ديوان بين‌المللي كيفري و ميانكنش‌هاي حقوق داخلي و بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديوان بين‌المللي كيفري و ميانكنش‌هاي حقوق داخلي و بين‌المللي

اشاره: در بخش نخست اين نوشتار، مفاهيم دربردارنده رويه‌هاي ميانكنشي و منابع حقوق بين‌الملل كيفري و رابطه آنها با مساله ارجاع به حقوق‌هاي داخلي مورد بحث قرار گرفت. اكنون بخش دوم را مي‌خوانيم.‌

در مورد حقوق عرفي، اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري آن را با اين نام مورد اشاره قرار نمي‌دهد، بلكه از آن با عبارت ياد مي‌كند. با اين حال، مشاركت رويه قضائي ملي در تشكيل عرف بين‌المللي به روشني پذيرفته شده است. نمونه‌هاي متعددي را در اين زمينه، بويژه در مورد مصونيت كيفري، مي‌توان يافت. در نبود كنوانسيونهاي بين‌المللي، اين حقوق عرفي است كه از قرن شانزدهم اصل مصونيت كيفري شخص حاكم را استخراج كرده است. با اين توضيح كه حقوق قراردادي به تدريج استثناهايي بر آن وارد كرده است. دادگاه بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق در راي ‌‌Furundzija افراد را بدون در نظر گرفتن اينكه داراي وظايف رسمي بوده يا نبوده باشند، به طور فردي مسئول دانسته است. دادگاه در راي ياد شده تصريح كرده است كه به نظر مي‌رسد تحول رويه قضائي كشورها به عنوان عنصر اصلي تشكيل‌دهنده عرف جديد پذيرفته شده است؛ چه اين عرف بر ويژگي خاص جنايت‌هاي بين‌المللي مبتني باشد و چه بر حق بزه ديده بر دادرسي منصفانه. موارد زير شاهدي بر اين گفته است: آيين دادرسي استرداد (پينوشه؛(‌‌Pinochet اجراي يك حكم بازداشت (يروديا اندومباسي ؛(‌‌Yerodia Ndombassi توقيف دارايي‌هاي مستقر در سوئيس (ميلوسويچ(‌‌Milosovic يا تعقيب‌هاي به قصد رسيدگي (نوريگا، بوترز.(‌‌Noriega, Bouterse با وجود ترديد برخي قاضيان ملي، ديدگاههاي اتخاذ شده توسط برخي ديگر از آنها دليلي بر وجود يك عرف جديد بين‌المللي شمرده شده است. پاراگراف 1 ماده27 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري تاييدي بر اين عرف است.9‌

اين فرايند چرخشي [بين حقوق داخلي و بين‌المللي] كه مي‌توان از آن با عنوان نيز نام برد، پارادايم نويني از نوع شبكه را جايگزين هرم قواعد مي‌سازد.11 فرايند نامبرده با ادغام تدريجي حقوق بين‌المللي در حقوق داخلي تقويت شده است و توسعه صلاحيت دادگاههاي ملي را به همراه دارد.‌

صلاحيت دادگاههاي ملي و ادغام حقوق بين‌المللي‌

اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري اصل صلاحيت جهاني را به طور صريح براي تمام جرايم اساسنامه پيش‌بيني نكرده است. برخي از اين جرم‌ها همانند شكنجه يا نقض كنوانسيونهاي ژنو پيش از اين توسط حقوق بين‌الملل قراردادي از اصل صلاحيت جهاني الزامي برخوردار شده‌اند.12‌

با اين حال در مقدمه اساسنامه ديوان به يك اصل اخلاقي جهاني استناد شده است كه براساس آن بايد جرايم بسيار شديدي كه ، بي‌كيفر باقي نماند و سركوب آنها و نيز در مقدمه اساسنامه نامبرده آمده است كه اين امكان وجود داشته و نيز جاي اميدواري بوده است كه اساسنامه رم نه تنها كشورهايي كه به طور مستقيم درگير اين گونه جرم‌ها هستند را به اعمال صلاحيت سرزميني تشويق كند بلكه ‌

