بازخواني ايراد 10گانه سازمان بازرسي به قرارداد گازي كرسنت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بازخواني ايراد 10گانه سازمان بازرسي به قرارداد گازي كرسنت
فارس: در حالي طي چند روز گذشته مذاكرات مربوط به امضاي قرارداد كرسنت براي صادرات گاز ايران به امارات مطرح شده بود كه بازخواني ايرادات 10گانه سازمان بازرسي كل كشور به اين قرارداد مهم ارزيابي مي شود. سازمان بازرسي كل كشور به منظور شفاف شدن برخي اطلاع رساني هاي پراكنده در خصوص گزارش اين سازمان پيرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (كرسنت) كه در 150 صفحه در تيرماه سال 85 تنظيم و به همراه پيشنهادهاي مشخص به مبادي ذي ربط ارسال شده بود، بخشي از نتايج رسيدگي به اين پرونده را تشريح كرد.

گزارش اين سازمان مي افزايد: نظر به اينكه از سوي نمايندگان ويژه دولت مذاكراتي با طرف خارجي در جريان است و نهادهاي مربوط برنامه هايي در دست اقدام دارند به جهت رعايت مصالح كشور از ذكر جزئيات و برخي نكات در اين مرحله خودداري مي شود. سازمان بازرسي كل كشور برخي ايرادات اساسي روند انعقاد و اجراي قرارداد موصوف بر مبناي گزارش معاونت اقتصادي و زيربنايي اين سازمان را عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصاد مبني بر انتقال گاز ميدان نفت و گاز سلمان به عسلويه و جابه جايي مسير خط لوله به سمت سيري و حوزه مبارك توسط هيات مديره وقت شركت ملي نفت ايران مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، فني و امنيتي قرارداد، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري و ثبات نسبي قيمت براي يك دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي، عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدي در شرايط داوري قرارداد برشمرد.
اين نهاد نظارتي همچنين ضعف جدي در شرايط تجديدنظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فني چاه هاي ميدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شركت ملي نفت ايران براي عرضه و فروش گاز به ساير متقاضيان در شارجه و اعطاي انحصار به شركت خارجي طرف قرارداد و فقدان تضمين لازم جهت پوشش سرمايه گذاري ايران در قرارداد را از ديگر ايرادات اساسي اين قرارداد اعلام كرده بود.»گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده بود: «برخلاف آنچه مكرراً در رسانه ها و افكار عمومي مطرح مي شود، مشكل اصلي قرارداد موصوف صرفاً در قيمت گذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي است.»
سازمان بازرسي خاطرنشان مي كند: «نكته حائز اهميت آنكه حق فسخ اين قرارداد به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد شد اما طرف ايراني از اين فرصت مغتنم به ويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هيچ گونه بهره برداري نكرده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه، امتيازات گسترده اي به شركت كرسنت اعطا كرده است.»
سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود با تاكيد بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ويژه به كشورهاي همسايه با رعايت موازنه در توليد، مصرف و صادرات متذكر شده بود: «قرارداد موصوف در صورت عدم تغيير شرايط و مفاد آن به هيچ وجه تامين كننده مصالح ملي و منافع شركت ملي نفت نيست.»
به گزارش فارس، ادامه مذاكرات قرارداد كرسنت روز گذشته با نهايي نشدن به نشست بعدي موكول شد.
مسووليت اين دور از مذاكرات را علي كردان وزير كشور برعهده دارد، سيف الله جشن ساز مديرعامل شركت ملي نفت نيز در جلسه روز گذشته حضور داشت. براساس اين قرارداد قرار است از ميدان گازي سلمان به امارات گاز صادر شود كه تاكنون مذاكرات آن به دليل وجود برخي ابهامات به نتيجه نرسيده است.
مدت قرارداد ايران - كرسنت 25 سال از تاريخ اول ژانويه 2005 ذكر شده و براساس آن ايران بايد در سال هاي 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون فوت مكعب، سال هاي 2006 تا 2007 روزانه 230 ميليون فوت مكعب، در سال چهارم 300 ميليون فوت مكعب، در سال پنجم 350 ميليون فوت مكعب گاز به اين كشور ارسال مي كرد. حميد جعفر مديرعامل شركت اماراتي كرسنت نيز در اين مذاكرات حضور داشت. حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي نيز روز گذشته در گفت وگو با فارس خواستار قانع شدن مجلس از سوي دولت درباره اين قرارداد قبل از امضا شده بود.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]