهاي مذهبي و فرستادن سپاه دين به روستاها براي بدبين كردن دهقانان به مراجع روحاني و سست كردن ارزشهاي مذهب سنتي آنان، اين استحاله فرهنگي را تشديد كند.
حكومت كوشيد كه كنترل خود را بر روحانيون افزايش دهد و با ممانعت از فعاليت بسياري از مدرسه‌هاي اسلامي، مساجد، و مراكز فرهنگي اسلامي اقدامات آنان را محدود كند. در مجموع يكي از اولويتهاي مهم حكومت، پيشبرد آداب و سنن غربي و برخي از آداب و سنتهاي ايراني و ناديده انگاشتن نقش اسلام در ايران بود. اين اقدامات هدف موردنظر را پوشش مي‌داد و الگوي آن عمدتاً متأثر از الگوي مكتب مدرنيزاسيون بود كه مدرن‌ شدن جوامع جهان سوم را، كه عمدتاً در جهت نفي كامل ارزشهاي سنتي و جايگزيني ارزشهاي غربي به جاي آنها به عنوان مقدمه هرگونه حركت مدرنيزاسيون در اين جوامع بود، ترويج مي‌كرد.(29)
بعد از كودتاي 28 مرداد، 1332 و با سركوبي نيروهاي سياسي (ملي، مذهبي و چپ‌گرا) دولت با حمايتهاي مالي آمريكا به تدريج به سوي گسترش ارتش و سازمانهاي امنيتي به عنوان مهم‌ترين پايگاههاي قدرت خود حركت كرد و با افزايش درآمد نفت، استقلال عمل خود را از گروههاي اجتماعي افزايش داد و شاه را قادر ساخت كه كنترل خود را بر حكومت تحكيم بخشد. نهادها و رويه‌هاي دموكراتيك در ظاهر و به صورت قانوني همچون انتخابات، مجلس، قوه قضاييه هنوز پابرجا بود ولي عدم وجود يك جبهه مخالف سبب شد كه شاه بتواند نهادها و رويه‌هاي قانوني مذكور را كه از راه آنها جامعه مي‌توانست حكومت را محدود سازد، براندازد.
سياستگذاري حكومت به گونه‌اي روزافزون به سمت متمركز و شخصي شدن پيش رفت و راههاي قانوني تأثيرگذاري گروههاي اجتماعي بر حكومت به تدريج از بين رفت.
شاه در اين سالها به جاي نوسازي نظام سياسي عمدتاً قدرتش را بر سه پايه اصلي يعني: نيروهاي مسلح و امنيتي، شبكه حمايتي دربار، و ديوان‌سالاري گسترده دولتي مستقر كرد و به اين وسيله فاصله و استقلال خود را از گروههاي اجتماعي افزايش داد. به اين منظور افزايش تعداد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي همچون ساواك، سازمان بازرسي شاهنشاهي و ركن دو ارتش به عنوان مهم‌ترين پشتوانه حفظ نظام سياسي در اولويت قرار گرفت. شاه در اين راه از كمكهاي آمريكا نيز به شدت برخوردار بود و به وسيله اين نيروها به آزار گروههاي سياسي و سركوب درخواستهاي گروههاي اجتماعي پرداخت.
در اين دوران تصميمات عموماً به وسيله شخص شاه و با مشورت گروه محدودي از مشاوران قابل اعتماد، كه نمي‌توان آنها را نماينده منافع گروههاي اجتماعي معيني دانست، اخذ مي‌شد كه علم، اقبال، شريف امامي، هويدا، آموزگار، فردوست، نصيري، اويسي و طوفانيان از جمله آنان بودند. به علت نقش بي‌چون و چراي شاه در تصميم‌گيري، سازمانهاي حكومتي اختيارات مستقلي نداشتند يا از اندك اختياري برخوردار بودند. نخست‌وزير صرفاً از سوي شاه برگزيده مي‌شد و كابينه‌هاي سايه‌اي كه مشاوران نزديك شاه را شامل مي‌شدند و تابع محض اراده او بودند به تدريج شكل گرفتند. اين اقدامات سبب كنترل گسترده شخص شاه بر مقامهاي حكومتي شد و بيش از پيش توان استقلال عمل فردي آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. همچنين اختيارات استانها كاهش يافت و تمركزگرايي افزايش پيدا كرد. دو مجلس قانونگذاري (سنا و شورا) به آلت دست حكومت تبديل شدند. از آنجا كه نيمي از سناتورها انتصابي بودند، اين مجلس به عنوان ابزاري در دست شاه به شمار مي‌رفت و هيچ‌گاه مشروعيت لازم را پيدا نكرد. مجلس شورا نيز، كه قبل از كودتا از اهميت خاصي برخوردار بود، بعد از كودتا زير سلطه نيروهاي امنيتي قرار گرفت و به جز شمار اندكي از كانديداهاي محبوب مردم به مجلس راه نيافتند و در سالهاي بعد حتي اين تعداد اندك با فشار شديد حكومت مواجه شدند و از راه مجلس بازماندند و مجلس (مخصوصاً بعد از مجلس بيست و يكم) چيزي جز يك مهره لاستيكي براي تأييد تصميمت شاه نبود.(30)
احزاب سياسي بعد از كودتا ممنوع شدند اما شاه در سال 1336 تصميم به ايجاد دو حزب رسمي مليون و مردم را گرفت تا به ظاهر يك سيستم سياسي رقابت‌آميز را پديد آورد و نيروهاي اجتماعي طبقه متوسط نوين را در آنها سازمان دهد.
