ساختارهاي سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ساختارهاي سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا

نوشته: كارولين سه وير - ترجمه: ف.م. هاشمي : دستورالعملي كه دولت بوش بلافاصله پس از حوادث 11 سپتامبر در زمينه لزوم به پيش راندن دموكراسي در جهان صادر كرد و آن را محور سياست خارجي آمريكا اعلام كرد، خيلي زود مسكوت گذاشته شد. برخوردهاي خونين فرقه اي در عراق، تهديد منطقه اي از سوي ايران و جنگ داخلي در فلسطين، موجب شد آمريكا دكترين «ثبات منطقه اي» را جايگزين دكترين «پيشبرد دموكراسي» در سياست خارجي خود كند. اكنون چندي است كه ديگر پرزيدنت بوش و اعضاي كابينه آمريكا، بر ديپلماسي استحاله تاكيد نمي كنند. رهبراني چون حسني مبارك (مصر) و ملك عبدالله (عربستان) كه در دوران حاكميت دكترين «پيشبرد دموكراسي» از آمريكا فاصله گرفته بودند،

اكنون دوباره
زير چتر حمايتي اين كشور قرار گرفته اند. ديگر «كاندوليزا رايس» در مورد سركوب مخالفان مبارك در مصر سخن نمي گويد و بوش نيز قبل از سفر به عربستان، در برابر حكم محكوميت يك جوان 19 ساله عرب به 200 ضربه شلاق و شش ماه زندان
(به اتهام تجاوز) هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهد.
بدين ترتيب، يك بار ديگر سياست آمريكا بر حمايت از مردان قدرتمندي قرار گرفته كه مي توانند ثبات را براي منطقه به ارمغان بياورند. اما، اين استراتژي نيز دير يا زود با بن بست روبه رو خواهد شد؛ حكام سالخورده مي ميرند و جاي آنها را معمولاً افراد ضعيف و بي تجربه اي مي گيرند كه دوران گذار را به دوراني سرشار از بي ثباتي و هرج ومرج تبديل مي كنند. بدون ترديد چهار ديكتاتور عمده متحد آمريكا (مصر، عربستان صعودي، تونس و عمان) پس از مرگ، كشورهايي بي ثبات را از خود به ميراث خواهند گذاشت. رهبران اين كشورها، مجموعاً 99 سال است كه بر اريكه قدرت تكيه زده اند. برخي از ايشان در سال هاي اخير، دست به اصلاحات اقتصادي - اجتماعي گسترده زده اند تا بتوانند با چالش هاي جمعيتي و اسلامگرايي روبه رو شده و ميان سنت و تجدد پل ارتباطي برقرار كنند. اما با وجود چالش هاي سهمگين داخلي و خارجي و در غياب مكانيسم هاي شفاف براي جابه جايي قدرت، بروز هرج و مرج و بي ثباتي در دوران گذار ناگزير به نظر مي رسد.

