سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران-خبرگزاري ايسكانيوز: روزنامه هاي حزب الله،جام جم ، آفتاب يزد ، اعتماد ملي ، دنياي اقتصاد ، رسالت ، صداي عدالت ، كارگزاران و كيهان امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي روز داخلي و خارجي پرداختند.

به گزارش روز پنجشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :
**حزب الله :تعهد اجتماعي و تبصره 13
روزنامه حزب الله امروز در سرمقاله خود در خصوص تبصره 13 مي نويسد:
«تعهد اجتماعي» يكي از عادات و ويژگي‌هاي پسنديده ما ايرانيان است كه در بسياري نقاط جهان تخلف نسبت به آن ما را سرآمد بسياري ملل كرده است.
يك سال و اندي قبل وقتي به ناگهان خبر سهميه‌بندي بنزين در كشور پيچيد افق‌هاي بسيار اميدواركننده‌اي در اذهان سياست‌گذاران و شهروندان شكل گرفت تا تحمل صف‌هاي طولاني جايگاه‌هاي عرضه سوخت و رنج حذف كردن بسياري سفرهاي شهري و استفاده از وسايل نقليه عمومي با يادآوري شيريني‌هاي اجراي طرح «سهميه‌بندي سوخت» قابل تحمل شود زيرا اجراي اين طرح قطعاً حفظ و احياي منافع جمعي شهروندان كشور را به دنبال خواهد داشت.اگرچه با گذشت سال اول از اجراي اين طرح و صرفه‌جويي قابل توجه در مصرف بنزين، بخش عظيمي از خواسته‌هاي مسئولان امر تأمين شد اما تأثير ملموس‌ آن كمتر وارد خيابان‌هاي شلوغ كلان‌شهرها شد تا شهروندان همچنان با ترافيك جان‌فرسا مجالست كنند.
اگرچه قرار بود بودجه‌هاي صرفه‌جويي شده از محل اين سهميه‌بندي به بخش حمل و نقل عمومي شهرها تزريق شود اما بعدها نه تنها خبري از تزريق اين بودجه‌ها نشد بلكه ورود تمايلات سياسي و جهت‌گيري‌هاي حزبي به تعاملات بزرگان باعث شد تا همان اندك تأثيرات اوليه و حتي تلاش‌هاي فردي برخي مديران ديگر كه از ـ تنگ‌نظري‌ها به تنگ آمده بودند ـ هم در كام شهروندان چشم انتظار به تلخي تبديل گردد.
ضعيف شدن همين روح «تعهد اجتماعي» در بحث سهميه‌بندي بنزين باعث شده است تا شهرونداني كه از اتومبيل‌هاي شخصي استفاده مي‌كنند با تأمين بنزين ـ از هر راهي ـ و با خاطري آسوده، خيابان‌هاي شهر را آماج رفت و آمدهاي خود كنند و بي‌خيال سلامت عمومي، آلودگي هواي پايتخت را تداوم بخشند

**جام جم :جنگ عليه تروريسم پيش از 11 سپتامبر
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود وقايع بعد از 11 سپتامبر را تحليل كرد و نوشت :
برخلاف آنچه كه بسياري از تحليل‌گران و رسانه‌هاي غربي نسبت به تاريخ آغاز جنگ جهاني تروريسم مي‌گويند اين جنگ پس از واقعه 11 سپتامبر و توسط جورج بوش آغاز نشد بلكه اين جنگ ابتدا توسط دولت ريگان يعني20 سال پيش مطرح شد و سنگ بناي اصلي اين جنگ در همان زمان نهاده شد.
كاخ سفيد در آن زمان رسما اعلام كرد سياست خارجي دولت آمريكا بر بلاي شيطاني يعني تروريسم متمركز خواهد شد و اين دولت با اين بلا شديدا برخورد خواهد كرد.
در حال حاضر نيز اين جنگ توسط كساني اعلام شده است و رهبري و هدايت مي‌شود كه در سابق نيز در تشكيل روند اين جنگ و به راه انداختن آن دست داشته‌اند. بخش غير نظامي اعلام دوباره جنگ با تروريسم بار دوم توسط جان نگروپونته انجام شد و وي شخصا رهبري آن را به عهده گرفت.
بخش نظامي اعلام دوباره جنگ با تروريسم توسط دونالد رامسفلد آغاز و رهبري شد. در مرحله‌ اول جنگ با تروريسم رامسفلد نماينده ويژه‌ ريگان در خاورميانه بود. وظيفه اصلي وي در آن زمان برقراري روابط نزديك با صدام، رئيس‌جمهور سابق عراق بود.