در حال حاضر، صلاحيت ملي گاه بر قواعد سنتي (صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي مثبت و منفي)13 و گاه بر اصل صلاحيت جهاني استوار است. رويه‌هاي ملي، همان طوري كه مطالعه تطبيقي آن را نشان مي‌دهد، به طور قابل توجهي از يك سيستم حقوقي به يك سيستم حقوقي ديگر متفاوت مي‌باشند. اين پراكندگي با وجود تصويب اسناد متعدد بين‌المللي رو به افزايش است چرا كه برخي از دولتها (همانند سنگال)14 با پرهيز از اتخاذ تدابير اجرايي در سطح پايين‌تري از تعهدهاي بين‌المللي خود باقي مانده حال آنكه ديگر كشورها حتي از سطح تعهدهاي خود فراتر رفته‌اند. از جمله كشورهاي دسته دوم مي‌توان به اسپانيا15 اشاره كرد. در اين كشور اصل صلاحيت جهاني پيش‌بيني شده در قانون جزا براي جرم نسل‌كشي با تفسيري مستقل از كنوانسيون 1948 آميخته شده و به يك صلاحيت جهاني با قابليت اجرايي بسيار وسيع منجر شده است. نمونه ديگر مربوط به كشور بلژيك است كه در سال 1999 قانون سال 1993 خود در زمينه صلاحيت جهاني را اصلاح كرده و نيز امكان زيادي براي پذيرش درخواست مدعي خصوصي واقع شده بزه‌ديدگان در نظر گرفته است.16‌

با اين حال، درجه بين‌المللي شدن حقوق ملي تنها به قواعد صلاحيت محدود نمي‌شود. بين‌المللي شدن حقوقهاي ملي همچنين به اموري چون جايگاه داده شده به حقوق بين‌الملل در زمينه مرور زمان، عفو و مصونيت نيز بستگي دارد. همان‌گونه كه در گذشته پ.م.ديوپوي ‌‌‌‌(P.M.Dupuy) بدان اشاره كرده است: شعبه لردهاي انگليس در راي 24 مارس 1999 خود بين دو شرط نامبرده رابطه برقرار مي‌كند. در اين راي مصونيت كيفري رئيس سابق دولت با كنوانسيون 1948 عليه شكنجه، كه صلاحيت جهاني را براي اين جرم پيش‌بيني مي‌كند، ناسازگار ارزيابي شده است.باز بايد گفت كه يك راه‌حل يكسان مي‌تواند گاه از حقوق ملي و گاه از حقوق بين‌الملل ناشي شود. پاره‌اي از مفاهيم، همانند قابل مرور زمان نبودن برخي جرم‌ها، كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوق وابسته به سنت رومي - ژرمني از حقوق بين الملل ناشي مي‌شود، در حقوق كامن لا و يا حقوق اسلامي به عنوان يك قاعده داخلي تحميل مي‌شود. علاوه بر اين در مواردي كه قواعد بين‌المللي وارد شده در حقوق داخلي در معنايي مستقل تفسير (وسيع يا محدود) مي‌شوند، بايد پديده حقوق بين الملل را مورد توجه قرار داد. به اين نكته هم بايد اشاره كرد كه قاضيان حقوق داخلي حتي مي‌توانند براساس صلاحيت از نوع سنتي حقوق بين‌المللي را در حقوق داخلي ادغام كنند. اين كار چه براساس استفاده از تعاريف حقوق بين‌المللي كيفري با تكيه بر تفسير برگرفته از حقوق داخلي و چه از طريق توسعه صلاحيت دادگاههاي داخلي با فراخواني مفاهيم برگرفته از اسناد بين المللي حمايت از حقوق بشر صورت مي‌گيرد. به عنوان نمونه مي‌توان به نپذيرفتن مرور زمان، عفو و مصونيت به نام حق بزه ديده بر دادرسي منصفانه اشاره كرد. بنابراين در برخورد دو محور صلاحيت و قواعد قابل اجرا است كه اصول مدلهاي ملي ادغام حقوق بين الملل در حقوق داخلي جاي خود را پيدا مي‌كنند؛ اصولي كه بر رابطه ميان دادگاههاي ملي و بين‌المللي حاكم است.‌