مصر ؛ جمهوري سلطنتي

مصر، متحد بزرگ آمريكا در منطقه و سومين دريافت كننده عمده كمك خارجي از اين كشور، پس از عراق و اسرائيل است. جمعيت مصر بالغ بر 80 ميليون نفر است و يك نفر از هر سه عرب جهان، اكنون در مصر زندگي مي كند. بسياري از كارشناسان معتقدند «جمال» پسر مبارك، جانشين احتمالي وي است. او تحصيلكرده دانشكده آمريكايي قاهره است و ميان ديپلمات هاي غربي از محبوبيت فراوان برخوردار است. «جمال» مدت هاست به عنوان مشاور بانك ها و شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري غرب فعاليت دارد. او به ويژه از مشاوران ارشد «بانك آمريكا» محسوب مي شود. پسر مبارك در سال 1998 «بنياد غيرانتفاعي نسل آينده» را تاسيس كرد كه وظيفه آن ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به نسل جوان مصر عنوان شده است. جمال مبارك در آوريل 2007 با خديجه الجمال دختر يك بازرگان برجسته مصري ازدواج كرد. جمال مدارج ترقي را در حزب حاكم دموكراتيك ملي (NDP) به سرعت طي كرد و در سال 2000 به دستور پدر به عضويت دبيرخانه حزب درآمد. در سپتامبر 2002 در جريان كنگره هشتم حزب، جمال به رياست گروه تازه تاسيس دفتر سياسي برگزيده شد كه گروهي متشكل از اقتصاددانان، تجار و دانشگاهيان جوان تحصيلكرده غرب است. تنها شش سال پس از عضويت جمال در حزب حاكم، وي به معاونت دبيركلي اين حزب رسيد. رسانه هاي تحت كنترل دولت، طرح ها و فعاليت هاي جمال را دائماً تحت پوشش قرار مي دهند. وي در مقام رئيس دفتر سياسي حزب حاكم، قانون لغو دادگاه هاي امنيتي و اردوگاه هاي كار را از تصويب گذراند و شوراي ملي حقوق بشر را تاسيس كرد. در سال هاي اخير، حسني و جمال مبارك هميشه و در كنار هم در انظار عمومي ظاهر شده اند.
اما جانشيني جمال به جاي پدر چندان تضمين شده نيست. سياستمداران مصري از اعمال نفوذ سياسي براي به قدرت رساندن جمال ناخشودند. در يك سند داخلي منتشره توسط حزب چپگراي «متحد ملي مترقي» از «تلاش پنهان براي به قدرت رساندن جمال 39 ساله پس از پدر» سخن به ميان آمده است. در 26 مارس 2007، پارلمان دست نشانده مصر، اصلاحيه اي بر قانون اساسي اين كشور افزود كه به موجب آن در صورت ناتواني رئيس جمهوري يا فوت وي به معاون او بلافاصله و به صورت خودكار قدرت را به دست خواهد گرفت. اين مصوبه گمان ها را در مورد انتصاب جمال به معاونت رياست جمهوري تقويت كرده است. پست معاونت رياست جمهوري پس از ترور
انور سادات در سال 1981 خالي مانده است.
حمايت ارتش از جمال نيز چندان مسلم نيست. بسياري از افسران ارشد ارتش، جمال را براي به دست گرفتن سكان هدايت كشور خيلي جوان و بي تجربه مي دانند و از آنجايي كه وي هيچ گاه در ارتش خدمت نكرده، لذا محبوبيتي نيز در ميان ارتشيان ندارد. پس از اينكه ارتش مصر تحت رهبري جمال عبدالناصر رژيم سلطنتي اين كشور را در سال 1952 با كودتا برانداخت تاكنون سه رئيس جمهوري بعدي اين كشور همگي ارتشي بوده اند و ارتش نقش تعيين كننده در عرصه سياست و اجتماع مصر ايفا كرده است. جمال فاقد يك پيشينه رسمي نظامي است. وزير دفاع و رئيس سابق سرويس امنيتي مصر مي گويد: «مبارك اشتباه بزرگي مرتكب مي شود اگر جمال را به جانشيني خود معرفي كند.» تمايل جمال به اصلاحات اقتصادي نيز مخالفت ارتش را برانگيخته است. امراي ارتش اكنون از سيستم فعلي اقتصاد سود مي برند و از معافيت هاي مالياتي و امتيازات فراوان برخوردارند كه بخش خصوصي از آنها محروم است.
اگرچه اصلاح قانون اساسي با روشي ظاهراً دموكراتيك به انجام رسيد، اما دولت مصر با انواع و اقسام روش ها مانع از نزديكي اپوزيسيون به ارگان هاي قدرت مي شود. گروه هاي اپوزيسيون و ليبرال به ويژه گروه اخوان المسلمين از هم اكنون خود را براي دوران انتقال قدرت آماده كرده اند و در مارس 2005 اخوان المسلمين يك تظاهرات بزرگ خياباني را در اعتراض به بازداشت جمعي اعضايش سازمان داد. حزب ناسيوناليست و سكولار «كفايه» نيز تاكنون چندين تظاهرات خياباني برگزار كرده كه به برخورد با پليس انجاميده است. ارتش مصر كه همچنان به مبارك وفادار مانده، نقش مسلط را در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور برعهده دارد.ديپلمات هاي آمريكايي از جمال حمايت مي كنند زيرا معتقدند انديشه هاي اصلاحي وي مي تواند بر عقب ماندگي اقتصادي و فساد گسترده مصر فائق آمده و اين كشور را به قرن بيست و يكم رهنمون سازد. در سال 2006 جمال به آمريكا سفر كرد تا با مقامات عالي رتبه دولتي اين كشور از جمله ديك چني معاون رئيس جمهور و كاندوليزا رايس وزير خارجه ديدار و گفت وگو كند. اين سفر به افكار عمومي نشان داد آمريكا از جانشيني جمال به جاي پدر حمايت مي كند.
هر كس جانشين مبارك شود با چالش هاي سهمگيني از سوي اسلامگرايان و محافظه كاران مذهبي روبه رو خواهد شد. بسياري از صاحبنظران اصلاح قانون اساسي را گامي از سوي مبارك براي دور نگاه داشتن اسلامگرايان از قدرت و تداوم حاكميت حزب وي تلقي مي كنند. ماده اصلاح شده قانون اساسي مصر تاسيس هر حزب سياسي مذهبي را در اين كشور ممنوع اعلام مي كند. رژيم مبارك در دهه 1990 موفق شد تروريسم اسلامگرا را سركوب كند اما هسته هاي تروريستي همچنان در گوشه و كنار مصر به حيات خود ادامه داده و به انتظار مرگ حسني مبارك نشسته اند. بسياري از افراطيون مصري در دوران حكومت مبارك از كشور مهاجرت كرده و به القاعده و ديگر گروه هاي تروريستي بين المللي پيوستند. در سياست خارجي آمريكا، از مصر به عنوان جزيره ثبات در منطقه ياد مي شود اما اگر جمال مبارك نتواند جايگاه خود را به عنوان جانشين پدر تثبيت كند، اين جزيره در بي ثباتي و هرج و مرج غرق خواهد شد.