هدف اصلي از برقراري اين روابط نزديك آن بود كه آمريكا زمينه‌ لازم را براي ارسال بسياري از كمك‌ها به نظام سابق عراق فراهم سازد كه يكي از اين كمك‌هاي آمريكايي تامين سلاح‌هاي كشتار جمعي بود و اين سلاح‌هاي كشتار جمعي علاوه بر آن كه در كشتار و قتل عام بسياري از كردهاي عراق استفاده شد در جنگ ايران نيز به كار گرفته شد.
در سال 1982 دولت ريگان، عراق را از فهرست كشورهاي حامي تروريسم حذف كرد تا بتواند بدين ترتيب كمك‌هاي واشنگتن را روانه‌ اين كشور كند. در همان زمان بود كه رامسفلد از بغداد ديدن كرد و اقدامات اوليه براي فراهم آوردن زمينه لازم جهت ارسال كمك‌هاي آمريكا به عراق را با مقامات مسوول اين كشور بررسي كرد.
با اين وصف آمريكا در طول جنگ ريگان عليه تروريسم، سردمدار تروريسم بوده است. جنگ تروريستي دولت ريگان عليه نيكاراگوئه توسط دادگاه جهاني محكوم شد و حمايت دو قطعنامه شوراي امنيت را به دنبال داشت كه ايالت‌متحده اين قطعنامه‌ها را وتو كرد و بريتانيا مودبانه به آن راي نداد.

**آفتاب يزد:"ما" سوژه مي‌سازيم ،"ديگران" مراقب باشند!
روزنامه آفتاب يزد امروز در سرمقاله خود درمورد احظار رييس جمهور براي پاسخگويي به مجلس نوشت:
در سه سال اخير، عرصه سياسي كشور شاهد تحولاتي بوده است كه نمي‌توان نظير آن را در هيچ يك از سال‌هاي بعد از انقلاب مشاهده كرد. آخرين و شايد مهم‌ترين نمونه از اين تحولات، تلاش براي احضار رئيس‌جمهور به مجلس به منظور پاسخگويي در برابر سوال نمايندگان است. سردمداري علي مطهري براي جمع‌آوري امضا نيز از نكات جالب در اين تلاش است، زيرا مطهري يك ماه قبل از تريبون مجلس اعلام كرده بود: اقدام نمايندگان براي طرح سوال از رئيس‌جمهور، اگرچه بي‌سابقه است اما عجيب نيست زيرا اين اقدام به استناد اصول قانون اساسي انجام مي‌شود و يكي از راهكارهاي قانوني براي اعمال نظارت مجلس بر عملكرد قوه مجريه مي‌باشد.
ترديدي وجود ندارد كه سوال از رئيس جمهور، پيامدهايي دارد و در سطح جهان نيز به صورت گسترده منعكس مي‌شود؛ همانطور كه رسانه ملي، كوچك‌ترين تحرك مخالفان بوش– حتي آنها كه در دشمني با ايران، از بوش جلوتر هستند – را با آب و تاب منعكس مي‌كند و همانگونه كه بعضي از رسانه‌هاي اصولگرا، چهار سال قبل به دنبال كشف و بزرگ‌نمايي نكاتي بودند كه نتيجه‌اي جز تضعيف دولت در عرصه‌هاي داخلي و خارجي نداشت. حتي برخي از آنها در اين زمينه، تحريف را نيز مجاز مي‌شمردند. اما به نظر مي‌رسد شرايط امروز با آن سال‌ها تفاوت كرده است. در عرصه سياسي، احمدي نژاد نشان داد كه يك قوه، حق دارد از صددرصد اختيارات خود استفاده كند و تعامل با ساير قوا، تنها در جايي مفهوم دارد كه استفاده صددرصدي دولت از اختيارات خود، با كوچك‌ترين خدشه‌اي مواجه نشود. اصرار دولت بر اثبات اقتدار خـود، گـاه تـا جـايي پيش رفت كه عده‌اي، آن را بي‌توجهي به اختيارات قانوني ساير قوا دانستند (مثلاً عدم ابلاغ مصوبه قانوني مجلس يا تاخير غيرموجه در ابلاغ مصوبات.) در عرصه رسانه‌‌اي و تبليغي نيز رفتار مسئولان و حاميان دولت نهم به هيچ وجه با توصيه اخير مشاور رئيس‌جمهور، تطابق نداشته و ندارد. آقاي مشاور، نگران پيامدهاي داخلي و بين‌المللي داخلي است كه به دنبال خواهد داشت. طرح سوال از رئيس‌جمهور، براي مديران دولتي هم مفيد است زيرا توجه آنها به اين نكته جلب مي‌شود كه بعضي از اعتراضات بـه دولـت، هـيـچـگـونه رنگ و بوي سياسي و جناحي ندارد و دولتمردان بايد به تجديدنظر در برخي رفتارهاي خود بپردازند.
