بازار پارچه متأثر از افزايش شديد تعرفه رنگ

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بازار پارچه متأثر از افزايش شديد تعرفه رنگ
هنگام عبور از خيابان هاى زرتشت، ولى عصر و مولوى پارچه هايى به نمايش گذاشته شده اند كه به قول فروشندگان، محصول كشورهاى ترك و چين است. برخى از اين پارچه هاى به اصطلاح خارجى كه با قيمت هاى سرسام آورى به دست مشتريان مى رسد، هيچ گونه ضابطه قيمت گذارى ندارند و مردم بنا به اعتمادى كه به فروشنده دارند، پارچه هاى مورد نظر خود را خريدارى مى كنند اما نكته قابل توجه در اين صنف، وجود پارچه هاى قاچاق در لابه لاى طاقه ها است. اين نوع پارچه ها كه با قيمت هاى بسيار پائين به دست فروشندگان مى رسد، با ۱۰ برابر شدن قيمت به فروش مى رسند. مردم نيز كه از اين موضوع اطلاعى ندارند، با تصور آن كه قيمت ها افزايش يافته و يا چون پارچه متعلق به كشور ترك، ژاپن و چين است، اقدام به خريد مى كنند.البته در اين بازار پرهياهو، فروشندگان با انصافى حضور دارند كه قيمت ها را با درصدى كم افزايش مى دهند. با تمام اين اوصاف، به اعتقاد فروشندگان محصولات نساجى، بازار اين بخش كساد است و خبرى از مشترى نيست. با توجه به راكد بودن بازار حرف و حديث ها درباره گران شدن مجدد پارچه مطرح شده است كه سرمنشأ آن افزايش قيمت تعرفه واردات رنگ هاى نساجى بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد است. گفته مى شود با ادامه اين روند، قيمت محصولات نساجى بالا رفته و تبعات آن گريبانگير توليدكنندگان ضعيف نساجى مى شود. اكنون كه ۱۲۰ سال از صنعت نساجى كشورمان مى گذرد و وارد نسل پنجم شده ايم، بايد شرايطى ايجاد شود كه توليدكنندگان واحدهاى نساجى به جاى آن كه درگير كاهش يا افزايش قيمت ها شوند، به مسئله توليد كيفى و كمى بها دهند و مانند ساير كشورها، پارچه هايى را توليد كنند كه از نظر جنس، تنوع محصول و قيمت، قابل رقابت با مشابه خارجى باشد. متأسفانه طى سال هاى اخير به جاى آن كه صنعت نساجى رشد پيدا كند، شاهد عقب نشينى توليدكنندگان بوديم و بعضاً ديده شده توليدكنندگان با اسم و رسم توليد را كنار گذاشته و بر واردات قانونى پارچه بسنده كرده اند.در اين بازار كه كشور چين حرف اول را مى زند و با توليدات محصولات مختلف امكان رقابت را از توليدكنندگان داخلى گرفته است، نبايستى دولت به مشكلات صنعت نساجى دامن زند و با مانع تراشى مانع ادامه حركت اين صنف شود. هرچند كه توليدكنندگان، وزارت بازرگانى را علت اين اتفاق مى دانند. به هر ترتيب اين صنعت كه سبب اشتغال ۳۰۰ هزار نفر شده است با صفر شدن سود بازرگانى و عوارض گمركى چهار درصد مى تواند دوباره سرپا بايستد. در اين راستا پوربصير دبير انجمن صنعت نساجى درباره وضعيت واحدهاى نساجى مى گويد: به يكباره خبردار شديم ۴ رقم از رنگ هاى نساجى بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد تعرفه شان برخلاف عرف متداول افزايش يافت.با بروز چنين اتفاقى موضوع افزايش بدون حساب و كتاب تعرفه واردات رنگ هاى نساجى به وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن اعلام شد. با توجه به توليد ناچيز رنگ هاى نساجى در داخل كشور، افزايش حقوق ورودى رنگ به صلاح نمى باشد و قبل از ايجاد مشكلات غيرقابل جبران بايد هرچه سريع تر حقوق ورودى رنگ به حقوق ورودى سال ،۸۶ بازگردد. اگر قيمت رنگ كه جزو كالاهاى اساسى است، منطقى نشود، مطمئناً قيمت پارچه در بازار افزايش خواهد يافت و همين ميزان فروش در بازار از دست خواهد رفت.اما مروج رئيس انجمن صنعت نساجى درباره وضعيت اين صنعت گفت: واحدهاى بزرگ صنعت نساجى يا از بين رفته اند و يا در مرحله از دست رفتن هستند. اما خوشبختانه برخى از واحدهاى نساجى بخش خصوصى توانسته اند با واردات ماشين آلات جديد و تغيير و تحول در طرح هاى خود، كشش بازار را نسبت به محصولات داخلى افزايش دهند. اما ادامه اين روند منوط به حمايت دولت است.وى در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد واحد نساجى توسط دولت اداره مى شود، اذعان داشت: دولت هفت واحد بزرگ نساجى دارد كه در حال بسته شدن هستند.در اين راستا گلناز نصراللهى مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك معتقد است: صنعت نساجى به دليل قدمت آن اصولاً با مشكل فرسودگى ماشين آلات و تكنولوژى روبه رو بوده است. به همين دليل نيز در سال هاى اخير مصوبه خاص بازسازى و نوسازى براى اين صنعت تصويب شد و خوشبختانه با مشاركت ديگر واحدهاى نساجى نسبت به بازسازى تعداد زيادى از واحدها اقدام شد. اين موضوع سبب كاهش سهم دولت در توليدات نساجى و افزايش سهم بخش خصوصى شد.وى با بيان اينكه سطح كيفى محصولات نساجى داخلى به دليل فضاى رقابتى ايجاد شده ارتقا يافته است، مى گويد: با درك صحيح صاحبان اين صنعت و رقابت با كالاهاى مشابه خارجى توليدكنندگان در محصولات خود بازنگرى مناسبى داشته اند.
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]