واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: دادنا: دادستان کل کشور با انتقاد از مصوبهای که اجازه پخش دادگاهها را نمیدهد، فقر را از علل اصلی افزایش جرم در کشور دانست.
به گزارش «24»، حجت الاسلام محسنی اژهای با بیان اینکه پیشگیری از جرم در کشور، یک مقوله فراقوه ای است، تصریح کرد: در این ماجرا عوامل زیادی دخیل است که باید بررسی و برای رفع آن اقدام شود. وی یکی از این عوامل را فقر دانست و گفت: اگر فقر در جامعه عمق پیدا کند، حتما جرائم زیادتر میشود، آیا رفع فقر در جامعه به تنهایی توسط قوه قضائیه امکان پذیر است؟
به گزارش خبرنگار ما، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه که در برنامه چهارشنبه شب «راز» در شبکه چهارم سیما حاضر شده بود، «جهل و بیسوادی» را از دیگر علل وقوع جرم در کشور دانست و رفع این معضل را هم بدون همکاری قوا، بدون نتیجه عنوان کرد.
وی به اعلام آمار و ارقام مربوط به جرم و جنایت در کشور انتقاد کرد و گفت: پروندههای قوه قضائیه در دو دسته کیفری و حقوقی است، در بحث پروندههای کیفری هم اعداد و ارقام بر اساس گردش پرونده وجود دارد و نه تعداد ورودی، بر فرض وقتی یک پرونده وارد قوه میشود، یک آمار محسوب میشود، بعد از ثبت در دادسرا و ارسال برای دادگاه، یک عدد دیگر، اگر برای رفع نقص به دادسرا برگردد، بعد از رفع نقص و بازگشت به دادگاه باز هم یک عدد دیگر است، اگر اعتراض به نتیجه رای شود، باز هم آمار بالا میرود و شاید یک پرونده در گردش قضایی چند عدد به حساب پروندهها اضافه کند.
وی در همین زمینه افزود: ورودی پروندهها نسبت به آنچه بعضا عنوان میشود بسیار بسیار پایین است. جایی گفته بودند 12 میلیون پرونده جرم و جنایت در کشور داریم که این دروغ است، بسیاریاش حقوقیاست و بسیاری هم رفت و برگشتی و گردش پروندهاست.
اژهای با تقدیر از معاونت پیشگیری قوه قضائیه که کارش را خوب انجام میدهد، در خصوص اطلاعرسانی دادگاهها گفت: این نظر شخصی من است و شاید نظر قوه قضائیه نباشد، همچنان که در قانون آمده، دادگاهها باید علنی برگزار شود، معتقدم باید دادگاه ها را علنی کرد. در قانون سه استثناء وجود دارد که «مسائل شخصی است و طرفین رضایت ندارند، مواردی که موجب خدشهدارشدن عفت عمومی و اخلاقی جامعه میشود و مواردی که مخل امنیت و نظم جامعه است» در غیر اینصورت باقی موارد باید علنی باشد. برداشت من این است که علنی بودن دادگاه ها در آگاهی مردم و کاهش جرم در کشور بسیار موثر است.
وی در ادامه در توضیح عدم علنیشدن دادگاهها گفت: متاسفانه دو سه سال قبل، تبصرهای اضافه شد با این مضممون که تا زمانی که حکم قطعی نشده، حق انتشار دادگاه وجود ندارد. یعنی شاید مردم و رسانهها بتوانند در دادگاه شرکت کنند اما حق انتشار مطلب تا زمان نهایی شدن حکم را ندارند؛ به نظرم این تبصره باید تغییر کند. من این را مخل قانون علنیبودن دادگاهها میدانم...مثلا ما نمیتوانیم قاتل کرج را در دادگاه نشان بدهیم، چون قانون این اجازه را نداده است.
وی همچنین پذیرفت که قوه قضائیه در بحث اطلاعرسانی ضعفهایی دارد که با کمک رسانهملی و حل این مشکل قانونی قابل رفع است.
محسنیاژهای به دو پرونده شهرداری تهران و بانک صادرات و رسیدگی علنی و پخش آن از تلویزیون نیز اشاره کرد و گفت الان نمیشود چنین دادگاههایی را پخش کرد که طالبزاده، مجری و تهیه کننده برنامه راز در واکنش به این دو پرونده گفت: اینها خاطره است! چون دیگر تکرار نشد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش به ارائه لیستهای مفاسد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: گاهی لیستهایی به ما میدهند و میگویند این لیست مفاسد اقتصادی است اما با بررسی ما متوجه میشویم خیلی از آن افراد لیست، اصلا مفسد اقتصادی نیستند.
وی همچنین به برخی رسانهها اشاره کرد که پروندههای چندسال قبل را نبش قبر میکنند و با بزرگنمایی فضای رسانهای و امنیت روانی مردم را به هم میریزند.
محسنیاژهای همچنین به عدالت در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه زمانی میتواند که هم وظایف خود و هم رضایت خدا را تامین کند که تبعیض قائل نشود بین افراد مختلف، بین صاحبان قدرت و صاحبان ثروت و صاحبان نفوذ ...با مردم عادی کوچه و بازار.
منبع: کلوب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]