الـبـتــه تــوصـيـه‌هـاي اخـيـر بـراي خـودداري از فـراخـوان رئيس‌جمهور به مجلس به خاطر بازتاب‌هاي بين‌المللي، تنها يك توجيه دارد. اين توجيه آن است كه بعضي از دولتمردان سوژه مي‌سازند اما ديگران بايد مراقب باشند كه پيگيري اين سوژه‌ها، پيامدهاي داخلي و خارجي ايجاد ننمايد!

**اعتمادملي :طفره نرويد
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود مي نويسد:
رئيس دولت معتقد است كه در تمام حوزه‌ها كشور پيشرفت داشته و از ديگرسو منتقدان بر اين نظر نيستند. فارغ از تحليل حوزه عملكرد كه نيازمند ارزيابي‌هاي كمي و كيفي است، دولت نهم با منتقدان سرسختي روبه‌رو است، اين در حالي است كه حجم وسيعي از نيروهاي منتقد دولت نهم كه در اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان هستند، يا در سكوت كامل به سر مي‌برند يا از منظر انتقاد حداقلي با آن برخورد مي‌كنند.
اما نكته جالب در اين ميان تشديد مرزبندي‌ها و اختلا‌فات جدي ميان اصولگرايان در داخل و خارج از مجلس با دولت نهم است. در اين ميان شايد بتوان دولت نهم را در ميان دولت‌هاي پس از انقلا‌ب يك استثنا ناميد زيرا همواره دولت‌هاي مستقر از سوي همفكران سياسي خود حمايت مي‌شده، عمده چالش‌هاي خود را با مخالفان و رقباي سياسي خويش داشتند. ‌
رئيس اين دولت و همكارانش هر از گاهي با ارائه آمارهاي عجيب و غريب تعجب ناظران و حتي نمايندگان مجلس را نيز برمي‌انگيزند. دولت نهم در مسائلي مانند جلو كشيدن ساعت رسمي كشور، ساعت كار بانك‌ها، كنكور، صندوق ذخيره ارزي، بودجه و... به روش‌هايي متكي شده كه مورد انتقادهاي جدي نمايندگان مجلس و ديگر اركان نظام بوده است. ‌
رئيس دولت نهم در تلا‌ش است تا اقدامات خود را به مراكز و نهادهاي خاصي كه مورد احترام و پذيرش همه نيروهاي سياسي و اركان نظام است، متصل كرده، تلا‌ش مي‌نمايد از ارزيابي واقعي فرار نمايد. اگر اين دولت بر اين باور است كه نتيجه اقداماتش به خير و صلا‌ح ملك و ملت است، كينه بدخواهان و طعن منتقدان ذره‌اي از اصالتش نمي‌كاهد، اما در مقابل اگر معلوم شود دولت در اقدامات خود تدبير لا‌زم را مرعي نداشته و هزينه‌هاي ملي را افزايش داده، با هر لطايف‌الحيلي هم كه بخواهد تصويري غيرواقعي از خود ارائه دهد، راه به ناكجاآباد خواهد برد. هم منتقدان بايد عيار صداقت را بالا‌ ببرند و هم دولت از عملكرد خود طفره نرود. مطلوب آن است، در آنجا كه از اصل مانده‌اند، بيهوده بر اسب نتازند. با مردم و مخاطبان صادق باشند. بگويند در كجا كج رفته‌اند و در كجا توفيق داشته‌اند. اين تصوير ماندگارتر از اقدامات مارپيچ و زيگزاگي است كه به نظر مي‌رسد برخي از دولتمردان در پيش گرفته‌اند

**دنياي اقتصاد:اين دو نفر!نگاهي بر معضل بيكاري
روزنامه دنياي اقتصاد امروز درسرمقاله خود در مورد معضل بيكاري در كشور نوشت:
وزير محترم كار، در نامه‌اي به رياست جمهوري، خواستار بركناري خود و رييس بانك مركزي شده است.
آنچنان كه مشهود است رييس بانك مركزي با صبر بسيار توانسته است آنچه زماني دانش جعفري و شيباني در انجام آن ناكام ماندند را به سرانجام رساند و رقيب را به رفتن راضي كند.
