تفاهم يا سوء تفاهم بر سر قيمت فروش گاز به دهلي و اسلام آباد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تفاهم يا سوء تفاهم بر سر قيمت فروش گاز به دهلي و اسلام آباد
گروه انرژي-غزاله طايفه: در حالي كه اسلام‌آباد و دهلي نو به دليل اصطكاك‌‌هاي تاريخي از تامين امنيت خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هندوستان استنكاف مي‌كنند، مجادله و تنش‌هاي تاريخي اين دو كشور باعث شده كه موضوع پراهميت قيمت فروش گاز ايران به اين دو كشور به حاشيه رانده شده و اصل تامين منافع ملي و اقتصادي ايران از اين مسير به اولويت دوم مبدل شود.

در شرايطي كه اسلام‌آباد و دهلي نو به دليل آنچه كه به عنوان «بي‌اعتمادي به يكديگر» خوانده مي‌شود، سال‌ها است روند عملياتي خط لوله صلح را به تعليق درآورده‌اند، ايران به منظور ترغيب دو خريدار به انجام پروژه، پيشنهادهاي قيمتي را براي فروش گاز به اين دو كشور روي ميز مذاكره گذاشته است كه از نگاه بسياري از نمايندگان مجلس، تحليل‌گران اقتصادي و روزنامه‌نگاران، قيمت‌هاي اعلام شده با واقعيت‌هاي بازار گاز همخواني ندارد.
حساسيت موضوع براي جلوگيري از كاهش قدرت چانه‌زني ايران در روند مذاكرات به اندازه‌اي بود كه در اواسط هفته جاري 7 نماينده مجلس شوراي اسلامي با طرح پرسش جدي از وزير نفت خواسته‌اند كه مبناي تعيين قيمت به اين كشور فروش گاز ايران به دهلي نو و اسلام‌آباد را افشا كند.
ورود حكم
اين پرسش در هفته جاري از زماني در پارلمان مطرح شد كه وزير نفت ايران براي اجلاس اوپك در وين به سر مي‌برد، در همين شرايط كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مسائل مربوط به قرارداد خط لوله صلح ايران با هند و پاكستان را با دعوت از مسوولان وزارتخانه هاي نفت و امور خارجه بررسي كرد.
نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با اعلام اين خبر گفت: اين جلسه روز دوشنبه (18 شهريور) در محل كميسيون انرژي مجلس و با حضور وزير امور خارجه، مديرعامل شركت ملي نفت و معاون وي، معاونان وزير امور خارجه در امور اقتصادي، مسوولان شركت ملي صادرات گاز، امور بين‌الملل و قراردادهاي شركت نفت برگزار و بحث صدور گاز به هندوستان از طريق پاكستان از جنبه‌هاي گوناگون بررسي شد.
ناصر سوداني افزود: دغدغه‌هاي نمايندگان درباره تراز گاز و اولويت تامين گاز در داخل كشور، صيانت از مخازن گاز و تزريق گاز به ميدان‌هاي نفتي، توسعه صنايع وابسته به گاز از قبيل نيروگاه‌ها، كارخانه‌هاي پتروشيمي، افزايش مصرف گاز در داخل كشور به دليل افزايش جمعيت و توسعه گاز از مهم‌ترين مسائلي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
نايب رييس دوم كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اين كه پيشنهادهاي نمايندگان در باره نرخ گاز و مصلحت‌سنجي‌هايي كه بايد در بعد سياسي صورت گيرد به مسوولان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و نفت ارائه شد، گفت: مسوولان وزارت نفت اعلام كردند يك داور مشاور در اين قرارداد به عنوان طرف سوم كه مورد قبول كشورهاي هند، پاكستان و ايران است، نظر خود را در باره نرخ گاز اعلام كرده است.
سوداني گفت: پاكستان و ايران موافقت خود را با پيشنهاد طرف مشاور قرارداد اعلام كرده‌اند، اما هندوستان تا كنون در اين زمينه اعلام نظر نكرده است.نماينده مردم اهواز افزود: بر اساس گفته‌هاي مسوولان وزارت نفت كه در اين جلسه حضور داشتند نرخ گاز قرارداد خط لوله صلح به صورت منطقه‌اي محاسبه مي‌شود و نه جهاني و اين قيمت بر پايه نرخي است كه شركت‌هاي ژاپني گاز مورد تقاضاي خود را از منطقه خريداري مي‌كنند.
وي افزود: ميانگين نرخ گازي كه به وسيله شركت‌هاي ژاپني خريداري مي‌شود، تعيين‌كننده قيمت گاز در قرارداد خط لوله صلح خواهد بود.
يادداشتي براي تفاهم
در همين شرايط خبرنگار ما به نقل از يك نماينده مجلس گزارش داد كه درخصوص خط لوله صلح طبق گزارش وزارت نفت هيچ قراردادي در مورد قيمت گاز امضا نشده و مذاكرات تنها در حد امضاي يك يادداشت تفاهم بوده است.
حسين اميري، عضو كميسيون انرژي و نماينده مردم زرند در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: براساس يكي از بندهاي اين يادداشت، تفاهم قيمت نهايي گاز را بايد مقامات سه كشور ايران، پاكستان و هند تعيين كنند، اما رده‌كاري اين مقامات تعيين نشده است.
وي افزود: همچنين براساس اين يادداشت تفاهم قرار است نرخ گاز به‌صورت منطقه‌اي محاسبه شود و نه جهاني و اين قيمت برپايه نرخي است كه شركت‌هاي ژاپني، گاز مورد تقاضاي خود را از منطقه خريداري مي‌كنند. البته هنوز هيچ چيز نهايي نشده است.