چهار مدل را مي‌توان تصور كرد: دو مدل افراطي و دو مدل ميانه‌اي. مدل‌هاي افراطي عبارتند از، مدل (صلاحيت سنتي و برتري قواعد داخلي) و مدل (صلاحيت جهاني و برتري قواعد بين‌المللي). مدل نخست، به طور نمونه با عملكرد بسياري ازكشورهاي مسلمان و ايالات متحده آمريكا تطابق دارد حال آنكه مدل دوم با مدل كشورهاي بلژيك و آلمان هماهنگي دارد كه به تصويب قانون كيفري بين‌المللي اقدام كرده‌اند.

در ميان اين دو مدل دو مدل ميانه‌اي وجود دارد؛ مدل (صلاحيت سنتي و برتري قواعد بين‌المللي) همانند مدل اتخاذ شده توسط كشور آرژانتين و مدل ، (صلاحيت جهاني و برتري قواعد ملي). كشور فرانسه و بسياري از كشورهاي اروپايي از مدل اخير پيروي مي‌كنند.‌

در هر صورت، مطالعه حقوق تطبيقي نشان مي‌دهد كه در عمل رويه‌هاي موجود به ندرت با يك مدل خاص برابري پيدا مي‌كنند. عدم قاطعيت حقوق بين‌الملل و تحول پي در پي قانونگذاري‌هاي ملي باعث مي‌شود كه بسياري از سيستم‌هاي حقوقي موجود همزمان به مدلهاي مختلف وابسته باشند. اين وابستگي به نسبت زمينه‌هاي مورد بحث همچون تعريف جرايم، مسئوليت كيفري، پذيرش دلايل احتمالي عدم تعقيب (مرور زمان، عفو، مصونيت) و يا قواعد آيين دادرسي تقاوت مي‌كند.

با وجود اين امر، رابطه ميان دادگاههاي ملي و بين‌المللي براساس مدل‌يابي تقريبي قابل بررسي است. مدل كه بر رد قواعد بين‌المللي و حفظ صلاحيت سنتي پايدار است خطرهاي متعددي را در بر دارد، نخست، اين مدل مي‌تواند زمينه پيدايش را هموار كند؛ چرا كه قواعد ملي به سختي مي‌توانند در دوره درگيري و كشمكش شرايط قضاوتي منصفانه توسط يك دادگاه مستقل و بي طرف را فراهم آورند. به ويژه هنگامي كه يك دادگاه ويژه جايگزين دادگاههاي حقوق عمومي مي‌شود. از جمله اين دادگاهها مي‌توان به دادگاه خاص تشكيل شده، به دستور بوش، در ايالات متحده آمريكا براي قضاوت در مورد مرتكبان خارجي حوادث 11 سپتامبر 2001 اشاره كرد. علاوه بر اين در مواردي كه مسئولان مورد اتهام در مسند قدرت بوده يا باقي مي‌مانند نوعي به نفع ديوان بين‌المللي كيفري آشكار مي‌شود. حفظ تعارض تعقيب با محدوديت‌هاي سنتي صلاحيت (قواعدي چون مرور زمان، عفو يا مصونيت) نشان مي‌دهد كه دولت مورد نظر قصد يا توان اجراي واقعي يا مناسب تحقيق يا تعقيب‌ها، به همان معناي مورد نظر در ماده 17 اساسنامه ديوان را ندارد. بنا به قول دامين وانرمرش‌ (‌‌Damin Vandermeesch)‌هرچند كه شرايطي محدودكننده وجود دارد و يا به قول برت اسوارت (‌‌Bert Swart) ، ولي باز صلاحيت ديوان لازم است.