با اين وجود اغلب اقتصاددانان نيز در آن كشورها طرف بانك مركزي را مي گيرند، زيرا اعتقاد بر اين است كه در بلند مدت سياست پولي انبساطي قادر نيست نرخ بيكاري را كاهش دهد و تنها منجر به وخيم‌تر كردن چرخه‌هاي تجاري مي شود. با اين وجود نبايد از نظر دور داشت كه بانك‌هاي مركزي نيز بسته به شرايط، نگاهي به معضل بيكاري نيز دارند. در شرايط امروز اقتصاد ايران نيز، نظر اكثريت اقتصاددانان به وخامت تورم است و رقم بيش از بيست درصد، زنگ خطري بس پرصداست. در واقع وزارت كار بر آن است تا با سرمايه ارزان براي بنگاه‌هايي كه مدعي بازدهي هستند، بتواند اشتغال زايي كند.اينكه بانك‌ها به بنگاه‌ها وام دهند امري معمول است و نمي‌توان منكر آن شد، اما در تمام دنيا بنگاه‌ها نرخ بهره بازاري را پرداخت مي كنند و اين بدان معناست كه پروژه‌اي كه آنان قصد انجامش را دارند، اقتصادي و كارآ است. ليكن وقتي نرخ پرداختي با نرخ بازار اختلاف فاحش داشته باشد، بنگاه‌ها تشويق مي‌شوند كه حتي پروژه‌هاي غيراقتصادي را هم براي دريافت وام ارزان انجام دهند و باز چندي ديگر است كه همان پروژه باري شود بر دوش اقتصاد.
بنابراين حق بايد داد به بانك مركزي كه در چنين شرايطي مقاومت كند؛ هم از آن رو كه تورم بيداد مي‌كند و هم از آن رو كه در نرخ‌هاي بهره غيربازاري، تشخيص كارآمدي پروژه‌ها ناممكن است و هدف اشتغال ميسر نيست.

**رسالت :بايسته هاي ثبات سياسي پايدار دولت نهم محصول نوسازي فرهنگ سياسي
روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خود مي نويسد:
بدون ترديد آينده سياست و رقابت در ايران از افق ثبات سياسي پايدار طلوع مي كند. در اين چشم انداز تمامي ساختارها و فرآيندهاي سياسي به تقويت و حمايت از يكديگر تمايل دارند. همبستگي ملي در كنار همگرايي و تجانس نخبگان سياسي ضمن افزايش كيفيت مردمسالاري ديني، تعارضات فلسفي و بنيادين رهبران سياسي را به اختلافات سليقه اي در مديريتها و سياستگذاري ها فرو مي كاهد و مقدمات كارآمدي سياسي را فراهم مي كند.
پايداري ثبات سياسي مولود توافق نهايي نخبگان و مردم بر هويت عمومي جامعه و اصولي است كه بر مبناي آن يك نظام سياسي شكل گرفته است. دستكاري در اصول هر ملت پايه هاي ثبات سياسي را سست مي كند و ضمن دامن زدن به بي اعتمادي شهروندان نسبت به حاكمان، از سرمايه هاي اجتماعي سيال در جامعه مي كاهد. ثبات سياسي ارتباط مستقيمي با تمركز بر سيستم دو حزبي و يا تكثر اضلاع رقابت ندارد بلكه مهم اصول مشترك و پذيرفته شده بين بازيگران سياسي استرهبر فرزانه انقلاب در سخنراني هاي مختلف خود بارها اين اصول را تعريف كرده اند و به تنقيح منطق حضرت امام(ره) در كشورداري پرداختند. عدالت محوري، مردم گرايي، ساده زيستي،استكبار ستيزي،اعتقاد و افتخار به عزت و هويت ملي،وفاداري به گفتمان انقلاب، اصلاح طلبي اصولگرايانه و شجاعت درتصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ،مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... بخشي از اين اصول هستند كه تحكيم آنها تضميني بر ثبات سياسي پايدار در ايران آينده است.
در آستانه چهارمين دهه از عمر با بركت انقلاب اسلامي با اقبال عمومي يك دولت مكتبي و اصولگرا بر سر كار آمده است كه نويد بخش طليعه ثبات سياسي پايدار در ايران است. دولت نهم محصول نوسازي فرهنگ سياسي در ايران مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب است. در واقع دولت اصولگراي نهم آغازي بر توزيع خاصي از ارزشها، ايستارها، هنجارها ومهارتهاي سياسي مبتني بر معيارها و شعارهاي انقلاب اسلامي است. هرچند سياسيون همواره از قاطعيت در اظهار نظرها و پيش بيني ها پرهيز دارند اما نوع رويكردها و رفتار اصولگرايانه دولت و همچنين اقبال عمومي به شعارها و ارزشهاي انقلاب باعث شده تا راقم اين سطور متقاعد شود كه ثبات سياسي پايدار آينده محتوم سياست و رقابت در ايران است.