رهبري اين احزاب با دو تن از مشاوران وي يعني منوچهر اقبال و اسدالله علم بود و به دليل اينكه نيروهاي امنيتي مانع تأسيس احزاب سياسي ديگر بودند اين دو حزب به صورت تنها مكانيسم‌هاي قانوني براي مشاركت در امور سياسي درآمدند اما به دليل فقدان مشروعيت مردمي، اين دو حزب نتوانستند بيش از چند هزار عضو را به خود جلب كنند. تقلبهاي انتخاباتي مجلس بيستم نقطه عطفي در بي‌اعتبار كردن اين احزاب گرديد و باعث تغيير در آنها شد.(31)
روي كار آمدن دموكراتها و كندي در 1339 در آمريكا و برنامه‌هاي اصلاحي كندي، فشارهاي بيشتري را بر رژيم شاه براي ايجاد فضاي باز سياسي و انجام اصلاحات در كشور وارد آورد كه موجب تحرك نيروهاي اجتماعي مخالف ملي ـ مذهبي و حزب توده گرديد اما اين آزاديهاي سياسي نسبي با سركوب قيام مردم، كه در 15 خرداد سال 1342 انجام شد، دوباره محدود شد و دوره جديدي از تمركز و استبداد را، كه برخي محققين از آن به استبداد نفتي تعبير مي‌كنند، فراهم آورد.(32)
در سال 1342 حزب ايران‌نوين جايگزين حزب مليون شد. اين حزب از سوي گروه كوچكي از تكنوكرات‌هاي جوان به رهبري حسنعلي منصور تأسيس شد. اين حزب خود را طرفدار اصلاحات انقلاب سفيد معرفي مي‌كرد و حزبي حكومتي بود كه از سوي ساواك و دفتر نخست‌وزيري كمك مالي دريافت مي‌كرد.(33)
اين حزب تا سال 1353 به صورت يك شبكه پيشرفته براي دربرگيري نهادها درآمد و تقريباً 90 درصد اتحاديه‌هاي كارگري و تعاونيهاي روستايي را كنترل مي‌كرد و با بسياري از صنفهاي بازاري و سازمانهاي بهداشتي، سوادآموزي و توسعه، كه در اثر انقلاب سفيد به وجود آمده بودند، پيوند و ارتباط داشت.
اين حزب 67 روزنامه و مجله منتشر مي‌كرد و شبكه‌اي از كانونهاي جوانان را در سراسر كشور به گردش درمي‌‌آورد و حتي اقدام به تأسيس يك دانشكده براي آموزش مديران سياسي كرد اما عليرغم اين اقدامات از هيچ‌گونه مشروعيت همگاني برخوردار نبود و نهادي مردمي به شمار نمي‌رفت.
در سال 1353 شاه از شكست حزب ايران‌نوين و خفتگي تقريبي حزب مردم، براي جلب پشتيباني از سياست خود، دچار سرخوردگي شده بود و حتي نمي‌خواست انتقاد محدودي را، كه خواه ناخواه در سيستم دو حزبي پديد مي‌آيد، تحمل كند. ناگهان هر دو حزب را از ميان برداشت و به جاي آن سيستم تك حزبي و حزب رستاخيز را به دبيركلي اميرعباس هويدا (يك تكنوكرات بهايي مسلك) پديد آورد. به اين اميد كه اين حزب به صورت نيروي محركه‌اي براي بسيج كنترل شده توده‌ها درآيد. اما با وجود تهديدات شاه مبني بر اينكه هر كس عضو حزب نشود بايد از ايران بيرون برود، اين حزب نتوانست از مشروعيت همگاني اندكي برخوردار شود.