اختلاف در شديدتر است. اين مدل خطر ديگري در پي دارد و آن بالا بردن ميزان نابرابري ميان دولتها و تسهيل نوعي است. اين امر به بزه‌ديدگان امكان مي‌دهد كشورهايي را براي طرح شكايت خود در اولويت قرار دهند كه صلاحيت جهاني و قواعد بين‌المللي را تصويب كرده‌اند. از اينجاست كه در بلژيك روند شكايت‌هاي همراه با درخواست مدعي خصوصي واقع شدن، نتايج زيانبار پراكندگي و ناسازگاري مفاهيم ملي را روشن ساخته است.

اينكه هر دولت مربي بازي باشد خطر افزايش نابرابري، ميان دولتهايي كه با تحميل قواعد بر ديگران خود را از آنها مستثني مي‌كنند (به عنوان نمونه رد مصونيت) و دولتهايي كه آن قواعد را متحمل شده بدون اينكه امكانات سياسي و قضائي تحميل آن بر ديگران را داشته باشند، را به دنبال دارد. در اين راستا، وجود مدلهاي مياني زمينه هماهنگ‌سازي رويه‌هاي ملي را فراهم مي‌آورد.

ادغام تدريجي قواعد بين‌المللي (مدل ) مي‌بايد قاضيان ملي را براي تبديل شدن به حافظان حقوق مشترك آينده‌ آماده سازد. در مقابل، اعمال صلاحيت جهاني بدون ادغام قواعد بين‌المللي (مدل ) مي‌تواند نوعي انتقال را شكل دهد.

به طور خلاصه، عملكرد دادگستري بين‌المللي كيفري در آينده ممكن است از طريق موفقيت اين مدلهاي مياني تسهيل شود، به شرط آنكه انتقال در معناي واقعي آن و نه تنها به عنوان نقطه پايان كار در نظر گرفته شود. اين انتقال همچنين بايد تحت كنترل فرايندهايي باشد كه يك ميانكنش منصفانه را ممكن سازد..

فرايندهايي كه يك ميانكنش منصفانه را ممكن مي‌سازد

ميانكنشي كه جايگزين سلسله مراتب قواعد مي‌شود، همان طوري كه در نمونه‌هاي ياد شده مي‌يابيم، در بر دارنده خطرهايي است كه پذيرفتنش را در حد زيادي دشوار كرده و گاهي نيز آن را براي دولتها و دادخواهان غيرمنصفانه مي‌سازد. بدين خاطر تنها بررسي رويه‌ها براي مشروعيت دادن به آنچه به صورت يك گسيختگي معرفت شناختي22 آشكار شده است كفايت نمي‌كند. اين گسيختگي مستلزم تاملي بيشتر نظري، از يك طرف در مورد تهيه قاعده بين‌المللي از طريق فرايند پيوند زني 23 و از طرف ديگر در مورد اجراي حقوق داخلي در راستاي فرايند جدي هماهنگ‌سازي است.‌

فرايند پيوندزني‌

عنوان كه تا حد زيادي مورد استفاده قاضيان بين‌المللي قرار گرفته (قاضيان دادگاه بين‌المللي و قاضيان كنوانسيون اروپايي دادگاه حقوق بشر) نخستين رهيافت از فرايندي بي‌نهايت پيچيده است. در عمل، كمتر شاهد همگرايي همزمان سيستم‌هاي مختلف حقوق هستيم. پيوندزني، كه اغلب در تلاقي عناصر يا سيستم‌هاي پراكنده با محتواي حقوق ملي و اسناد بين‌المللي قرار دارد، علاوه بر همزيستي بين اين سيستم‌ها مستلزم يك فعاليت واقعي تركيب نيز هست. اين تركيب هدف به هم آميختن و تعادل ميان سيستم‌هاي مختلف را دنبال مي‌كند. تنها اين فرايند مي‌تواند از گرايش قاضيان چه براي مشروعيت‌دهي به راه‌حلي كه از پيش برگزيده‌اند و چه ترجيح دادن سيستم‌ حقوقي حاكم، به ضرر به هم پيوند دادن واقعي سيستم‌ها، جلوگيري كند.‌