**صداي عدالت :راه حل اختلافات مظاهري و جهرمي
روزنامه صداي عدالت امروز در سرمقاله خود راه حلي را براي اختلاف مظاهري و جهرمي ارائه داد و نوشت:
‏چند هفته‌اي است كه اختلاف نظر ميان بانك مركزي و وزارت كار درباره پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده بالا گرفته و به رسانه‌ها كشيده شده است. وزير محترم كار و متعاقب آن وزيرمحترم اقتصاد و معاون اول محترم رييس جمهور، خواهان اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده با هدف افزايش اشتغالزايي هستند اما بانك مركزي مي‌گويد بانك‌ها بيش از ظرفيت ايجاد اعتبار (وام ‌دهي) شان، تسهيلات پرداخت كرده‌اند و همين مساله يكي از عوامل تورم شديد موجود بوده است، لذا بانك مركزي براي مهار تورم، چاره‌اي جز محدود كردن اجازه پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها و به تعبيري قفل زدن به خزانه بانك مركزي ندارد. ‏
با توجه به آثار تورم‌زاي گسترش تسهيلات، بيش از ظرفيت نظام بانكي و آثار اين سياست در افزايش نقدينگي و تورم، روشن است كه موضع بانك مركزي صحيح‌تر به نظر مي‌رسد چرا كه "افزايش تورم" نه فقط مخالف خواست رهبر انقلاب از دولت است، بلكه به دليل آثار تورم در گسترش شكاف طبقاتي و تعميق بي‌عدالتي، مخالف شعارهاي دولت فعلي نيز هست و از همه اينها گذشته؛ با وجود تورم و نابساماني در كسب و كارها، اصولا پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده و اشتغالزا هم اثربخشي خود را از دست خواهد داد. بگذريم از اينكه در نحوه هزينه شدن تسهيلات اعطايي به واحدهاي زودبازده نيز حرف و حديث‌هاي زيادي وجود دارد. ‏
دولت معتقد است با اتخاذ سياست پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده ، ميان اشتغالزايي و مهار تورم، اشتغالزايي را انتخاب كرده است (سخنان دكتر داوودي در مراسم توديع وزير سابق اقتصاد). پيش فرض دولت اين است كه "مهار تورم" و "ايجاد اشتغال" قابل جمع نيستند و الزاما بايد يكي از اين دو را انتخاب كرد. اين پيش فرض از آنجا ناشي شده است كه دولت راه اصلي (و شايد تنها راه) اشتغالزايي را اعطاي تسهيلات به كارآفرينان و طرح‌هاي زودبازده تلقي مي‌كند در حالي كه اين رويكرد نيز كاملا زير سوال و مردود است. اين روزها همه به ويژه مسوولان وزارت كار از "كارآفريني" و حمايت از "كارآفرينان" صحبت مي‌كنند. بر اساس نظريه‌هاي كارآفريني، كارآفرين مدير نوآوري است كه با شم تجاري بالاي خود فرصت‌ها را تشخيص و ريسك ورود به آنها را مي‌پذيرد و كسب و كارهاي جديد مي‌آفريند.‏
از نگاه اقتصاددانها بهترين حمايت از كارآفرينان، مناسب سازي فضاي كسب و كار است يعني: ‏
اولا افزايش امنيت و ضمانت قراردادها بطوري كه هر تجاوزي به اموال و منافع ديگران توسط نهاد قضايي در اسرع وقت رسيدگي و حق مالباخته‌ها ادا شود،ثانيا استخدام و تعديل نيروي كار، دريافت تسهيلات و اعتبار، ورود و خروج از كسب و كارها و... سهل و راحت و بدون ديوانسالاري و دردسر باشدثالثا و از مهمتر، قوانين و مقررات؛ شفاف، قابل پيش بيني ، غيرقابل تفسير و با حداكثر ضمانت اجرا باشند ‏‎.‎‏ ‏
در واقع راه اصلي ايجاد اشتغال و حمايت از كارآفرينان، سهل كردن شرايط توليد و سرمايه‌گذاري است، همان شاخصي كه در آن وضعيت نسبي كشورمان در دنيا به شكل خجالت‌آوري پايين آمده است. ‏
سياست فعلي اشتغالزايي دولت، پرداخت تسهيلات به كارآفرينان و طرح‌هاي زود بازده است اما اين روش به لحاظ تشخيص كارآفرينان و ارزيابي طرح‌هاي زودبازده و نظارت ‌هاي بعدي بر نحوه مصرف تسهيلات و...؛ هم ناكارآمد و هم پردردسر است از سوي ديگر اين روش در شرايط فعلي اقتصاد ايران تورم‌زا هم هست.
