واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاثير كاهش رشد نقدينگي بر تورم با تاخير است
سرمايه: با وجود سه قفله شدن خزانه بانك مركزي و پيگيري سياست هاي انقباضي از نيمه دوم سال 86 تاكنون و كاهش رشد نقدينگي از 4/39 درصد در سال 85 به 1/18 درصد در تيرماه 87، همچنان نرخ تورم روند صعودي دارد و از 6/13 درصد در سال 85 به 3/22 درصد در سال 87 رسيده است.كارشناسان اقتصادي اگرچه علت اصلي رشد تورم را افزايش نقدينگي اعلام مي كنند و معتقدند به ازاي هر يك درصد رشد نقدينگي، تورم نيز 6/0 تا 8/0 درصد رشد مي كند اما در ماه هاي اخير در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي و كاهش تسهيلات بانكي، همچنان تورم رو به افزايش است معتقدند اثر نقدينگي بر تورم يك متغير تاخيري است و به خاطر افزايش تسهيلات بانكي و سياست هاي انبساطي دولت از سال 84 تاكنون به حدي نقدينگي رشد كرده و در بازارهاي مسكن، زمين و خريد و فروش انباشت شده كه حتي كاهش رشد آن به 18 درصد در تيرماه 87 نيز نتوانسته مانع افزايش تورم شود.
نرخ تورم طي چهارسال گذشته يعني از سال 83 تا سال 87 رشد نزولي-صعودي داشته و نرخ تورم از 2/15 درصد در سال 83 به 1/12 درصد در سال 84 رسيد در حالي كه نرخ تورم از سال 84 به بعد سير صعودي طي كرده و تا 3/22 درصد در مرداد 87 افزايش يافت.
سال 84 نرخ تورم 1/12 درصد بوده، در سال 85 به 6/13 درصد، در سال 86 به 4/18 درصد و در پايان مردادماه سال 87 به 3/22 درصد رسيده است.
ميزان نقدينگي
ميزان نقدينگي از سال 83 تا سال 86 به طور كامل سير صعودي داشته و از حدود 68هزار ميليارد تومان در سال 83 به 164 هزار ميليارد تومان در سال 86 رسيد. اما در سال 87 به دليل اتخاذ سياست هاي انقباضي بانك مركزي ميزان نقدينگي از 164 هزار ميليارد تومان در اسفند سال 86 به 161 ميليارد تومان در پايان ارديبهشت ماه سال 87 رسيد.
درصد رشد نقدينگي
درصد رشد نقدينگي نيز از سال 83 تا سال 85 سير صعودي را طي كرده و از 2/30 درصد در سال 83 به 4/39 درصد در سال 85 رسيد. اما در سال 86 رشد نقدينگي به 7/27 درصد كاهش يافته و در پايان تيرماه 87 نيز به 1/18 درصد رسيد.
مقايسه نرخ رشد تورم، ميزان رشد نقدينگي و درصد رشد نقدينگي نشان مي دهد با وجود كنترل مقدار نقدينگي اما تورم همچنان سير صعودي را طي مي كند. برخي كارشناسان معتقدند افزايش ميزان نقدينگي به شكلي كه در سه سال گذشته انجام شده، اثرات مخرب خود بر اقتصاد را تا چند سال آينده مشخص خواهد كرد و نرخ تورم تا مدتي همچنان سير صعودي خواهد داشت.
مسعود نيلي رئيس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و كارشناس اقتصادي در مورد رابطه تورم و نقدينگي گفت: «رابطه نقدينگي و تورم يك رابطه لحظه اي نيست كه اگر نرخ رشد نقدينگي در يك مقطع بالا رفت، ميزان تورم هم در همان زمان رشد كند يا اگر نرخ رشد نقدينگي در يك ماه كاهش شديد داشت، بلافاصله تورم كاهش يابد.»
وي افزود: «در حقيقت ميزان و سرعت رشد نرخ تورم يكسان نيست و اصولاً اثرات رشد نقدينگي با تاخير ظاهر مي شود كه اين تاخير وابسته به عوامل ديگري است.»نيلي خاطرنشان ساخت: «زماني كه سرعت رشد نقدينگي بالاست ولي شاخص قيمت ها (تورم) به كندي رشد مي كند و در حقيقت اثر افزايش نقدينگي با تاخير ظاهر مي شود به اين معناست كه بخشي از كندي رشد تورم مربوط به رشد ميزان واردات است. به عبارت ديگر وقتي ميزان واردات از 25 ميليارد به 45 ميليارد دلار كالاي ارزان چيني و ساير كشورها افزايش مي يابد، بخش عمده اي از تقاضا و نقدينگي را با كالاي ارزان خارجي پاسخ مي دهد و باعث مي شود تورم در حد 12 و 13 درصد باشد.
از طرف ديگر بخشي از افزايش رشد نقدينگي در بازارهاي مالي و دارايي ها و مسكن جذب مي شود. زماني كه اين بازارها هنوز قادر به جذب نقدينگي هستند، شاخص قيمت ها (تورم) به كندي رشد مي كند و بخشي از نقدينگي جذب بازار سكه، دلار و مسكن و زمين مي شود و شاخص تورم كمتر از رشد نقدينگي بالا مي رود.»
نيلي يادآور شد: «زماني كه ميزان رشد نقدينگي كنترل مي شود اما هنوز رشد شاخص قيمت ها يا تورم همچنان ادامه دارد و سرعتش بيشتر مي شود به دليل آن است كه بازارهاي مالي و دارايي مانند مسكن يا دچار ركود هستند يا به هر علتي قادر به جذب نقدينگي نيستند بنابراين تورم همچنان رشد مي كند هر چند رشد نقدينگي كنترل شود.» او تاكيد كرد: «ارتباط رشد نقدينگي و تورم همزمان قابل پيگيري نيست چرا كه تاثير رشد نقدينگي با تاخير در تورم قابل مشاهده است.»
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]