عربستان سعودي و چالش نسل ها

پس از مرگ «عبدالعزيز بن سعود» در سال 1953، حكومت در اين پادشاهي نفت خيز در خاندان سعودي دست به دست شده. است به نحوي كه تا سال 1992، حدود هفت هزار نفر از خانواده سلطنتي عربستان به لقب شاهزادگي مفتخر شدند اما اين جانشيني افقي معضلات فراواني را براي عربستان ايجاد كرده كه كهولت سن پادشاهان و وليعهد ها از آن جمله است. به عنوان مثال ملك عبدالله هنگامي كه در سال 2005 رسماً قدرت را به دست گرفت 83 سال داشت در حالي كه وليعهد وي سلطان بن عبدالعزيز فقط يك سال جوان تر از او بود.در سال 1992 ملك فهد دستوري صادر كرد كه به موجب آن شاه مي تواند وليعهد خود را عزل كرده و شخص ديگري را از ميان نوادگان عبدالعزيز به وليعهدي برگزيند. بدين ترتيب تعداد افراد بالقوه واجد شرايط وليعهدي در عربستان افزايش يافت و به بيش از 150 نفر رسيد.
اما جايگزيني پادشاه به اين آساني نيست. اصطكاك ها و رقابت هاي فراواني مياني برادراني كه از يك مادر هستند جريان دارد. شاه فهد، شش نفر از برادران تني خود را به مناصب مهم دولتي گمارده بود. اين شش نفر همراه با شخص پادشاه به گروه هفت معروف شده بودند. شاهزاده تائف يكي از اين هفت نفر است كه در پست وزارت كشور عربستان، روابط بسيار نزديكي با محافل وهابي دارد. او به شدت با هرگونه انديشه ليبرالي مخالفت مي كند و با اسلامگرايان افراطي نشست و برخاست دارد. شاهزاده جلال، برادر ناتني پادشاه يكي ديگر از اين افراد است كه پدر شاهزاده «الوليد» سرمايه دار بزرگ سعودي است كه چندي پيش علناً از انحصار قدرت در يك جناح از خانواده سعودي شكايت كرد.
در سال 2006 خاندان حاكم بر عربستان شورايي تشكيل داد كه وظيفه آن بررسي صلاحيت جانشين پادشاه و احتمالاً مخالفت با وي است. اين مبارزه قدرت در آينده ثبات سياسي را در پادشاه سعودي به خطر خواهد انداخت و به شكاف
اجتماعي- اقتصادي در اين كشور دامن خواهد زد. پس از سال ها مقاومت سرانجام ملك عبدالله پذيرفت كه كشورش با معضل تروريسم روبه رو است. در 12 مه سال 2003 انفجار در يك مجتمع مسكوني اتباع خارجي در رياض، به مرگ 34 نفر انجاميد. در ماه هاي بعد چندين حمله تروريستي ديگر در عربستان انجام شد كه 21 نفر كشته برجاي گذاشت. در برخورد با اين حملات، پادشاهي سعودي ترتيباتي اتخاذ كرد كه هدف از آن ريشه كن كردن تروريسم در داخل و انجام برخي اصلاحات براي از بين بردن زمينه اقبال عمومي به اين گروه ها بود. گروهي از روحانيون جوان حامي تروريسم دستگير شدند. اتهام آنها تبليغات ضد آمريكايي و تحريك مردم به خشونت بود.
بسياري از خانواده هاي ثروتمند عربستان از جمله خانواده سلطنتي اين كشور كمك هاي سخاوتمندانه اي را در اختيار بنگاه هاي خيريه و ديگر سازمان هاي غيردولتي قرار مي دهند كه از افراطي گري مذهبي در خارج از عربستان حمايت مي كنند. اين امر عربستان را به قطب تامين مالي تروريسم در جهان تبديل كرده است. اگرچه مقامات سعودي ادعا مي كنند تامين كنندگان مالي تروريسم را تحت پيگرد قرار داده و دارايي آنها را در خاك عربستان توقيف مي كنند و فعاليت بنگاه هاي خيريه مشكوك را به دقت تحت نظر قرار مي دهند اما مشكل همچنان باقي است. كنترل درآمدهاي سرشار نفتي در دست خاندان سلطنتي است كه بخش عمده آن خارج از دستگاه دولتي است. آينده اصلاحات در عربستان نامشخص است زيرا جانشين پادشاه فعلي معلوم نيست و گروه هاي ذي نفع در حاكميت اين كشور نيز معتقدند رهبر جديد عربستان با چالش هاي خارجي سهمگين روبه رو است كه برنامه هسته اي ايران و ارتباط شيعيان عربستان با اين كشور از آن جمله است.روابط آمريكا با عربستان كه پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر به سردي گراييده بود اكنون رو به بهبود گذاشته است. سياستگذاران آمريكايي يك عربستان قدرتمند را نه تنها وزنه اي در برابر ايران تلقي مي كنند بلكه اين كشور را شريكي قابل اطمينان در فرآيند صلح خاورميانه و دفاع از جناح هاي ناسيوناليست لبنان در مقابله با طرفداران سوريه مي دانند.
هر كس در عربستان به قدرت برسد مجبور است اتحاد با آمريكا را همچنان حفظ كند. اما محافل قدرتمندي در خانواده سلطنتي اين كشور وجود دارند كه به رابطه با آمريكا از زاويه ديگري مي نگرند. موقعيت سياست هاي آمريكا در منطقه از فرآيند صلح خاورميانه گرفته تا ابتكار مشاركت خاورميانه اي كه بر جامعه مدني، اصلاحات اقتصادي، مشاركت سياسي و توسعه تاكيد دارد، به حضور فعال مصر و عربستان سعودي در اين فرآيند بستگي دارد.