راه حل ، تغيير اساسي رويكرد اشتغالزايي دولت است يعني كنار گذاشتن روش تورم زا و رانتز‌اي "پرداخت تسهيلات ارزان قيمت" و اتخاذ سياست جديد يعني:"استراتژي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري".‏
شاخص‌هاي مختلف نشان مي‌دهد فضاي كسب و كار در شرايط امروز اقتصاد ايران بسيار سخت و فراري دهنده كارآفرينان و سرمايه‌گذاران است. جايگاه ايران در رتبه جهاني سهولت كسب و كار پس از چند سال سقوط ، در سال 2008 به رتبه قابل تامل و خجالت آور 135رسيده است. خوشبختانه هم قوه قضاييه و هم قوه مقننه براي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري انگيزه بالايي نشان مي‌دهند در بيان و عمل، اقدام‌هايي در اين راه انجام داده‌اند‎.‎‏ اگر امروز دولت بپذيرد كه سياست اشتغالزايي خود را تغيير دهد و بجاي پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده ، به تسهيل شرايط توليد و سرمايه‌گذاري بپردازد، با همكاري دو قوه ديگر مي‌تواند بسياري از مقررات و قوانين و رويه‌هاي ضد توليدي موجود را اصلاح و بسترهاي لازم را براي ظهور و فعاليت كارآفرينان واقعي (نه رانتخوارهاي جوياي وام ارزان قيمت) فراهم كنند.
از نگاه اقتصاددانها، كارآفرين‌ها در جوامع مختلف ، بطور "بالقوه" وجود دارند . اين شرايط و بسترها است كه اگر مساعد باشد، باعث "بالفعل" ‌شدن آنها مي‌شود. ‏

**كارگزاران : افزايش فقر و شكاف طبقاتي
روزنامه كارگزاران امروز در سرمقاله خود افزايش فقر و شكاف طبقاتي را در دولت نهم بررسي كرد و نوشت :
آقاي احمدي‌نژاد در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري نهم بيشترين مانور تبليغاتي خود را متوجه مسائل اقتصادي و معيشتي مردم به ويژه اقشار فرودست و متوسط اجتماعي كرد و دولت‌هاي گذشته را از اين ناحيه مورد حمله و انتقاد قرار داد و اينكه آن دولت‌ها عدالت اقتصادي و اجتماعي را فداي سازندگي و توسعه سياسي و فرهنگي كردند و عملكرد آنها باعث فقر و فاقه بخشي قابل توجه از مردم شده است. او گفت: «ما آن توسعه اقتصادي را مي‌خواهيم كه آثار آن سرسفره همه ملت قابل مشاهده باشد.» يا «حل مشكلات معيشتي مردم از اولويت‌هاي اصلي دولت آينده است.» عدالت‌گستري، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض از شعارهاي اصلي من است. يا «عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره‌هاي مردم قابل مشاهده باشد.» بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در كشور ايجاد كنيم. يا «حفظ كرامت انسان‌ها، جلوگيري از توسعه فقر و فساد و تبعيض و از بين بردن بي‌عدالتي از محورهاي مورد تاكيد است.» يا «دست مافياي قدرت و قبيله را از سر نفت كوتاه خواهم كرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم» ‌يا «مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره‌هاي‌شان مشاهده كنند.» يا... خوب حالا بينيم عملكرد دولت احمدي‌نژاد پس از سه سال مسووليت در تحقق اين گفته‌ها و وعده‌ها چه بوده است؟ اخيرا گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه (سال 85) توسط دولت نهم منتشر شد. هرچند اين دولت در اجرا هيچگونه وفاداري و پايبندي به اجراي اين قانون نداشت و ازجمله انتشار ديرهنگام همين گزارش شاهدي بر تخطي دولت نهم از انجام تكليف قانوني خود در اين‌باره است اما انتشار اين گزارش را بايد مغتنم شمرد چراكه دولت ناچار از ارائه گزارشي مستند بوده و مفاد آن نشان مي‌دهد كه نتايج حاصل از عملكرد اجرايي دولت در دو سال 84 و 85 درست بر خلاف گفته‌ها و وعده‌هاي رئيس دولت در ايام تبليغات انتخاباتي بوده است و حاصلي جز «افزايش فقر و شكاف طبقاتي» در كشور به همراه نداشته است. به نظرم ديگر نياز چنداني به تحليل اين جملات نيست چراكه به خوبي روند «افزايش فقر و شكاف طبقاتي» در دولت احمدي‌نژاد را در مقايسه با روند كاهشي همين مقوله در دوره اجراي قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمي نشان مي‌دهد و متاسفانه برآوردها حاكي از ادامه اين روند مخرب در سال 86 و سال جاري است و البته اين واقعه يا فاجعه درست در دوره‌اي اتفاق افتاده است كه دولتي با بيشترين شعارها و وعده‌هاي عدالتخواهانه و اصولگرايانه بر سركار بوده و همه اركان و قواي نظام همراه و همسو با آن و با كسب درآمد افسانه‌اي نفت به ميزان 198 ميليارد دلار در سه سال و بيشتر از هشت سال دولت خاتمي و هاشمي! حاصل دولت عدالت‌محور و اصولگرا كه علم نقد و انتقاد را نسبت به عملكرد دولت‌هاي قبلي بلند كرده بود جز «افزايش فقر و شكاف طبقاتي» نبوده است و اين در حالي است كه در دولت‌هاي قبلي نرخ رشد سرمايه‌گذاري و توليد به‌رغم درآمد پايين نفت ارقام قابل قبولي بوده و وضعيت توزيع درآمد و فقر هم بهتر از وضعيت كنوني بود. لااقل آنها راهبرد توليد ثروت را همراه با توزيع ثروت مدنظر داشتند اما در دولت اصولگرا با تقدم راهبرد توزيع ثروت بر توليد ثروت آحاد جامعه به ويژه اقشار فقير و متوسط به نوايي كه نرسيدند هيچ، بلكه با پس افتادگي در ساخت زيربنا‌ها بايد بي‌گازي در زمستان و خاموشي در تابستان و گراني و تورم را در همه فصول تحمل كنند و به عبارتي هم چوب و هم پياز را بخورند!

**كيهان :چنگال خونين و دستكش مخملين
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
نيكلا ساركوزي رئيس جمهور فرانسه با ابراز سخناني سخيف و خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران بار ديگر پاره اي از عقايد حاكمان زورگو و جاه طلب را آفتابي كرد.
رئيس جمهور فرانسه اخيرا در نشست 4جانبه دمشق- كه هفته گذشته با حضور سران كشورهاي سوريه، تركيه و قطر همراه بود- ايران را به تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي متهم مي كند و تصميم به غني سازي اورانيوم را فاجعه بار مي خواند!
ساركوزي در آن نشست برنامه هسته اي كشورمان را «قمار خطرناكي»! توصيف مي كنداين سخنان ساركوزي كه گويي سمت سخنگويي رژيم صهيونيستي را نيز برعهده دارد در حالي است كه يك روز پس از آن، شيمون پرز رئيس جمهور رژيم صهيونيستي برخلاف ساركوزي- كه برگزينه نظامي عليه ايران پافشاري مي كرد- تصريح مي كند كه در مواجهه با برنامه هسته اي ايران نبايد از گزينه نظامي استفاده شود، بلكه حل آن نيازمند پاسخي سياسي است.
پرز با تاكيد بر استفاده از راهبردهاي سياسي و اقتصادي صريحا بيان مي دارد كه مقابله نظامي با ايران يك اشتباه است.