بايد توجه داشت كه كنوانسيون رم اختيار تهيه آيين دادرسي و اثبات را به قاضيان ديوان (آن طور كه قاضيان دادگاه بين‌المللي كيفري اين اختيار را داشته‌اند) نداده، بلكه آن را به كميسيون مقدماتي واگذار كرده است. هر چند در اينجا مي‌توان نوعي بي‌اعتمادي نسبت به قاضيان را شاهد بود اما روش به كار رفته تفكيك ضروري ميان دو امر طراحي قواعد و اجراي آنها را تضمين مي‌كند. فعاليت كميسيون مقدماتي نشان مي‌دهد كه اقدامات كميسيون داراي نوعي تجربه پيوندزني است كه نخستين مفسران به صراحت خاصي از آن تمجيد كرده‌اند: در اين زمينه دادگاه بين‌المللي كيفري را به عنوان يك بازتاب سراغ داريم، كه به مفهوم تعادل بازگشت مي‌دهد: اين دادگاه همچنين در يكي از آراء خود مشكل تفسير آيين دادرسي را خاطرنشان مي‌سازد. اين آيين دادرسي از مقرراتي شكل گرفته بدين‌ترتيب، با در نظر گرفتن چند نمونه اجرايي خاص به ارزيابي اين روش مي‌پردازيم.‌

تبيين اين روش امري شايسته است چرا كه بايد قاضيان را در فعاليت تفسيري خود راهنما باشد. البته جاي يادآوري است كه، چه در اساسنامه‌هاي دادگاهها و ديوان بين‌المللي كيفري و چه در مقررات آيين دادرسي و اثبات آنها، فرايند پيوند زني بيشتر در چارچوب حقوق‌هاي غربي محدود مي‌شود. وابسته كردن پيوند زني به قلمرو حقوق‌هاي غربي، با عنوان ميراث ، با اين خطر روبروست كه ديگر سنت‌هاي حقوقي را تا حد فرهنگ‌پذيري26 تدريجي‌شان از حقوق غربي پايين آورد. بدي اين امر نه تنها سياسي كه فني است زيرا برخورد دو سيستم خيلي زودتر به رويارويي براي چيرگي يكي بر ديگري منجر مي‌شود تا تلاقي چندين سيستم. اين امر را در برخي از ديدگاه‌هاي قاضيان دادگاه‌هاي بين‌المللي، كه به نظر مي‌رسد عقيده تاثير غالب را پذيرفته‌اند، مي‌توان مشاهده كرد. آنان خاطرنشان ساخته‌اند كه در تاثير غالب سيستم‌هاي كامن‌لا ترديدي‌ نيست به طوري كه بيشتر مواد اساسنامه و آيين دادرسي مهر سيستم اتهامي را برخود دارد. اين مسئله در پرونده اردموويك‌ 72 ‌Erdemovicتوسط رئيس دادگاه، آقاي كاسسه ‌‌‌(Cassese)، مورد اشاره واقع شده است. ايشان سه دليل را براي ترجيح دادن يك ميانكنش در معناي پيوند زني مطرح نموده است. از يك طرف، بازگشت به قانونگذاري ملي قابل توجيه نيست زيرا مراجعه به حقوق ملي به شكلي صريح و يا به طور ضمني درخواست نشده است. از طرف ديگر، آيين دادرسي كيفري بين‌المللي اين آيين دادرسي نه ناشي از يك حقوق يكدست بلكه حاصل اين همان چيزي است كه بايد در سطح بين‌المللي برتري فلسفه استنباط شده از يك سيستم به ضرر سيستم ديگر را ممنوع كند. همچنين بايد از سرهم كردن عناصر وابسته به دو سيستم دوري گزيد، چرا كه آيين دادرسي بين‌المللي بيش از هرچيز تركيب و هم‌آميزي دو سيستم را دنبال مي‌كند. در نهايت نيز بايد كنار گذاشته شود زيرا اين امر خطر تباهي ويژگي (خاص بودن) آيين دادرسي‌هاي بين‌المللي يا انحراف از آن ويژگي را به همراه دارد (ويژگي مربوط به بين - دولتي بودن بستر اين آيين دادرسي‌ها و وابستگي آنها به سازماني متفاوت از قدرت‌هاي ملي و فاقد امكانات سركوب).‌به همين خاطر است كه بنابر عقيده آقاي كاسسه، قاضي بايد بررسي كند كه آيا مفاهيم برگرفته از حقوق داخلي همين كه به سطح بين‌المللي انتقال مي‌بابند، بعدي نوين و مستقل از معناي نخستين خود كسب نمي‌كنند. در غير اين صورت قاضي بايد به تطبيق و اصلاح لازم جهت رعايت ويژگي‌هاي دادرسي‌هاي بين‌المللي، از جمله دادرسي‌هاي مربوط به اسناد بين‌المللي حمايت از حقوق بشر، اقدام نمايد. بنابراين براساس نظر وي تنها قاضي ‌