تونس؛ دولت پليسي شمال آفريقا

مبهم بودن جانشيني ديكتاتورهاي فعلي، چالش بزرگي را در برابر آمريكا و غرب قرار داده است. اين چالش در كشورهاي استراتژيكي چون تونس و عمان از پيچيدگي و اهميت خاص برخوردار است. زين العابدين بن علي كه اكنون 71 سال دارد در سال 1987 با كودتاي نظامي به قدرت رسيد و قول داد نظم و قانون را به كشور آشوب زده تونس بازگرداند. اگر چه بن علي توانست ثبات را بر تونس حاكم كند اما اين مهم به قيمت فدا كردن همه آزادي هاي مدني به دست آمد. اكنون تونس به لحاظ سطح آزادي هاي سياسي با كشورهايي چون سوريه و ليبي قابل مقايسه است.
اكنون كشور و دستگاه دولتي تونس كاملاً وابسته به شخص بن علي است و سيستم چندحزبي اين كشور كه در گذشته يكي از موفق ترين سيستم هاي سياسي در جهان عرب بود اكنون به سيستمي ظاهري و بي محتوا تبديل شده است. اغلب اصلاحات اين كشور ظاهري است. به عنوان مثال دولت تونس در سال 2002 اعلام كرد كانديداهاي متعدد مي توانند در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند اما در عمل نه رسانه هاي گروهي تحت كنترل دولت و نه نيروهاي امنيتي تونس اجازه تحقق اين امر را دادند و لذا كانديداهاي اپوزيسيون عملاً از شركت در انتخابات بازماندند. در عين حال بن علي با اصلاح قانون اساسي راه را براي تداوم رياست جمهوري مادام العمر خود هموار كرد و در انتخابات بعدي با 5/94 درصد آرا براي چهارمين بار به رياست جمهوري برگزيده شد.
پس از انتخابات اخير تونس، موج سركوب در اين كشور بالا گرفت و موجوديت سيستم چندحزبي و بقاي ناراضيان در معرض خطر جدي قرار گرفت. فعاليت مجمع عمومي حقوق بشر و اتحاديه روزنامه نگاران تونس به حالت تعليق درآمد و دارايي انستيتوي حقوق بشر عرب توقيف شد. در اين ايام ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا تونس را «سمبل ميانه روي و متانت» در منطقه ناميد. خفقان حاكم بر تونس به رياكاري اسلامگرايي و تمايلات ضدغربي ابعادي گسترده بخشيده است.مقامات تونسي سركوب مخالفان را حفاظت از كشور در برابر تروريسم صادراتي از كشورهاي همسايه عنوان مي كنند. بن علي در كنفرانس جنگ با تروريسم كه اخيراً در تونس برگزار شد، اعلام كرد: «ما پيوسته مخالفت كامل خود را با تمامي اشكال افراطي گري، خشك انديشي، خشونت و تروريسم ابراز كرده ايم.» هم اكنون بسياري از اسلام گرايان تونس از جمله اعضاي حزب افراطي «النهضه» در زندان به سر مي برند.
اينكه تونس به الجزايري ديگر تبديل نشده، به نفع غرب است اما، ناكامي آمريكا در پيشبرد اصلاحات سيستماتيك در تونس، اين كشور را به شدت در معرض بي ثباتي پس از مرگ بن علي قرار داده است. هيچ طرح مشخصي براي جانشيني بن علي وجود ندارد و نمي توان از هيچ جايگزيني كه از تخصص مهارت و حمايت مردمي برخوردار باشد، نام برد. حزب حاكم (rcd) مقامات كليدي كشور را در دست دارد اما بن علي هر از چندگاهي كابينه را ترميم مي كند تا افراد سرسپرده و وفادار به خود را به مقامات عالي كشور برساند. اين امر، به مبارزه قدرت در درون حزب حاكم دامن مي زند. مخالفت با آمريكا، ابعاد گسترده اي در تونس گرفته است و رهبران اسلامگراي اين كشور كه اغلب به اروپا پناهنده شده اند خود را آماده مي كنند تا مهر و نشان خود را بر تحولات پس از مرگ بن علي بر جاي بگذارند. لذا، تونس 2018 احتمالاً با تونس 2008 تفاوت خواهد داشت.