از همين روي درباره سياست تاييد و تكذيب حمله رژيم صهيونيستي و يا پدرخوانده اش- آمريكا- به ايران با برجسته كردن اين ادعا كه برنامه صلح آميز هسته اي ايران ماهيت نظامي دارد و امنيت منطقه را به مخاطره مي اندازد! گفتني هاي فراواني وجود دارد كه ذكر برخي از آنها مي تواند راهگشا باشد:
1-تهديد حمله به ايران از سوي آمريكا و يا طرح آن از جانب برخي از دنباله روهاي آن مانند «ساركوزي» تناقض فاحشي است كه در گفتار مدعيان دروغين صلح و امنيت جهاني بروز مي نمايد. از يك طرف آواز صلح دوستي، حقوق بشر، زندگي مسالمت آميز و... آنها گوش فلك را كر مي كند و از طرفي ديگر برخلاف موازين حقوق بين الملل و قواعد ديپلماسي تهديد به حمله مي كنند و تازه مدعي مي شوند كه چون برنامه هسته اي ايران نظامي و داراي اثرات خشونت آميز در آينده خواهد بود؛ ناگزيرند گزينه نظامي را اعمال نمايند. 2-آگاهي غربي ها به دشواري ضربه زدن به ايران و عواقب بعدي آن شايد باعث شده است آنها با بكارگيري «سياست تهديد» از آن به عنوان اهرم فشار استفاده كنند. بدان اميد كه با رويت تزلزل در گفتار و كردار مقامات ايراني و رصد اختلاف و عدم وحدت و يكپارچگي، شرايط را به نفع خود رقم بزنند- اميدي كه همچنان در سه دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي محقق نگشته است- و بستر خواسته هاي جاه طلبانه خود را براي گزينه هاي ديگري عليه ايران آماده سازند. البته از اين ترفند و تاكتيك هم طرفي نبسته اند. 3- طرح اين ادعا كه ايران به دنبال تسليحات هسته اي است و اساسا ماهيت برنامه هسته اي ايران نظامي است و در نهايت خطري براي منطقه به شمار مي رود! در حالي است كه از طرفي صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران بارها مورد تائيد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار گرفته است و هيچ سند و مدركي دال بر نظامي بودن برنامه هسته اي ايران از سوي هيچ نهاد بين المللي ارائه نگرديده است. و از طرفي ديگر تبليغات دولت ها و رسانه هاي غربي مبني بر تهديدآميز بودن توان نظامي ايران براي منطقه به دور از شواهد و قراين موجود است. چرا كه جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي حيات خود ثابت كرده است كه توانمندي نظامي اش را هيچ گاه عليه كشوري استفاده نكرده است و تنها براي دفاع از مردم و تماميت ارضي كشور از آن سود برده است.
4- مشكل اصلي غربي ها در مواجهه با ايران اين است كه برآورد صحيحي از توانمندي واقعي ايران ندارند. غربي ها بر مبناي نگاه ماترياليستي به اوضاع و احوال و محيط، صرفا توانمندي تكنولوژيك و تسليحاتي ايران را- كه در خور توجه و تأمل است- مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهند و بر مبناي آن تصميم گيري و تصميم سازي مي كنند.
غافل آنكه توانمندي ايران در برابر متجاوزين در صورت هرگونه حمله احتمالي دشمنان، علاوه بر قدرت دفاعي مادي شامل پاره اي اقدامات و تحركاتي مي شود كه در بزنگاه هاي بزرگ رخ مي نمايد و آن ناشي از ماهيت ايدئولوژيك نظام است.
مفاهيمي همچون شهادت طلبي، ايثار، دفاع از باورها و ارزشها، ايستادگي در برابر زورگويان و دكترين عاشورايي «هيهات مناالذله» از جنس اموري هستند كه در تحليل قدرت هاي زورگو و وحشي به حساب نمي آيد.
5- و بالاخره اينكه آگاهي دولت ها و ملت ها از وضعيت موجود در شرايط كنوني دنيا و پي بردن به تناقضات رفتاري و گفتاري غربي ها و قدرت هاي خودكامه منجر شده است تا سياست هاي غيرانساني آنها برملا گشته و به تبع آن در انجام بسياري از خواسته هايشان ناموفق باشند. و از همين رو است كه تلاش فراوان نيكلا ساركوزي در نشست 4جانبه دمشق براي همراه كردن سوريه با غرب -با توجيه نظامي بودن برنامه ها و فعاليت هاي جمهوري اسلامي- به نتيجه نرسيد و سوريه با درايت و تدبير در شرايط موجود جامعه جهاني نه تنها به ايران پشت نكرد بلكه بشار اسد رئيس جمهور اين كشور عربي به همتاي فرانسوي خود هشدار داد كه هرگونه اقدام نظامي عليه ايران يك فاجعه خواهد بود.
و همه هياهوها و ترفندهاي قدرت هاي زورگو و مدعي دوستي با انسان ها و جوامع در حالي است كه رژيم جعلي صهيونيستي با داشتن صدها كلاهك هسته اي و نپيوستن به مقررات بين المللي به روند خطرناك خود ادامه مي دهد و ساركوزي و امثال او از مخاطره افتادن منطقه سخني به ميان نمي آورند.
به تعبير رهبر معظم انقلاب- در روز سه شنبه در جمع كارگزاران نظام- چنگال هاي خونين و باطل متجاوزين و مستكبرين در زير ظاهر مخملين آنها به خوبي قابل مشاهده است. بنابراين بايد گفت نقاب آزادي، صلح، حقوق بشر و نهايتاً «انسانيت» كه قدرت هاي استكباري به چهره زده اند، فروافتاده و اينگونه ترفندها رخ بربسته است./125
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]