اين طرح توجيه اقتصادي ندارد
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با شرايط فعلي و كمبود گاز اجراي اين پروژه توجيه اقتصادي دارد يا خير گفت: ما در‌حال‌حاضر سهم زيادي براي توليد گاز داريم، اما سهم ما در بازار مصرف ناچيز است و بايد زمينه لازم براي صادرات را از طريق توسعه ميادين گازي فراهم كنيم.
وي افزود: طول اين خط لوله 1100 كيلومتر در داخل ايران است كه 900كيلومتر آن از عسلويه تا ايرانشهر است و اگر اين پروژه فعال شود 200كيلومتر هم تا مرز پاكستان كشيده مي‌شود.
اميري ادامه داد: در شرايط موجود ما امكان صادرات گاز به هند و پاكستان را نداريم و براي اين كار نياز به برنامه‌ريزي و توسعه ميادين گازي داريم كه چند سال طول مي‌كشد.
تفاهم با چه قيمتي؟
از سوي ديگر يك نماينده مجلس مي‌گويد كه دليلي وجود ندارد كه يارانه 60سنتي به هند و پاكستان به ازاي فروش هر مترمكعب گاز بدهيم. سيدعماد حسيني، عضو كميسيون انرژي مجلس به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: با توجه به قيمت جهاني هر مترمكعب گاز كه بيش از 80سنت است ايران نبايد گاز خود را با قيمت 20سنت بفروشد.
از سوي ديگر وي با اشاره به تراز منفي گاز در كشور گفت: به نظر من از آنجايي كه ما سرمايه‌گذاري جديدي براي توليد گاز نداشتيم و تراز گاز با افزايش مصرف در زمستان منفي مي‌شود، نهايي‌سازي اين پروژه در شرايط فعلي منتفي است.
وي ادامه داد: براساس توافق اوليه قرار بود كه روزانه 150ميليون مترمكعب گاز از طريق خط لوله صلح به پاكستان و هند صادر شود كه در شرايط فعلي اين ميزان بايد به 60ميليون مترمكعب كاهش يابد.
حسيني از اعلام آمادگي پاكستان براي توافق بر سر قيمت و ميزان گاز صادراتي خبر داد و افزود: پاكستان موافق كاهش ميزان گاز صادراتي از سوي ايران است و آمادگي خود را براي مذاكره اعلام كرده است اما هند هنوز اعلام آمادگي نكرده است.
پيشتازي تركمن‌ها
بر اساس گزارش‌هاي موجود، در حالي كه برخي از كارشناسان ايراني نسبت به پايين بودن قيمت گاز صادراتي ايران به هند هشدار داده‌اند تركمستان مبلغي سه برابر اين رقم را براي فروش گاز خود از هند خواستار شده است. منابع خبري طي چند روز گذشته اعلام كردند كه دولت تركمنستان براي صادرات يك‌ميليون بي‌.تي.يو (واحد حرارتي انگليس) گاز طبيعي خود به هند خواهان دريافت 7/12دلار شده كه اين رقم معادل دريافت 400 تا 450دلار براي هر هزار مترمكعب گاز است.
همچنين بعد از افزوده شدن حقوق ترانزيتي كه پاكستان و افغانستان از گاز عبوري تركمنستان اخذ مي‌كنند قيمتي كه هند بايد بپردازد از 18 دلار براي هر ميليون واحد حرارتي انگليس هم فراتر مي‌رود. بر اساس اين گزارش هند خواهان خريد گاز از تركمنستان در برابر 200 تا 230دلار براي هر هزار مترمكعب است و تركمنستان هم تهديد كرده كه در صورت انصراف هند، اين كشور در زمينه صادرات گاز به روسيه، چين و اتحاديه اروپا تلاش مي‌كند. چالش اصلي اين است كه رقم پيشنهادي تركمنستان براي صادرات گاز به هند سه برابر قيمتي است كه براي گاز صادراتي ايران به هند تعيين شده است.
واردات گاز ايران از طريق پاكستان 68/5دلار در برابر هر يك‌ميليون واحد حرارتي انگليس براي هند هزينه دارد كه به گفته كارشناسان انرژي در صورت اجرايي شدن اين توافق، زيان مالي زيادي بر ايران وارد مي‌شود.
قيمت مهم نيست؟
اين قيمت براي اولين بار توسط يك روزنامه هندي و در قالب مصاحبه با اسفنديار رحيم‌مشايي، معاون و نماينده رييس‌جمهور در كارگروه مذاكره‌كننده در مورد طرح خط لوله صلح مطرح شد. در اين مصاحبه رحيم مشايي در پاسخ به اين سوال كه آيا هند بعد از انجام مذاكرات شديد قادر به دريافت گاز به قيمت 68/5دلار در ازاي هر يك‌ميليون بي.تي.يو خواهد شد،گفته بود: «قيمت‌ها موضوع بزرگي نيست و بايستي به زودي حل وفصل شود. ما در مورد آن به توافق خواهيم رسيد و از آنجايي كه صدور گاز يك موضوع درازمدت است، بايستي قيمت بازار اصلاح شود.»
التماس نكن!
وي در ادامه موضوع اصلي را نهايي‌سازي اين طرح دانسته و گفته بود: «موضوع نهايي‌سازي اين طرح است و نه قيمت. خط لوله گاز
ايران- پاكستان- هند يك طرح بسيار مهم است و فوايد اقتصادي و راهبردي براي سه كشور خواهد داشت.»
در مقابل غلامحسين نوذري در خصوص فروش گاز موضع‌گيري ديگري را اتخاذ مي‌كند و در جلسه‌اي كه اوايل اين ماه با اصحاب رسانه داشت با تاكيد بر اينكه ايران مشتريان زيادي براي فروش گاز خود دارد اظهار داشت: «ايران براي امضاي قرارداد خط لوله صلح به هند و پاكستان التماس نمي‌كند.»
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]