عمان؛ عدم قطعيت در دژ استراتژيك غرب

دهه ها سكوت و انزوا، سلطان نشين عمان را از انظار و اذهان سياستمداران غرب دور كرد. معهذا نمي توان انكار كرد كه ثبات اين كشور از اهميت فراواني براي غرب برخوردار است. جايگاه عمان در يك سوي تنگه استراتژيك هرمز كه محل عبور 30 درصد از نفت مصرفي دنياست، بر اهميت استراتژيك اين كشور براي غرب افزوده است. تا سال 1970، سلطان نشين عمان يكي از عقب مانده ترين كشورهاي جهان بود تا اينكه سلطان قابوس توانست با حمايت انگليس،قدرت را از پدرش «بن تيمور» بگيرد. قابوس 30 ساله، تحت فشار انگليس، دست به اصلاحات گسترده اجتماعي - اقتصادي زد و اين سلطان نشين عقب مانده به قرن بيستم رهنمون شد.از نظر شاخص آزادي اقتصادي عمان مقام سوم را در ميان 17 كشور خاورميانه و شمال آفريقا داراست و اقتصاد اين كشور از نظر آزادي اقتصادي مقام چهل ودوم جهان را دارا است كه بسيار بالاتر از ميانگين منطقه است. پايبندي عمان به آزادسازي اقتصادي موجب شد اين كشور در سال 2000 به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد و در سال 2006 قرارداد تجارت آزاد با آمريكا را امضا كند.عمان، يك شريك قابل اعتماد براي غرب محسوب مي شود. سلطان قابوس در سال 1979 از پيمان كمپ ديويد حمايت كرد و برقراري رابطه سياسي ميان مصر و اسرائيل را ستود. يكي از بزرگ ترين پايگاه هاي هوايي آمريكا در جهان، اكنون در خاك عمان قرار دارد. اين پايگاه كه در سال 1981 تاسيس شد نخستين پايگاه در نوع خود در منطقه محسوب مي شود. در سال 1990 دولت عمان با امضاي قرارداد ديگري امكان دسترسي نيروهاي مسلح آمريكا را به پايگاه هاي نظامي واقع در مجاورت تنگه هرمز فراهم آورد. در همين سال، عمان به فرماندهي نيروهاي عرب در عمليات «توفان صحرا» پيوست اما دولت عمان در سال هاي اخير از بيم تحريك احساسات ضدآمريكايي مردم اين كشور روابط خود را با آمريكا تا حدودي تعديل كرده است.
منبع: middle east Quarterly
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]