هدف حزب رستاخيز در اصل هدايت درخواست مشاركت سياسي نيروهاي جديد اجتماعي بود. مشاركت شعار حزب بود. در واقع هدف، پاسخگويي هدايت شده به درخواست نيروهاي تحصيل كرده جديد و طبقه متوسط نويني كه خواستار شركت در تصميم‌گيري بودند. تئوريسين‌هاي حزب را عمدتاً كارشناسان جوان علوم سياسي تشكيل مي‌‌داد كه تحصيل‌‌كرده دانشگاههاي آمريكا بودند. اينان متأثر از آثار ساموئل هانتينگتون استاد علوم سياسي بودند و اعتقاد داشتند كه تنها راه نيل به ثبات سياسي در كشورهاي در حال توسعه ايجاد حزب دولتي منضبط است. به نظر آنان چنين حزبي به حلقه پيوند دهنده سازمان‌مند ميان دولت و جامعه تبديل خواهد شد و دولت را به بسيج مردم توانا خواهد ساخت و بنابراين خطرهاي ناشي از عناصر اجتماعي مخرب را از ميان خواهد برد. البته گروه نامبرده، اين نظريه هانتينگتون را ناديده مي‌گرفتند كه در عصر مدرن جايي براي پادشاهي وجود ندارد و همچنين از اين هشدار وي غافل بودند كه حزب تنها ابزاري حكومتي براي نظارت بر توده‌ها نيست بلكه بايد حلقه رابطي باشد كه فشارهاي جامعه را به دولت و دستورات دولت را به جامعه انتقال دهد.
بر اين اساس، حزب اهداف اساسي بسيار روشني داشت و آن تبديل ديكتاتوري نظامي از مد افتاده به يك دولت فراگير تك حزبي بود. اين حزب توانست با تشكيلات خود بر طبقه متوسط حقوق‌بگير، طبقه كارگر شهري و توده‌هاي روستايي و تا اندازه‌ محدودي هم بر طبقه متوسط مرفه بويژه بازار تسلط و نفوذ دولت را فراهم آورد.
اين حزب در نهايت در سال 1356 و به دنبال تشديد مبارزات سياسي مردم منحل گرديد.
در همين حال اعمال خشونت و سركوبي مهم‌ترين ابزاري بود كه عليه ديگر مخالفان سياسي اعمال مي‌شد و رهبران سياسي گروههاي ملي و چپ به شدت سركوب شدند و رهبران مذهبي نيز در تبعيد و زندان به انزوا رفتند.
فضاي باز سياسي ناشي از فشارهاي كارتر، كه با روي كار آمدن دموكراتها در 1356 در آمريكا به وجود آمد، زمينه را براي فعاليت برخي گروههاي سياسي در كشور فراهم آورد و در نهايت موجب انفجار گروههاي سياسي در انقلاب 1357 ايران گرديد.
در مجموع سطح پايين نهادمندي سياسي و ماهيت شديداً شخصي قدرت سياسي و انحصار سياسي، يعني فضاي بسته سياسي و گسترش روابط غيررسمي در صحنه سياسي كشور، از جمله ويژگيهاي اصلي حوزه سياسي در اين دوره بود كه با شبكه خاصه بخشي و گسترش فساد در اين حوزه تكميل مي‌شد كه همگي از استثنا شدن حوزه سياسي از روند مدرنيزاسيون توسط دست‌اندركاران توسعه در اين مقطع خبر مي‌‌دهد كه اين اقدام آسيب‌پذيري رژيم و فرايند گذار سياسي را تسريع كرد.(34)

نتيجه
تحولات در دوران پهلوي، عمدتاً در حوزه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، سياسي حادث شد و به تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور (همچون رشد توليد ناخالص ملي، گسترش صنعت و خدمات، تحول در مناسبات كشاورزي، گسترش شهرها، افزايش مهاجرت روستاييان، رشد طبقات متوسط نوين و تغيير در قشربندي اجتماعي و گسترش وسايل ارتباط جمعي) منجر شد. همچنين براي تحول فرهنگي در جامعه با هدف حذف يا استحاله فرهنگ سنتي مذهبي و جايگزيني فرهنگ غربي يا به جاي آن تلاشهايي به عمل آورد.
مسائل ديگري همچون افزايش واردات محصولات كشاورزي، جذب روستاييان به صنايع در شهرها، بازده ناچيز زمينهاي كوچك تقسيم شده بين دهقانان، گسترش ارتباط روستاييان با شهر و گسترش فرهنگ مصرفي عوامل مهم ديگر بودند كه افول اين بخش را تشديد كردند در بخش صنعت در اين دوران قدمهاي موثري برداشته شد. عوايد سرشار حاصل از درآمدهاي نفتي، بخش صنعت را با رشدي شتابان �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]