پي‌نوشتها‌:‌

8‌--- پاراگراف 2 ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و پاراگراف 2 و 6 ماده 7 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري براي رواندا.

09. te selanoitan snoitcidiruj ni ,lanep etilibasnopser al ed cehce ne esim aL .

2002,FUP ,ytraM- samleD.M te esessaC.A .rid ,xuanoitanretni semirC |

10. .s te 101 p .,cerp ,nummoc tiord nu ruoP .V"segnarte selcuoB".

‌اين اصطلاح نخستين بار در سال 1985 توسط هافستادر ‌‌‌‌(Hafestader) با عنوان ‌‌‌‌(strange loop) و در معناي زير به كار رفته است: م.رك.

kroY weN .diarB nedloG lanretE na ,hcaB .rehcsE .ledoG.dretdatsfoH

.5891 .siraP ,.rF .dart :9791 ,|)xessuS(|/skcossaH

11. ?xuaeser xua edimaryp al eD ,evohcreK ed navlehciM te tsO siocnarF .V

.s te 985 .p ,siuoL| -tniaS ed eriatisrevinu esserP |

12. ,snoitcidiruJ ni ,ellesrevinuecnet|pmoc aL ,hcsreemrednaV neimaD .V

.s re 985 p ,xuanoitanretni semirC te selanoitan

13. ecnetpmoc ed slennoitidart seretirc sed ecalp aL ,trawS treB .V

te selanoitan snoitcidiruJ ni ,sussed-ic xuanoitanretni semirc sed etiusruop al snad

cerp ,xuanoitanretni semirC

14. semirC te selanoitan snoitcidiruJ nisialagnes tiord el essiC halludbA .v

c|erp ,xuanoitanretni

15. semirC te selanoitan snoitcidiruJ ni ,longapse tiord eL,kcuB enitnelaV.V

c|erp ,xuanoitanretni

16 semirC te selanoitan snoitcidiruJ ni ,egleb tiod eL,hcsreemrednaV neimaD .V .

.c|erp,xuanoitanretni

17. 492.p ,.c|erpetinummi te emirC

18. 62sed sdrol sed rebmahc al ed snoisiced sel rus noitavresbo seuqlruQ ,dransoC.M

.903.9991PIDGR ,tehconip eriaffa"l snad 9991sram 42te 8991rebmevon

19. .eesrevni etiraidisbuS

20. .cerp ,egleb tiord eL

‌21.:‌forum shopping مراد از دادگاه گردي آن است كه بزه‌ديدگان به جهت برخورداري از امكان اقامه دعوا در مقابل دادگاههاي متعدد، دادگاهي را انتخاب مي‌كنند كه بيشترين امتيازات را براي آنها داشته باشند.‌

22. .euqigolometsipe erutpuR

23..noitadirbyh"d sussecorp eL

24. 8991 .rveF 4 ,YIPT ,cilaleD terrA

25. .8991 .von 61 ,cilaleD terrA

26. .evissergorP noitarutluccA|

27. .4 te 3,7991 .tco 7 ,leppa ,YIPT ,civomerE eriaff

پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]